'الضغوط القصوى' تراوح مكانها .. ترمب يوجه بتعليق العقوبات الجديدة على إيران
وكالات- كتابات:
كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ أن 'البيت الأبيض' أصدر توجيهًا بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على 'إيران'.
وأكدت الصحيفة؛ نقلًا عن مصدر، أن حملة 'الضغوط القصوى' التي ينتهجها الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، ترّاوح الآن مكانها.
وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في 'مجلس الأمن القومي' الأميركي ووزارتي 'الخزانة والخارجية' تبّلغوا بهذا التوجّيه.
وكانت 'واشنطن' قد فرضت عقوبات جديدة على 'إيران' قبيل الجولة الخامسة من المحادثات بين الطرفين، وهو ما وصفه المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية؛ 'إسماعيل بقائي'، بأنه: 'شرير وغير قانوني وغير إنساني'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الذهب يرتفع إثر توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بفعل حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، في وقت قدّم فيه ضعف الدولار دعماً إضافياً. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,361.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتسجل 3,384.20 دولاراً. ويُعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للسفير الأميركي في بكين يوم أمس الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة أن تهيئ الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح". وأشار البيت الأبيض إلى إمكانية عقد محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لمعالجة الخلافات التجارية بين البلدين. من جانبهم، جدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الثلاثاء، موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مؤكدين وجود مخاطر ناتجة عن التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 34.48 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1078.96 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1005.44 دولارات.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
في أول انتقاد علني، ماسك يصف مشروع قانون ترامب الضريبي بـ"بشع والمثير للاشمئزاز"
انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنه "لا يطيق" هذا التشريع، ووصفه بأنه "بشع ومثير للاشمئزاز". ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في مايو/أيار، إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء إنه "عار على من صوّت لصالحه". وكان ماسك قد غادر الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بعد 129 يوماً من العمل على خفض التكاليف مع فريقه المعروف باسم "دوج". وتعد هذه التصريحات أول انتقاد علني من ماسك لترامب منذ مغادرته الحكومة، بعد أن وصف الخطة سابقاً بأنها "محبطة". وأنهى الملياردير - الذي حقق ثروته من العمل في مجال التكنولوجيا، وولد في جنوب إفريقيا - فترته في إدارة ترامب في 31 مايو/أيار، وقال ترامب حينها: "سيبقى معنا دائماً، يساعدنا في كل خطوة". ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بحوالي 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقاً للتقديرات. وفي سلسلة منشورات عبر "إكس"، قال ماسك إن مشروع الإنفاق "المليء بالإهدار بشكل كبير" سيزيد العجز الضخم أصلاً إلى 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها. وفي ردها على تصريحات ماسك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الرئيس يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا المشروع"، واصفة مشروع القانون بأنه "جيد وكبير، وهو (ترامب) متمسك به". ويتضمن مشروع القانون تمديداً لتخفيضات ضريبية وُضعت عام 2017، إلى جانب زيادة كبيرة في التمويل العسكري ودعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين غير النظاميين. كما يقترح رفع سقف الدين، أي الحد الأقصى لاقتراض الحكومة، إلى 4 تريليونات دولار. وتعكس تصريحات ماسك توتراً أوسع داخل الحزب الجمهوري تجاه الخطة، التي واجهت مقاومة من عدة أجنحة حزبية أثناء مرورها في مجلس النواب، وتخضع حالياً للنقاش