الصحافة اليوم: 26-6-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 26 حزيران 2025 العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
الرواية الإيرانية تتقدّم… إسرائيل في اليوم التالي: «تَعادل مرير»
مع بدء مرور الوقت على إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، تتّضح الصورة أكثر فأكثر، وأبرز ما فيها أن الحرب لم تكن «نقطة تحوّل استراتيجية»، بل مجرّد مواجهة عسكرية مؤقتة انتهت من دون اتفاق واضح وبنتائج غير مضمونة. وعلى الرغم من السردية «الانتصارية» الإسرائيلية الرسمية، بقيت أسئلة ما قبل الحرب قائمة تقريباً لدى الإعلام والنخب والمراكز البحثية، والأهم في وعي الجمهور الإسرائيلي القَلِق من الآتي: هل نجحت إسرائيل في إحباط المشروع النووي الإيراني؟ وهل تمّ القضاء على التهديد الصاروخي؟
وهل انتهى نفوذ إيران الإقليمي وتمدّدها؟ وماذا عن فرصة إسقاط النظام، التي لاحَت لإسرائيل خلال الحرب وقبلها وجرى الرهان عليها، مع العلم أن النظام الإيراني، وفقاً للتقديرات، يخرج من هذه الحرب أكثر منعة واقتداراً؟ وعليه، فهل الحديث يدور فعلاً عن نجاح تكتيكي مؤقّت، من دون أثر استراتيجي حقيقي؟
المؤشّرات المتاحة إلى الآن، تفيد بأن النتيجة الفعلية أقرب إلى «تعادل مرير» من جهة إسرائيل، فيما صمود إيران، وحده، كونه جاء ضمن تموضع دفاعي يهدف إلى إفشال الحرب وأهدافها، يُعدّ تأكيداً لروايتها «الانتصارية».
ومن دون حاجة إلى إعلانات رسمية أو استطلاعات رأي، يُتوقّع ظهورها قريباً في تل أبيب، يعيش الجمهور الإسرائيلي حالة قلق عميقة، بعدما كشفت الحرب زيف رواية القدرة الدفاعية والهجومية، التي بولغ في الترويج لها طوال السنوات الماضية، إذ ظهر أن الواقع الدفاعي والهجومي كان مَعيباً بثغرات خطيرة، ستُشكّل محلّ «دروس وعبر» طويلة، في حين أن الردّ الإيراني الأخير – قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ – حمل رسالة واضحة: إيران لم تسقط، ولا تشعر بأنها خسرت؛ علماً أن الهدف الأهم الذي كانت تأمل إسرائيل تحقيقه، هو هزم إيران في وعيها الذاتي، قبل هزمها مادياً.
التقارير الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن نتائج الهجمات لا تزال «موضع شكّ»
وبالمجمل، لم تستطع إسرائيل تحقيق أهدافها كما رسمتها، على الرغم من الضربات الدقيقة والعنيفة على مواقع إيرانية متعددة. فالبرنامج النووي الإيراني لم يُدمَّر بالكامل، وفق ما أفادت به تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية نُشرت بالأمس، وأكّدت أن نتائج الهجمات لا تزال «موضع شكّ». وبحسب هذه التقارير، فإن اليورانيوم المخصّب لم يُمسّ، وأجهزة الطرد المركزي ظلّت سليمة جزئياً، بعدما نُقل كثير منها قبل الهجوم إلى أماكن آمنة. أما المنشأة الرئيسية للمشروع النووي، فبقيت بدورها سليمة جزئياً، أو على الأقل موضع تضارب بين نفي وتأكيدٍ، أميركياً وإسرائيلياً، في إشارة إلى حالة من اللايقين تسود لدى الجانبين.
وفي المقابل، ما فتئ التهديد الصاروخي الإيراني على حاله نسبياً، فيما من المتوقّع أن يُعاد ترميم أسسه بسرعة، مع تعزيز الترسانة عبر تسريع وتيرة التصنيع؛ علماً أن إيران تعير هذه الترسانة اهتماماً خاصاً، بعدما أثبتت فعاليتها، ما يعني أنها مرشّحة لتطوّر نوعي يجعل منها تحدياً حقيقياً لإسرائيل والولايات المتحدة في الاستحقاقات المقبلة.
وعلى هذا الأساس، كتب أحد أبرز المحللين العسكريين والأمنيين في إسرائيل، رونين برغمان، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «ما حقّقته إسرائيل كان إنجازاً عسكرياً كبيراً، لكنه غير كافٍ لتحقيق نصر استراتيجي». وأشار إلى أن الضربات الجوية كانت «دقيقة للغاية»، واستهدفت مواقع حسّاسة في عمق إيران، من بينها منشأة فوردو النووية ومحطات لإنتاج الصواريخ الباليستية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة الحاسمة حول مدى الإضرار الحقيقي بالبرنامج النووي «من دون إجابات واضحة». ويلفت برغمان إلى أن «الغموض يحيط بالتقارير حول نتائج العملية العسكرية»؛ وبالرغم من تباهي الحكومة الإسرائيلية بإبعاد التهديد النووي لسنوات، فـإن «المعلومات المتداولة في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي والأميركي أقلّ تفاؤلاً».
على أي حال، وبعد يومين فقط على وقف إطلاق النار، يبدو الواقع على النحو الآتي: المنشآت النووية تضرّرت، لكنها لم تُدمَّر؛ البرنامج لم يُنهَ، إنما تأجّل لفترة قصيرة؛ والتباين واضح بين الرواية السياسية في إسرائيل وأميركا، وما تكشفه دوائر الاستخبارات في البلدين. أما الحقيقة، فستظهر مع مرور الوقت، وليس من خلال البيانات الأولية، وهذا ما يُعزّز استنتاجاً أساسياً: إسرائيل وأميركا فشلتا في تحقيق نصر حاسم في حربهما على إيران.
توقّعات بارتفاع الكلفة إلى 20 ملياراً: إسرائيل تعاين آثار حربها
رام الله | انقشع غبار المواجهة، وسرى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؛ لكنّ الأضرار التي خلّفتها الصواريخ الإيرانية في الكيان لا تزال ماثلة، بل ويزداد حجمها وثقل تداعياتها يوماً بعد آخر، خصوصاً أنها لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تطاول جوانب عسكرية واستراتيجية وسياسية واجتماعية. ووفقاً لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية العبرية، فإن كل صاروخ إيراني سقط في إسرائيل، نتجت منه في المتوسط 4,000 طلب للتعويض على الأضرار. ولفتت الصحيفة إلى أن الصواريخ الإيرانية تسبّبت بأضرار كبيرة نتيجة موجات الانفجار الهائلة الناتجة من سقوطها، ودفعت إلى إجلاء حوالى 18 ألف إسرائيلي من منازلهم خلال أيام الحرب الـ12.
وفي الإطار نفسه، قال صندوق التعويضات في سلطة الضرائب الإسرائيلية، إنه تلقّى نحو 39 ألف طلب للتعويض عن أضرار مادية مباشرة، من جرّاء الضربات الإيرانية داخل المدن المحتلّة. وتوزّعت تلك الطلبات على 30 ألفاً و809 طلبات للتعويض عن أضرار لحقت بمبان، و3713 طلباً عن أضرار بمركبات، و4085 طلباً عن أضرار بمعدات وغيرها. ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، في هذا الجانب، إلى أن هناك تقديرات بتضرُّر آلاف المباني الأخرى، وأنه لم تُقدَّم أيّ طلبات للتعويض عنها إلى الآن، وهو ما يعني أن الرقم المذكور متحرّك وليس نهائياً. كذلك، أفاد موقع «بحديري حريديم» الإلكتروني العبري، بأن قرابة 25 ألف طلب تمّ تقديمها في مدينة تل أبيب (وسط) وحدها، تليها مدينة أشكلون (عسقلان/ جنوب) بـ10 آلاف و793 طلباً.
