خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية (الحلقة رقم 43)

المرحلة الثانية بالنسبة للشطر الجنوبي من الوطن: من 30نوفمبر من عام 1967م يوم الاستقلال إلى 22يونيو من عام 1969خطوة التصحيح المجيدة مدتها الزمنية سنة واحدة وستة شهور و23يوماً هي فعلاً تصحيحية أخرجت العناصر اليمينية في الجبهة القومية لكن عيبها الكبير أنها حبست الخبير السياسي ورئيس الجمهورية قحطان الشعبي و9آخرين وأكلت الأستاذ فيصل عبداللطيف الشعبي الخبير الاقتصادي وزير الاقتصاد و11آخرين.. وكان بالإمكان افضل مما كان.. كان يفترض أن يبعدوا اليمينيين من الحكم فقط ويا دار ما دخلك شر لكن يبدو أن الله ابتلانا نحن أهل اليمن بالتطرف والعاطفة الزائدة عن اللزوم إذا حبينا شخص اعتبرناه ملك من ملوك السماء وإذا كرهناه وصفناه بأردأ مفردات اللغة هذه الطبيعة "الزفتة" لم تفارقنا إلى اليوم.
المرحلة الثالثة بالنسبة للشطر الجنوبي من الوطن: من 22يونيو من عام 1969م إلى 30نوفمبر من عام 1989م مدتها عشرون سنة وخمسة شهور وثمانية أيام وهي فترة زعامة اليساريين الاقحاح –سلام الله عليهم-.
سالم ربيع علي استمرت رئاسته من 22يونيو من عام 1969م إلى 26يونيو من عام 1978م.
عبدالفتاح اسماعيل استمرت رئاسته من 27يونيو 1978م إلى 20إبريل من عام 1980م.
علي ناصر محمد استمرت رئاسته من 21إبريل من عام 1980م إلى 21يناير من عام 1986م.
علي سالم البيض استمرت رئاسته من 21يناير 1986م إلى 21مايو من عام 1990م.
المرحلة الثالثة بالنسبة للشطر الشمالي من الوطن: من 26سبتمبر من عام 1962م إلى 30نوفمبر من عام 1989م شهدت تبادل غير سلمي للسلطة خمسة رؤساء وهم:
المشير عبدالله السلال استمرت رئاسته من شهر سبتمبر من عام 1962م إلى 5نوفمبر من عام 1967م.
القاضي عبدالرحمن الإرياني استمرت رئاسته من 5نوفمبر من عام 1967م إلى 13يونيو من عام 1974م.
المقدم إبراهيم محمد الحمدي استمرت رئاسته من تاريخ 13يونيو من عام 1974م إلى 11اكتوبر من عام 1977م.
المقدم أحمد حسين الغشمي استمرت رئاسته من تاريخ 12أكتوبر من عام 1977م إلى 24يونيو من عام 1978م.
علي عبدالله صالح استمرت رئاسته للجمهورية العربية اليمنية من تاريخ 17يوليو من عام 1978م إلى 21مايو من عام 1990م ومن ثم تم تجديد الرئاسة له وتسلم رئاسة مجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية بتاريخ 22مايو من عام 1990م واستمرت رئاسته بعد ذلك إلى عام 2011م- إي جملة رئاسة علي عبدالله صالح أكثر من 33عاماً- ثلاثة وثلاثون عاماً- وهي أطول مدة رئاسية لرئيس يمني في ظل الجمهورية قبل الوحدة اليمنية وبعدها.
إن أغلبية الرؤساء اليمنيين العشرة المذكورين أعلاه ومنذ ستينات القرن الماضي إلى عام 2011م كانوا يتحدثون عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبطانتهم تشدقوا مراراً وتكراراً بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لكن وكما أوضحت أعلاه أن الذي حصل هو تداول غير سلمي للسلطة خاصة أن الرئيس الوحيد الذي تنازل عن منصبه هو علي سالم البيض لصالح الوحدة.
أما البقية "كلك نظر" وهذه أدناه الحالات التي حصلت حسب التسلسل التاريخي علي النحو التالي:
الرئيس عبدالله السلال من كرسي الحكم إلى المنفى عام 1967م.
الرئيس قحطان الشعبي من كرسي الحكم إلى السجن عام 1969م.
الرئيس عبدالرحمن الإرياني من كرسي الحكم المنفى عام 1974م.
إبراهيم الحمدي من كرسي الحكم إلى غرفة الاغتيال عام 1977م.
أحمد الغشمي من كرسي الحكم إلى غرفة الاغتيال عام 1978م.
سالم ربيع علي من كرسي الحكم إلى غرفة الاغتيال عام 1978م.
عبدالفتاح إسماعيل من كرسي الحكم إلى المنفى الاختياري عام 1980م.
علي ناصر محمد من كرسي الحكم إلى المنفى الإجباري عام 1986م.
علي سالم البيض تنازل عن منصبه لصالح تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو من عام 1990م.
علي عبدالله صالح اكبر معمر رئاسي انتزعت منه المنصب المظاهرات والمبادرة الخليجية عام 2011م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار نيوز

