الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت بغزة

أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب.
وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبرنامج 'توداي' على إذاعة 'بي بي سي 4': 'هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة'.
وأكد المسؤول الأممي على 'ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية'.
وبشأن كيفية توصيل الأمم المتحدة المساعدات لهذا العدد، قال فليتشر: 'لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل العديد منهم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الجيش السوداني يعلن "تطهير" كامل الخرطوم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الجيش السوداني اكتمال استعادة كامل ولاية الخرطوم و"تطهيرها" من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع، في أعقاب سيطرته على القصر الجمهوري بالعاصمة أواخر آذار الماضي. وجاء في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية "نعلن اليوم اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا آل دقلو (الدعم السريع) وتطهير عاصمتنا الوطنية من دنس المتمردين وأعوانهم"، حسب نص البيان. وأوضح البيان أن قوات الجيش بكل مكوناتها تواصل أداء واجبها في قتال قوات الدعم السريع ومن سماهم أعوانها وداعميها من "قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن الجيش يحقق الانتصارات يوماً بعد الآخر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانسية "سونا". كما أكد مصدر عسكري سوداني أن "مليشيا الدعم السريع تقصف السلاح الطبي بأم درمان"، في اعقاب تأكيدات مصادر ميدانية بأن الجيش تمكن من السيطرة على أسلحة وذخائر بحي الصالحة جنوب أم درمان غربي الخرطوم. وقد أوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت قصفا بالمسيرات على حي ود نوباوي الواقع تحت سيطرة الجيش، فيما أعلن الجيش أنه قصف بالمدفعية الثقيلة ما تبقى من مواقع الدعم في حي الصالحة بأم درمان. وأكدت مصادر ميدانية في وقت سابق أن الجيش السوداني بسط سيطرته على أجزاء واسعة من بلدات الجموعية جنوب غرب أم درمان ، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، و تمكن خلالها من استعادة بلدات هناك. كما ذكر مصدر عسكري أن انفجارا وقع صباح اليوم بمجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم بوسط أم درمان غربي الخرطوم ، مشيرا إلى أنهم يجرون تحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حدث، مؤكدا أن الانفجار أوقع أضرارًا مادية ببعض المباني وأدى إلى تعليق النشاط الأكاديمي. وتبادل الجيش وقوات الدعم القصف في أم درمان، كما قصفت قوات الدعم السريع بالمسيرات حي "ود نوباوي" بأم درمان، الواقع تحت سيطرة الجيش. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وبوتيرة متسارعة منذ أسابيع، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي تمددت انتصاراته في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار ومقار أمنية وعسكرية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

تصعيد "إسرائيلي" جنوباً: 9 جرحى في المنصوري مواجهات بين الأهالي و"اليونيفيل" في شقرا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاعتداء "الإسرائيلي" الذي استهدف دراجة نارية قرب مدرسة المنصوري الرسمية في قضاء صور في محافظة الجنوب. وقامت مديرية التعليم الأساسي في الوزارة بالتواصل مع المنطقة التربوية، واعطت التوجيهات لاغلاق المدرسة، وواكبت الإجراءات لجهة تسلم الأهالي لأولادهم. واتصلت الوزيرة بمدير المدرسة محمد شويخ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والمعلمين والإدارة في هذا الاعتداء. ودعت الأمم المتحدة والدول المؤثرة في العالم، إلى "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها الوحشية على الآمنين والأبرياء، وتحييد المدارس والمؤسسات التعليمية عن الاعتداءات التي لا تميز بين مدرسة وشارع ومنزل". شهدت الأراضي الجنوبية أمس، سلسلة من الخروقات والاعتداءات الصهيونية، حيث تنوّعت بين غارات نفذتها طائرات مسيّرة، قصف مدفعي، وإطلاق نار مباشر باتجاه مناطق مدنية، في تصعيد خطير للعدوان "الإسرائيلي" على الجنوب. وكان أبرز هذه الاعتداءات قد وقع صباح أمس، حين استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية في بلدة المنصوري - قضاء صور، ما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين، بينهم طفلان و3 من الجرحى بحال حرجة. وتسبّب الانفجار بحالة من الهلع في صفوف طلاب إحدى المدارس القريبة من موقع الاستهداف، نظرا لقرب الانفجار من حرم المدرسة. وفي السياق نفسه، سُجّل اعتداء بحري في بلدة الناقورة، تمثّل بقيام طائرة استطلاع "اسرائيلية" بإلقاء قنبلتين باتجاه عدد من الصيادين في البحر، دون أن تسفر عن إصابات بشرية، فيما ألحق أحد الانفجارين أضرارًا مادية بسيارة كانت متوقفة قرب الساحل. وفي تطور ميداني لاحق، أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف على واقعة عند أطراف بلدة كفرشوبا. كما أطلق جنود الاحتلال في التوقيت نفسه، رشقات نارية من موقع "السماقة" العسكري باتجاه المنطقة ذاتها، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراج المجاورة. وفي إطار مواصلة الاعتداءات، شهدت بلدة كفركلا حادثين منفصلين، إذ ألقت طائرة مسيّرة قنبلة داخل البلدة خلال الساعة الأخيرة، فيما أقدم جنود الاحتلال على إطلاق النار من دشمة مستحدثة بالقرب من الجدار الحدودي داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفين أحياءً سكنية، من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات "الإسرائيلية" منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2023 وحتى صباح أمس، بلغ عدد الخروقات البرية 1567 خرقًا، والخروقات الجوية 1575 خرقًا، والخروقات البحرية 81 خرقًا، ليصل مجموع الانتهاكات المسجلة إلى 3223 خرقًا وعدوانًا. كما ارتفع عدد الشهداء إلى 160 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى 381 جريحًا، وفق ما أفادت به الجهات الرسمية المختصة. المواجهات مع "اليونيفيل" في شقرا على صعيد آخر، تتزايد حوادث التعرض لليونيفيل من قبل بعض المواطنين، الذين يصنفون انفسهم بأنهم من الاهالي. وجديد المسلسل اعتراض عدد من أهالي شقرا دورية لقوات الطوارئ، ومنعها من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني. في المقابل، اكدت بلدية شقرا- دوبيه بأن لاصحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اطلاق نار أثناء إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة شقرا. يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث المشابهة في بلدات جنوبية، حيث أقدم أهالي عدد من البلدات على اعتراض "اليونيفيل" بسبب دخولها إلى مناطق من دون مؤازة من الجيش اللبناني، وذلك مع استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية على لبنان.

