
لبنان خلال رمضان: تكلفة الإفطار عبءٌ على العائلات
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تتعمق كل يوم، ولقد زادت الحرب الأخيرة من شدة هذه المأساة، وأصبح الواقع الاقتصادي الراهن يفرض تحديات متزايدة على الأسرة اللبنانية، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، مما جعل تلبية احتياجات الإفطار اليومية على مدى شهر كامل أمراً في غاية الصعوبة.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، أصبح تحضير وجبة الإفطار عبئاً حقيقياً على العديد من العائلات اللبنانية، وأصبحت الأطباق التي كانت تُعتبر بديهية مثل "الشوربة"، و"الفتوش"، و"البطاطا المقلية" صعبة المنال.
وقال محمد شمالي، العامل في محل للخضار في منطقة الملا ببيروت، في حديثه لـ"العربية"، أن سعر طبق الفتوش بلغ حوالي 800 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 10 دولارات، وذلك للمكونات الأساسية مثل الخيار، والبندورة، والخس، والبصل، والفجل، والبقدونس، والنعناع، والزعتر. لكن إذا أضفنا بعض المكونات الأخرى مثل الملفوف الأبيض والأحمر أو الجرجير، فإن تكلفة الطبق الرئيسي على مائدة الإفطار قد تصل إلى نحو المليون ليرة لبنانية.
من جانبه، أشار الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن 70% من الأسر اللبنانية تواجه صعوبة في تحضير إفطار رمضاني لمدة 30 يوماً، حيث يعتمد معظمهم على تحويلات مالية من الخارج.
وأضاف شمس الدين أن "الحد الأدنى لتكلفة الإفطار في رمضان من دون احتساب سعر صحن الفتوش يبلغ حوالي المليون ونصف ليرة لبنانية أي حوالي 17 دولاراً، وإذا تم احتساب صحن الفتوش، فإن التكلفة الأدنى للإفطار الرمضاني تصل إلى نحو 27 دولاراً".
وأوضح أنه "إذا كانت الأسرة اللبنانية ترغب في تحضير إفطار متواضع، من دون احتساب العصائر والحلويات وغيرها من الأطباق التي تُعد جزءاً من تقاليد الشهر المبارك، فإنها بحاجة لدخل يتجاوز 800 دولار خلال رمضان".
ووصف المواطن محمد سلامة الوضع في شهر رمضان بالـ"مأساوي"، حيث أشار إلى أنه يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية لتغطية تكاليف الإفطار وحلويات رمضان، خصوصاً أنه يستضيف بناته الثلاثة مع أزواجهن، وقال أنه يضطر إلى الحصول على مساعدة مالية من أولاده لضمان استمرارية "لم شمل العائلة" في رمضان.
من جهته، أكد علي.م، سائق تاكسي، أن "اللحوم والدجاج والحلويات لا يمكن أن تكون حاضرة يومياً على السفرة"، وأشار إلى أن "الأسر أصبحت مضطرة لاعتماد التقشف الذاتي من خلال استثناء بعض الأطباق من الإفطار".
أما مايا دعيبس، ربة منزل لأسرة مكونة من 4 أفراد، فقد أشارت إلى أن تحضير الطعام يومياً أصبح "تحدياً كبيراً"، وقالت أنها تحتاج إلى حوالي 25 دولاراً يومياً لإعداد إفطار يتكون من صحن الفتوش وطبق الأرز مع الدجاج، من دون احتساب الحلويات والعصائر.
وتساءلت مايا: "من يستطيع اليوم تأمين إفطار رمضاني متواضع لمدة 30 يوماً براتب 750 دولاراً؟".
وأوضحت جولة لـ"العربية" على أسعار اللحوم والدجاج في بيروت أن متوسط كيلو الدجاج يبلغ حوالي 800 ألف ليرة لبنانية، في حين يصل سعر كيلو اللحم إلى نحو مليون ونصف ليرة لبنانية.
وأظهرت آخر التقارير الاقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلك في لبنان ارتفع بنسبة 1.10% في كانون الثاني 2025 مقارنة بالشهر الذي سبقه، وهو الارتفاع الأقل في أربعة أشهر، بعد زيادة بنسبة 2.39% في كانون الأول 2024. هذا يشير إلى ضعف الطلب على السلع والخدمات، مما يترجم إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان أدى إلى صرف أعداد كبيرة من الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، كما شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية أزمات متعددة منذ خريف 2019، بعد انتفاضة شعبية ضد الطبقة السياسية التي كانت تُعتبر فاسدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 19 دقائق
- ليبانون 24
في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار
عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة
أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.