منذ 34 دقائق

• النهار نيوز

د. إنجي فايد تكتب : أسرة قوية.. وقوانين أحوال شخصية عادلة

رغم التوترات العالمية وتسارع الأحداث، وما يمر به العالم من أوجاع وأحزان وقلاقل، تواصل مصر، بعون الله وحفظه، المضي قدما في مسار التقدم الحضاري، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري، ما يفتح فصلا جديدا في نهضتها الحديثة، ويكتمل بناء ضلع مهم من أضلاع مربع الحضارة. وفي سياق مواز وعلى مستوى الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تضع القيادة السياسية، الأسرة المصرية في قلب أولوياتها، من خلال قوانين وتشريعات تدعم أفرادها وتحقق العدالة الاجتماعية، ولا يكاد يخلو احتفال رسمي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو السيدة حرمه، من التأكيد على أهمية الأسرة في بناء مجتمع قوي، ما يؤكد ضرورة العمل على نهضة الأسرة المصرية وصلاحها لخلق مجتمع أفضل.وتبقى منظومة التعليم وتطوير الثقافة ركيزتين أساسيتين في تحقيق هذا الهدف، بما يضمن تنشئة أجيال قادرة على مواكبة التقدم مع الحفاظ على القيم والأخلاق والدين، وهو ما يمثل الضلع الثاني في مربع الحضارة.الجميع على يقين دائم بأن النجاح الكامل سيتحقق، وربما تدفعني حقبتنا الذهبية التي نعيشها في وقتنا الراهن إلى تذكر عصر الدولة الوسطي الذي تميز وقتذاك بالرخاء والازدهار في مجالات متعددة، منها حفر قناة سيزوستريس وتشغيل المناجم والمحاجر واستكمال سن قوانين متلائمة مع المجتمع .ومعلوم لنا جميعا أن القانون المصري القديم وقوانين حمورابي لبلاد الرافدين، هي أقدم قوانين عرفها التاريخ البشري، فالقانون ضلعا أساسيا في مربع الحضارة، وهو ما نسعي دائما لتحقيقه بغية الوصول إلى مجتمع عادل متوازن، وهو ما يحقق مجتمع قوي من خلال أسرة قوية، خاصة أن الدين هو أساس الحقوق الإنسانية التي إذا تم تقنينها حققت العدل والمساواة الإجتماعية، وهذا ما تبنته مبادرة "معا لحماية الأسرة" منذ تدشينها عام ٢٩١٩، تلك المبادرة - التي أسستها مجموعة مثقفة، متعددة الدراسات - طالبت بتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع الشرع والدين، وكان على رأسها "حق الكد والسعاية" الذي بدأنا بالتعريف به في كافة أنحاء الجمهورية عبر العديد من الندوات والملتقيات في الجامعات والأندية والمؤسسات الإعلامية القومية ومقالات متعددة في الصحف.وتم مخاطبة الأزهر الشريف متمثلا في فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب الذي وجه بمناقشة الأمر ودعمه لقناعته وإيمانه بأهمية تطبيق هذا الحق، وبالفعل أجازه مجمع الفقه الإسلامي في ٢٠٢٣، وطالب مؤسسو المبادرة بعدها بضرورة تقنين "حق الكد والسعاية" ووجهنا نداء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة دراسة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقد تم نشر تصريحات الرئيس آنداك في وسائل الإعلام كافة، وكل هذا موثق في كتاب وثائق معا لحماية الاسرة.وقد قاربت الدورة البرلمانية على الانتهاء،ولا يزال يحدونا الأمل نحن مؤسسي المبادرة وآلاف المتضررين، بخروج قوانين أحوال شخصية عادلة متوازنة جديدة تنتصر لحقوق جدية متلائمة مع تداعيات المجتمع .."حق الكد والسعاية" يستحق أن يرى النور، وتطبق تفاصيله بسهولة ويسر لتحقيق الهدف السامي منه. فمثلما أصبح راسخا في العقل عن طلب الزوجة الخلع وهي تتنازل عن حقوقها في النفقة وترد للزوج مهره، نأمل جميعا في خروج قانون "حق الكد والسعاية" عند تطليق المرأة متضررة ووقوع الضرر النفسي والمادي أو وفاة زوجها، فيكون لها نصيب في المال المكتسب بعد الزواج كشريكة له في الحياة "ولا تنسوا الفضل بينكم"معا أسرة قوية ومجتمع واع معا لقانون "حق الكد والسعاية"

النهار نيوز

منذ 34 دقائق

• النهار نيوز

د. حسام لطفي يكتب: أسرة بلا عائل!!

