اتحاد العمال يشارك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا

عمان - الرأي
يشارك وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.
ويضم الوفد كلا من نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، ومستشار الاتحاد نظام قاحوش.
وقال الفناطسة، في بيان صحافي اليوم، إن مشاركة الاتحاد في هذه القمة تعكس التزام المنظمات العمالية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والدور المهم الذي تلعبه في تعزيز اندماجهم في شتى الأنشطة الاقتصادية، إذ أن هذه الشريحة تعد من الفئات التي تتطلب جهودا أكبر للدفاع عن حقوقهم العمالية، وإيجاد آليات عمل للتحديات التي تعترض طريقهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
وأكد الفناطسة، أهمية مشاركة الاتحاد في القمة، بهدف الاطلاع على التجارب العالمية في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، معربا عن اعتزاز النقابات العمالية في هذا الجهد النوعي الذي يقوده الأردن على المستوى الدولي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، من خلال تنظيم هذه الدورة إلى جانب ألمانيا.
وتهدف القمة العالمية للإعاقة تهدف إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم، كما أنها تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• جهينة نيوز

الفناطسة: قطاعات اقتصادية عديدة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، ونطالب بتشكيل لجنة لرصد المخالفات

تاريخ النشر : 2025-04-30 - 10:48 am كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن شكاوى متكررة وردت من عمال في قطاعات اقتصادية عديدة، حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور (290) الذي بدأ العمل به مطلع العام 2025، وفق القرار السابق، الذي صدر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطاعات وأنشطة اقتصادية أصبحت تُعرف بتكرار هذه الانتهاكات، من بينها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، وغيرها من شركات الخدمات، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزا على حقوق العمال، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال دفع أجور تقل عن الحد المقرر، أو تشغيل العامل أكثر من الساعات المعتمدة للعمل، كي يصل أجره إلى الحد المقرر دون احتساب ساعات العمل الإضافي. وأوضح الفناطسة، أن استمرار هذه التجاوزات يتطلب تشديد الرقابة والتفتيش، ورصد القطاعات التي تزداد فيها التجاوزات وتنظيم حملات رقابة مكثفة عليها، لحماية الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون. وطالب الفناطسة، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام، والنقابات العامة المعنية، تتولى رصد المخالفات وحصر القطاعات التي تكثر فيها الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها قانون العمل. وأشار إلى أن، "سوق العمل يشهد تفاقم في ظاهرة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية"، ما يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العمال، كما يؤدي إلى اتساع رقعة المخالفات وفقدان ثقة العمال بجدوى رفع الحد الأدنى للأجور. وأشار الفناطسة، إلى المادة 53 من قانون العمل التي نصت على "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة" تابعو جهينة نيوز على

وطنا نيوز

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

اتحاد العمال: قطاعات اقتصادية لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

وطنا اليوم:كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن شكاوى متكررة وردت من عمال في قطاعات اقتصادية عديدة، حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور (290) الذي بدأ العمل به مطلع العام 2025، وفق القرار السابق، الذي صدر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطاعات وأنشطة اقتصادية أصبحت تُعرف بتكرار هذه الانتهاكات، من بينها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، وغيرها من شركات الخدمات، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزا على حقوق العمال، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال دفع أجور تقل عن الحد المقرر، أو تشغيل العامل أكثر من الساعات المعتمدة للعمل، كي يصل أجره إلى الحد المقرر دون احتساب ساعات العمل الإضافي. وأوضح الفناطسة، أن استمرار هذه التجاوزات يتطلب تشديد الرقابة والتفتيش، ورصد القطاعات التي تزداد فيها التجاوزات وتنظيم حملات رقابة مكثفة عليها، لحماية الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون. وطالب الفناطسة، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام، والنقابات العامة المعنية، تتولى رصد المخالفات وحصر القطاعات التي تكثر فيها الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها قانون العمل. وأشار إلى أن، 'سوق العمل يشهد تفاقم في ظاهرة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية'، ما يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العمال، كما يؤدي إلى اتساع رقعة المخالفات وفقدان ثقة العمال بجدوى رفع الحد الأدنى للأجور. وأشار الفناطسة، إلى المادة 53 من قانون العمل التي نصت على 'يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة'.

صراحة نيوز

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

نقابات العمال: شكاوى متكررة من انتهاك الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات

صراحة نيوز ـ كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن ورود شكاوى متزايدة من عاملين في عدة قطاعات اقتصادية بشأن انتهاكات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارًا، الذي بدأ العمل به مطلع عام 2025، وفقًا لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وأوضح رئيس الاتحاد خالد الفناطسة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك قطاعات باتت معروفة بتكرار هذه المخالفات، أبرزها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، إلى جانب شركات خدمات أخرى. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تشمل دفع أجور تقل عن الحد الأدنى، أو تشغيل العمال لساعات إضافية دون تعويض، فقط ليصل الأجر الشهري إلى الحد القانوني. وأكد الفناطسة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقانون العمل، وتُعد تجاوزًا صريحًا لحقوق العمال المكفولة قانونًا. وشدد على أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة، خاصة على القطاعات التي تشهد نسبًا مرتفعة من الانتهاكات. وطالب الفناطسة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل والاتحاد العام والنقابات العامة المعنية، لرصد المخالفات وحصر القطاعات التي تنتشر فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما في ذلك فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها. ولفت إلى أن اتساع ظاهرة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور يضر بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعمال، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويقوّض الثقة بجدوى قرارات تحسين شروط العمل. وأشار الفناطسة إلى المادة 53 من قانون العمل، التي تفرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار على كل منشأة تدفع أجراً أقل من الحد الأدنى، أو تميّز بالأجر بين الجنسين للعمل المتساوي في القيمة، مع الحكم بفرق الأجر للعامل، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.