وبصورة أعم، تشير تقديرات عبرية أولية إلى أن الحرب على إيران كلّفت الخزينة الإسرائيلية حوالى 22 مليار شيكل (6.2 مليارات دولار) بشكل مباشر، بينها 10 مليارات شيكل لتمويل إنفاق الجيش الإسرائيلي الذي يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات الاعتراض والساعات الطويلة لتحليق الطائرات الحربية وتجنيد قوات احتياط؛ و5 مليارات شيكل لتمويل تعويضات للمصالح التجارية والعاملين الذين اضطروا إلى التوقّف عن العمل، وتعويض حوالى 15 ألف شخص من الذين تمّ إخلاؤهم من منازلهم؛ و5 مليارات شيكل لتمويل الأضرار اللاحقة بالمباني والبنية التحتية.
لكنّ تقارير اقتصادية إسرائيلية، كشفت أن الحرب كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تُقدَّر بـ12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية، وتعويضات الشركات والأفراد، وتكاليف إعادة الإعمار. وتوقّعت أن ترتفع الكلفة إلى 20 مليار دولار، إذا استكملت تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في هذا الإطار، إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدَّم بطلب للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (نحو 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره، بعدما سبق له طلب 10 مليارات ثم 30 ملياراً قبل اندلاع الحرب، موضحة أن تلك المطالب تشمل شراء صواريخ اعتراضية وذخائر هجومية وإعادة ملء مخزون التسليح.
وبحسب الصحيفة، لا تشمل هذه الأرقام تكاليف استمرار إقامة آلاف الإسرائيليين في الفنادق، أو استئجار مساكن بديلة لهم بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقّت، أو كلفة تعويض العمّال والمصالح المتوقّفة عن العمل. كما لم تُحدَّد بعد الخسائر الدقيقة في نحو ثلث العقارات المتضرّرة، وسط تقديرات بأن إعادة تأهيلها ستتطلب ما بين 1 و1.5 مليار شيكل إضافية.
لا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض رقابة مشدّدة على حجم الخسائر والأضرار
وبيّنت التقارير أنه من أجل تمويل تكاليف الحرب على إيران، سيتعيّن تنفيذ خطوات تشمل رفع نسبة العجز في موازنة الدولة، بعدما تمّ رفعها بسبب الحرب على غزة، ويُتوقّع أن تصل إلى 6%، مشيرة إلى تراجع النموّ الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 0.2% على الأقل، الأمر الذي سيخفّض دخل خزينة الدولة من الضرائب. لكنّ حكومة الاحتلال تحاول التقليل من تداعيات الخسائر والأضرار مقابل ما تقول إنها مكتسبات كبيرة حقّقتها في مواجهة إيران.
ولذلك، استعرضت إذاعة جيش الاحتلال الأضرار التي وصفتها بـ»المحدودة نسبيّاً»، والتي اقتصرت على الجبهة الداخلية فقط. وكانت الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل 28 إسرائيلياً، وإصابة 1319 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، و29 بحالة متوسطة، إضافة إلى دمار واسع شمل مئات الشقق السكنية، وخسائر مادية لم يتمّ حصرها بعد.
ولا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض، من جهتها، رقابة مشدّدة على حجم الخسائر والأضرار، ولا سيما في المواقع العسكرية والبنى التحتية الحيوية والاستراتيجية التي استُهدفت في الهجمات الصاروخية الإيرانية. واستعرضت إذاعة جيش الاحتلال ما سمّته الأضرار التي لحقت بإسرائيل، وهي إطلاق إيران ما بين 500 و550 صاروخاً باليستياً وأكثر من ألف مُسيّرة.
وأضافت: «تسبّبت الصواريخ بأضرار جسيمة لعشرات المواقع في العمق الإسرائيلي، وألحقت دماراً بمئات المنازل، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات، كما أسفرت عن مقتل 28 إسرائيليّاً، بينما أسقطت الدفاعات الإيرانية طائرتين مُسيّرتَين تابعتَين لسلاح الجو الإسرائيلي». كذلك، اعترفت بتعرُّض مواقع استراتيجية في إسرائيل للقصف، من بينها منشآت شركة «بازان» (المسؤولة عن إدارة مصفاة تكرير النفط في حيفا)، ومعهد «وايزمان» في رحوفوت.
وكتب الخبير الاقتصادي يهودا شاروني، في موقع «واللا»، عن التكلفة الباهظة للحرب مع إيران، قائلاً: «في موازنة تبلغ حوالى 600 مليار شيكل، وناتج محلّي إجمالي يبلغ تريليونَي شيكل، حتى قوّة مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران، التي تبعد عنّا مسافة حوالى ألفي كيلومتر».
أيضاً، عانت الأسواق المالية في إسرائيل من جرّاء تصاعُد التوتّرات العسكرية، والتي أصابت شراراتها بورصة الألماس الإسرائيلية، وهي قطاع يُمثّل نحو 8% من إجمالي صادرات إسرائيل. وتسبّبت تلك الضربة التي تلقّاها سوق الأسهم، بذعر المستثمرين، ما أدّى إلى عمليات بيع مكثّفة، سرّعت من وتيرة تباطؤ السوق، وعرّضت الاستقرار الاقتصادي للخطر على المدى القصير.
وتضع هذه التكاليف والخسائر، الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحدّيات صعبة، خاصة في ظلّ استمرار الحرب على غزة، والتي كلّفت الاحتلال حوالى 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2024 فقط، فيما تكبّدت قطاعات عديدة، وفي مقدّمها البناء والسياحة والطيران، خسائر فادحة أيضاً منذ السابع من أكتوبر 2023.
تخصيص 2.7 مليار دولار لـ«إعادة الهيكلة»: الحكومة تدير ظهرها لـ«إعادة الإعمار»
عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة تسديد المنح المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، تبيّن أنّ الخزينة تملك في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار (علماً أنّ المبلغ الظاهر في حسابات مصرف لبنان يشير إلى 7 مليارات دولار لكن طريقة حساب هذا المبلغ بين دولار وليرات ودولارات فريش يفضي إلى حصيلة 2.7 مليار دولار فريش).
يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار.
وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة.
وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة.
إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام… لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف.
الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل.
حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
لم تكلّف الحكومة نفسها دعوة التنظيم المدني إلى وضع مخطّطات لإعادة الإعمار، ولم تؤسّس شركة أو صندوق… الخطوة اليتيمة الوحيدة حتى الآن، هي ما قامت به عبر البنك الدولي واقترضت 250 مليون دولار من أجل إعمار البنية التحتية مقيّدة بثلاثة مؤشرات بنتيجتها سيتمّ إلغاء إعادة إعمار بلدات الحافة الأمامية في الجنوب وحصر الإعمار في مناطق الثقل السكاني والمناطق الاقتصادية والأقل تدميراً.
يمكن قول الكثير عمّا لم تقم به هذه السلطة في لبنان، لكن أحدث صيحات الإهمال المتعمّد هي ما تقوم به عبر حصّتها في مصرف لبنان الذي تملكه الحكومة مناصفة مع جمعية المصارف. فقد تفتّقت عبقريّة رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب في فرض شرطاً لم يكن موجوداً في السابق لمنع أي مشاركة من هذا المصرف الذي تملك نصفه الدولة في الإعمار والترميم، ثم بدأ يتفاخر في مجالسه وعشواته بأنه قام بذلك إرضاء للأميركيين.
فقد تبيّن أنّ مصرف الإسكان اشترط أن يستصدر طالب القرض بوليصة تأمين تتضمّن «مخاطر الحروب»، وهي بوليصة مكلفة جداً إذا وافقت أي شركة تأمين على إصدارها.
وكلفتها قد تفوق كلفة القرض بسقفه الأعلى المعدّل أخيراً في مجلس الوزراء إلى 100 ألف دولار. وهذا الشرط هو حديث الولادة، إذ إنه من الشروط السابقة أن يستصدر طالب القرض (في العادة كان المصرف يصدر له بوليصة التأمين) بوليصتَي تأمين؛ إحداهما تأمين على الحياة، والثانية تأمين على الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر الطبيعية.
لكن أنطوان حبيب ابتدع فكرة تأمين على مخاطر الحروب، وهو قال أمام سياسيين ومديرين عامّين وغيرهم، بأنه روّج هذه الفكرة عند المموّل، أي لدى الصندوق العربي للإنماء، ولدى مسؤولي السفارة الأميركية في بيروت ليمنع منح أي أسرة جنوبية أو من سكان الضاحية الجنوبية من الحصول على قرض شراء منزل أو ترميم منزل.
وزارة الاتصالات أوقفت ترميم الشبكة في الجنوب والبقاع ومصرف الإسكان يتفاخر بمنع القروض عن النازحين
طبعاً لا يمكن لوم ممثّلَي الدولة في مجلس إدارة مصرف لبنان كارين طعمة المسمّاة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتوفيق خالد ناجي المسمّى من وزير المال، لأنهما عُيّنا في 16 و19 حزيران الماضي، لكنهما مسؤولان عن تصحيح هذه الخطيئة، مثل مسؤولية نواف سلام وسائر الوزراء بلا استثناء. فالدولة، بوصفها مالكة لنصف مصرف الإسكان، يمكنها أن تفرض تخصيص قسم من القروض لأعمال الترميم لمن لا يريد أن ينتظر المساعدات أو إنفاق الدولة، ويمكنها أن تقدّم الكفالات في سبيل منح هذه القروض.
وفي السياق نفسه، قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج، أن يوقف كل المناقصات التي كانت «أوجيرو» تطلقها لتوسيع شبكة الاتصالات عبر خطوط الفايبر أوبتيك، ومن ضمنها الشبكات التي تحتاج إلى إعادة إعمار في الجنوب، بحجّة أنه يعدّ خطّة للقطاع. أمّا الخطّة التي كانت تنفّذ، فهي كانت تتضمّن إعمار شبكة الاتصالات في الجنوب بقيمة 1.5 مليون دولار وفي البقاع بقيمة 1 مليون دولار.
أليس منطقياً أن يرفع الوزير موضوعاً كهذا إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار ضمن خطّته لتوسيع الشبكة على كل الأراضي اللبنانية؟
في القمّة العربية الأخيرة، كان العراق البلد الوحيد الذي أعلن صراحة أنه سيخصّص 25 مليون دولار لصندوق إعادة الإعمار في لبنان، وفي النقاشات الجدّية يقول العراق إنه سيخصّص أكثر من ذلك بكثير لكنه لا يعلم كيف يقوم بذلك في ظل غياب الآلية الرسمية التي تتيح له تنفيذ وعوده.
لكنّ السؤال المثير الذي يفتحه هذا النقاش: هل تريد السلطة البدء بإعادة الإعمار، أم أنها تنتظر «تصريحاً» من الخارج للقيام بذلك؟ لا بدّ من التذكير أنّ حزب الله دفع نحو مليار دولار لغاية الآن على أعمال الترميم والإيواء، لكنّ السلطة ممثّلة بهذه الحكومة لم تسأل عن وضع أي أسرة نازحة أو مهجّرة. لا بدّ من التذكير أيضاً أنّ أطناناً من المساعدات مدفونة تحت ما كان اسمه «محطة شارل حلو للسفر والنقل البري».
للتذكير، من المفيد الإعادة، تملك الخزينة في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار يقول وزير المال إنه يخصّصه من أجل «إعادة الهيكلة»، ولم يتحرّك أحد في اتجاه إعادة الإعمار، علماً أنّ كلفة إعمار البنية التحتية التي تدمّرت بفعل العدوان مقدّرة بما لا يزيد عن 300 مليون دولار، وأنّ كلفة الترميم الإنشائي لأكثر من 200 مبنى متضرّر لا تزيد عن 25 مليون دولار.
فلتخبرنا هذه السلطة بكافة ممثّليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب: لماذا ترفض التحرّك نحو إعادة الإعمار؟ ولأي أسباب؟ الإجابات الخارجة من أبواق السلطة أنها أدارت ظهرها لإعادة الإعمار التي لم تعد تمثّل أي أولوية بالنسبة إليها.
مسؤول نقدي دولي: لا شروط سياسية
في وقت يردّد المسؤولون في الحكومة ومصرف لبنان، أن صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي، يضغطان على لبنان لمنع مراكمة أي عجز في الموازنة العامة، فإن هؤلاء يتجاهلون طبيعة التحديات الماثلة أمامهم.
فتوصية هذه المؤسسات الدولية، تستهدف منع الحكومة من مواصلة سياسة الإنفاق غير المجدي في بعض الأحيان، علماً أن المنظمات الدولية لا تحب القطاع العام عموماً.
وقد سألت «الأخبار» مسؤولاً بارزاً في مؤسسة مالية دولية حول حقيقة الشروط، فأوضح أن الملاحظات التي يعرضها مندوبو المؤسسات الدولية في مناقشاتهم مع الحكومة، تنحصر عملياً في مراجعة السياسات المتّبعة. ولكنها لا تقف عند ملف مثل ملف إعمار ما هدّمته الحرب.
ويقول المسؤول: «ليس في العالم كله، من مؤسسة دولية، تجرؤ على وضع شروط أمام معالجة الآثار الناجمة عن حروب أو كوارث طبيعية، وإن هذا الأمر لا يرد أصلاً في أي نوع من المناقشات، كما أن الحكومات في غالبية دول العالم لا تقبل أصلاً أحداً أن يناقشها في مسألة تخص مساعدة شعبها».
وينفي المسؤول أن يكون ورد إلى مسامع أيّ من مسؤولي المنظمات المالية الدولية، أو حتى وزارات المالية في دول تناقش أوضاع لبنان، أي كلام عن وضع شروط على عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ويوضح: «إن لبنان يملك موازنة عامة، ولديه احتياطي خاص، كما يعرف الجميع أن لديه في حساب الخزينة مبالغ مالية كبيرة، وهو يقدر على استخدام ما يحتاج من هذه المصادر لتمويل عملية الإعمار، وعدم رهن هذه الخطوة لا بمساعدات من الخارج ولا بشروط أخرى».