فقد العائل ..يقضي على مصدر دخل الأسرة، ومن بين المشاكل التي تحدث في حالة فقد العائل بطلاق أن يتنكر الوليف للوليف وليس مستبعدا حال فقد العائل بطلاق أن يتبرأ المطلق من طليقته وفي الحالتين تكون المصيبة العظمى في المال فيفقد الشريكان حياتهما المشتركة ويتنكر كل منهما لما فعله في حياة الآخر ونفاجىء بحالات تكون فيها المطلقة قد شاركت في نماء ثروة الزوج ..بعد أن بدءا حياتهما بدخل معلوم … وتفرغ كل منهما لدوره في البيت أو في العمل وجمعا المال لبدء مشروع يدر عليهما الربح بما يقيم أودهما .. ويجيء الطلاق أو الموتفيضع نهاية لشراكة كانت ناجحة وتحل ساعة الحسابوتستحق المرأة عندها نصيب معلوم مما حققته مع رجلها الذي رحل بقراره المنفرد .. بطلاق أو بقضاء الله وقدره ..بالموت .استطلعنا رأي الأزهر فأحالنا إلى مجمع البحوث الإسلاميةفقال أن للمرأة حق معلوم فيما حققه الزواج من نماء للثروة ..فتحصل بداية على حصتهما فيما زاد وربا في ماله جراء عملها أو جهدها أو مالها ..وبعدها تستحق نفقة المتعة بدون حد أقصى حيث تتناسب قيمتها مع مدة الزوجية قولا وفعلا ..أو تستحق ميراثها الشرعي حسبما قدر الله وأمر .. وإذا قنن المشرع فقه الكد والسعايةسنحفظ للمرأة حقها في حياة كريمة بعد الفراق ولترد لنا بضاعتنا التي سبق أن صدرناها إلى الغرب بما يسمى " إنفصال الذمة المالية" حيث تحصل الزوجة الغربية على نصف ما تحقق من نماء في ثروة الزوجين ، بعد الزواج، عند انفصام عرى الزوجية بموت أو طلاق ..ويغني الله بعدها كل من سعتهفتبدأ من جديد رحلة الحياة وبيده من المال ما تيسر لبداية جديدة .. هذه هي سماحة الإسلام و ما يستحقه عباد الرحمن من القوارير حيث أوصانا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - بهن خيرا ..ونتطلع إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين والمسيحيين على حد سواء يتضمن قواعد حساب مقابل الكد والسعاية وضوابطه … بعد أن طال الانتظار حيث مرت سنوات على موافقة الأزهر الشريف .. وإعلان الكنيسة أننا بصدد شأن اجتماعي لا فارق فيه بين المصريات ..ولعل الوقت قد حان لاصدار القانون الجديد متضمنا فقه الحد والسعاية لتجنيب المرأة تكفف أهلها وجيرانها ..فيكون بيدها زمام أمرها ومورد دخلها …ولتكن الألفية الجديدة نقلة نوعية حضارية في رعاية المطلقة والأرملة .

النبأ

منذ 39 دقائق

• النبأ

«الأوقاف»: الهجرة النبوية دروس خالدة في حب الوطن والانتماء الصادق

ذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر، بل شكّلت محطة فارقة في مسار الدعوة الإسلامية، تحمل في طياتها معاني عظيمة تتجلى في الإيمان، والتضحية، والانتماء الوطني الأصيل. وأوضحت الوزارة أن مواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال الهجرة من مكة إلى المدينة، وما أظهره من حنينٍ إلى مسقط رأسه، تؤكد أن حب الوطن في الإسلام ليس شعورًا عاطفيًا فحسب، بل قيمة راسخة أقرّها الدين، وتجسدت قولًا وفعلًا في سلوك الرسول الكريم وصحابته. دروس من الهجرة النبوية واستشهد البيان بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم عند مغادرته مكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إليّ، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت"، لافتًا إلى أن هذا النص يُجسد أبلغ صور الوفاء والانتماء للأرض. كما أبرزت الأوقاف مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، مثل بلال بن رباح وصهيب الرومي، الذين عبّروا عن حنينهم لوطنهم رغم هجرتهم من أجله، مشددة على أن حب الوطن لا يتعارض مع أداء الواجب الديني، بل يعزّز من قوة الالتزام والتضحية. ودعت وزارة الأوقاف في ختام بيانها إلى استلهام دروس الهجرة النبوية في واقعنا المعاصر، من خلال غرس معاني الوفاء، والتسامح، والعمل الصادق، والبناء، والحرص على وحدة الوطن وأمنه، مؤكدة أن الوطنية في الإسلام تظل إحدى القيم النبيلة التي ينبغي الحفاظ عليها وترسيخها في نفوس الأجيال.