النيابة في مصر تحيل «سفاح المعمورة» إلى الجنايات بتهم القتل والخطف والسرقة
أعلنت النيابة العامة في مصر اليوم الجمعة إحالة المتهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «سفاح المعمورة»، إلى محكمة الجنايات المختصة.
المتهم وهو محامي 52 عاماً، قد تم حبسه على ذمة التحقيق، لمواجهته اتهامات بقتل 3 أشخاص عمداً مع سبق الإصرار، بينهم زوجته وموكّلان سابقان له، إلى جانب خطف ضحيتين عن طريق التحايل والإكراه، بغرض ارتكاب جرائم سرقة لاحقة.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن طريقة تنفيذ «سفاح المعمورة» للجرائم الثلاث تشير إلى سبق الإصرار والتخطيط وليس مجرد اندفاع أو عصبية.
كان المتهم يستأجر الشقق مسبقاً ويختار ضحاياه من دوائر الثقة القريبة منه، مستفيداً من صفته المهنية كمحامٍ يملك حق الوصول إلى تفاصيل حياتهم.
كما أن استخدامه للتحايل والخداع لاستدراج الضحايا، ثم دفن الجثامين داخل أماكن مغلقة، يعكس درجة عالية من التخطيط والرغبة في إخفاء الأدلة وهو ما جعل اكتشاف الجرائم يتأخر كثيراً.
المحامي من مواليد محافظة كفر الشيخ وحاصل على ليسانس في الحقوق 1994، كما أن لديه اهتمام بمجال حقوق الإنسان وعمل في عدد من المحافظات وكان آخر محافظة أسس له 3 مكاتب بها هي الإسكندرية.
وقد قام بتحويل شقتين من الشقق التي استأجرها، إلى مقبرة لدفن ضحاياه، بحسب ما جاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية والقضائية، ونشرتها صحف محلية.
بداية كشف جرائم «سفاح المعمورة»، كانت عندما اصطحب صديقته إلى منزله بهدف الاحتفال بالعيد.
لاحظت الصديقة أن هناك حفراً بالأرض داخل الشقة وعندما سألته، أخبرها أنها نتيجة أعمال إصلاح مواسير.
لم تقتنع الفتاة التي شكت أن يكون المحامي قد حفر الأرضية بهدف البحث عن الآثار.
احتدم النقاش بين الاثنين داخل الشقة لدرجة التشابك بالأيدي، الأمر الذي دفع بالجيران للاتصال بالشرطة نظراً لشكهما في سلوك المحامي.
حضرت الشرطة وعندما لفت نظرها الحفر، حصلت على إذن من النيابة بإزالة أرضية العقار خاصة وأنها شقة مستأجرة لتبدأ فصول القضية.
قتل عمد مع سبق الإصرار لثلاثة أشخاص كشفت التحقيقات أن المتهم قتل 3 أشخاص ودفنهم داخل شقق مختلفة استأجرها في محافظة الإسكندرية.
الأول، موكله وقد قتله طعناً بسكين بعد أن استدرجه وخدعه، وسرق منه منقولات ومبالغ مالية، بسبب مروره بأزمة مالية ودفن الجثمان داخل غرفة في الشقة.
الثانية، قتل زوجته خنقاً، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، لذلك خشى فضح أمره ودفنها في شقة أخرى.
أسفرت التحقيقات كذلك عن قيام المتهم بخطف موكلته الثالثة، على خلفية خلافات متعلقة بالعمل وقتلها طعناً، وسرقة ما بحوزتها من منقولات وأموال ودفن جثمانها داخل المسكن المستأجر الثاني.
وأكدت النيابة صحة الواقعة، بناء على اعترافات المتهم وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي ومعاينة أماكن دفن الجثامين.
التحقيقات تكشف التفاصيل الكاملة للجرائم بحسب ما توصلت إليه تحقيقات النيابة، كانت بداية سلسة الجرائم، عندما استدرج المحامي أحد موكّليه إلى شقة استأجرها خصيصاً لهذا الغرض.
وأقدم على طعن الرجل بسكين، ثم سرق ما كان بحوزته من أموال، حيث إن دوافع الجريمة، كما ورد في اعترافات المتهم، تعود إلى ضائقة مالية شديدة كان يمر بها، مما دفعه للتفكير في القتل نظراً لثراء موكله.
