و"الخماسيّة" أعطت وعداً بالدعم... وتضغط على "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لا تزال واشنطن تُمارس الضغوطات على لبنان، لحصر السلاح بيد الدولة قبل تسهيل مسألة إعادة الإعمار، والسماح بتدفّق أموال دول الخارج للإستثمار في لبنان. وقد قطعت الدولة اللبنانية شوطاً مهمّاً في بسط سيطرتها في الجنوب، وقامت بدور مهم في ما يتعلّق بوقف الأعمال العدائية مع "إسرائيل" بشهادة أميركا، إذ أثنت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على ما يقوم به الجيش اللبناني من جهود مكثّفة في المنطقة الجنوبية الحدودية، وعلى مرأى من لجنة المراقبة الفنية الخماسية التي تُشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي أعربت عن تقديرها لهذه الجهود التي يُواصلها الجيش اللبناني، منذ دخول الإتفاق المذكور حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، وتُطالبه بالإستمرار بعمله، مقابل ما يقوم به "الإسرائيلي" من ضربات واعتداءات متواصلة على لبنان، عليه وقفها.
فاتفاق وقف إطلاق النار، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، وضع "إسرائيل" أمام التزام عليها الإيفاء به، وتقوم كلّاً من واشنطن وباريس اليوم على حثّها على ضرورة الإلتزام أولاً بوقف إطلاق النار على لبنان واللبنانيين، والإنسحاب من المواقع الحدودية التي احتلتها أخيراً، والإفراج بالتالي عن الأسرى اللبنانيين الذين وصل عددهم الى 18 أسيراً، بحسب المعلومات، على أن تُتابع الدولة اللبنانية ما هو مطلوب منها من حصر السلاح بيدها وتطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية.
ويحتاج المستثمرون الى توافر أمور عدّة تشجّعهم على المجيء الى لبنان، أبرزها:
1- نظام مصرفي يتيح لمصارف دول الخارج التعامل معه، وهو أكثر ما يجري السؤال عن وجوده في لبنان في المرحلة الراهنة.
2- وضع أمني مستقرّ وثابت، يؤهّل المستثمرين العمل في لبنان لسنوات عدّة من دون ان يُهدّد مشاريعهم ومصالحهم وأموالهم التي ينوون ضخّها فيها، جرّاء أي إشتباكات ومواجهات عسكرية أو حرب جديدة.
فالإصلاح المالي والإقتصادي الى جانب الوضع الأمني المستقرّ أمران مطلوبان من الداخل قبل الخارج، على ما تنقل المصادر، لكي يستعيد المواطن اللبناني ثقته بدولته، كما ثقة دول الخارج بلبنان التي ترى فيه بلداً جيّداً للإستثمار، في حال توافرت فيه العوامل المطلوبة. وقد تحدّث صندوق النقد الدولي عن هذين الأمرين، وسوف يتمّ البحث فيهما بشكل مفصّل مع الوفد اللبناني الذي يُشارك في 21 نيسان الجاري في اجتماعات الصندوق في واشنطن،. كما بالتزام حكومة الرئيس نوّاف سلام بإنجاز الإصلاحات الضرورية المطالبة بها الدولة اللبنانية منذ سنوات عدّة.
وفي ما يتعلّق بمسألة إعادة الإعمار، لفتت المصادر الى أنّها لا ترتبط بالإصلاح المالي والإقتصادي الداخلي، بقدر ما تتطلّب قراراً سياسياً من الدولة اللبنانية ومن الدول المانحة، التي ستُدعا قريباً من قبل فرنسا الى المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان. فتأمين إستقرار الوضع الأمني من قبل الدولة اللبنانية، يضمن عودة المستثمرين الى البلد، شرط أن تلتزم "إسرائيل" بالتهدئة وعدم الإستمرار في اعتداءاتها وفي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعمل دول "الخماسية" (أي الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، السعودية، وقطر)، على ما أكّدت المصادر المطّلعة، على مساعدة لبنان على خلق الوضع الأمني المستدام. وهي تعلم أنّه من دون حصر السلاح بيد الدولة، ومن دون انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا يُمكن تأمين هذا الوضع الذي يتيح عودة المستثمرين الى لبنان. فالمناخ الإيجابي يؤدّي الى تدفّق الدعم المالي للبنان، ما يُساعده على إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع.
صحيح بأنّ اللجنة "الخماسية" السياسية عندما تشكّلت كان نطاق عملها أو هدفها محصوراً بمساعدة لبنان على تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، غير أنّها اليوم بعد تحقيق هذين الإستحقاقين، وحصول أحداث كثيرة تقاطعت مع دورها، على ما تلفت المصادر العليمة، تطوّر عملها للمشاركة في مواضيع أخرى مثل الإصلاحات، وتأمين المزيد من الإستثمارات في لبنان. ولهذا فهي تستمر اليوم بالقيام بأدوار جديدة بناء على طلب من الدولة اللبنانية، سيما وأنّها تتألّف من خمس دول صديقة لها، ما يجعلها معنية بمدّ يدّ المساعدة للبنان عندما تدعو الحاجة. ولهذا ترى اليوم أنّه يُمكنها الضغط على "إسرائيل" للإلتزام باتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701، على غرار ما مطالبة به الدولة اللبنانية كذلك.
من هنا، شدّدت المصادر على أنّ دول "الخماسية" أعطت لبنان وعداً بدعمه مالياً بعد قيامه بالإصلاحات المطلوبة منه، وما تقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، يُشجّعها على تنفيذ وعودها له في وقت قريب. وتتواصل "الخماسية" مع آلية المراقبة الفنية التي تبدي رغبتها بمساعدة لبنان لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتُطالبها اللجنة "الخماسية" بالضغط على "إسرائيل" لتنفيذه أيضاً. فلجنة المراقبة قادرة على أداء مهامها، ويُمكنها الوصول الى الهدف المنشود مع المزيد من الإرادة والجهود المطلوبة في هذا الإطار.
ويحظى لبنان حالياً بالدعم الدولي والعربي، على ما ذكرت المصادر، وهو أمام فرصة جديّة تمكّنه من الحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. ولهذا فإنّ المعلومات تحدّثت عن أنّ الحكومة سوف تجتمع قريباً وتُكثّف جلساتها لمناقشة مسألة تسريع تنفيذ إتفاق وقف النار والقرار 1701، على أن يرتبط هذا الأمر بتطبيق مماثل من قبل "الإسرائيلي"، لكي يتمكّن لبنان من الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه من أجل تحقيق الإستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الإقتصادي في أسرع وقت ممكن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

