32.8 مليار دولار تحويلات المصـريين بالخارج
كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025، تزايدا فى التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار.
وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار، وهى تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أى عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 15 دقائق
- مصراوي
شعبة الذهب توجه نصائح للمستهلكين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب في الوقت الحالي
كتبت - دينا كرم: وجّه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، عددًا من النصائح للمستهلكين حول التعامل مع الذهب في الفترة الحالية من حيث توقيت الشراء أو البيع، مؤكدًا على أهمية النظر إلى الاستثمار في الذهب على المدى الطويل وعدم التأثر بالحركات اللحظية في الأسعار. وقال هاني ميلاد لـ"مصراوي"، إن أسعار الذهب تشهد تحركًا عرضيًا أي تتحرك بالزيادة أو التراجع في نطاق 100 دولار في الفترة الحالية. وتوقع أن يتحرك السعر العالمي الفترة المقبلة بين 3300 و3400 دولار للأوقية، بينما سيتحرك الذهب محليًا بين 4550 و4700 جنيه للجرام، بحسب مسار الأحداث العالمية. وأشار ميلاد إلى أن التحركات السعرية للذهب لا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما يعادل نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الجرام، موضحًا أن هذه التحركات لا يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء عند المستهلك. وأضاف أن اتخاذ قرار الشراء يجب أن يعتمد على المدى الطويل وليس على تغيرات آنية، قائلًا: "إذا توفرت السيولة لدى المستهلك، فمن الأفضل الشراء مباشرة دون انتظار خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار طويل الأجل". وحذر رئيس الشعبة من اتخاذ قرارات البيع بدافع الخوف من تراجع الأسعار، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون مرتبطًا فقط بالحاجة الحقيقية للسيولة، وليس بناءً على توقعات بانخفاض السعر، وذلك لتفادي الخسائر المحتملة. واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مع الرأي السابق، موضحًا أن من يمتلك سيولة مالية حاليًا يفضل أن يقوم بالشراء، خاصة أن الأسعار الحالية مناسبة وقد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة. وأضاف نجيب خلال حديثه مع "مصراوي"، أن الاستثمار في الذهب يظل من أفضل أدوات التحوط وحفظ القيمة، خصوصًا مع حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.
البورصة
منذ 15 دقائق
- البورصة
رسوم ترامب الجمركية تدفع "أبل" للابتعاد عن الصين والتصنيع فى الهند
أصبحت الهند المصدر الرئيسي للهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة؛ بعد أن تحولت شركة أبل إلى تجميع المزيد من هواتف آيفون في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتتجاوز بذلك مبيعات الصين. وذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها، خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، كانت الهند أكبر مصنع للهواتف الذكية المصدرة إلى الولايات المتحدة لأول مرة، حيث استحوذت على 44% من السوق، وجاءت فيتنام، موطن معظم إنتاج شركة سامسونج للإلكترونيات، في المرتبة الثانية فيما انخفضت حصة الصين من إجمالي الشحنات المُقدّرة من أكثر من 60% قبل عام إلى 25% فقط. وأضافت، بدأت شركة أبل ونظراؤها في نقل جزء من الإنتاج خارج الصين إلى دول مثل الهند وفيتنام، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب الشركات بزيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة بدلا من الخارج. وتضيف، يأتي هذا التحول الكبير في الوقت الذي عززت فيه شركة أبل إنتاجها في الهند، بالإضافة إلى قيام شركات الهواتف الذكية بشحن المخزون مبكرا تحسبا لرسوم جمركية محتملة. وتضاعف حجم الأجهزة المصنعة في الهند أكثر من ثلاث مرات خلال الربع الأخير مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، تراجعت شحنات هواتف أيفون من أبل إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، وهو ما يعكس تغيرا في نمط الشحن المعتاد نتيجة لقيام الشركة بزيادة الشحنات في وقت مبكر من العام لتخزين وحدات احتياطية. ولا تزال أبل تصنع معظم هواتف آيفون في الصين، ولا تُنتج هواتف ذكية في الولايات المتحدة، على الرغم من وعدها بتوظيف المزيد من العمال محليا، وتعهدت بإنفاق 500 مليار دولار محليًا على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتسوق أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويا حول العالم، ويقدر أن نحو 60 مليون وحدة تباع داخل الولايات المتحدة وحدها. ورغم الترويج لهاتف iPhone كمنتج أمريكي شهير يحمل عبارة 'صمم في كاليفورنيا'، فإن ما يقرب من 90% من هذه الأجهزة تصنع فعليا في الصين.
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا. وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم". وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة". وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة. ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