يضيف المسؤول نفسه: «الجميع يعرف أن هناك ضغوطاً سياسية على لبنان بشأن دفعه إلى خيارات سياسية معيّنة، وقد تلجأ حكومات كبيرة في العالم إلى عدم تسهيل حصول لبنان على مساعدات مالية لهذه الورشة، كما يمكن لممثّلي هذه الدول أن يعطوا إشارات من نوع أن لا تزيدوا من العجز بسبب إنفاق على إعادة الإعمار، وقد يقول أحدهم للمسؤولين اللبنانيين: «احفظوا ما لديكم في خزائنكم، وانتظروا المساعدات الخارجية.
وحتى لو حصل ذلك، فإن على الحكومة اللبنانية تجاهل هذه الأمور، ويمكن لها أن تبادر إلى علاجات، قد لا تغطي كامل كلفة إعادة الإعمار، لكن يمكن لها المباشرة في مساعدة الناس على إعادة بناء مساكنهم، سواء من خلال برنامج دعم مجّاني، أو من خلال برنامج قروض من دون فوائد». ودعا المسؤول نفسه اللبنانيين إلى عدم تصديق ما يقوله أي مسؤول حول موانع لقيام الحكومة بدورها على هذا الصعيد.
قروض «مصرف الإسكان» ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع
ابتداءً من يوم الإثنين الماضي، بدأ مصرف الإسكان بصرف القروض المخصّصة لشراء وبناء وترميم البيوت.
يأتي ذلك بعد توقّف دام لأكثر من 7 سنوات، أي منذ عام 2018، لكنّ المفاجأة هي في الشرط الجديد الذي استحدثته الإدارة والرامي إلى منع أي أسرة من الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أو في الجنوب أو حتى في البقاع من الحصول على قرض شراء أو ترميم منزل.
هي خطّة تهجير تتواءم مع سلوك هذه الحكومة منذ تولّيها مقاليد الحكم.
فإلى جانب مساحة المسكن المحدّدة بـ150 متراً مربعاً كحدّ أقصى، وقيمة القرض التي لا تتجاوز 100 ألف دولار، وبعيداً عن همروجة «عودة الإسكان»، ظهر من العدم شرطان لتمويل طلب قرض الشراء أو الترميم؛ الأول، شراء عقد تأمين ضد مخاطر الحرب. والثاني، تأمين كشف حساب مصرفي بالأجر المدفوع بالدولار يعود إلى سنتين على الأقل.
واللافت أن الاستمارة الصادرة عن مصرف الإسكان المُسماة «استمارة شروط الحصول على القرض» لا تتضمن أيّ معلومات عن عقد التأمين ضدّ مخاطر الحرب، إذ إن منح قروض الإسكان تاريخياً يقتصر على شراء بوليصتي تأمين: تأمين على الحياة للمقترض، وتأمين على الإنشاءات، أي ضدّ الحريق.
لكن أضيفت فقرة ضمن «الضمانات الأساسية»، بأنّ بوليصة التأمين على حياة المقترض يجب أن تشمل «الوفاة والحرب والعجز الكلّي أو الجزئي الدائم»، ما يجعل من عقد التأمين ضدّ مخاطر الحرب مطلوباً للحصول على القرض على ما يؤكّد متابعون للملف.
لا يذكر مصرف الإسكان في استمارة الشروط أيّ معلومات عن التأمين ضدّ مخاطر الحرب
هذا النوع من عقود التأمين إما غير متوافر لدى شركات التأمين، أو توضع عليه شروط قاسية ومكلفة جداً. فعلى سبيل المثال «لا تغطّي هذه العقود جميع أنواع الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الحرب، ولا تغطي المناطق المصنّفة عسكرية أو حربية»، يقول سامر بعيني الذي يعمل سمساراً لعقود التأمين.
بمعنى آخر، يؤكّد أنّ «الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية مستثناة من هذه العقود لأنّها مهدّدة بشكل دائم بالحرب». ويضيف: «يدخل هذا النوع من العقود في تصنيف الأسلحة المستخدمة في الحروب أيضاً، إذ تستثني التغطية الأضرار الناجمة عن أسلحة بعينها».
وحول طلب شراء عقود تأمين ضد الحروب على المساكن، يشير بعيني إلى أنّ «هذه العقود تأتي بشكل منفصل، أو توضع كإضافات خاصة على وثائق التأمين القياسية».
ويؤكّد هذه المعلومات عدد من طالبي القروض، الذين رفضت إدارة مصرف الإسكان طلباتهم لوقوع المنازل التي يرغبون بشرائها في «مناطق حرب»، وفقاً لتصنيف شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. وللمفارقة، لا تشمل هذه المناطق كلّ الأراضي اللبنانية، بل تُحدّد بالمناطق التي تعرّضت للقصف خلال العدوان الصهيوني الأخير، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وهنا ظهر تصرّف مصرف الإسكان واضحاً لجهة «التمييز» بين طالبي القروض، إذ يرفض تحت حجة «عقد التأمين» الموافقة على قرض لشراء أو ترميم منزل في الضاحية الجنوبية، أو صور، ويوافق على التمويل في مناطق أخرى. وهذا ما يدفع للسؤال عن التمييز الممارس بحقّ هذه الشريحة تحديداً من الشعب، إذ تبدو تصرّفات الإسكان وكأنّها تمنع إعمار مناطق محدّدة.
إذاً، رغم وصول أموال لدعم مشاريع قروض الإسكان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإنه لا قروض شراء أو ترميم مدفوعة من مصرف الإسكان لطالبي ترميم منازلهم جرّاء العدوان الأخير، ولا قروض لشراء منازل في «مناطق الحرب».
وفي محاولة من «الأخبار» للاستفسار عن الأمر من المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، تهرّب الأخير من الإجابة على هذا السؤال، وهو الذي دأب على الظهور الإعلامي في كل مناسبة صغيرة وكبيرة، طالباً «مراجعة رقم الشكاوى الساخن، لأنّ السؤال تقني».
فهل من الطبيعي أن يكون هذا السؤال تقنياً طالما أنه يستثني شريحة واسعة من اللبنانيين الذين أصيبوا بنكبة؟ أليس الهدف من أن يكون مصرف لبنان مملوكاً من الحكومة مناصفة مع المصارف وأن يقدّم خدمة اجتماعية يُفترض أن يحرص على تطبيقها حبيب وممثّلو الدولة في مجلس الإدارة؟
ألا يُفترض أن يكون الإقراض السكني المدعوم من الدولة واحداً من مظاهر الدعم الاجتماعي الذي يصفه حبيب بأنه «تقني»؟ هل الناس المنكوبون هم مجرّد أرقام بالنسبة إلى حبيب حتى يكون شرط حصولهم على قرض أمراً «تقنياً»؟
لذا، وفي المدى المنظور لن يحصل هؤلاء على أيّ حصة من المبلغ المقدّر بـ50 مليون دينار كويتي، أي 165 مليون دولار، والذي بدأ مصرف الإسكان بتوزيعه على طالبي القروض الآخرين.
من جهة ثانية، لا يستطيع حبيب إعطاء إجابة حول العدد الأقصى من القروض الذي سيعطيه مصرف الإسكان، فقيمة القروض متفاوتة وفقاً لحبيب، إذ تراوح بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، علماً أنّ سقف القرض كان 50 ألف دولار.
ولكن، بعد العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، وجد مصرف الإسكان أنّ سقف 50 ألف دولار للقرض الواحد لم يعد مجدياً، لذا طلب موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على رفع القرض.
وفي نهاية أيار الماضي، حصّل المصرف الموافقة، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره في جلسته الأخيرة على زيادة قيمة قرض الإسكان حتى 100 ألف دولار أميركي، إنّما ستبقى الزيادة من دون جدوى لأنّها لم تشمل الشريحة الأكثر حاجةً إلى القروض.
وفي ما يتعلق بآلية صرف القروض، أكّد حبيب أنّ «مصرف الإسكان صرف المئات منها حتى الآن، وتُدفع المبالغ مباشرةً للبائع، إذ يُحوّل المبلغ مباشرةً إلى حسابه الفريش المصرفي».
وهنا، يلفت عدد من أصحاب الطلبات إلى رفض مصرف الإسكان متابعة معاملاتهم بسبب عدم وجود حسابات مصرفية تُحوّل إليها أجورهم.
ولم تنفع كلّ محاولات طالبي القروض بإقناع موظفي المصرف بأنّ «المصارف منهارة منذ عام 2019، والشركات التي يعملون فيها أقفلت حسابات الموظفين فيها منذ 5 سنوات».
وللتهرّب من الإجابة، أعاد موظفو الإسكان السبب في عدم الموافقة على هذه الطلبات إلى «شروط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، والذي لا يوافق على طلب القرض إلا بوجود «كشف حساب رسمي منتظم»، وفقاً لحجّتهم، إلا أنّ شروط القرض المنشورة على الإنترنت لا تشترط كشف الحساب المصرفي حصراً، بل تسمح بوجود أي «إثبات آخر يوثّق الدخل بالدولار الأميركي الورقي النقدي».
اللواء:
استعجال أميركي لحل «الخطوة – خطوة».. وتباين رئاسي حول الآلية
لبنان يطلب التمديد لليونيفيل.. كشف خلية داعشية .. واستدعاء وزير الصناعة السابق إلى القضاء
أتاح وقف الحرب بين اسرائيل وايران، وصمود وقف النار لليوم الثاني على التوالي، مراجعة الحسابات لكل المعنيين بالحرب الدائرة في الشرق الاوسط منذ «طوفان الاقصى» في 7 ت1 2023.
وإذا كانت كل من اسرائيل وايران تغرقان في حسابات الربح والخسارة، ويمضي الرئيس دونالد ترامب لاستكمال مشروع إنهاء التوتر سواءٌ لجهة تثبيت وقف النار بين تل أبيب وطهران، أو فتح الباب إلى غزة لإنجاز صفقة تبادل الاسرى وإنهاء الحرب الاسرائيلية على القطاع ببشره وحجره، وما تسرب عن اتصالات أمنية بين الجانبين الاسرائيلي والسوري، فإن الوضع في لبنان ليس بمنأى عن الترتيبات الجارية في عموم النقاط الساخنة في المنطقة.
وفي السياق، يجري العمل على خط مهمة الموفد الاميركي إلى سوريا، المكلَّف حالياً بالملف اللبناني أيضاً حيث تحدثت معلومات عن مجيئه إلى بيروت مجدداً في إطار الحصول على جواب لبنان على خطة وضعها، بعنوان خطوة مقابل خطوة، في اتجاه نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب اسرائيل.وفي التفاصيل، فالخطوات تتتصل بالانسحاب والاسرى وإعادة الإعمار.ويفترض أن يناقش المشروع بلقاء بين المعنيين وحزب الله غداً، على أن يقر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة، بعد موافقة حزب الله.
وحسب مصدر دبلوماسي بأن موافقة البنك الدولي أمس على قرض بقيمة 25 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية وإزالة الانقاض يندرج في وضع الخطة المشار إليها موضع التنفيذ.
ورحب الرئيس نواف بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة اليه». حسب ما جاء بموقفه.وينتظر الموفد الاميركي طوم باراك المجريات العملية لتحديد موعد عودته إلى لبنان، خلال الاسبوع الاول من تموز.
وكشف مصدر مطّلع أن هناك تبايناً بين الرئاستين الاولى والثانية، حول كيفية مقاربة الورقة الاميركية سواءٌ بلقاءات جانبية وحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله أو من خلال وضع الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ووصفت مصادر مطّلعة محادثات الرئيس سلام في قطر «بالايجابية جداً» ولمس رئيس الحكومة اهتماماً قطرياً بإعادة الاعمار، وحصل على وعد بالضغط القطري لانسحاب اسرائيل من النقاط الخمس.. وكذلك في ما خص تأمين الفيول وتحويل المعامل الكهربائية للعمل على الغاز، بالاضافة إلى بناء معامل جديدة.
يشار إلى أن الرئيس سلام، أكد في مؤتمر «البيئة البحرية في لبنان» التزام لبنان الصريح والعميق بالحفاظ على البنية البحرية وصون تنوعها البيولوجي.
التمديد لليونيفيل
ولا يستبعد أن يكون التمديد لوحدات حفظ السلام العاملة في الجنوب، في مجرى الترتيبات الجارية..فقد وجهت وزارة الخارجية رسالة تطلب فيها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) إلى مجلس الامن الدولي. محاطة برؤية الحكومة اللبنانية للتجديد.وحسب المعلومات، فإن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تسلّم رسالة لبنان، التي ارتكزت على الطلب السابق للتجديد لليونيفيل دون تعديل.وكشف مصدر فرنسي أن فرنسا على موقفها الداعم للتجديد على الرغم من ضبابية الموقف الاميركي، وممانعة اسرائيل.وكان لوفد عسكري بريطاني جولة شملت الرئيسين جوزف عون ونبيه بري تطرقت إلى الوضع في الجنوب، والتمديد لانتداب اليونيفيل.وضم الوفد مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الأدميرال ادوار الغون ووفداً عسكرياً، كما حضر اللقاءين السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.
وكرر الرئيس جوزف عون أن استمرار اسرائيل في احتلالها للنقاط الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها.
مجلس الوزراء غداً
وغداً، يعقد مجلس الوزراء جلسة لدراسة جدول أعمال من 170 بنداً، يتعلق بعضها بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعيين الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع، والموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي، وفتح اعتماد لمنح العسكريين.الجلسة النيابية قضاة وأساتذة الجامعةنيابياً، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.
وأعرب النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة عن إقرار البند المتعلق باعفاءات المتضرِّرين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً.
رسالة دريان: الأمور تحرَّكت إيجاباً
في المواقف، وفي رسالته للسنة الهجرية قال المفتي الشيخ عبداللطيف دريان: «لدينا عهد جديد وحكومة جديدة. وقد تحركت الأمور إيجابا لجهات أربع: التفكير بسلام الوطن، والحفاظ عليه من طريق فرض سلطة الدولة وحدها على الأرض. والأمر الثاني: السعي الحثيث للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية. والأمر الثالث: استعادة قوام القضاء والسفراء والمؤسسات بعد طول تعطل. والأمر الرابع: استعادة العلائق الصحية بالعرب والمجتمع الدولي. كلنا يشعر بأن المسار شديد البطء، ويتخالله الكثير من الصعاب، ومن التذكير ببقاء المحاصصات، والفساد، والتجاوز للدستور والقوانين، وتحدث عن أمله في أن يكون هذا النهج الجديد للحكومة ورئيسها فاعلا حقا في الإصلاح وصنع الجديد والمتقدم. البطء مزعج.
