ولد الرشيد ولارشير: لقاء تاريخي يعزز الشراكة المغربية-الفرنسية ويدعم القضية الوطنية الأولى

في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، استقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد ، نظيره الفرنسي، جيرارد لارشير ، في لقاء برلماني رفيع المستوى بمقر مجلس المستشارين في الرباط.
🇫🇷🤝🇲🇦 Accueil de la délégation du @Senat à #Rabat par Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des Conseillers du #Maroc pour renforcer nos liens interparlementaires et l'amitié entre nos deux pays. @AmbaFranceMaroc pic.twitter.com/Wa1NW6mkV7
— Gérard Larcher (@gerard_larcher) February 23, 2025
هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل لوفد برلماني فرنسي، يُعتبر محطة جديدة في مسار العلاقات المغربية-الفرنسية، خاصة بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي.
الدينامية المتجددة للعلاقات المغربية-الفرنسية
أكد ولد الرشيد خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متجددة، مدعومة بالإرادة السياسية القوية للقيادتين المغربية والفرنسية، ممثلة في الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. وأشار إلى أن زيارة ماكرون الأخيرة إلى المغرب كانت محفزة لتوقيع إعلان مشترك يضع رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية واستراتيجية حيوية.
سؤال يطرح نفسه: ما هي المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أكبر بين البلدين في المستقبل؟ وهل يمكن أن تمتد هذه الشراكة إلى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؟
الدبلوماسية البرلمانية: رافد أساسي للتعاون
أبرز ولد الرشيد أهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في المغرب وفرنسا لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على زخم هذه العلاقات. وأعرب عن أمله في انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي خلال العام الجاري، مما سيعزز الحوار البرلماني ويرفع مستوى الشراكة إلى آفاق جديدة.
سؤال للتفكير: كيف يمكن للدبلوماسية البرلمانية أن تساهم في حل القضايا العالقة بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية؟
الصحراء المغربية: موقف فرنسي داعم
في سياق حديثه عن القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية ، نوه ولد الرشيد بالموقف الفرنسي الإيجابي الذي يعتبر أن مستقبل الأقاليم الجنوبية يندرج في إطار السيادة المغربية. وأكد أن هذا الموقف ينسجم مع التوجه الدولي المتزايد الداعم لرؤية المغرب في هذا الملف، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم بمشاركة واسعة من السكان المحليين.
سؤال مهم: كيف يمكن للمغرب تعزيز موقفه الدولي في قضية الصحراء من خلال تعزيز التعاون مع حلفاء استراتيجيين مثل فرنسا؟ وهل يمكن أن تكون زيارة لارشير إلى العيون رسالة قوية لدعم الموقف المغربي؟
الإصلاحات المغربية: نموذج يُحتذى به
استعرض ولد الرشيد الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس في مختلف جهات المملكة، مشيرًا إلى أهمية المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب، خاصة في مجالات تمكين المرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والطاقات المتجددة. وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس التزام المغرب ببناء نموذج تنموي شامل ومستدام.
سؤال للتحليل: كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من الخبرة الفرنسية في مجالات مثل اللامركزية والجهوية لتعزيز إصلاحاته الداخلية؟
رؤية لارشير: تعزيز الشراكة الاستراتيجية
من جانبه، أعرب جيرارد لارشير عن سعادته بهذه الزيارة، التي اعتبرها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد التزام فرنسا بمواصلة التعاون مع المغرب. وأشار إلى أن زيارة الرئيس ماكرون للمملكة فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، معتبرًا أن هناك حاجة لتفعيل التعاون البرلماني من أجل المساهمة في كتابة هذه الصفحة الجديدة.
كما أشاد لارشير بالإصلاحات التي يشهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، مؤكدًا استعداد فرنسا لتعميق التعاون مع المغرب في المجالات ذات الأولوية، مثل الاقتصاد والتنمية والجهوية.
يُعتبر هذا اللقاء البرلماني بين ولد الرشيد و لارشير خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية. من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، يمكن للبلدين أن يرسخا شراكة استثنائية تعود بالنفع على شعبيها وتساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

