سياسيو فرنسا.. فرقتهم الأطياف ووحدهم تقريع "كابرانات" الجزائر

هشام رماح
تفرق السياسيون في فرنسا بانتماءاتهم لكنهم التأموا في تقريعهم للنظام العسكري الجزائري ودعواتهم لمعاقبة العسكر وتأديبهم نظير تعنتهم، وكما أن اليمين المتطرف كان الجهة التي اتهمتها الجزائر بالوقوف ضدها، فإن لليسار الآن نصيب أيضا من هذه الدعوات وعلى لسان "فرانسوا هولاند"، الرئيس الفرنسي السابق.
وبينما بلغ التوتر مداه بين فرنسا والجزائر، فإن النظام الحاكم في الأخيرة لطالما دفع بورقة "اليمين المتطرف"، مشيرا إلى أنه من يقف وراء استمرار الأزمة وتفاقمها، لكن تنطع العسكر لم يعد يطاق حتى من قبل القوى اليسارية في فرنسا، كما بدا عبر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق في مقابلة مع قناة "BFM TV".
وانبرى "فرانسوا هولاندا"، معاتبا السلطات الفرنسية لعدم اتخاذ موقف صارم مع الجزائر، وقد قال "يجب أن مكون حازمين"، قبل أن يستدرك "أيضا يجب الحوار، لإيجاد حل، يجب أن نبدو بموقف أكثر معارضة لخرق القانون بما في ذلك معاهداتنا".
ووفق "فرانسوا هولاند"، فقد ساءه ما عاينه من لدن النظام العسكري الجزائري، الذي رفضت بلاده في عشر مناسبات ترحيل مهاجر جزائري، لم تستصدر له تصريحا قنصليا بشكل عمدي، ليتورط في تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة "ميلوز" حيث تسبب في مقتل سائح برتغالي وإصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم أمنيين.
وقال "فرانسوا هولاند" إن النظام العسكري الجزائري تجنب الوضع العادي وهو إصدار تصاريح قنصلية لمواطنيه من أجل السماح بترحيلهم عن فرنسا، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بوضع جديد على الجزائر، "لكنني صدمت كثيرا بالنظر إلى المجريات الأخيرة"، وهو يخص بالذكر المهاجر غير الشرعي الذي طبق عليه قانون مغادرة التراب الفرنسي.
وأفاد "فرانسوا هولاند" بأن العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل، وبالتالي فمن من الضروري التعامل بحزم وتذكير النظام العسكري الجزائري بالتزاماته القانونية والدبلوماسية، متطرقا بعد ذلك لقضية الروائي الفرنكفوني "بوعالم صنصال"، المعتقل منذ 16 نونبر 2024، محيلا على أن ظروف اعتقاله صعبة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

فرنسا تطرد الديبلوماسين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية

هبة بريس أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها جان-نويل بارو، أنها استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، احتجاجًا على قرار الجزائر بطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، واصفة الخطوة بأنها 'غير مبررة'، ومؤكدة أن باريس سترد بإجراء مماثل. رد فرنسي صارم وفي تصريح لقناة 'BFMTV'، أوضح الوزير أن الرد الفرنسي سيكون 'فوريًا، صارمًا، ومتناسبًا'، مضيفًا أن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يحملون تأشيرات حاليًا رغم امتلاكهم جوازات سفر دبلوماسية، سيتم ترحيلهم إلى الجزائر. وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، مطالبةً بترحيل 15 دبلوماسيًا فرنسيًا، جرى تعيينهم، بحسب الجانب الجزائري، بطريقة تخالف البروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها. 15 موظفًا فرنسيًا ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن الخارجية أن هذا القرار جاء بعد 'تجاوزات خطيرة ومتكررة' من قبل فرنسا، تمثلت في 'تجاهل الإجراءات الرسمية الضرورية لتعيين الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مثل طلب الاعتماد أو الإبلاغ المسبق، حسب ما تقتضيه الأعراف الدولية'. وأكد البيان أن السلطات الجزائرية رصدت مؤخرًا دخول 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية دون احترام المساطر المعمول بها، مشيرًا إلى أنهم كانوا يحملون في السابق جوازات سفر للمهمة، وتمت ترقيتهم إلى جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى التراب الجزائري. وتأتي هذه التطورات على خلفية توتر دبلوماسي سابق، حيث كانت الجزائر قد أعلنت، في أبريل الماضي، طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وقنصلياتها، كرد على تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اعتُبرت 'مهينة' للجزائر. وردت باريس حينها بالمثل، بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا واستدعاء سفيرها للتشاور.