في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي إنه لن يدعم القانون إذا تضمن رفع سقف الدين، مشيراً إلى أن "الحزب الجمهوري سيتحمّل مسؤولية الدين بمجرد تصويته لصالحه"، بحسب تصريحه لقناة سي بي إس. وردّ ترامب بسلسلة منشورات غاضبة على منصة "إكس"، متهماً بول بأنه "لا يفهم المشروع إطلاقاً"، وأضاف أن "سكان كنتاكي لا يطيقونه"، واصفاً أفكاره بـ"الجنونية". ودافع الجمهوريون عن مشروع القانون، حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن الحزب "سيمضي قدماً وبسرعة"، رغم "الاختلاف في وجهات النظر". أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نُسب له الفضل في تمرير المشروع داخل المجلس، فقال: "صديقي إيلون مخطئ تماماً. هذه بداية مهمة للغاية، وإيلون يخطئ في تقديره". وأشار جونسون إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة مع ماسك يوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون، وأن حذف بعض الحوافز الضريبية قد "يؤثر" على شركة تسلا التي يملكها ماسك. وأضاف: "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن ماسك انتقد المشروع رغم حديثنا". في المقابل، رحب بعض الديمقراطيين بتصريحات ماسك رغم انتقاداتهم السابقة له ولفريق "دوج". وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "حتى إيلون ماسك، الذي شارك في العملية وكان من المقربين لترامب، يقول إن المشروع سيء. يمكننا أن نتخيل مدى سوء هذا المشروع". وحدد ترامب والجمهوريون في الكونغرس موعداً نهائياً في 4 يوليو/تموز لإقرار القانون وتوقيعه. وتشير منشورات ماسك إلى انقسام واضح بينه وبين ترامب، رغم دعمه له في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتبرعات تجاوزت 250 مليون دولار. وفي محاولة لتهدئة عمالقة الإنفاق، يطالب ترامب الكونغرس بإقرار خطة لخفض الإنفاق الحالي بمقدار 9 مليارات دولار، ويقال إن هذه لخطة مبنية على عمل فريق "دوج".
وكالة أنباء براثا
منذ 10 ساعات
- وكالة أنباء براثا
"أكسيوس": وكالة الأمن السيبراني الأمريكية خسرت ثلث موظفيها منذ تولي ترامب منصبه
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول حكومي أمريكي سابق أن ما يقرب من ألف شخص غادروا بالفعل وكالة الأمن السيبراني منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وأوضح موقع "أكسيوس" أن "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تواجه تخفيضا محتملا في الميزانية بنسبة 17% بموجب الميزانية التي اقترحها الرئيس، مما يثير مخاوف من أن الشبكات المهمة في البلاد قد تترك بدون شريك فيدرالي مجهز تجهيزا جيدا مع تزايد التهديدات السيبرانية" وأضاف: "تسعى إدارة ترامب بنشاط إلى وضع خطط لزيادة العمليات السيبرانية الهجومية ضد الدول مثل الصين، ويحذر الخبراء من أن هذه الدول سترد بالمثل على هذه الهجمات، لكن خبراء الأمن يخشون أنه مع وجود وكالة دفاع سيبراني أصغر حجما، لن تمتلك البلاد الموارد اللازمة لحماية الوطن". واقترح البيت الأبيض خفض قوة العمل في وكالة الأمن السيبراني والأمن الداخلي بمقدار 1083 وظيفة من 3732 إلى 2649 وظيفة خلال السنة المالية 2026، وذلك في ميزانيته المقترحة، الصادرة يوم الجمعة، ومع ذلك، فقد وصلت الوكالة بالفعل إلى هذه الأرقام، وفقا لمصادر لموقع "أكسيوس". وأشار الموقع أنه من "المرجح أن يكون باقي المغادرين، البالغ عددهم حوالي 1000 شخص، قد شمل أشخاصا يعملون في عقود أو فرق حكومية - مثل وحدة نزاهة الانتخابات أو مكاتب التنوع والشمول - والتي ورد أنه قد تم تخفيضها". وقد قبل بويدن رونر، مساعد مدير قسم العمليات المتكاملة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، عرضا للتقاعد المبكر في أبريل، كما استقالت ليزا اينشتاين، التي كانت تشغل منصب رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وكالة الأمن السيبراني، في فبراير، فيما غادر العديد من الموظفين والقوى العاملة. وقالت بريدجيت بين المديرة التنفيذية لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إن الوكالة "لديها الفريق المناسب للقيام بالمهمة وضمان استعدادنا لمجموعة من التهديدات السيبرانية". موضحة أن "الوكالة تضاعف جهودها وتحقق مهمتها القانونية في تأمين البنية التحتية الحيوية للبلاد".
