منظمة الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17"

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الإثنين أنّ روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "كانت قائمة على الواقع والقانون"، في أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن جوهر النزاع بين دول أعضاء".
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".
والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 تمّوز/يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز BUK أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.
وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.
وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على ثلاثة رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.
ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة.
وتعليقا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنّ "هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.
وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها "ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي".
بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا لكنّه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 9 ساعات

• IM Lebanon

الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت بغزة

أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب. وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبرنامج 'توداي' على إذاعة 'بي بي سي 4': 'هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة'. وأكد المسؤول الأممي على 'ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية'. وبشأن كيفية توصيل الأمم المتحدة المساعدات لهذا العدد، قال فليتشر: 'لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل العديد منهم'.

ليبانون 24

منذ 15 ساعات

• ليبانون 24

حبس انفاس قبيل اجتماع الثلاثاء المنتظر.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟

كتب موقع " سكاي نيوز": تناقش الدول الأوروبية ، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ضربة محتملة لإسرائيل يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي ، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. الديمقراطية.

المركزية

منذ 18 ساعات

• المركزية

قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟

تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ضربة لإسرائيل يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.