أسبوع الموضة في ميلانو ينطلق وسط أزمة يشهدها القطاع

ينطلق أسبوع الموضة في ميلانو اليوم الثلاثاء، وسط أزمة يشهدها قطاع السلع الفاخرة، محاولا مع مجموعاته النسائية لخريف وشتاء 2025-2026 إحداث تغيير كبير في سوق راكدة.
وينطلق الحدث بعد ظهر الثلاثاء مع عرض أزياء لـ"غوتشي"، أحد الدور الأكثر تضررا من هذا الركود. وقد أعلنت مالكتها، مجموعة "كيرينغ" الفرنسية الفاخرة، قبل أسبوعين عن انهيار أرباحها لعام 2024، متأثرة بانخفاض حاد نسبته 23 في المئة في مبيعات ماركتها التي تعاني منذ سنوات عدة.
وكان لرحيل مدير "غوتشي" الفني ساباتو دي سارنو في 6 شباط، بعد عامين فقط من توليه منصبه وقبل 20 يوما من العرض، تأثير كبير جدا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيرينغ" فرانسوا هنري بينو، خلال عرض النتائج السنوية للمحللين إنّ "المرحلة الانتقالية انتهت. ونحن اليوم في مرحلة انتعاش تتطلب توجها فنيا جديدا"، من دون ذكر اسم الشخص الذي سيخلف ساباتو دي سارنو.
وانخفض صافي أرباح المجموعة الفرنسية للسلع الفاخرة، والتي تمتلك أيضا ماركتي "سان لوران" و"بوتيغا فينيتا"، بنسبة 62 في المئة العام الفائت ليصل إلى 1,18 مليار دولار. وانخفضت إيرادات "كيرينغ" بنسبة 12 في المئة محققة 17,99 مليار دولار.
- قطاع يواجه أزمة -
يرى رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية كارلو كاباسا، أنّ أسبوع الموضة في ميلانو يهدف إلى "الاستجابة لصعوبة المرحلة التي يواجهها القطاع" من خلال "الإبداع والواقعية والمرونة، التي لطالما ميزت المنتجات المصنوعة في إيطاليا".
وشدد خلال مؤتمر صحافي قبل إطلاق أسبوع الموضة على ضرورة "اعتماد إجراءات منهجية ملموسة، لجمع مختلف اللاعبين والمشغلين بالمعنى المزدوج للابتكار، ومواكبة العصر، وتعزيز سلسلة التوريد المميزة لدينا في العالم"، مطالبا الحكومة بإقرار "سياسات دعم" للقطاع.
على المستوى العالمي، حقق ثلث الماركات الفاخرة فقط نموا سنة 2024، بحسب تقرير نشرته شركة "براين أند كومباني" الاستشارية في كانون الثاني/يناير. وأضاف التقرير "في ظل ارتياب في الاقتصاد الكلي وزيادات مستمرة في الأسعار من قبل الماركات، خفّض مستهلكو السلع الفاخرة في مختلف أنحاء العالم مشترياتهم بشكل طفيف".
وحقق قطاع الأزياء الإيطالي الذي توسّع ليشمل النظارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل، عائدات أقل بقليل من 100,49 مليار دولار في العام 2024، مسجلا انخفاضا بـ5,3 في المئة مقارنة بأرقام عام 2023، بحسب توقعات الغرفة الوطنية للأزياء.
وأتت البيانات الواردة من قطاع الجلود والسلع الجلدية والأحذية سلبية بشكل أكبر، وبحسب اتحاد "كونفيندوستريا أتشيسوري مودا"، سُجّل انخفاض بنسبة 8,1 في المئة في العام 2024.
وتجعل التداعيات اللاعبين في القطاع يواجهون أزمة، ففي توسكانا مثلا حيث تقع مراكز إنتاج السلع الجلدية الفاخرة، هناك نحو 100 ألف شخص عاطلون من العمل حاليا.
- غياب "بوتيغا فينيتا" -
وقد خصصت الحكومة الإيطالية أكثر من 115,14 مليون دولار (77,04 مليونا في العام 2024 و38,52 مليونا سنة 2025) لمواجهة أزمة التوظيف في قطاع الأزياء. وهذه المساعدة لا تجنّب بعض المصانع خطر التوقف عن العمل، ففي كانون الاول، أعلنت ماركة "بالي" السويسرية التي ستعرض تشكيلتها في ميلانو السبت، عن إغلاق موقع إنتاجها قرب فلورنسا.
وقد اتخذت النقابات أيضا إجراءات لاقتراح حل بديل واستخدام مساعدات الدولة لعدم جعل "بالي" أول ماركة تغلق وتصرف عمالها في توسكانا، ولا تزال المفاوضات جارية.
ورغم الأزمة، سيظل الجانب الاحتفالي حاضرا في ميلانو مع نحو 153 حدثا، بينها 53 عرض ازياء، ستُقام حتى الأحد. ومن بين الفعاليات المهمة، عرض أزياء مشترك (للرجال والنساء) يحتفي بالذكرى المئوية لدار "فندي"، لتشكيلة من تصميم المديرة الفنية الموقتة للدار سيلفيا فينتوريني فندي. كذلك ستحتفل دار "دي سكويرد" الكندية بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودار "كاي واي" بالذكرى الستين لتأسيسها.
وستعرض دور عدة تشكيلاتها ضمن أسبوع الموضة، بينها "برادا" و"جورجيو أرماني" و"فيرساتشي" و"ماكس مارا" و"فيراغامو" و"دولتشي أند غابانا"، بينما ستغيب "بوتيغا فينيتا" عن منصات العرض، مؤجلة إلى أيلول العرض الأول بقيادة مديرتها الفنية الجديدة لويز تروتر بعد استقالة ماتيو بلازي للعمل لدى "شانيل". وسيشارك البعض مساء السبت في حدث في المقر الجديد للدار في ميلانو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 14 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