رعد: لبنان يحميه شعبه
ومن أمام اسفارة الايرانية في بئر حسن، وأمام مهرجان تضامني مع طهران أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «بلدنا لا يحميه رعاة العدوان الصهيوني بل يحميه شعبه».
إحباط مخطَّط داعشي
أمنياً، تمكنت قوة من مخابرات الجيش اللبناني من القبض على قيادي داعشي (اسمه الحركي قسورة) ، ومعه 30 آخرين، كانوا يحضِّرون لتصنيع متفجرات لتنفيذ ما تطلبه قيادة التنظيم في سوريا.
استدعاء وزير الصناعة
وفي إطار قضائي آخر استدعى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان للمثول أمامه كشاهد، لكن الاخير تقدم بعذر طبي من خلال وكيله القانوني، مع التعهد بمثول موكله أمامه الاسبوع المقبل.
وجاء الاستدعاء بناء على إخبار مقدم من لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ويتمحور حول رشاوى وعمليات ابتزاز قام بها سماسرة في محيط الوزير، حسب المعلومات المتداولة.
الجنوب: قنابل فوق رؤوس المواطنين
استمرت الخروقات الاسرائيلية في الجنوب، فألقى جيش الاحتلال قنابل على مواطنين في بلدة عيتا الشعب وحولا، وكذلك على فرق مجلس الجنوب الساعية لرفع الانقاض.واجتازت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتي هامر مصفحتين الخط الأزرق بعشرات الأمتار ووصلت إلى محيط الشاحنة التي تعرضت لإطلاق النار في حي طوفا ببلدة ميس الجبل. وقام جنود الدورية بإلقاء قنبلتين حارقتين داخل الشاحنة، مما أدى إلى تمدد الحريق ليطال أجزاء إضافية منها.كما حلَّق الطيران المسيّر الاسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والجوار.وسُمِع دوي انفجار جنوب مدينة صيدا، لم تعرف أسبابه.
وعلى الرغم من الاعتداءات، واصل الجيش اللبناني اتصالاته مع اللجنة الخماسية للتدخل من أجل الوصول إلى الشاحنة ونقلها من المكان، بالتنسيق مع عناصر الدفاع المدني الذين يستعدون لإخماد الحريق.
البناء:
إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية… وتتمسك بحقها بتخصيب اليورانيوم
ترامب يشتبك مع مخابراته العسكرية والإعلام… ومتفائل باتفاق سلام مع إيران
غزة تصيب الكيان بالذهول بالضربات النوعية للمقاومة وتطعن في جدوى الحرب
كتب المحرّر السياسيّ
تبدو الديناميكية السياسية التي أطلقها وقف إطلاق النار بين أميركا و«إسرائيل» في ضفة وإيران في ضفة مقابلة، محكومة بمواقف إيرانية ترتفع سقوفها تباعاً، على قاعدة اعتبار قرار الحرب بحد ذاته تعبيراً عن النوايا العدوانية لواشنطن بما يطرح علامات استفهام كبرى حول الثقة بالتعامل معها كشريك تفاوضيّ، بينما كان الخداع هو الوظيفة العملية الوحيدة لمشاركتها في المفاوضات للتغطية على الاستعداد لخوض الحرب، ولا يمكن فهم اللغة الناعمة المستجدّة بعد وقف إطلاق النار إلا محاولة لاحتواء فشل الحرب، هذا إضافة إلى التشكيك بجدوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كشفت عن التآمر على إيران سواء بتقاريرها المبرمجة بصورة عدائيّة لتقديم الغطاء للحرب أو بما تثيره الشكوك الإيرانيّة بوظيفة مفتشيها في عمل استخباريّ يتحمل مسؤولية عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من العلماء النوويين، وهذا ما تمّ تظهيره يوم أمس عبر إعلان مجلس الشورى التصديق على قانون يطلب من الحكومة تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعقبه كلام لوزارة الخارجية يؤكد قرار التعليق، بينما كان نائب الرئيس الإيراني يعلن باسم مؤسسة الرئاسة أن إيران لن تساوم على حقها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها في أي اتفاق مقبل.
في الضفة المقابلة كان كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منشغلا في الردّ على التشكيك بسياساته، حيث وجد ترامب أمامه تقارير استخبارية تنتشر في وسائل الإعلام وراءها الاستخبارات العسكرية تشكّك في صحة كلام ترامب عن الضربة الأميركيّة للمشروع النووي الإيراني، وتقول إن الضربات لم تنجح بأكثر من إلحاق الأضرار بالأجزاء الظاهرة فوق الأرض من المنشآت وإن التباهي بإنجاز تدمير المشروع النووي الإيراني مبالغة وأمر يخالف الوقائع، وفيما كان ترامب يعبر عن غضبه من المخابرات والإعلام ويتحدث عن مؤامرة للنيل من إنجازاته، كان نتنياهو يواجه أسئلة كبرى حول جدوى مواصلة حربه الإجرامية الوحشية على قطاع غزة، بينما العمليات النوعية للمقاومة تضرب بقوة وتحقق الإنجازات، وجيش الاحتلال ينزف بقوة تحت ضربات المقاومين، بعدما نشرت صور عملية القسام النوعية في خان يونس، واحتراق ناقلات الجند وفيها الجنود، بقنبلة أوصلها أحد المقاومين إلى داخل الناقلة بشجاعة وبسالة استثنائيتين.