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

ما مفاعيل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟

بقلم د. ابراهيم العرب في خطوة مفاجئة من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مشاورات مطوّلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قرارٍ تاريخي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ولم يكد الحبر يجفّ على هذا الإعلان حتى بادر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فأعلن رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، بما فيها التجميد المالي وحظر التصدير والاستثمار. هذا التحول الجذري في السياسة الغربية تجاه سوريا جاء في لحظة إقليمية حساسة، ليعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري ويطرح تساؤلات واسعة حول جدوى الانفتاح الاقتصادي وقدرته على إنقاذ دولة أنهكتها الحرب والعزلة لسنوات. إذ لم تعد سوريا وحيدة في سعيها لاستعادة عافيتها، بل باتت أمام تحدٍ مزدوج: إحياء اقتصاد مدمّر ومعالجة جراح اجتماعية وسياسية عميقة. أولاً: كسر الحصار المالي وإعادة الاندماج العالمي منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، وتجدد الحظر بإعلان قانون 'قيصر' في منتصف 2020، وجدت البلاد نفسها معزولة عن النظام المالي العالمي. هذه العقوبات حدّت من قدرتها على إجراء التحويلات الدولية واستيراد الأدوية والمعدات الطبية والتجارة عبر البنوك ذات السمعة العالمية. لذا، فإنّ رفع العقوبات اليوم، أميركياً وأوروبياً، يتيح لسوريا إعادة ربط اقتصادها بشبكات السويفت الدولية، واستعادة الثقة بالمعاملات المالية، ما انعكس فوراً بارتفاع أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو بأكثر من 16% خلال ساعات. كما بات بإمكان البنوك الأوروبية، التي كانت الأكثر تحفظاً، إعادة فتح قنوات تمويل وتحويل مباشر نحو القطاعين العام والخاص في سوريا، مما يعزز تدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية. غير أن هذا الانفتاح الجديد مشروط بإجراء إصلاحات داخلية شاملة، أبرزها تحديث النظام المصرفي، وضبط عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى خلال سنوات الحرب. ثانياً: إعادة الإعمار بين الطموح والتحديات تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، موزّعة على قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. لذلك، باتت السوق السورية هدفاً لشركات عالمية كـ Siemens و Bechtel و Vinci ، بل إن بعض الشركات الخليجية بدأت تدرس الدخول في تحالفات مع شركات غربية لضمان وصول سلس إلى المناقصات. وقد أدى رفع العقوبات الأوروبية إلى تحرّر الشركات الأوروبية من القيود التي كانت تمنعها من دخول السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار. ومع ذلك، يظل الطريق محفوفاً بعقبات عدة: أولها غياب إطار قانوني واضح لتسوية ملكية الأراضي المدمرة والحفاظ على حقوق الأهالي، وثانيها التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين روسيا والصين والدول الأوروبية والخليجية، فضلاً عن مناخ عدم اليقين الأمني في بعض المناطق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد عائقاً رئيسياً قد يحول دون تنفيذ المشاريع بالشكل المخطط له ويُفرغ الكثير من جهود الإعمار من مضمونها التنموي. ثالثاً: إنعاش القطاعات الحيوية وسط حسابات معقدة يفتح رفع العقوبات الباب أمام إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية التي كانت شبه متوقفة: النفط والغاز: مع احتياطي يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، تحتاج دمشق إلى شراكات مع شركات عالمية مثل Total Energies و Gazprom لإدارة الحقول واستخراج الخام. وقد يسمح الانفتاح الأوروبي بعودة