أستاذ بالأزهر يوضح حكم الألعاب النارية في الأفراح والمناسبات
وأضاف الدكتور أحمد الرخ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشرع الحنيف حذر من إيذاء المؤمنين بغير حق، مستشهدًا بقول الله تعالى: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا"، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد الإشارة بالسلاح ولو كان مزاحًا، وقال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار".
أستاذ بالأزهر يحذر من يروع الناس بالمفرقعات والألعاب النارية
وأشار أستاذ بالأزهر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: "من أشار إلى أخيه بحديد فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، وهذا في الإشارة فقط، فما بالنا بمن يروع الناس بالمفرقعات والألعاب النارية، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"، وهي قاعدة ذهبية في حضارة الإسلام يجب أن تكون منهجًا للكبير والصغير.
وأكد أستاذ بالأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات في مقام المزاح، فكيف إذا كان الترويع عمدًا وبقصد في الأفراح والمناسبات؟ مبينًا أن الفرح في الإسلام مشروع ومطلوب لكنه مشروط بعدم إيذاء الآخرين، لأن حرية الإنسان تنتهي عند حدود حرية غيره.
وأوضح أستاذ بالأزهر أن من تضرر من هذه التصرفات قد يكون مريضًا أو طالب علم أو كبيرًا في السن أو صاحب عمل يستعد ليومه، وربما يدعو هذا المظلوم على من آذاه، فتكون دعوة مستجابة، مشددا على أن "الإسلام لا يحرم الفرح، لكنه يحرمه إذا كان على حساب الآخرين وإيذائهم وترويعهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
متى يأتي دور وزراء الطاقة؟
البداية ستكون اليوم حيث آلت إليه النهاية بالأمس. أسئلة كثيرة تتزاحم في رأس المواطن، الذي يراقب وينتظر. في جلسة مساءلة وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا الصحناوي تسمّر المواطنون في أماكنهم علّهم يتمكّنون من التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وتساءلوا عمّا إذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة هم وحدهم المسؤولون عن انهيار مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى قدميه. ومن بين الأسئلة الكثيرة قد يكون واحد منها هو الأهم: مَن يسائل مَن، ومن هو الحاكم العادل، الذي في استطاعته أن يحاسب من تثبت عليه تهمة الفساد. وقد يجد هذا الحاكم، إن وجد، نفسه مضطّرًا ليأخذ وقته في مراجعة أي ملف قد يُعرض عليه من قِبل لجنة التحقيق النيابية. ولأن القانون مطّاط، ولأن الاجتهادات في أي قضية هي أكثر من مواد القانون نفسه، فإن النتيجة ستؤول إلى أدراج النسيان وكأن شيئًا لم يكن، ويطوى الملف بعبارة "عفا الله عمّا مضى". قد تحمل هذه الخطوة غير المسبوقة رمزية سياسية وقانونية مهمة، ولكن جدّيتها وفعاليتها تعتمد على عدة عوامل، من شأنها تعزيز الأمل لدى المواطنين، ومن بين هذه العوامل: اولًا، كسر "تابو" الحصانة السياسية. فمساءلة وزراء سابقين أو حتى نواب حالين أو سابقين، كانت أمرًا شبه مستحيل في الماضي، وهذه سابقة يمكن التأسيس عليها. ثانيًا، تتطلب هذه الخطوة دعمًا إعلاميًا وشعبيًا متزايدًا، وذلك بهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط على المجلس لإكمال المسار نحو المحاسبة، خصوصًا أن هذه المطالبة تأتي عشية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل. ثالثًا، إذا أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات ومخالفات فإن إمكانية الإحالة إلى القضاء تصبح من باب "تحصيل الحاصل"، مع فتح هلالين هامشيين عن فعالية هذا القضاء، وإذا كان سيُترك ينصرف إلى القيام بعمله وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء من دون أن تتدخّل السياسة لتفسد كل شيء. فملف انفجار المرفأ، الذي يقترب إلى "إطفاء" شمعته الخامسة، لا يزال ماثلًا أمام الأعين من دون أن يرى أهالي الضحايا مسؤولًا واحدًا وراء قضبان السجن، سواء أكان جرمه مقصودًا، أم نتيجة إهمال وظيفي أو بفعل الاستهتار الإداري أوعدم تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد القابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا ما حصل بالفعل. ويبقى هذا الأمل في التوصّل إلى نتيجة مرضية ومقبولة ضئيلًا، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة مماثلة، حيث "طلع" جميع الذين وجهّت إليهم تهم فساد