تسليط الضوء بمجلس أوروبا على الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

جرى، مؤخرا بستراسبورغ، تسليط الضوء على الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 26 للجنة المساواة بين الجنسين في مجلس أوروبا.
وفي مداخلة لها خلال أشغال هذا الاجتماع، أشارت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، إلى أن الدستور المغربي يؤكد على المساواة بين الجنسين، مضيفة أن التشريع المغربي يجرم جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت أن رئاسة النيابة العامة، منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في مقدمة أولويات تنزيل سياستها الجنائية.
وأشارت أفروخي إلى أن المشرع المغربي أقر سنة 2018 قانونا خاصا لمكافحة العنف ضد النساء (القانون 103.13) الذي اعتمد عدة آليات متكاملة للحماية، وتدابير وقائية جديدة لحماية المرأة وأطفالها، كالمنع من الاتصال بالضحية أو الأمر بالإبعاد أو الأمر بالخضوع لعلاج نفسي أو مضاد للعنف، فضلا عن تعزيز هذه الحماية بإقرار خدمات إلزامية بالتكفل بالنساء الناجيات من العنف.
وسجلت أن من أهم ما أقره هذا القانون مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين لضمان تكامل هذه الخدمات سواء المتدخلين الحكوميين أو غير الحكوميين، كما أسند للنيابة العامة ترأس لجان التنسيق التي تضم هؤلاء المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
ومن هذا المنطلق – تضيف أفروخي- سعيت رئاسة النيابة العامة باستمرار لتجويد تدخل النيابات العامة من أجل ضمان التكفل بالنساء من قبل الوحدات المختصة، وتمكينهن من المساعدة القضائية واتخاذ إجراءات الحماية الضرورية والمستعجلة لحماية الضحايا وأطفالهن وضمان سلامتهم.
ومن أجل تفعيل الدور التنسيقي للنيابة العامة، أشارت السيدة أفروخي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت سنة 2020 في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على إعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يستهدف التقائية الخدمات القطاعية والتواصل الدائم لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف والتخفيف من معاناتهن. كما يستهدف جعل هذه الخدمات مستجيبة لمعايير موحدة ذات جودة بمختلف جهات المملكة ويرمي كذلك إلى مواجهة الفكر النمطي الذي قد تسامح مع العنف داخل المجتمع لاسيما عندما يتعلق بالعنف الأسري، وفقا لأفروخي التي كشفت بأن الإحصائيات تفيد بأن أكثر من نصف قضايا العنف تتعلق بالعنف الأسري. وأكدت أن رئاسة النيابة العامة تحرص على تنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة من أجل إطلاعهم على المستجدات التشريعية، في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما مجلس أوروبا. وأفادت أفروخي بأن رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا قررا مواصلة شراكتهم الناجحة والمثمرة في إطار البرنامج الثلاثي (MA-JUST).
ويضم الوفد المغربي الذي شارك في أشغال هذا الاجتماع أيضا رئيس قسم التعاون والشراكات برئاسة النيابة العامة، محمد أوخليفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المنتخب

"نداء الرباط" يوحد صحافة العالم لمكافحة المراهنات الرياضية غير القانونية

أطلق المشاركون في المؤتمر السابع والثمانين للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، "نداء الرباط"، كإعلان جماعي يدعو إلى تعبئة شاملة للصحافة الرياضية الدولية لمحاربة آفة المراهنات غير القانونية، التي باتت تهدد نزاهة الرياضة وتستهدف فئات عمرية هشة عبر الإنترنت. النداء، الذي أطلقه بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في ختام ندوة دولية عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، دعا إلى تحرك إعلامي جماعي للضغط من أجل وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحاصر هذه الظاهرة، وتعزز التعاون الدولي في التصدي لجرائم المراهنة العابرة للحدود. وتوقف الإدريسي مطولًا عند اتفاقية "ماكولين" التي وقّع عليها المغرب في شتنبر 2021، مبرزًا أنها تُعد أول وثيقة قانونية دولية ملزمة موجهة لمحاربة التلاعب في المسابقات الرياضية. وقد دخلت هذه الاتفاقية، التي تشكل المعيار القانوني الوحيد في هذا المجال، حيز التنفيذ في الأول من شتنبر 2019. وتم توقيعها من قبل 30 دولة أوروبية، إلى جانب أستراليا، بينما صادقت عليها سبع دول حتى الآن، وهي اليونان، إيطاليا، النرويج، البرتغال، جمهورية مولدوفا، سويسرا وأوكرانيا. كما تبقى الاتفاقية مفتوحة للدول غير الأعضاء التي شاركت في صياغتها أو تملك صفة مراقب في مجلس أوروبا، ما يعزز بعدها العالمي. وأكد الإدريسي أن هذه الاتفاقية تشكل مرجعية قانونية يجب أن تواكبها تعبئة إعلامية، مشيرًا إلى أن الصحافة الرياضية مدعوة اليوم للعب دور يقظ ورقابي ضد تنامي شبكات المراهنة، خاصة في الأسواق النامية التي لا تمتلك تشريعات واضحة. وكانت الندوة، التي نُظمت تحت عنوان: "الرهان غير القانوني.. جريمة عابرة للحدود عند تقاطع الرياضة والقانون"، شهدت مشاركة خبراء قانونيين وصحفيين ومختصين في الأمن السيبراني، وسلطت الضوء على مختلف أبعاد الظاهرة وخطورتها على نزاهة الرياضة واستقرار المجتمعات.

عبّر

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين

اتفق وزراء خارجية نحو عشرين دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة، تحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة العدوان على أوكرانيا، كما رحّبوا باستكمال العمل الفني اللازم لإنشائها. ستُنشأ المحكمة داخل مجلس أوروبا، أكبر هيئة لحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للدفاع عن الحقوق وسيادة القانون. قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: 'لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا دون عقاب، ولذلك يُعد إنشاء هذه المحكمة أمرًا بالغ الأهمية'. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات توقيف بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين متهمين بترحيل الأطفال قسرًا ومهاجمة قطاع الطاقة في أوكرانيا. لكن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمقاضاة روسيا على أهم قرار اتخذته، وهو الغزو في المقام الأول. لا ينبغي أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه، وذلك بموجب مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

لكم

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين

وافق وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة؛ لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا، ورحبوا كذلك باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها. وفي المقابل، فإن نفس الدول لم تبدي نفس الحماس لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' و 'جرائم حرب'. وفي مارس الماضي زار نتنياهو دولة المجر رغم وجود مذكرة اعتقال رسمية ضده، وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن سماح باريس لطائرته بعبور الأجواء الفرنسية في طريقها من المجر نحو واشنطن، ولم تصدر أي ردود فعل رسمية عن عواصم دول أوروبية تجاه هذا التحدي السافر لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية'. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات اعتقال بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة الترحيل القسري لأطفال وشن ضربات على قطاع الطاقة الأوكرانية. لكن هذه المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة روسيا على القرار الأهم وهو الغزو في المقام الأول. ومن غير المتوقع أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه بسبب مبدأ في القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.