شركات النفط الأوروبية التي انسحبت سابقاً لأسباب قانونية وأمنية. لكن سيطرة قوات 'قسد' على الحقول الشرقية تزيد من تعقيد الخريطة النفطية والسياسية. الزراعة: تعد سوريا من المنتجين التقليديين للقمح والقطن والزيتون، وإعادة تأهيل شبكات الري وتحديث البذور يمكن أن يعيدها إلى مصاف كبار مصدري القمح في المنطقة. غير أن تحديات التغير المناخي ونقص المياه تشكل عقبة، فضلاً عن الحاجة إلى بنية لوجستية حديثة للتصدير. الصناعة والسياحة: يعول بعض الخبراء على استفادة المنشآت الصناعية المتوقفة من وصول التكنولوجيا والتجهيزات الجديدة. كذلك، يمكن لاستعادة المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر وحلب القديمة وحمص، في حال تأمّن الاستقرار الأمني، أن تجذب السياح مجدداً، لا سيما من أوروبا التي لطالما شكّلت نسبة وازنة من السياحة الثقافية إلى سوريا. رابعاً: تحسين معيشة السوريين… ومخاوف من غياب العدالة من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجابياً على حياة السوريين اليومية، عبر تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وانخفاض الأسعار، وتوفر فرص عمل في مشاريع الإعمار والبناء. كما قد تشجع بيئة الاستثمار الجديدة عودة الكفاءات المهاجرة إلى وطنها. ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تستحوذ النخب الحاكمة والفاعلون السياسيون على معظم عائدات النمو، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية ذات النفوذ وتلك المهمّشة. وهنا يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الحكومة على ضمان توزيع عادل للفوائد وتطبيق نظام ضريبي شفاف يعيد توزيع الثروة ويعالج التفاوت الاجتماعي؟ خامساً: تمكين السلطة الجديدة… في ظل توازنات دقيقة جاء قرار رفع العقوبات في ظل تغيير سياسي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتكتسب السلطة الجديدة أدوات إضافية لترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع جميع مكوّنات المجتمع، لا سيما في الشمال الشرقي والسويداء حيث يتوزّع النفوذ بين مجموعات عشائرية وإدارية. بيد أن نجاح هذه الحكومة يعتمد على مدى التزامها بخارطة طريق للإصلاح السياسي تشمل انتخابات حرة ونزيهة، ومصالحة وطنية تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف بعيداً عن منطق 'القوة الغالبة'. سادساً: حدود القرار الأميركي والأوروبي وتعقيدات الشرعية الدولية رغم إعلان ترامب عن القرار، فإن رفع كامل العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس على تعطيل بعض بنود قانون 'قيصر'، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر. أما في أوروبا، فرغم القرار الموحد برفع العقوبات، فإن بعض الدول مثل ألمانيا والسويد قد تربط عودة العلاقات الكاملة بمستوى التزام الحكومة السورية الجديدة بملفات حقوق الإنسان. كما أن التنافس التركي-الخليجي والأوروبي-الروسي قد يشكّل شبكة معقّدة من الضغوط المتبادلة التي تؤثر على مسارات التمويل والإعمار. ختاماً: نافذة تاريخية… ولكن بشروط إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يصنع نافذة تاريخية لإعادة الحياة إلى اقتصاد جريح، لكنه ليس نهاية المعركة. فالنظام المالي الدولي قد يفتح أبوابه، ولكن الحواجز الداخلية من فساد وسيطرة مصالح خاصة وتصلّب سياسي لا تزال قائمة. لذا، فإنّ أمام دمشق اليوم خياران: إما أن تتحول إلى ورشة إعمار حقيقية ومشروع مصالحة وطنية يضمن وحدة واستقرار المجتمع، أو تظل رهينة لعبة الأمم وساحات صراع النفوذ، مستمرة في دورة من الأزمات دون مخرج واضح. وهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، وقد تكون الشرارة التي تعيد بناء سوريا من تحت الأنقاض، إذا ما التقطتها الأيادي الشفافة والإرادة الوطنية الصادقة.