وفيما عاودت أمس، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أول اجتماعاتها، في رأس الناقورة، بقيادة رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي مايكل ليني، وذلك للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه خلفَاً للجنرال غاسبر جيفرز، حضر ملف الجنوب من بوابة التجديد لليونيفيل وخلال جولة وفد عسكري بريطاني رفيع على المسؤولين.في السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس جوزاف عون أكد خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، مشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد. وأضاف الرئيس عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها يشكل عائقاً أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، مؤكداً أن الجيش، حيثما انتشر في منطقة جنوب الليطاني، طبّق قرار الدولة المتعلق بحصرية السلاح وأزال جميع المظاهر المسلحة، بما يكرس سيادة الدولة واستقرارها.واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، حيث تناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.ووجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة طلب التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة رؤية الحكومة اللبنانية للتجديد. واشارت المعلومات الى ان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تسلّم الرسالة اللبنانية التي ارتكزت في مضمونها الى النص المعتمد العام الماضي نفسه للتجديد لهذه القوات، من دون أي تعديل. وفيما تسعى «إسرائيل» إلى إنهاء مهمة اليونيفيل أفادت المعلومات أن واشنطن لم تتخذ قرارها بعد وأن باريس تملك إشارات في اتجاه التجديد ولو مع بعض التعديلات.قال الموفد الأميركي توم بارّاك للمسؤولين إنّ قرار الحكومة العلني بسحب سلاح حزب الله سيساعد في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس، والضامن لهذا الانسحاب ستكون الولايات المتحدة الأميركية.وكشفت المعلومات عن أن بارّاك أكّد أن القرار الحكومي سيساعد أيضاً على وقف الاستهدافات والغارات والاغتيالات الإسرائيلية التي تحصل بشكل شبه يومي في لبنان، مشدداً على أن الإعمار يحتاج إلى سلام في المنطقة كلها ليتحول إعماراً نهائياً.وذكرت أن بارّاك قارن في اجتماعاته مع المسؤولين في لبنان بين سورية ولبنان، وقال لهم إن قطار الاتفاقات الإبراهيمية يسير بسرعة خصوصاً في سورية التي انفتحت سريعاً على الحلول، وعلى لبنان أن يتمثل بها كي لا يصبح خارج المعادلة الدولية.وشدّد النائب علي فياض على أن «موقف حزب الله واضح وثابت: نحن لسنا الطرف الذي ‏ينبغي أن تُمارَس عليه الضغوط، فالمشكلة الحقيقيّة هي عند «إسرائيل» التي خرقت الاتفاقات الدوليّة، ‏وتجاوزت القرار 1701، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاهها». وختم: «لبنان ليس بلد تطبيع ولا بلد اتفاقيات سلام كاذب مع العدو الإسرائيلي، بل هو بلد ‏الشهداء، بلد المقاومة».إلى ذلك يعقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤتمراً صحافياً، اليوم، الساعة الخامسة عصراً في كليمنصو، حول المستجدات بعد وقف إطلاق النار بين إيران و«إسرائيل».وسط هذه الأجواء، وفي رسالته للسنة الهجريّة قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «لدينا عهد جديد وحكومة جديدة. وقد تحرّكت الأمور إيجاباً لجهات أربع: التفكير بسلام الوطن، والحفاظ عليه من طريق فرض سلطة الدولة وحدها على الأرض. والأمر الثاني: السعي الحثيث للتصدّي للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية. والأمر الثالث: استعادة قوام القضاء والسفراء والمؤسسات بعد طول تعطل. والأمر الرابع: استعادة العلاقة الصحيّة بالعرب والمجتمع الدولي. كلنا يشعر بأن المسار شديد البطء، ويتخلّله الكثير من الصعاب، ومن التذكير ببقاء المحاصصات، والفساد، والتجاوز للدستور والقوانين، لكننا نبقى شديدي الأمل، ونتطلّع إلى أن يكون هذا النهج الجديد للحكومة ورئيسها فاعلاً حقاً في الإصلاح وصنع الجديد والمتقدّم. البطء مزعج، والأكثر إزعاجاً الظواهر السلبيّة التي تذكّر بالعهد السابق، ولكن ما آن الأوان بعد لعودة الإحباط وترجيح سوء التقدير والتدبير».ورحّب تكتل لبنان القويّ بالإعلان عن «وقف إطلاق النار بين إيران و»إسرائيل»، وهو ما من شأنه خفض التوتّر في منطقتَي الشرق الأوسط والخليج العربي». كما اعتبر التكتّل أنّ الساعات الأخيرة من الحرب شكّلت مثالًا على تهديد الاستقرار في عدد من الدول، وفي مقدّمتها قطر، ممّا يؤدّي إلى اتّساع رقعة الحرب. وتمنّى التكتّل أن ينعكس وقف النار ارتياحًا يستفيد منه لبنان، الذي ينتظر عودةً كبيرةً للبنانيّين المنتشرين وللأشقّاء العرب والخليجيّين.على خط آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة بعد ظهر غد في السراي، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.وفيما أقرّت لجنة المال مشروع قانون باعتماد إضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، أعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المدراء التنفيذيّين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتيّة الأساسيّة المتضرّرة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيويّة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلّها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجيّ للاستجابة والتعافي.
واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «خطوة البنك الدولي تشكّل خطوة أساسيّة في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزّز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه».
المصدر: صحف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

المعركة لم تُحسم بعد…هدنة مؤجّلة على حافة الانفجار!

لم تمضِ أيام على وقف إطلاق النار حتى بدأت المؤشّرات تتسارع في اتجاه مختلف تماماً عمّا روّج له الإعلام الأميركي والإسرائيلي. فالمعركة التي اعتُبرت انتصاراً استراتيجياً للمعسكر الغربي تبدو الآن، بحسب مصادر مطّلعة، أقرب إلى وهم خطابي استُهلك داخلياً، بدل أن يُغيّر فعلياً في ميزان القوى. تسريبات موثوقة من داخل وزارة الدفاع الأميركية كشفت أن الضربة الجوية الأميركية، التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران، لم تُصب سوى الأبنية المساعدة فوق سطح الأرض، في حين ظلّت المنشآت الأساسية المحصنة على عمق أكثر من مئة متر سليمة تقريباً. المعلومات نفسها أكّدت أن إيران كانت تتوقع الهجوم، وقد سارعت إلى تفريغ منشآتها من اليورانيوم المُخصّب ونقل الكمية كلها إلى موقع سري أعمق من "فوردو"، لا أحد يعرف حتى الآن موقعه أو طبيعته. في هذه الأثناء، صادق البرلمان الإيراني بالإجماع على قانون يقضي بتعليق التعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واعتبر أن الوكالة لم تعُد محايدة، بل جزءًا من منظومة ضغط تقودها واشنطن وتل أبيب. الأمر الذي بات يعكس بوضوح تحوّلاً استراتيجياً في توجّهات النظام الإيراني نحو مسار أكثر تحرّراً من الالتزامات الدولية. من جهة أخرى، تفيد تقديرات دبلوماسية بأن إيران تحتفظ بما يكفي من أجهزة الطرد المركزي لتتمكن من رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تُستخدم في إنتاج السلاح النووي خلال فترة قصيرة، خصوصاً في حال تلقّيها دعماً تقنياً من حلفاء مثل روسيا أو كوريا الشمالية. وتشير تقارير متابعة إلى أن طهران تمتلك حالياً كميات كافية من المواد المخصّبة، بالإضافة إلى ما يبدو أنه قرار سياسي داخلي واضح بالمضي قدماً في تطوير قدراتها، ما يجعل احتمال تصنيع رؤوس نووية قابلاً للتحقق في وقت قياسي. في السياق ذاته، لا تنفصل الاعتبارات العقائدية عن منطق التصعيد. فداخل الدوائر الدينية اليمينية في إسرائيل، تسود قناعة بأن المواجهة مع إيران لم تعد مسألة أمن قومي فقط، بل ضرورة وجودية ترتبط بنبوءات توراتية تتحدث عن صراع نهائي مع "الفرس" وحلفائهم. وهذا البُعد الديني يتفاعل مع