تجارة الأردن تثمن اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتحفيزه للشركات

أشاد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعته المستمرة ودعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة كونه من الركائز الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال في بيان، اليوم السبت، إن اهتمام ولي العهد بالقطاع يشكل حافزا قويا للشركات ويمنحها الثقة لمواصلة الإنجاز والنمو المتسارع محليا وتصدير خدماتها للأسواق الخارجية، ما سيسهم في استقطاب استثمارات وشركات جديدة للعمل بالمملكة وتوفير فرص عمل.
وكان سموه قد زار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل يومين، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية، حيث أكد خلال ترؤسه اجتماعا حول 'برنامج البيانات الوطني' التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها وضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها ومراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.
واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
كما اطلع على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي التي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات والخدمات الرقمية الحكومية ومنصة سند والهوية الرقمية والأمن الرقمي والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.
وأشار الرواجبة، الى أن ما جاء في حديث سموه حول 'برنامج البيانات الوطني' التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يشكل دعوة مهمة نحو تحسين استخدام البيانات في مختلف المؤسسات الحكومية وتطوير الثقافة المؤسسية اللازمة لإدارة هذه البيانات بشكل فعال.
كما أشار إلى أن توحيد قواعد البيانات سيعزز من دقة المعلومات المتاحة وييسر الإجراءات الحكومية، ما يسهم في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين ويسهل وصولهم للخدمات الحكومية الرقمية من خلال تحسين جودة البيانات وتنظيمها بشكل يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح أن تبني هذه الاستراتيجية سيساعد في خلق بيئة رقمية متكاملة تتيح للقطاعات الحكومية تقديم خدمات عالية الجودة وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.
وأكد أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم هذا التحول، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الحلول التقنية المناسبة وتطوير الأنظمة التي تدعم هذه العملية.
وتابع، أن الأردن يراهن كثيرا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافًا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل زيادة إيرادات القطاع إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033 والتوظيف إلى 101 ألف إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
وقال المهندس الرواجبة، إن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية البالغ عددها الف شركة بعموم المملكة، تصدر اليوم الكثير من خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية إضافة إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة.
ولفت إلى أن القطاع يزخر بالفرص الواعدة في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات من بنية تحتية وموارد وكفاءات بشرية مدربة ومؤهلة وخبرات فنية أسهمت في تطوير منظومة التكنولوجيا بالعديد من الدول العربية.
وبين أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يعكس الرؤية الملكية الطموحة لتحويل الأردن إلى دولة رائدة في التكنولوجيا والرقمنة، ما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر وتعزيز الابتكار، لا سيما في ظل التنافسية العالمية بمجالات التكنولوجيا الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 ألف دينار، فيما سجلت أسعار يوم خميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.