وقد دفن موكله داخل غرفة مغلقة بالشقة المستأجرة، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة وفق التحقيقات.
الضحية الثانية لم تكن غريبة عن عالم المتهم، بل كانت أقرب الناس إليه وهي زوجته.
أشارت التحقيقات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بعد أن بدأت شكوك الزوجة تتزايد حول سلوكه، وتحديداً تنقلاته الغامضة وبعض التفاصيل التي لم تكن تجد لها تفسيراً، مثل قدرته على تخطي ضائقته المالية.
وفقاً لتحقيقات النيابة، شعر المتهم بالخطر وقرر قتل زوجته خنقاً، بدافع الخوف من افتضاح أمره، أو على الأقل كشف جزء من أفعاله، بعدها، قام بنقل الجثمان إلى شقة أخرى مستأجرة ودفنها هناك بالطريقة ذاتها.
الضحية الثالثة كانت سيدة تربطها بالمتهم علاقة عمل، وبحسب التحقيقات الرسمية، نشب خلاف بين الطرفين حول بعض الأمور المهنية، فقرر المتهم التخلص منها بالطريقة التي اعتادها، حيث استدرجها إلى إحدى الشقق، وقام بطعنها، ثم استولى على ما بحوزتها من أموال.
ثم قام بدفن جثمانها داخل نفس المسكن الذي أُعد مسبقاً لاستقبال جرائمه.
إحالة عاجلة لمحكمة الجنايات المختصة أصدرت النيابة العامة أمراً بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة ويعمل محامياً، المعروف بـ«سفاح المعمورة»، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار.
وذلك إلى جانب، جنايتي خطف بطريقة التحايل والإكراه وذلك بقصد تسهيل ارتكاب السرقة.
كما قتل زوجته المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 ساعات
- البيان
ملتقى «اليوم الدولي للأسرة» يناقش تحديات العصر
وحريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعدد من الاختصاصيين العاملين في مجال الدعم والتنمية الأسرية والضباط وأولياء الأمور وموظفي الجهات الحكومية. وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي حرص شرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان على تنظيم هذا الملتقى، إيماناً منها بأهمية الأسرة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وواحة للأمان والاستقرار. ومصدراً للقيم والتربية السليمة. من جهته، قال حريز المر بن حريز في كلمته خلال الملتقى إن «الأسرة كانت وستبقى قلب المجتمع النابض، ونحن نجتمع اليوم ليس فقط للاحتفاء بمناسبة سنوية، بل لنجدد التزامنا تجاه نواة المجتمع، وركيزته الأولى: الأسرة. هذا الملتقى، الذي يأتي تزامناً مع عام المجتمع وتحت شعار الأسرة تحمي – تتواصل – تبتكر، هو انعكاس حي لإيماننا العميق بأن قوة المجتمعات تبدأ من الداخل، من البيت، من دفء العلاقات، ومن التربية الواعية». وأضاف «أصبحت الأسرة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة مباشرة مع تحديات معقدة وسريعة التغيّر: تحديات رقمية، واقتصادية، واجتماعية، ونفسية. ولهذا، فإن مسؤوليتنا كمؤسسات، وكشركاء في خدمة المجتمع، تتجاوز دور التوعية، لتصل إلى التمكين، والتأهيل، والتفاعل الحقيقي مع احتياجات الأسرة اليومية».
سكاي نيوز عربية
منذ 17 ساعات
- سكاي نيوز عربية
15 كيلو ذهب وملايين.. جدل في مصر بعد سرقة منزل منال الدجوي
تضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني. وأفادت في بلاغها بأن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه. وأضافت: "حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق، واكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر". وتابعت "غرفة النوم موجود بها 3 خزن بداخلها 50 مليون جنيه و350 ألف جنيه استرليني و3 ملايين دولار و15 كليو ذهب"، وأنها لم تستطع فتح الخزن لتغيير الأرقام السرية والكالون الخاص بكل الخزن الثلاث. وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان. من جانبها، بدأت وزارة الداخلية المصرية فحص بلاغ رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، حيث تعمل السلطات على فحص 3 خزن كبيرة الحجم، داخل فيلا الرجوي بدائرة قسم أكتوبر أول. وأثارت واقعة السرقة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساؤل الكثيرون عن سبب تخزين هذا الكم من الأموال والذهب في البيت عوضا عن البنوك. كما أن طريقة السرقة توحي بأن الفاعل يعرف جيدا البيت.