الجريدة 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بعد معاودة طرد موظفيها.. فرنسا تقرر الرد بشكل فوري وحازم على الجزائر

قررت فرنسا معاملة النظام العسكري الجزائري بالمثل، وفق ما أعلنه "جون نويل بارو"، وزير الخارجية هناك اليوم الأربعاء على قناة "BFMTV"، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الرد "فوريا وحازما ومتناسبا". وكانت السلطات الجزائرية، عمدت، أول أمس الاثنين 12 ماي 2025، إلى طرد موظفين فرنسيين كانوا يزاولون أعمالا قنصلية في الجارة الشرقية، وهو ما دفع إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري لدى فرنسا للاحتجاج. واحتجت فرنسا على قرار النظام العسكري الجزائري، الذي أعقب قرارا سابقا يقضي بطرد 12 موظفا قنصليا، وجرى إخبار القائم بالأعمال الفرنسي به يوم الأحد الماضي، ووصفت القرار بكونه "غير مبرر وغير مقبول". وفيما أفاد وزير الخارجية الفرنسي بأن ما قامت به الجزائر ينسف الاتفاق المبرم بين البلدين في 2013، والذي ينظم دخول الموظفين العموميين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية، أكد على أن بلاده سترد بالمثل. وأكد "جون نويل بارو"، أنه سيجري طرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين الذين انتهت مدد تأشيراتهم، على أن موقع القناة الفرنسية أفاد بعدم تحديد وزير الخارجية لعدد الموظفين الجزائريين الذين سيشملهم قرار الطرد. وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الأمر لن يتوقف عند حد الرد بالمثل، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أن بلاده تحتفظ لنفسها بالحق في اعتماد قرارات أخرى وخطوات إضافية انسجاما ومستجدات العلاقات الفرنسية الجزائرية. وأعرب المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية عن أسفه لما آلت إليه العلاقات مع الجزائر، مشددا على أن "هذه القرارات لا تخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائر"، وجرى إخبار القائم بالأعمال الجزائري عن نية فرنسا الرد بما يتناسب مع قرارات الجزائر.

عبّر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

باريس تعلن طرد دبلوماسيين جزائريين

قررت فرنسا إعادة دبلوماسيين جزائريين إلى الجزائر ردًا على قرار الأخيرة طرد 15 موظفًا فرنسيًا لارتكابهم مخالفات قانونية تتعلق بتعيينهم دون اعتماد رسمي. صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس قررت طرد جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية دون تأشيرات، معتبرًا القرار الجزائري 'اعتداءً غير مبرر على المصالح الفرنسية'. ردًا على قرار الجزائر طرد الدبلوماسيين الفرنسيين، استدعت باريس القائم بالأعمال الجزائري في فرنسا للاحتجاج على القرار، مؤكدةً له أن 'فرنسا ستتخذ قرارًا مماثلًا'. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن 'الأشخاص المعنيين موظفون في مهمات دعم مؤقتة'، دون تحديد عددهم أو تاريخ قرار الطرد. وفي تصريح لقناة BFMTV، قال بارو: 'ردنا سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا في هذه المرحلة'. وأضاف: 'سيتم طرد حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون حاليًا تأشيرات دخول إلى الجزائر'.