مسؤولة مغربية تدعو إلى مواكبة النقاش الدولي حول حماية الأطفال في الإنترنت ووضع إطار حمائي مغربي

دعت فاطمة بركان الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى الانخراط الكامل في الدينامية الدولية الرامية إلى التصدي لكل أشكال الاعتداءات على الأطفال، منها الاعتداءات التي تتم عبر الإنترنت، ومواكبة النقاش الدولي حول الظاهرة.
وشددت خلال افتتاح الندوة العلمية المنظمة بالرباط، اليوم الثلاثاء من طرف المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوربا تحت عنوان: « حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت »، على أهمية مواكبة النقاش الدولي حول التصدي للعنف بجميع أشكاله داخل الفضاء الرقمي وحماية الحياة الخاصة للأطفال مما يقتضي وضع إطار حمائي متكامل يرتكز على ستة عناصر أساسية:
أولا- تقوية الإطار القانوني الخاص بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وملائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ثانيا- إشراك الأطفال في جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف الرقمي بوصفهم فاعلين أيضا في التوعية بمخاطر الفضاء الرقمي؛
ثالثا- تعزيز ونشر ثقافة الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الرقمية لدى الناشئة، خاصة في الوسط المدرسي والفضاءات العامة خاصة وأن حوالي 76% من الأفراد بالمغرب لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الانترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
رابعا- إجراء دراسات وأبحاث وطنية لفهم آثار الفضاء الرقمي على حقوق الأطفال، ورصد تطور ظاهرة الاعتداء الجنسي الرقمي وتقييم فعالية التدابير المتخذة؛
خامسا- تقوية التنسيق مع القطاع الخاص المعني بالتكنولوجيا الرقمية وإشراكه في مشاريع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا الرقمية؛
سادسا- تعزيز استعمال التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات الفاعلين في مجال التصدي للجريمة الالكترونية ضد الأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالرصد والتبليغ والتتبع والإثبات الجريمة.
واوضحت فاطمة بركان أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية، التي تعنى بشكل مباشر بحقوق الطفل.
وعلى رأس هذه الاتفاقيات هناك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، والتوقيع على البرتوكول الثالث الملحق بها، وكذا الانخراط في اتفاقيات مجلس أوربا ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، و اتفاقية لانزروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
وقالت « من نفس المنطلق، تواصل المملكة تفاعلها الدائم مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة لجنة حقوق الطفل ».
وأشارت الى تقديم المغرب لحد الآن أربعة تقارير، والتي كان آخرها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.
كما انفتح المغرب بشكل إيجابي على آلية الإجراءات الخاصة، حيث زارت المغرب 12 إجراء، تلامس ولاية العديد منهم قضايا الطفولة، على غرار زيارة المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال سنة 2000، والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سنة 2013، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال سنة 2022.
وشددت المسؤولة المغربية على أن المغرب اختار إرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة، مع الوعي بتحديات الانفتاح المعلوماتي وبمخاطر الجريمة المعلوماتية التي تعرف تطورا متسارعا على المستويين الكمي والنوعي، نتيجة ارتفاع عدد مستعملي خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات الرقمية، وتطور أساليب ارتكاب الجرائم عبر الأنترنت، والتي يبقى الأطفال أحد ضحاياها الأكثر تضررا.
وينص الدستور المغربي على توفير الدولة الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي المتساوي لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الأسري.
وفي هذا الصدد تقول فاطمة بركان، تم إرساء منظومة قانونية متكاملة توازن بين توسيعِ نطاق الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر الجرائم والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات وتهدد سلامة الأشخاص والمنظومات، والتي نذكر منها الإطار التشريعي والمؤسساتي المعني بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الشخصية، وبالبريد والمواصلات ومتعهدي شبكة المواصلات، بحماية حماية المستهلك.
هذا إضافة إلى ما تضمنه القانون الجنائي من مقتضيات توفر الحماية من كافة أشكال العنف، أو الأذى البدني، أو النفسي، أو الجنسي، بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا زجريا، يتقوى بظروف التشديد في حالات معينة ومن ضمنها حالة الأطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 14 ساعات

