
قادة إسرائيليون يدعون لرحيل نتنياهو #عاجل
جو 24 :
اعتبر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، أن الهدف الحقيقي للحرب على قطاع غزة ضمان بقاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السلطة، لا أمن إسرائيل أو استعادة الأسرى من القطاع.
وقال باراك في منشور على منصة إكس، الاثنين "إن الهدف الحقيقي من حرب الأشرار (على قطاع غزة) هو ضمان بقاء نتنياهو، لا أمن إسرائيل، وإن هذه حرب من أجل عرشه، لا من أجل المختطفين" يقصد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.
وتابع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "يجب الإطاحة بنتنياهو لا إنقاذه. هذه هي مهمتنا. وفيها سنختبر".
وسبق لباراك أن وجه إلى نتنياهو انتقادات حادة مماثلة، إذ قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة، إن نتنياهو "يفرط بالمحتجزين في غزة لإرضاء المتطرفين في حكومته"، واعتبره مهملا في أداء مهامه، وبأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه آن الأوان لرحيل حكومة نتنياهو.
وأضاف لبيد، في مؤتمر صحفي عقده بالكنيست، أن الكل يدعم تدمير حماس، غير أن الحركة لن تختفي دون إيجاد بديل لها لحكم غزة، وأشار إلى أن على الحكومة الإسرائيلية إطلاعهم على إستراتيجيتها ومخططاتها بشأن حكم قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنه بات من الضروري إنقاذ إسرائيل من حكومة نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها.
وأضاف غولان أنه في ظل إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف والمستوطنات والمتشددين، فقد تصبح إسرائيل مكانا صعبا للعيش.
وقال إن إسرائيل توشك على خسارة المساعدات الأميركية السنوية، المقدرة بـ3 مليارات و800 مليون دولار، إثر تدهور مكانتها في واشنطن.
وأضاف غولان أن من وصفه "باللاعب الجانبي الفاشل" اختار بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير بدلا من اختيار طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإستراتيجية.
مقترح لوقف حرب
ومساء الأحد، ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة 60 يوما، مقابل إفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
كما يشمل المقترح أن تتم خلال الهدنة مناقشة مستقبل الحرب، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قادتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت حركة حماس رفضها التخلي عن السلاح، ما دامت إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.
كذلك يتضمن المقترح، إفراج إسرائيل عن محكومين فلسطينيين بالسجن المؤبد و1000 أسير من ذوي الأحكام العادية، حسب القناة 12.
وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
إعلان
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في الحكم.
المصدر : الجزيرة + وكالات
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 40 دقائق
- البوابة
احتجاجات في خان يونس تطالب حماس بتوقيع اتفاق
أحتج ما تبقى من أهالي منطقة خان يونس اليوم بهتافات تطالب حماس بتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب. وفي قلب المدينة التي أعلنت إسرائيل أنها ساحة قتال, اعتُبرت الأعنف منذ بداية الحرب، تجمع الأهالي وسط نزوح جماعي، مطالبين حركة حماس بالخروج من المشهد السياسي. إذ لم تقتصر الكلمات على حماس فقط, بل طالبوا إسرائيل بإدخال المساعدات في ظل تأكل أجسادهم من الجوع.

سرايا الإخبارية
منذ 41 دقائق
- سرايا الإخبارية
ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
سرايا - في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها "إسرائيل"، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لـ "إسرائيل" والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن 5 مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستر" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لـ "إسرائيل" بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستر" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي "إسرائيل" من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستر" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
مس رايتشل .. من دروس الطفولة إلى الدفاع عن أطفال غزة
سرايا - منذ سنوات، عُرفت رايتشل أكورسو، المعروفة باسم "مس رايتشل"، كأيقونة تعليمية للأطفال عبر الإنترنت، بابتسامتها الهادئة وصوتها الطفولي اللطيف، وهي تقدم فيديوهات ترفيهية وتربوية ترتكز على تطوير مهارات النطق والتعلّم المبكر. لكن، ما لم يتوقعه كثيرون، هو أن تتحوّل هذه الوجهة الآمنة والحيادية إلى منصّة تعبّر عن مواقف إنسانية جريئة، وتثير انقسامات واسعة في الرأي العام الأمريكي. ففي الأشهر الأخيرة، خرجت "مس رايتشل" عن الإطار التقليدي الذي اعتاد عليه متابعوها، لتعبّر علناً عن تضامنها مع أطفال غزة المتأثرين بالحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. ورغم أنّ الفيديوهات التي تحدثت فيها عن غزة موجّهة للبالغين ومنفصلة تماماً عن محتواها المخصّص للأطفال، إلا أنّ الانتقادات اشتعلت ضدها، متهمة إياها بالتحيز و"نشر دعاية حماسية"، بحسب ما ذكرت منظمة StopAntisemitism. وقد أطلقت "مس رايتشل" في مايو 2024 حملة لصالح منظمة "سايف ذا تشيلدرن"، جمعت خلالها 50 ألف دولار، مؤكدة أنها تدافع عن "كل الأطفال، الفلسطينيين والإسرائيليين، المسلمين والمسيحيين واليهود"، كما كتبت عبر حسابها. وفي المقابل، علّق الباحث الإعلامي تومي فيتور قائلاً: "الاتهام بمعاداة السامية يجب ألّا يُستخدم كأداة سياسية لإسكات أصوات تتحدث عن مأساة إنسانية". وفي صورة نشرتها مؤخراً مع الطفلة رهف التي فقدت ساقيها، كتبت "مس رايتشل": "صمت القادة عار.. أطفال غزة يستحقون صوتاً".