مختلفة "متل الشعرة من العجينة". وما يزيد من منسوب تضاؤل الأمل المنشود والموعود غياب آلية تنفيذية فعّالة. فلا محاسبة حقيقية وفعلية من دون قضاء مستقّل، وسيد نفسه، وقراراته، وأحكامه. فإذا لم تُرفع الحصانات عن جميع المسؤولين السابقين والحاليين في شكل جماعي ومن دون سابق انذار فإن كل طائفة ستبقى "معلقة بكرعوبها". وأهمّ هذه "الطوائف" وأخطرها هي "طائفة" المفسدين والفاسدين والعابثين بالأمن الاجتماعي في بلد تغيب عنه المسؤولية، وتغيب معها المحاسبة والملاحقة. ويضاف إلى كل ما تقدّم ما يُعرف بـ "الطابع الانتقائي" للمساءلة، خصوصًا إذا استُخدمت هذه المساءلة لتصفية حسابات سياسية معينة ليس إلاّ. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيمكننا القول "تخبزو بالأفراح"، ولا يعود بالتالي لهذه المساءلة أي قيمة حقيقية، فتفقد زخمها، وتزيد من منسوب حالات الإحباط، التي يعيشها المواطنون، جنوبًا وشمالًا، وسهلًا، وجبلًا، وساحلًا. الفساد في لبنان بنيوي، وهو متجذّر في النفوس. وعليه، فإن المساءلة لوحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة تطال القضاء، والإدارة، والرقابة المالية. المساءلة خطوة إيجابية لكنها اختبار نوايا ليس إلا. أمّا إذا تبعتها محاكمات شفافة وتوسعت لتشمل وزارات وملفات أخرى، فيمكن القول عندئذ إنها بداية جدية في مسار مكافحة الفساد. أما إذا بقيت في الإطار الاستعراضي أو الانتقائي، فلن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون. فمتى يأتي دور وزراء الطاقة مثلًا؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
متى يأتي دور وزراء الطاقة؟
البداية ستكون اليوم حيث آلت إليه النهاية بالأمس. أسئلة كثيرة تتزاحم في رأس المواطن، الذي يراقب وينتظر. في جلسة مساءلة وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا الصحناوي تسمّر المواطنون في أماكنهم علّهم يتمكّنون من التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وتساءلوا عمّا إذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة هم وحدهم المسؤولون عن انهيار مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى قدميه. ومن بين الأسئلة الكثيرة قد يكون واحد منها هو الأهم: مَن يسائل مَن، ومن هو الحاكم العادل، الذي في استطاعته أن يحاسب من تثبت عليه تهمة الفساد. وقد يجد هذا الحاكم، إن وجد، نفسه مضطّرًا ليأخذ وقته في مراجعة أي ملف قد يُعرض عليه من قِبل لجنة التحقيق النيابية. ولأن القانون مطّاط، ولأن الاجتهادات في أي قضية هي أكثر من مواد القانون نفسه، فإن النتيجة ستؤول إلى أدراج النسيان وكأن شيئًا لم يكن، ويطوى الملف بعبارة "عفا الله عمّا مضى". قد تحمل هذه الخطوة غير المسبوقة رمزية سياسية وقانونية مهمة، ولكن جدّيتها وفعاليتها تعتمد على عدة عوامل، من شأنها تعزيز الأمل لدى المواطنين، ومن بين هذه العوامل: اولًا، كسر "تابو" الحصانة السياسية. فمساءلة وزراء سابقين أو حتى نواب حالين أو سابقين، كانت أمرًا شبه مستحيل في الماضي، وهذه سابقة يمكن التأسيس عليها. ثانيًا، تتطلب هذه الخطوة دعمًا إعلاميًا وشعبيًا متزايدًا، وذلك بهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط على المجلس لإكمال المسار نحو المحاسبة، خصوصًا أن هذه المطالبة تأتي عشية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل. ثالثًا، إذا أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات ومخالفات فإن إمكانية الإحالة إلى القضاء تصبح من باب "تحصيل الحاصل"، مع فتح هلالين هامشيين عن فعالية هذا القضاء، وإذا كان سيُترك ينصرف إلى القيام بعمله وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء من دون أن تتدخّل السياسة لتفسد كل شيء. فملف انفجار المرفأ، الذي يقترب إلى "إطفاء" شمعته الخامسة، لا يزال ماثلًا أمام الأعين من دون أن يرى أهالي الضحايا مسؤولًا واحدًا وراء قضبان السجن، سواء أكان جرمه مقصودًا، أم نتيجة إهمال وظيفي أو بفعل الاستهتار الإداري أوعدم تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد القابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا ما حصل بالفعل. ويبقى هذا الأمل في التوصّل إلى نتيجة مرضية ومقبولة ضئيلًا، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة مماثلة، حيث "طلع" جميع الذين وجهّت إليهم تهم فساد مختلفة "متل الشعرة من العجينة". وما يزيد من منسوب تضاؤل الأمل المنشود والموعود غياب آلية تنفيذية فعّالة. فلا محاسبة حقيقية وفعلية من دون قضاء مستقّل، وسيد نفسه، وقراراته، وأحكامه. فإذا لم تُرفع الحصانات عن جميع المسؤولين السابقين والحاليين في شكل جماعي ومن دون سابق انذار فإن كل طائفة ستبقى "معلقة بكرعوبها". وأهمّ هذه "الطوائف" وأخطرها هي "طائفة" المفسدين والفاسدين والعابثين بالأمن الاجتماعي في بلد تغيب عنه المسؤولية، وتغيب معها المحاسبة والملاحقة. ويضاف إلى كل ما تقدّم ما يُعرف بـ "الطابع الانتقائي" للمساءلة، خصوصًا إذا استُخدمت هذه المساءلة لتصفية حسابات سياسية معينة ليس إلاّ. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيمكننا القول "تخبزو بالأفراح"، ولا يعود بالتالي لهذه المساءلة أي قيمة حقيقية، فتفقد زخمها، وتزيد من منسوب حالات الإحباط، التي يعيشها المواطنون، جنوبًا وشمالًا، وسهلًا، وجبلًا، وساحلًا. الفساد في لبنان بنيوي، وهو متجذّر في النفوس. وعليه، فإن المساءلة لوحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة تطال القضاء، والإدارة، والرقابة المالية. المساءلة خطوة إيجابية لكنها اختبار نوايا ليس إلا. أمّا إذا تبعتها محاكمات شفافة وتوسعت لتشمل وزارات وملفات أخرى، فيمكن القول عندئذ إنها بداية جدية في مسار مكافحة الفساد. أما إذا بقيت في الإطار الاستعراضي أو الانتقائي، فلن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون. فمتى يأتي دور وزراء الطاقة مثلًا؟
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
علي جمعة لـ مفتي القدس بعد اعتقاله: اثبت فإنكم في ثغر الرباط
وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، رسالة إلى الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، بعد اعتقاله اليوم بسبب إلقاء خطبة الجمعة التي استنكر فيها تجويع الاحتلال الممنهج لقطاع غزة. وكتب الدكتور علي جمعة، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، موجهًا خطابه إلى مفتي القدس: "اثبُتْ، وكلُّ المسلمين، من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى فرغانة، يوقرونكم، ويؤيدونكم، ويدعون لكم ولأهلنا في القدس الشريف أن يُثبّتكم الله، ويُعلي كلمتكم، وينصركم على العدو الغاشم، الذي أعاد إلى الوجود ممارسات النظام النازي البائد، في أبشع صورها وأقبح أشكالها". وأضاف الدكتور علي جمعة "إنكم في ثغر الرباط، وحُقَّ لكل مسلم أن يقف خلفكم بالدعاء والنصرة والتأييد، فأنتم حُماة العقيدة، وصوتُ الأمة في وجه الظلم والطغيان". وتابع الدكتور علي جمعة، "اثبُت يا فضيلة الشيخ، فأنت اليوم على ثغرٍ من أعظم ثغور الأمة، ترابط فيه بالكلمة والقدم، وترفع فيه لواء الحق في وجه الظلم والاستكبار، وتجلّى للناس من جديد وجه النازية البشعة، في أبشع صُورها، ولكن هيهات! فإنكم بإذن الله المنتصرون، وأنتم بالله الأعزّون". وختم الدكتور علي جمعة رسالته بالدعاء، قائلا "نسأل الله أن يربط على قلبك، وأن يُعلي كلمتك، وأن يُنزل عليكم نصره المؤزر، ويجعل لكم فرجًا قريبًا، ويُرينا في عدوكم يوما كيوم عاد وثمود". قوات الاحتلال تعتقل مفتي القدس وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت على اعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من داخل المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين، بعد خطة خطبة الجمعة اليوم، والتي استنكر فيها سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة. ونوهت الوكالة الفلسطينية، باقتحام قوة خاصة من شرطة الاحتلال أيضا غرفة رئيس الحرس، وغرفة مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بالتزامن مع اعتقال المفتي. وفي وقت لاحق، أفرجت قوات الاحتلال عن الشيخ حسين بعد وقت قصير، وتم تسليمه استدعاءً للمثول أمام التحقيق يوم الأحد المقبل. يأتي هذا التصعيد في إطار سياسة ممنهجة للاحتلال تستهدف الرموز الدينية والمقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة، في محاولة يائسة لفرض السيطرة وتغيير الواقع القائم في الأقصى. وكان آلاف المواطنين أدوا ظهر اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، رغم عرقلة قوات الاحتلال وصول المصلين إلى الأقصى لأداء الصلاة، عبر بابي العمود والأسباط، ودققت في هوياتهم. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، وتشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