• اليوم 24

تقرير: تحذير أممي من خطورة تخطي حرارة الأرض مستويات تاريخية بحلول 2029

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير حديث من احتمالات أن يتخطى معدل الاحترار المناخي في العالم بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الثورة الصناعية، 1,5 درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029، والتي باتت تبلغ الآن 70%. وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في تقرير مناخي سنوي أعده لحساب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن معدل الاحترار سيظل عند مستويات تاريخية من الارتفاع بعدما كانت حرارة سطح الكوكب عامي 2023 و2024 الأعلى على الإطلاق. وقالت الأمين العامة المساعدة للمنظمة كو باريت « عرفنا للتو أكثر عشر سنوات حرا تسجل حتى الآن. وللأسف لا يظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أي تراجع ». ويحتسب الاحترار البالغ 1,5 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المسجل بين 1850 و1900 قبل أن يبدأ الإنسان بحرق الفحم والغاز والنفط بكميات صناعية والتي ينجم عن اشتعالها ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة المسؤول بشكل واسع عن التغير المناخي. وهذا الاحترار بمعدل 1,5 درجة مئوية هو أكثر الأهداف طموحا في اتفاق باريس حول المناخ المبرم في العام 2015 إلا أن الكثير من خبراء المناخ باتوا يعتبرون أنه غير قابل للتحقيق، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تبدأ بالتراجع بعد، لا بل تستمر بالارتفاع. وعلق خبير المناخ بيتر ثورن من جامعة مينوت في إيرلندا « هذا يتناسب تماما مع اقترابنا من تجاوز عتبة الـ1,5 درجة مئوية على المدى الطويل في نهاية عشرينات هذا القرن أو مطلع الثلاثينات منه ».

بالواضح

منذ يوم واحد

• بالواضح

لجنة الـ24.. امحمد أبا يبرز الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي

خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، استعرض امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأبرز السيد أبا، الذي شارك في أشغال هذه الندوة، بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، كما دأبت على ذلك منذ سنوات، أن هذا الدعم الدولي ما فتئ يتوطد، مذكرا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة التي جددت تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. كما ذكر بموقف فرنسا والعديد من البلدان، لاسيما الأوروبية والإفريقية، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي إطار هذه الدينامية، أبرز أن حوالي ثلاثين دولة قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يبرز أن دينامية التأكيد الدولي على مغربية الصحراء لا رجعة فيها. في السياق ذاته، ذكر السيد أبا بأن أزيد من 117 بلدا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي ينسجم بشكل تام مع القانون والإجماع الدولي، والذي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن هذا المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بالجاد وذي المصداقية، يمنح اختصاصات واسعة للساكنة المحلية في إطار الحكم الذاتي، ويحرص على احترام الهوية الثقافية لهذه المنطقة من المغرب وضمان تمثيليتها. واستعرض الدينامية السوسيو-اقتصادية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه، منذ استكمال وحدته الترابية في سنة 1975، بتعزيز الارتقاء بهذه المنطقة من المملكة لتصبح نموذجا للتنمية المستدامة والدامجة. وقال إن 'الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاء يزخر بالفرص، حيث الديمقراطية، والبنيات التحتية والطاقة النظيفة، والعدالة الاجتماعية، تعد ركائز عهد جديد'. ولاحظ السيد أبا أن وتيرة هذه الدينامية التنموية تسارعت بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مضيفا أن هذا النموذج يعمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وضمان سبل العيش اللائق لساكنة الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، رصد العديد من المشاريع الهيكلية التي تروم تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مع الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات الساكنة المحلية، لاسيما الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، معتبرا أن هذا الطريق سيشجع بشكل كبير التجارة والتنقل والاندماج الجهوي. ومن بين هذه المشاريع التي تساهم في تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي، أشار المتحدث إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح بوابة تجارية رئيسية نحو غرب إفريقيا، مضيفا أن هذه البنية تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين المملكة وباقي أنحاء القارة. وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تساهم في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي، انطلاقا من مبادرة ملكية تؤكد مجددا التزام المغرب لفائدة التضامن والاندماج الاقتصادي الإفريقي'. وأضاف أن هذه المشاريع تضم كذلك قطبا تكنولوجيا في منطقة فم الواد (2 مليار درهم)، يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعيون، وثانوية تأهيلية للتميز ومركزا للمهارات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير. وأكد أن الصحراء المغربية بصدد أن تصبح فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي الوطني، مسجلا أن محطتي الطاقة الشمسية 'نور العيون' و'نور بوجدور'، إلى جانب حقلي الطاقة الريحية في طرفاية وأخفنير، تساهم، وفضلا عن الحد من انبعاثات الكربون، في تعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في مجال العمل المناخي العالمي. وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تشهد أحد أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام للفرد في المملكة، بأزيد من 71 ألف درهم خلال 2024، أكد السيد أبا أن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام إحصائية، بل يعد دليلا على نموذج ناجح، توجهه رؤية ملكية استشرافية. من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الظروف المزرية التي ما تزال مستفحلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، موضحا أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات محرومة من هويتها وحرية التنقل وحقوقها الأساسية. وسجل أن البلد الحاضن يرفض إجراء أي إحصاء لهذه الساكنة، معرقلا بذلك الالتزامات الأساسية للأمم المتحدة ومتجاهلا قرار مجلس الأمن رقم 2654. واستنكر السيد أبا الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي أكده برنامج الأغذية العالمي مجددا في سنة 2024، كما أدان التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري للأطفال في هذه المخيمات. وأضاف أن 'تندوف ليست ملجأ إنسانيا، بل هي منطقة خارجة عن القانون ومرتع خصب للتطرف والاتجار بالبشر والارتباط بالشبكات الإرهابية في منطقة الساحل'، مذكرا بأن العديد من قادة هذه الجماعات المسلحة كانوا أعضاء سابقين في جماعة +البوليساريو+ المسلحة، وتلقوا تدريباتهم في هذه المعسكرات ذاتها. وخلص إلى أنه، وفي الوقت الذي تبرز فيه الصحراء المغربية أرضا للسلام والاستثمار والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والروح القيادية للشباب والأمل الحقيقي، فإن مخيمات تندوف تكرس في المقابل الركود والقمع وضياع الأفق.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

