
بعد البطاطا والبصل.. اتفاق جديد لتسقيف أسعار المواد الأساسية في موريتانيا صحراء ميديا
وقّعت الحكومة الموريتانية، مساء الثلاثاء، اتفاقًا مع اتحادية التجارة يقضي بتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكًا، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار السوق.
وقالت وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية مع الفاعلين الاقتصاديين، ويهدف إلى هيكلة أسعار المواد الاستهلاكية بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزيرة إلى أن الاتفاق حافظ على مستويات التسقيف السابقة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من توقيع اتفاق آخر مع المنتجين الزراعيين والموزعين المحليين، يتعلق بتسويق المنتوج الوطني من البطاطا والبصل، في مسعى لدعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار، وفق ما أعلنت وزارة التجارة والسياحة.
لكن القاسم، وهو بائع خضروات في سوق نواكشوط، يرى أن الاتفاق لم يُحدث فرقًا ملموسًا، مؤكدًا أن الأسعار ما زالت مرتفعة 'بل أقرب إلى الزيادة منها إلى الانخفاض'، بحسب تعبيره.
يجلس القاسم أمام بسطته في سوق الخضروات، عارضًا كميات من البصل والبطاطا، وقد اشتراها من موزع محلي بسعر مرتفع، كما يقول، ليبيعها بهامش ربح ضئيل، وسط تذمر الزبائن من غلاء الأسعار.
وفي حديثه لـ'صحراء 24″، أوضح القاسم أن سعر كيلوغرام البصل يتراوح ما بين 130 و150 أوقية قديمة، فيما يبلغ سعر كيلوغرام البطاطا 280 أوقية قديمة، واصفًا هذه الأسعار بأنها 'مرتفعة بالنسبة لتجار صغار، وتؤثر على هامش ربحنا الذي بالكاد نحققه'.
وينص الاتفاق مع الموزعين الزراعيين على التزامهم بشراء كامل الكميات المتوفرة من البطاطا والبصل المحلي، وفق معايير الجودة المحددة، مع توفير تعليب يشير بوضوح إلى مصدر المنتوج.
كما حدد الاتفاق أسعار الجملة بـ15 أوقية جديدة للكيلوغرام من البطاطا، و14 أوقية للبصل، بينما سقفت أسعار البيع بالتجزئة عند 25 أوقية للبطاطا و24 أوقية للبصل، في إجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي السياق ذاته، قال المصطفى ولد اعلي، مدير حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة، إن سياسة تسقيف الأسعار التي تنتهجها الحكومة أسهمت في دعم المنتوج المحلي وخفض أسعار المواد المستوردة، في إطار سعيها للتحكم في الأسعار داخل سوق ليبرالي.
وأوضح ولد اعلي، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، أن مادتي البصل والبطاطا تكتسبان أهمية خاصة عند توفرهما من الإنتاج المحلي، مضيفًا أن هذه المواد باتت متوفرة بكثرة في الأسواق وقادرة على منافسة المستورد.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتوج المحلي ينعكس مباشرة على أسعار المستورد، ما يؤدي إلى تراجعها، كما حدث خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تسقيف الأسعار هو تمكين المنتوج الوطني من دخول الأسواق ومواجهة المنافسة الأجنبية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تسقيف أسعار الدجاج المستورد واللحوم الحمراء، بموجب اتفاقين منفصلين مع اتحادية التجارة من جهة، واتحاديات المنمين والمسوقين والجزارين من جهة أخرى، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
غير أن الأمين العام لمنتدى المستهلك، أحمد الناهي، يرى أن هذه الاتفاقيات 'غير قابلة للتقييم' من حيث النتائج، مرجعًا ذلك إلى ضعف الرقابة وغياب الردع.
وقال ولد الناهي في تصريح لـ'صحراء 24″: 'نحن في منتدى المستهلك نعتقد أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها، لم تُقدّم حلولًا جذرية لأزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 3 أيام
- تورس
قفصة: أسعار أضاحي العيد تتراوح بين 750 دينارًا و2000 دينار
وأكد عدد من المواطنين أن الأسعار لا تزال مرتفعة، رغم وصف البعض لها ب"المتوسطة". ويُعزى ذلك إلى غياب التوازن بين العرض والطلب، إذ أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يفضل عدد من العائلات الانتظار إلى الأيام الأخيرة قبل العيد لاقتناء الأضاحي، أملاً في تراجع الأسعار. ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، أن تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصًا مع إعلان الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الفلاحية عن فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، بأسعار تفاضلية، بتوصية من والي الجهة السيد سليم فروجة. وسيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد مكان النقطة والسعر المرجعي للكيلوغرام الواحد من اللحوم.


تونسكوب
منذ 3 أيام
- تونسكوب
قفصة: أسعار أضاحي العيد تتراوح بين 750 دينارًا و2000 دينار
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت سوق الدواب بمدينة قفصة حركة تجارية متفاوتة وسط تفاوت كبير في أسعار الأضاحي، حيث تراوحت بين 750 دينارًا و2000 دينار، وفق ما أفاد به مراسل "إكسبراس أف أم" حسام الدلالي. وأكد عدد من المواطنين أن الأسعار لا تزال مرتفعة، رغم وصف البعض لها بـ"المتوسطة". ويُعزى ذلك إلى غياب التوازن بين العرض والطلب، إذ أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يفضل عدد من العائلات الانتظار إلى الأيام الأخيرة قبل العيد لاقتناء الأضاحي، أملاً في تراجع الأسعار. ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، أن تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصًا مع إعلان الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الفلاحية عن فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، بأسعار تفاضلية، بتوصية من والي الجهة السيد سليم فروجة. وسيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد مكان النقطة والسعر المرجعي للكيلوغرام الواحد من اللحوم.

تورس
منذ 5 أيام
- تورس
تونس: صابة قياسية في الفستق
وأشار منصوري إلى أن الإنتاج المتوقع لسنة 2025 قد يصل إلى 1500 طن، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت إنتاجاً بين 800 و1100 طن. رغم التحديات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وتأثير الآفات، أكد رئيس الاتحاد المحلي أن جودة الفستق في المنطقة معروفة ومميزة. كما أشار منصوري إلى أهمية السوق الداخلية في تونس ، مشدداً على ضرورة أن يتمكن التونسيون من الاستفادة من هذا المنتج الزراعي المحلي بأسعار مناسبة تتراوح بين 15 و30 ديناراً للكيلوغرام حسب جودة الفستق. وذكر أن هناك مهرجاناً وطنياً للفستق يُقام سنوياً في ماجد بعباس، حيث يتم تنظيم معارض وترويج للمنتج المحلي، وتُشجع المبادرات التي تربط المنتج مباشرة بالمستهلك. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الفلاحين المحليين وتشجيع الاستهلاك الوطني للفستق والمنتجات الزراعية التونسية ، بما يضمن جودة الإنتاج واستمراريته في السنوات القادمة.