حيدر تابع أوضاع الضمان الاجتماعي ومطالب النقابات المستقلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع وزير العمل محمد حيدر أمس مع "اللجنة الفنية" للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واطلع على عملها الرامي الى تعزيز وضع الصندوق وتسهيل معاملات المضمونين. واستقبل حيدر سفير باكستان سلمان أطهر في زيارة بروتوكولية تم فيها البحث في السبل الآيلة الى تعزيز العلاقات بين البلدين. واطلع أيضاً من اتحاد النقابات المستقلة في لبنان على أوضاعها وما تطالب به لتحسين ظروف العاملين في القطاعات المنضوية في الاتحاد.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

الصين قلقة من مشروع "القبة الذهبية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذرت الصين من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يقوض الاستقرار العالمي"، ودعت الولايات المتحدة إلى التراجع عنه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع يحمل "تداعيات هجومية قوية" ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وأضاف: "إن الولايات المتحدة، في سعيها وراء سياسة "الولايات المتحدة أولا" مهووسة بالسعي إلى تحقيق أمنها المطلق، وهذا ينتهك مبدأ عدم المساس بأمن جميع الدول، ويقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي". وتابعت: "الصين قلقة جدًا حيال هذا الأمر ونحض الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". وكان ترامب أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة اتخذت القرار بشأن تصميم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "القبة الذهبية"، والتي ستتضمن أيضا صواريخ اعتراضية تطلق من الفضاء. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن هذا النظام الذي يهدف إلى "منع التهديدات من الصين وروسيا"، سيكون جاهزا للتطبيق خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

منشأة أميركية لتشغيل المسيّرات في "كوت ديفوار "

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستعد أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار لاحتضان منشأة أميركية متطورة لتشغيل الطائرات المسيّرة، في خطوة تعكس تعاظم التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال مكافحة ما يسمى الإرهاب بمنطقة غرب أفريقيا. وأُعلن عن هذا المشروع خلال لقاء جمع وزير الدفاع الإيفواري تيني إبراهيما واتارا بالسفيرة الأميركية جيسيكا ديفيس با وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي في العاصمة أبيدجان. تحوّل في المقاربة الأميركية وخلال اللقاء أكد الجانبان أن المشروع لا يتضمن إقامة قاعدة عسكرية أميركية تقليدية، بل يقتصر على إنشاء منشأة لتشغيل طائرات مسيرة مزودة بأحدث التقنيات، لدعم جهود المراقبة الجوية والتصدي للتهديدات الأمنية. وكان الجنرال لانغلي قد اقترح في البداية بناء هذه المنشأة في مدينة كورهوجو شمال البلاد، لكن السلطات الإيفوارية رفضت المقترح، معتبرة أن قرب الموقع من مطار تجاري يجعل المشروع غير عملي. وبدلا من ذلك قررت الحكومة تخصيص جزء من القاعدة الجوية العسكرية في مدينة بواكيه (وسط البلاد) لتنفيذ المشروع. شرْكة قائمة على "الاحترام المتبادل" وعبّرت الولايات المتحدة عن ارتياحها لجودة الشركة العسكرية مع كوت ديفوار، بخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة. وأشادت السفيرة الأميركية بما وصفته بـ"التعاون الفعّال والاحترام المتبادل" بين الجيشين الأميركي والإيفواري، ولا سيما في مجالات تطوير القدرات التقنية والعملياتية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. من جانبها، جددت السلطات الإيفوارية التزامها بتعزيز هذه الشراكة وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن، في ظل تنامي التهديدات الإرهابية في بعض دول الجوار، ولا سيما في منطقة الساحل. خلفية أمنية متوترة ويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد التوترات الأمنية في غرب أفريقيا، حيث تواجه عدة دول تحديات متزايدة بسبب انتشار الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد دفع وجود هذه التنظيمات قوى دولية مثل الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها الأمني والعسكري من خلال "شراكات" ثنائية، دون الحاجة إلى إقامة قواعد دائمة قد تثير الجدل. وتسعى واشنطن من خلال هذه المنشآت إلى دعم قدرات الدول الشريكة في رصد التهديدات والتعامل معها بشكل استباقي مع احترام السيادة الوطنية لتلك الدول.