مدبولي يطلق خدمات 5G في مصر رسمياً: «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين

ألقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) لشركات المحمول في مصر رسميا، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسؤولين، ومسؤولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
وفي هذا الإطار، أوضح د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية واضحة لبناء «مصر الرقمية»، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركا رئيسيا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاع خدمي فحسب، إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.
وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد الرئيس على هذا التوجه جليا جاء في سياق كلمة سابقة أكد خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموا، بل لأنه من أكثرها تأثيرا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، مضيفا أنه من هذا المنطلق، كنت أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقا مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصت على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وفي السياق نفسه، أضاف د.مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لبنية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن حرصه بشكل مستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات المحمول في قرى مصر، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة «حياة كريمة»، يأتي دليلا واضحا على التزام الحكومة المصرية بمد مظلة التحول الرقمي إلى جميع المواطنين، ولاسيما في قرى الريف المصري، حيث توفر هذه الخدمات فرصة هائلة لأبنائنا للتعلم والعمل كمهنيين مستقلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الصناعة»: استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونياً حتى 15 الجاري لـ 1800 قطعة أرض صناعية

القاهرة- ناهد أمام اعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراض صناعية جديدة مكتملة المرافق حيث تشمل هذه الاراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات. ويأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذا لتكليفات الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليون أو الأجانب. وتستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية. وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشتمل على غذائي ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م². هذا وتمت إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرا على المستثمرين وتخفيفا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية. جدير بالذكر تمت مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز. كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض. وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليا. وأفادت الوزارة بأن كل إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ( واختيار رابط «خدمات الطرح والتخصيص» والدخول على خريطة الأراضي الصناعية. وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص: 1. تسجيل الدخول. 2. تحميل كراسة الشروط 3. البحث قطاعيا/جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات 4. ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ) 5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط 6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي) 7. ادخال معلومات الاتصال 8. إدخال المعلومات البنكية 9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ) 10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات) 11. المرفقات (رفع جميع المستندات المطلوبة) 12. الدفع إلكترونيا لمقدم الحجز. ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأنشطة التموينية خلال إجازة العيد وتشديد الرقابة لضبط الأسواق

في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل في جميع الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بكل مديريات التموين على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المشكلة بكافة مديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية. وأكد الدكتور شريف فاروق ضرورة تكثيف الرقابة التموينية طوال فترة الإجازة، لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، واستقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما شدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق الكامل بين المديريات التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات ترصد. وأشار الوزير إلى أهمية ضمان توافر أرصدة كافية من السلع الأساسية بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين دون تأخير. كما أكد على استمرار المجمعات الاستهلاكية في العمل خلال أيام العيد، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة تلبية جميع احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد. وأوضح أن غرفة العمليات تتلقى تقارير دورية من المديريات بالمحافظات لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال أيام العيد. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم (16528)، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو بلاغ يتم استقباله.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

عجز الذكاء الاصطناعي أمام الابتكار البشري

ينظر العالم اليوم إلى التقنيات والرقميات المتطورة التي تتسارع بشكل مذهل في عالمنا الصغير، حيث يسابق الزمن بإيقاع سريع ومفاجآت متلاحقة في ظل ثورة تكنولوجية عميقة. ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مظاهر هذا التقدم، إذ أحدث نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة، جعلت من الحياة والعمل أكثر سهولة ومرونة، كأداة مساعدة للإنسان، بل وبديل في كثير من المهام. ومع الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، نجد استخدامه يتوسع يوما بعد يوم. فمثلا، أظهرت دراسة حديثة أن 92% من الطلاب يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، وهو ما يعكس مدى اعتماده في البيئة الأكاديمية. كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن هذه التقنية ستسهم بـ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ما يبرز عمق تأثيرها المتصاعد. لكن، رغم هذه الطفرة الإيجابية، لا يمكن تجاهل بعض الاستخدامات السلبية وغير الأخلاقية، مثل سرقة المعلومات، نسخ المحتوى، إنشاء مواد مزيفة، انتهاك الخصوصية، وجمع البيانات بشكل غير قانوني. وهنا تكمن خطورة الاعتماد غير الواعي أو العشوائي على هذه التقنيات. الإنسان بعد أن ابتكر هذه التكنولوجيا العبقرية، زودها بالبيانات، ودربها على تنفيذ الأوامر، ووظفها في مجالات متعددة كحل المشكلات، الترجمة، تحليل المعلومات، القيادة الذاتية، إدارة الموارد البشرية، وفهم اللغة، ما جعلها تقوم بمهام كثيرة ببراعة تضاهي أداء الإنسان في بعض الجوانب. وانتشرت أدوات مثل ChatGPT وSiri وDeepSeek وQuillbot وغيرها، لتستخدم في مجالات التعليم، الصحة، الصناعة، والخدمات. لكن مع كل هذه الإمكانيات، لا يزال العقل البشري هو الأذكى والأكثر ابتكارا. لا توجد خوارزمية توازي قدرة الإنسان على الإبداع، الخيال، اتخاذ القرار، أو التعامل مع القيم الإنسانية، فالذكاء الاصطناعي - في نهاية المطاف - مجرد أداة من صنع الإنسان، ولا يمتلك وعيا ذاتيا أو ضميرا أخلاقيا. من هنا، يجب أن نستثمر الذكاء الاصطناعي بشكل ذكي ومسؤول، ونسخره لخدمة المجتمعات وتحقيق احتياجاتهم. ولكن الأهم من ذلك، أن نؤمن بقدراتنا العقلية المبتكرة التي لا حدود لها، وندرك أن هذه التقنيات ما هي إلا وسيلة تعكس عظمة الإنسان ومواهبه الفريدة التي خلقها الله جل في علاه بإبداع وإتقان.