تيارات نافذة في واشنطن تعتبر أن استكمال الحرب بات خياراً مقدّساً لا رجعة عنه. وفي طهران، كشفت مصادر متابعة أن حملة غير معلنة بدأت بالفعل ضد خلايا استخباراتية يُعتقد أنها تابعة للموساد، وذلك ضمن عمليات تُنفّذ بصمت، ما يصعّب على أجهزة الاستخبارات الأجنبية تتبّع ما يجري في الداخل الإيراني. في المقابل، ترى الأوساط أن ما بعد التسريبات الاستخباراتية الأميركية ليس كما قبلها، إذ باتت طهران أكثر اقتناعاً بأن خيار امتلاك سلاح رادع لم يعُد ترفاً نظرياً، بل ضرورة وجودية في ظل انكشاف مواقعها وتعدد الاختراقات. ووسط كل هذه التطورات لا شيء يوحي بأننا أمام نهاية مرحلة، بل أقرب ما يكون إلى بداية أكثر خطورة من كل ما سبق وينذر بجولة أكثر حدّة تتجاوز الرّدع التقليدي، وتضع المنطقة أمام سباق ميداني وسياسي وأيديولوجي في آن معاً. إذ إنّ الهدنة القائمة اليوم، والتي جاءت تحت ضغوط متبادلة، لا تحظى بأي ضمانات فعلية سواء من الجانب الإيراني أو الإسرائيلي. ووفق مصادر مطّلعة على التقييمات الأمنية في تل أبيب وواشنطن، لا أحد يُراهن على صمود طويل الأمد، بل يُنظر إليها كاستراحة مؤقتة لإعادة التموضع. وبينما تنشغل أجهزة الاستخبارات باحتواء تداعيات ما تمّ تسريبه وتعزيز الحماية الداخلية، تعمل أطراف إقليمية ودولية على رفع مستوى الجاهزية لكل السيناريوهات الممكنة. فهل تكون الخطوة المقبلة إعادة فتح الجبهة، أم أن المشهد يتّجه نحو مفاجأة من نوع آخر، لا تقوم على المواجهة المباشرة بل على تحرّك غير نمطي؛ أمني، سياسي أو تقني، من شأنه أن يبدّل معادلات الردع ويعيد ترتيب قواعد الاشتباك بهدوء لا يقلّ خطورة عن القصف العلني. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ويتكوف: دول عربية جديدة ستنضم لاتفاقات أبراهام قريباً

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن دولاً عربية جديدة ستنضم إلى "اتفاقات أبراهام". في إشارة إلى المساعي التي تقودها واشنطن من أجل تحقيق تطبيع شامل ومستدام في المنطقة. إعلانات هامة وقال ويتكوف في تصريحات إعلامية، إن "الأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانات هامة بخصوص دول عربية جديدة تنضم إلى نادي اتفاقات أبراهام"، من دون أن يذكر أسماء هذه الدول أو عددها المحتمل. وأوضح أن "هدف الرئيس (دونالد ترامب) توسيع اتفاقات أبراهام، ونحن نعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية... نعتقد أنه ستكون لدينا أمور كبيرة للإعلان عنها في شأن الاتفاقات". وأعرب المبعوث الأميركي عن أمله في "التطبيع مع العديد من الدول التي ربما لم يفكر الناس في أنها قد تنضم إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل". وسبق لويتكوف أن أعلن أن إدارة ترامب، تبذل جهوداً لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة التحديات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران، مؤكداً أن واشنطن تتفق مع فكرة "عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية". وأعرب المبعوث الأميركي، عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وصولاً إلى "اتفاق سلام شامل". لكنه شدد على أن محاولة إيران استئناف تخصيب اليورانيوم تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. استغلال إسرائيلي في موازاة ذلك، تحدّث رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن إمكانية التطبيع مع لبنان وسوريا، وذلك في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، بحسب مصادر مطلعة. وتسعى إسرائيل، وفق رؤية ترامب، إلى استغلال إنجازات الاتفاقات الأخيرة في مواجهة إيران، والعمل على ضم لبنان وسوريا إلى "اتفاقات أبراهام" لتحقيق تطبيع شامل ومستدام في المنطقة. وكان الرئيس الأميركي، حث خلال لقائه في السعودية الرئيس السوري أحمد الشرع على الانضمام إلى هذه الاتفاقات، وذكرت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن الشرع أبدى استعداداً لذلك حتى قبل اللقاء. إلا أن خبراء تحدثوا لصحيفة "هآرتس" العبرية، أشاروا إلى أن الرأي العام اللبناني لا يزال غير مستعد للتطبيع في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل استمرار آثار الحرب في قطاع غزة، والتي خلفت دماراً وخسائر بشرية وموجة نزوح واسعة. يذكر أن اتفاقيات إبراهيم شهدت حتى الآن انضمام كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في أيلول/سبتمبر 2020، حيث مثلت تلك الخطوة تحولاً جذرياً في خريطة العلاقات الإقليمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

تقديرات إسرائيلية: الاتفاق هو السبيل للتعامل مع يورانيوم إيران

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قولهم إن الاتفاق مع إيران هو السبيل الوحيد للتعامل مع كميات اليورانيوم المخصّب المتبقية في أراضيها. جاء ذلك، فيما تشير الرواية الإسرائيلية والأميركية إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب "دُفن تحت الأرض". قضية محورية ووفقاً لـ "كان 11" فإن هذه القضية ستكون محور المحادثات المرتقبة مع طهران، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن جولة مفاوضات جديدة مع إيران تُعقد الأسبوع المقبل. ولا يزال الغموض يكتنف مصير مخزون إيران من اليورانيوم بعد الضربة الأميركية، فجر الأحد الماضي، خصوصاً أن الأمر يتعلق بـ408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الأربعاء، إنه "من غير الممكن أن تكون إيران قد نقلت مواد اليورانيوم المخصب إلى موقع آخر". فيما شكك وزير خارجيته ماركو روبيو، في أن تكون إيران قد استطاعت نقل اليورانيوم إلى مكان آمن، مشيراً إلى أنها "دُفنت في أعماق الأرض" في منشآت أصفهان وفوردو ونطنز. أما مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فقال إن الوكالة لا تعلم مكان وجود اليورانيوم المخصّب، في حين قال مسؤولون إيرانيون إنه نُقل كإجراء وقائي قبل الهجوم الأميركي. وكانت "كان 11" قد نقلت عن مصادر أن واشنطن وجّهت تحذيراً إلى إيران، غداة الهجوم على منشآتها النووية، دعتها فيه إلى عدم الاقتراب من المواقع التي تم استهدافها. وشنّ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، غارات استهدفت الطرق المؤدية إلى منشأة فوردو، وذلك قبل يوم واحد من وقف إطلاق النار مع إيران، وبعد الضربة الأميركية على المنشآت النووية. ضغوط أميركية على إسرائيل وأفادت القناة، أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على إسرائيل لنشر إعلان رسمي حول الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي، لافتةً إلى أنه حتى الآن، لم تتحدث التصريحات العلنية للناطق باسم الجيش، ورئيس الأركان، ورئيس "الموساد"، عن "تدمير" البرنامج، بل اكتفوا بالإشارة إلى "ضربة قاسية". وبحسب القناة، يقدّر مسؤولون أمنيون أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشكل كبير، لكنهم يتجنبون الجزم بالقضاء عليه، مشيرين إلى أن المشروع "تراجع سنوات إلى الوراء". ترجيحات إسرائيلية ومساء أمس الأربعاء، نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن التقديرات في إسرائيل ترجح تراجع البرنامج النووي الإيراني بفعل الحرب، بما يتراوح بين عامين ونصف إلى ثلاث سنوات. وبحسب ما أوردته القناة، فإن البرنامج الصاروخي الإيراني شهد هو الآخر تراجعاً يتراوح بين عام وعامين، نتيجة للضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية أن "الضربة الأميركية على منشأة فوردو دمّرت البنية التحتية الحيوية للموقع وجعلت منشأة التخصيب غير قابلة للتشغيل". وأضافت أن "الهجمات الأميركية، والضربات الإسرائيلية على مكونات البرنامج النووي الإيراني، أدّت إلى تراجع قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لسنوات عديدة". وكان لافتاً أن بيان اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية نُشر أولًا من قبل البيت الأبيض، قبل أن يصدر رسمياً في إسرائيل عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.