صحيفة الخليج
منذ 17 ساعات
- صحيفة الخليج
سرقة ملايين الدولارت والذهب من المرأة الحديدية.. قصة مغارة نوال الدجوي التي صدمت المصريين
أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية يقدر حجمها بـ15 كيلوغراماً وأموالاً طائلة من عملات محلية وأجنبية. بل نتيجة اندهاش كثيرين من أسباب احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع للتساؤل: هل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ تفاصيل سرقة خزائن نوال الدجوي من فيلتها بأكتوبر قدمت سيدة المجتمع الرائدة في مجال التعليم والمعروفة باسم المرأة الحديدية، نظراً لحزمها الشديد في إدارتها مجموعة مدارس وجامعة خاصة، ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعرض منزلها للسرقة. وكشفت التحقيقات الأولية بناء على أقوال نوال الدجوي، أن المسروقات تشمل 50 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، كما تم الاستيلاء على 15 كيلوغراماً من الذهب، الذي قدرت قيمته بنحو 75 مليون جنيه، إضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني، ما يعادل نحو 23 مليون جنيه مصري. وقالت الدجوي في التحقيقات أنها ذهبت من منزلها في وسط العاصمة للفيلا التي تقع داخل كمبوند شهير في أكتوبر لإحضار ملف مهم من الخزينة، لتكتشف أن المفتاح الخاص بها لا يعمل، كما أنه تم تغيير شيفرة فتح باب الخزائن. حكت الدجوي لرجال الأمن اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 15 كيلوغراماً. واتهمت الدجوي شخصاً محدداً بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة حول ميراث العائلة الموجود بالخزائن. وقالت في نص التحقيقات: «لا أحد يجرؤ أن يدخل الفيلا أو يفتح الخزنة إلا بمفتاحها» في إشارة إلى أن الجاني ليس غريباً». وما دفعها للاعتقاد أن سرقة الخزائن تمت على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيقات من فتحها حتى الآن هو تغيير الشيفرات والأرقام السرية للفتح. وقد قام ضباط مباحث بمراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الجاني، وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات. وقد أكدت نوال الدجوي أنها حاولت فتح الخزينة أكثر من مرة لكن دون جدوى. وقدمت حصراً تفصيلياً لمحتوياتها التي تضمنت ملايين الجنيهات وغيرها من الدولارات والجنيهات الاسترلينية، فضلاً عن مشغولات ذهبية. وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزائن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث. سيناريوهات سرقة فيلا نوال الدجوي السيناريو الأول: عاينت قوات الأمن مداخل ومخارج الفيلا، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن فحص آخر المترددين عليها وعلاقاتها الأسرية، لشكّها في أن الجاني يعرفها تمام المعرفة. وأوضحت نوال الدجوي وجود خلافات عائلية بشأن الميراث الذي سبق تقسيمه قبل عام ونصف العام، وهو ما دفع رجال الأمن للعمل على فرضية دخول أحد أقاربها وارتكاب السرقة. السيناريو الثاني: هناك فرضية قد تقلب موازين القضية، وهي أن نوال الدجوي ربما سبق وغيرت كلمة المرور لكنها لم تعد تتذكرها بسبب عوامل السن. السيناريو الأخير: ترجح قوات الأمن أن شخصاً ما قد غيّر كلمة المرور باستخدام تقنيات حديثة. سيناريوهات عدة يفحصها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف مفتش قطاع الأمن، وبمتابعة شخصية من مكتب وزير الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في قضية ضجّت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هل يجوز حيازة ملايين الدولارات خارج البنوك بحسب القانون المصري، يعد تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي جريمة، وهو ما أوقع عدداً من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. ولكن أوضحت أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، أنه لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن كل من كان مالكاً أو آل إليه نقد أجنبي، من حقه الاحتفاظ به. ويحرم القانون تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، بمعنى البيع والشراء في السوق السوداء. على هذا الأساس لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتاداً على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. بينما سمح المشرّع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
