تبرئة ذمة ضامن من 45.4 مليون درهم لعدم ثبوت توقيعه

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف ببراءة ذمة كفيل من ضمان وكفالة مستحقة لأحد البنوك الأجنبية بقيمة 45 مليوناً و482 ألف درهم، بعد تأكيد تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبي أنه لم يوقّع على سند الكفالة كضامن لتسهيلات ائتمانية حصلت عليها شركة مدينة «المدعى عليها الأولى»، بواقع 104 ملايين و163 ألف درهم، وتمت زيادتها إلى 211 مليوناً و248 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام أحد البنوك دعوى تجارية بحق شركة «مدين أصلي» وعدد من الكفلاء، يطلب منهم أن يؤدوا بالتضامن في ما بينهم 45 مليوناً و482 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية.
وقال في بيان دعواه إنه منح المدين الأصلي تسهيلات ائتمانية متنوّعة بمبلغ 104 ملايين و163 ألف درهم، وتمت زيادتها إلى 211 مليوناً و248 ألف درهم بضمان الكفلاء، إلا أن المدين الأصلي امتنع عن سداد الدين المطالب به.
بدوره أوضح المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب ممثلاً للمدعى عليه الثالث، أن الأخير دفع بانقضاء الكفالة التي حررها مع الدفعة الأولى للتسهيلات الائتمانية بسداد الدين المستحق عن تلك الكفالة، وقال إن المدعى عليه الثالث لم يجدد كفالته لضمان التسهيلات الجديدة اللاحقة التي أشار إليها البنك في مطالبته، عكس بقية الكفلاء، وتمسك بالطعن بالتزوير على سندي الكفالة المنسوبين إليه، كونهما غير محررين بخط يده، كما تمسك بندب خبير مصرفي وآخر من المختبر الجنائي التابع لشرطة دبي لفحص الخط والتواقيع.
بدورها استجابت المحكمة للطلب وتم انتداب المختبر الجنائي لشـرطة دبي لإجراء المضاهاة على الكفالتين المنسوبتين للضامن، وانتهى التقرير إلى أن المدعى عليه الثالث لم يحرر اسمه الثابت بسندي الكفالة موضوع الفحص، كما أنه لم يحرر التواقيع الثابتة بالسندين نفسيهما المنسوب صدورهما إليه.
وندبت المحكمة كذلك خبيراً مصرفياً انتهى إلى أن البنك تحصل من المدعى عليهم، الثاني والثالث والخامسة والسادسة (الكفلاء)، كل على حدة، على كفالة لا رجعة فيها بضمان الالتزامات التي تستحق على المدعى عليها الأولى (المدين الأصلي)، من بداية منح التسهيلات في عام 2014، ومع موافقة البنك على منح تسهيلات ائتمانية جديدة في سنوات لاحقة، حرص على تجديد كفالات الضامنين، وهم المدعى عليهم (الثاني والرابعة والسادسة فقط دون المدعى عليه الثالث).
وبعد نظر الأوراق المقدمة من الطرفين، قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن ماعدا المدعى عليه الثالث بأن يؤدوا إلى البنك 45 مليوناً و482 ألفاً و475 درهماً، والفائدة بواقع 5% من تاريخ 1 / 3 / 2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
من جهته، طعن البنك على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى أنها تشارك محكمة أول درجة الاطمئنان إلى النتيجة التي انتهى إليها المختبر الجنائي، بشأن عدم سلامة تواقيع المدعى عليه الثالث أو تحريره لسند الكفالة، وترى أن مطالبة البنك منه لا ترتكز إلى سند صحيح.
وواصل البنك كذلك المسار القضائي بالطعن على حكمي أول درجة والاستئناف أمام محكمة التمييز، التي انتهت إلى أن الحكم الصادر برفض الدعوى ضد المدعى عليه الثالث لم يخالف القانون أو الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك له لا ترتكز إلى سند صحيح، ومن ثم حكمت برفض الطعن وإلزام البنك بالمصروفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 35 دقائق

• الإمارات اليوم

آمنة الضحّاك لـ"الإمارات اليوم": البحث العلمي يدعم وضع حلول للتحديات ويخلق بيئة زراعية معززة بالتكنولوجيا

أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 بنسخته الأولى في مدينة العين، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك يوم 28 مايو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته. وقالت الضحّاك في مؤتمر صحفي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، إننا نشهد كثيراً من الإنجازات التي تحدث على أرض الإمارات يومياً، واليوم نلقي الضوء على مبادرة جديدة وهي انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الأول، حيث يقام في مدينة العين باعتبارها مركزاً زراعياً إماراتياً أسس له والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فهي تتميز بمقوماتها الزراعية الناجحة. وأكدت الضحّاك أن الزراعة نهج مجتمعي في دولة الإمارات، بل إنها تحققت في بيئة صحراوية بها الكثير من التحديات بسبب طبيعة المناخ، وهذه البيئة رغم تحدياتها شهدت نمواً كبيراً في القطاع الزراعي الذي يشكّل عموداً فقرياً للأمن الغذائي في الدولة، مشيرة إلى أن الدولة ستواصل التوسُّع فيه لأنه لم يعد أمامنا خيارات بل أصبح واقعاً يحتاج إلى مبادرات وأفعال على أرض الواقع. وأضافت: "الهدف من المؤتمر دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتوسيع إنتاجها في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بجعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في مجال الأمن الغذائي. وتابعت الضحّاك: "من خلال المؤتمر والمعرض سنتمكن من توفير كافة سبل الدعم للمزارعين لأن نهدف إلى توفير سبل التمكين للمساهمة في الأمن الغذائي الإماراتي. ومن هنا نحرص على أن يكون المؤتمر شاملاً لمختلف الفئات المستهدفة أيضاً مثل القطاع الخاص والشركات الناشئة والمزارعين وكافة عناصر المجتمع لأننا نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع." وذكرت أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 100 مزارع مواطن وأكثر من 1000 من طلبة المدارس وأكثر من 75 متحدثاً و20 شركة ناشئة وأكثر من 20 جهة حكومية و40 شركة خاصة، فيما سيشهد إقامة أكثر من 35 جلسة وحواراً. وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر يركّز بشكل رئيس على البحث العلمي، لذلك حرصنا على تواجد الجامعات في هذا الحدث، بحيث يشارك خلاله 4 جامعات وطلبتهم، كما يشارك طلبة المدارس في إطار تركيزنا الدائم على النشء والخطط المستقبلية، بحيث نشرح لهم أهمية التخصص في هذا القطاع مستقبلاً. وقالت الوزيرة رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول أهمية البحث العلمي في القطاع الزراعي، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا في القطاع الزراعي مثل الطبيعة المناخية، لذلك فإن التعاون مع الجامعات يدعم وضع حلول لرفع كفاءة استخدام المياه واستغلال التربة وخلق بيئة زراعية مُعززة بالتكنولوجيا، ومعرفة ما إذا كانت البيئة مغلقة أو مفتوحة للزراعة، وربطها ببيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتقديم أتمتة للمنظومة الزراعية بالكامل وتطوير التكنولوجيا للمزرعة في بعض اللوجستيات مثل المياه أو المبيدات أو الجوانب التشغيلية. وتابعت: "نتكلم هنا عن كل التحديات التي يمكن أن يحلها البحث العلمي، وهناك مراكز بحثية تعمل على وضع حلول لتلك التحديات، كما نخلق في هذا الإطار مساحة للحوار بين العاملين والباحثين في القطاع الزراعي في منصة واحدة، إذ خصصنا يوماً كاملاً لهذا الحوار الذي يمكن من خلاله الترجمة لمبادرات مشتركة داخل الدولة وخارجها. كما أن تواجد منظمة فاو معنا مهم لأن وجودهم مع الجامعات يخدم القطاع الزراعي في دولة الإمارات." وأفادت أن المؤتمر والمعرض سيشهد إطلاق المتحف الزراعي الوطني الذي يروي لنا إرث الزراعة في الدولة وتاريخها وواقعها الحالي المعزز بالتكنولوجيا، كما سيتم إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة على هامش فعاليات المؤتمر. وحول دعم المزارعين في الدولة، قالت آمنة الضحاك: "منذ بدء مبادرة "ازرع الإمارات" عقدنا 11 مجلساً للمزارعين واستمعنا لتحدياتهم لأن دورنا الاستماع لتلك التحديات وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع، فنحن نستهدف خلق فكر اقتصادي للمزارع"، مشيرة إلى أن العمل مع القطاع الخاص يدعم الترويج للمنتجات الزراعية المحلية.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

صفقة بـ500 مليون إسترليني.. "ردبيرد" تشتري صحيفة "التليغراف"

وقالت ردبيرد كابيتال في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز، إن مؤسس الشركة الاستثمارية الأميركية جيري كاردينال سوف يشتري دار النشر من ردبيرد أي.إم.أي. " RedBird IMI" وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته، وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وعرضت ردبيرد أي.إم.أي. دار النشر للبيع قبل أكثر من عام بعدما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لمنع الدول الأجنبية من امتلاك حصص في الصحف. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و"ردبيرد أي إم أي"، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. ويجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن "ردبيرد أي إم أي" سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

"إمستيل" تدعم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر عقد شراكات هامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز EMSTEEL (المجموعة)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء والتشييد في المنطقة، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض "اصنع في الإمارات 2025"، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. واستقبل جناح "إمستيل" في المعرض آلاف الزوار خلال أيام الفعالية، في تأكيد على مستوى التفاعل الواسع مع حلول الشركة المبتكرة، وريادتها في مجال الاستدامة، ومساهماتها الوطنية. وشهد الحدث تكريم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجائزة "القائد الملهم 2025"، تقديراً لدوره القيادي وجهوده المتواصلة في تعزيز التميّز الصناعي، وترسيخ ممارسات الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. في إطار التزامها بدعم "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، برزت مجموعة إمستيل كلاعب أساسي في برنامج المحتوى المحلي لدولة الإمارات، محققة نمواً ملموساً على مقياس نسبة المحتوى المحلي من 69.95% في عام 2023 إلى 77.07% في عام 2025، نتيجة الاعتماد على منظومة مدروسة لاستقطاب الموردين المحليين لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على الاعتماد على الذات. وفي إطار التزامها الجاد والمستمر بتعزيز منظومة الصناعة الوطنية، استثمرت "إمستيل" أكثر من 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من خلال إشراك أكثر من 1365 مورداً داخل دولة الإمارات، وخصصت 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات للشركات المحلية. وفي إطار دعم الموردين المعتمدين، حصل 86% من الموردين الجدد في قطاع إنتاج الحديد، و34% في قطاع الأسمنت ضمن المجموعة على شهادة المحتوى الوطني؛ الأمر الذي يعزز من الأثر المضاعف للتوريد المحلي عبر مختلف قطاعاتها الصناعية، ويساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الابتكارات المحلية في صدارة المشهد الصناعي العالمي، قامت "إمستيل" بتصدير منتجات حديد متطورة بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يبرز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في ظل بيئة صناعية متقدمة ومواكبة للمعايير العالمية. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة "ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري. وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"، وهي مشروع تجريبي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. كما وقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "e& UAE" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. بهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " نواصل العمل على ترسيخ ريادتنا في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث نساهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، ونستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. ونسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، ونفخر بتحقيق نسبة توطين وصلت إلى 52%. وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، نواصل دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي." نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.