لبنان اليوم

منذ 25 دقائق

• لبنان اليوم

اقتراح استعادة الفروقات على القروض يُثير جدلاً.. فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لفكرة إصدار قانون يُلزم من سدد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية، موجة من الجدل والبلبلة، خصوصًا أن تعاميم مصرف لبنان وقوانين سابقة في مجلس النواب أجازت للمقترضين هذا الإجراء بعد الانهيار الاقتصادي. فبعد الأزمة، استفاد عدد كبير من المواطنين من فرصة تسديد قروض السيارات أو المنازل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، مستندين إلى التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26 آب 2020، والذي أتاح سداد القروض بالدولار (حتى 800 ألف دولار) بالليرة اللبنانية، بشرط عدم وجود حساب مصرفي بالدولار. طرح غير واقعي؟ الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبّرت في حديثها لموقع mtv عن استغرابها الشديد لهذا الطرح، واصفةً إياه بأنه 'شعبوي ومضيعة للوقت'، ومؤكدة أن تنفيذه قانونياً 'صعب ومثير للريبة'، لأنه يخالف مبدأ العقود التي أُبرمت بشكل رسمي ورضائي، سواء لدى كاتب العدل أو ضمن المصارف، ووفقاً لسعر صرف رسمي معتمد من الدولة آنذاك. وأشارت منصور إلى أن الدولة لم تكن تعترف بسعر السوق الموازية، ما يجعل فرض مفعول رجعي على اتفاقيات تمّت بشكل قانوني أمرًا غير عادل ولا مبرّر، موضحةً أن من استفادوا من هذه الفرصة قد حصلوا على 'براءة ذمة' قانونية بعد تسديد قروضهم. ضريبة الأرباح غير المتوقعة تعود إلى الواجهة الاقتراح أعاد إلى السطح النقاش حول فرض 'ضريبة الأرباح غير المتوقعة'، بهدف إعادة توزيع الأرباح غير العادلة التي نتجت عن تسديد القروض بمبالغ منخفضة. لكنّ منصور تؤكد أن مثل هذه الضريبة، وإن كانت تُطبق عالميًا في الأزمات، إلا أنها تُفرض بشكل مؤقت وعلى أرباح محددة، لا كتشريع دائم بمفعول رجعي. وأشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف أو يعتمد سياسة 'الدولرة الشاملة' في وقتها. خطأ قانوني فادح؟ منصور ختمت بتشديدها على أن 'قانون العملات يختلف عن قانون السلع'، مشيرة إلى أن الدائن بالدولار ليس من حقه قانونيًا المطالبة بالدفع بالدولار، طالما العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية. واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تقصير سياسات نقدية في تلك المرحلة، والعودة إلى محاسبة الأفراد بدل المنظومة هو 'تشريع للظلم' و'خطأ قانوني كبير'.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة "التليغراف"

وافقت شركة "ردبيرد كابيتال بارتنرز" على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ ، أن مؤسس "ردبيرد كابيتال"، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من "ردبيرد IMI"، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت "ردبيرد IMI" قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و"ردبيرد أي إم أي"، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن "ردبيرد أي إم أي" سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.