حزب "ماكرون" يتجه نحو منع الحجاب على الفتيات المسلمات بفرنسا

يبدو أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار التراجع عن موقفه السابق، والخاص بالدفاع عن المحجبات وحمايتهن مما وصفه رئيسه في محطات سابقة بالاضطهاد، إذ يتجه حزب النهضة لتبني مقترح يمنع الحجاب على الفتيات الأقل من 15 سنة في الأماكن العامة، تزامنًا مع التقرير الأسود حول الإخوان المسلمين، الذي جرت مناقشته قبل أيام قليلة. توجّه يأتي في سياق تخوّفات فرنسا من زيادة تغلغل الإسلام السياسي الإخواني في مجتمعاتها، بل والسعي إلى محاصرة هذا التيار السياسي الوافد على الساحة الفرنسية. ومن بين المقترحات التي يدرسها حزب الرئيس، منع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضًا، بدعوى أن الحجاب يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال. الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، يسعى كذلك إلى فرض تشريعات تعاقب أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه، خصوصًا وأن جهات سياسية عدة في مركز القرار الفرنسي ترى أن الحجاب يمثل انتشارًا للأسلمة في فرنسا، بينما يصرّ آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبًا حسب معتقداتهن. للإشارة، فتصريحات ماكرون لطالما أكدت أن الهدف من جميع القوانين التي تصدرها حكوماته هو التضييق على "الأصولية الإسلامية"، لا الدين الإسلامي نفسه. والطرح ذاته نقرأه في تصريحات مارين لوبان، سليلة الأسرة اليمينية العريقة في فرنسا، التي أكدت غير ما مرة أن إشكالها القائم مع الإسلاموية (أي الإسلام السياسي)، وليس مع الإسلام نفسه. بيد أن هذا الرأي لا يتبناه الجميع، فأقصى اليمين الجديد، برعاية إيريك زمور وماريون ماريشال لوبان، لا يُخفيان أن المشكلة في الإسلام نفسه. وهو نقاش تسلّل إلى المشهد الإعلامي الفرنسي بقوة، من خلال منابر وقنوات معروفة، باتت تقتات على المشاهدات الواردة من برامج نشر الإسلاموفوبيا، والتي تُصوّر المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير، لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

فرنسا.. حزب ماكرون يقترح حظر الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة

هبة بريس – متابعة يعتزم حزب النهضة، الذي يقوده رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال، طرح مشروع قانون يمنع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وهو المقترح الذي يأتي تزامنًا مع مراجعة الحكومة لتقرير رسمي حول ما يُعرف بانتشار 'الإسلام السياسي' في فرنسا. تقرير حكومي يربط 'الإخوان المسلمين' بتهديد التماسك الوطني ناقش الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، التقرير الذي يحذّر من أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل 'تهديدًا للتماسك الوطني' في فرنسا، وقد 'تقوّض المؤسسات الجمهورية والنسيج الاجتماعي'، بحسب ما ورد في مضمون الوثيقة. مضمون المقترح: تجريم الإكراه ومنع الحجاب في الشارع يقترح الحزب منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الشارع العام، المقاهي، الحدائق والمتاجر، بدعوى أن الحجاب يهدد المساواة بين الجنسين ويقوّض حماية القاصرات. كما يسعى إلى تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم على ارتدائه، بتهمة الإكراه. الجدل السياسي حول الحريات الدينية يأتي هذا المقترح في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل فرنسا بشأن الرموز الدينية، حيث يُمنع الموظفون الرسميون والمدرّسون والتلاميذ من ارتداء أي رموز دينية داخل المباني الحكومية، بما في ذلك الصليب، القلنسوة اليهودية، العمامة السيخية والحجاب. معركة داخل اليمين الفرنسي من جهته، اتّهم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، رئيس الوزراء السابق أتال بالتراجع عن مواقفه السابقة، مستشهدًا بتصريحاته في مناظرة عام 2022 التي حذّر فيها من اضطهاد المحجبات في حال وصول مارين لوبن إلى السلطة. توجه نحو حظر الحجاب في المنافسات الرياضية تسعى الحكومة كذلك إلى توسيع دائرة الحظر ليشمل المسابقات الرياضية، وسط انتقادات من جهات حقوقية ترى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تمييز ممنهج ضد المسلمات في فرنسا. فرنسا في طليعة دول أوروبا بعدد المسلمين تُعد فرنسا وألمانيا من بين الدول الأوروبية التي تضم أكبر نسبة من المسلمين، ما يجعل هذه القوانين محل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية.