قناة السويس للتأمين تسدد 81 مليون جنيه تعويضًا لـ'ميد كير إيجيبت' بعد حريق مدمر
وأكد ماهر بيومي، رئيس مجلس إدارة "ميد كير إيجيبت"، أن سرعة استجابة شركة قناة السويس للتأمين كانت عاملًا حاسمًا في تجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن خبير المعاينة وصل موقع الحادث خلال ساعة واحدة من وقوعه لتقدير حجم الخسائر، ليتم صرف التعويضات خلال أسبوعين فقط، بما غطى أكثر من 90% من الخسائر التي بلغت نحو 99% من إجمالي المخزون.
وأوضح بيومي أن هذه الاستجابة السريعة عززت ثقة شركته في قناة السويس للتأمين، التي أثبتت مصداقيتها وكفاءتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات الكبرى.
وكانت "قناة السويس للتأمين" قد صرفت خلال النصف الثاني من العام الماضي تعويضات بلغت نحو 273 مليون جنيه، مقارنة بـ236 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو 15.6%.
من جانبه، أكد محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أن الشركة تضع مصلحة عملائها على رأس أولوياتها، موضحًا أن سرعة صرف التعويضات تأتي لضمان استمرار أنشطة العملاء وعودتهم إلى العمل في أسرع وقت، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
سعر الحديد اليوم الجمعة 22-8-2025.. بكم سعر الطن؟
استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 22 -8 -2025 في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. وتترقب الأسواق تحديد السعر الجديد ل طن الحديد الشهر الجاري وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه. وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه. أسعار الحديد على النحو التالي: - سعر حديد عز: 38800 جنيه. - سعر حديد بشاي: 38600 جنيه. - سعر حديد المصريين: 38500 جنيه. - سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه. وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع. ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية. وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.
اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
48.45 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنك الأهلى
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، فى البنك الأهلى المصرى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة فى البنوك المصرية. وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع.
مصراوي
منذ 20 دقائق
- مصراوي
عضو غرفة التطوير العقاري: أزمة رسوم الساحل الشمالي سببها عدم وضوح آليات التنفيذ
أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددا على أن "الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية". وأوضح حسنين في تصريحات تليفزيونية، اليوم أن فلسفة فرض رسوم مثل "علاوة التحسين" على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة، ليست مجرد هدفها تحصيل أموال، بل هي حق للدولة مقابل استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها. وأضاف: "الهدف من الدولة ليس بيع الأراضي بل تنميتها، ونحن كمطورين نرى أن فرض رسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون الأراضي لشركاء هو أمر منطقي، وسبق أن طالبنا الحكومة بإخراج هذه النوعية من السوق العقاري." وحول الاعتراضات التي أبداها المطورون مؤخراً، قال حسنين: "القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع، الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار. وأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟، وهذا زاد من حالة القلق حتى وضحت الرؤية بتطبيقها على صاحب الأرض وليس المطور. وعلق على التفرقة في المطالبات بين الشركات قائلاً: "هذه التفرقة تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبياً، لكن في النهاية، هذا يخلق شعوراً بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين." وفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلاً: "التأثير سيكون هامشياً في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، وهو رقم غير مؤثر." وأوضح أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها.