السنغال تؤكد دعمها لمغربية الصحراء وتصف الحكم الذاتي بـ'الحل الواقعي والمتوافق عليه'

agadir24 – أكادير24/ومع جددت السنغال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرًا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها 'الحل القائم على التوافق' للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأعلن السفير ديامان ديوم، مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تؤيد المبادرة المغربية باعتبارها 'منسجمة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة'، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت يترجم في فتح قنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة منذ 5 أبريل 2021. وأشار الدبلوماسي السنغالي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تحظى بدعم 117 دولة، من بينها عضوان دائمان بمجلس الأمن، مما يؤكد وجاهتها ومصداقيتها، وهو ما تنوه به الأمم المتحدة بشكل متواصل في تقاريرها وقراراتها. وفي سياق مداخلته، أشاد ديوم بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بأقاليمها الجنوبية، والتي لقيت إشادة واضحة في القرار الأممي 2756، إلى جانب الدينامية التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ سنة 2015، من خلال برنامج ضخم رُصدت له ميزانية تتجاوز 10 مليارات دولار. كما نوه بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين بطريقة ديمقراطية، في أشغال لجنة الـ24، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن تمثيلية سياسية مشروعة لسكان الأقاليم الجنوبية داخل المنتديات الدولية. من جهة أخرى، عبّر الدبلوماسي السنغالي عن ارتياح بلاده لاحترام المغرب لوقف إطلاق النار، وتعاونه البناء مع بعثة المينورسو، داعيًا جميع الأطراف الأخرى إلى الامتناع عن أي تصرفات قد تُعطل المسار السياسي للأمم المتحدة. وأكد ديوم دعم السنغال الكامل للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، داعيًا المغرب والجزائر وموريتانيا و'البوليساريو' إلى مواصلة الحوار في إطار اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف، بنفس الصيغة السابقة. وفي ختام كلمته، دعا ممثل السنغال إلى تحسين أوضاع سكان مخيمات تندوف، عبر تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لضمان حقوقهم الأساسية، بما فيها حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والولوج إلى المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار الزخم الدبلوماسي الدولي الداعم للموقف المغربي من قضية الصحراء، وسط اهتمام كبير من متابعي الشأن السياسي في جهة سوس ماسة، باعتبار الصحراء المغربية امتدادًا طبيعيًا واستراتيجيًا للجهة على كافة المستويات.