في أول انتقاد علني، ماسك يصف مشروع قانون ترامب الضريبي بـ"بشع والمثير للاشمئزاز"

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنه "لا يطيق" هذا التشريع، ووصفه بأنه "بشع ومثير للاشمئزاز".
ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في مايو/أيار، إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال.
وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء إنه "عار على من صوّت لصالحه".
وكان ماسك قد غادر الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بعد 129 يوماً من العمل على خفض التكاليف مع فريقه المعروف باسم "دوج". وتعد هذه التصريحات أول انتقاد علني من ماسك لترامب منذ مغادرته الحكومة، بعد أن وصف الخطة سابقاً بأنها "محبطة".
وأنهى الملياردير - الذي حقق ثروته من العمل في مجال التكنولوجيا، وولد في جنوب إفريقيا - فترته في إدارة ترامب في 31 مايو/أيار، وقال ترامب حينها: "سيبقى معنا دائماً، يساعدنا في كل خطوة".
ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بحوالي 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقاً للتقديرات.
وفي سلسلة منشورات عبر "إكس"، قال ماسك إن مشروع الإنفاق "المليء بالإهدار بشكل كبير" سيزيد العجز الضخم أصلاً إلى 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها.
وفي ردها على تصريحات ماسك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الرئيس يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا المشروع"، واصفة مشروع القانون بأنه "جيد وكبير، وهو (ترامب) متمسك به".
ويتضمن مشروع القانون تمديداً لتخفيضات ضريبية وُضعت عام 2017، إلى جانب زيادة كبيرة في التمويل العسكري ودعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
كما يقترح رفع سقف الدين، أي الحد الأقصى لاقتراض الحكومة، إلى 4 تريليونات دولار.
وتعكس تصريحات ماسك توتراً أوسع داخل الحزب الجمهوري تجاه الخطة، التي واجهت مقاومة من عدة أجنحة حزبية أثناء مرورها في مجلس النواب، وتخضع حالياً للنقاش في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقال السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي إنه لن يدعم القانون إذا تضمن رفع سقف الدين، مشيراً إلى أن "الحزب الجمهوري سيتحمّل مسؤولية الدين بمجرد تصويته لصالحه"، بحسب تصريحه لقناة سي بي إس.
وردّ ترامب بسلسلة منشورات غاضبة على منصة "إكس"، متهماً بول بأنه "لا يفهم المشروع إطلاقاً"، وأضاف أن "سكان كنتاكي لا يطيقونه"، واصفاً أفكاره بـ"الجنونية".
ودافع الجمهوريون عن مشروع القانون، حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن الحزب "سيمضي قدماً وبسرعة"، رغم "الاختلاف في وجهات النظر".
أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نُسب له الفضل في تمرير المشروع داخل المجلس، فقال: "صديقي إيلون مخطئ تماماً. هذه بداية مهمة للغاية، وإيلون يخطئ في تقديره".
وأشار جونسون إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة مع ماسك يوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون، وأن حذف بعض الحوافز الضريبية قد "يؤثر" على شركة تسلا التي يملكها ماسك. وأضاف: "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن ماسك انتقد المشروع رغم حديثنا".
في المقابل، رحب بعض الديمقراطيين بتصريحات ماسك رغم انتقاداتهم السابقة له ولفريق "دوج". وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "حتى إيلون ماسك، الذي شارك في العملية وكان من المقربين لترامب، يقول إن المشروع سيء. يمكننا أن نتخيل مدى سوء هذا المشروع".
وحدد ترامب والجمهوريون في الكونغرس موعداً نهائياً في 4 يوليو/تموز لإقرار القانون وتوقيعه.
وتشير منشورات ماسك إلى انقسام واضح بينه وبين ترامب، رغم دعمه له في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتبرعات تجاوزت 250 مليون دولار.
وفي محاولة لتهدئة عمالقة الإنفاق، يطالب ترامب الكونغرس بإقرار خطة لخفض الإنفاق الحالي بمقدار 9 مليارات دولار، ويقال إن هذه لخطة مبنية على عمل فريق "دوج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 33 دقائق

• شفق نيوز

بعد تحقيق لشفق نيوز.. العراق يتحرك صوب "كنزه المنسي"

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة. وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق". ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن". وعن رفع الحجز عن بعض الأملاك التابعة للنظام السابق داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن "بعض العقارات سيتم بيعها لشاغليها بسعر يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو سعر لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات". وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية. وكانت هذه الأصول جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية. لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر. وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام. لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

سيريا ستار تايمز

منذ ساعة واحدة

• سيريا ستار تايمز

الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض

فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة. وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة. وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق. وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه". وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. تهم وانتقادات وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية". وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد. وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة. وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 10 أفراد و27 كياناً مرتبطين بإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مجموعات مرتبطة بإيران، موضحة أنها توزعت على 10 أفراد و27 كياناً. جاء ذلك، بحسب بيان مقتضب صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، نقلته وسائل إعلامية. وفي وقت سابق، حثت إيران الولايات المتحدة على تقديم "ضمانات" بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، في أعقاب اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي محتمل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأمريكي في توضيح هذه المسألة"، بحسب فرانس برس. في غضون ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفي وقت سابق، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أرسلت توجيهًا إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران. وأفاد مصدر الصحيفة المقرب من البيت الأبيض، بأن حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها الرئيس ترامب لا تزال قائمة.