زيلينسكي: أوكرانيا لا تزال تعول على الحصول على صواريخ تاوروس الألمانية

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لا تزال تعول على الحصول على صواريخ "تاوروس" الألمانية الجوالة وذلك في معرض النقاش المتعلق بالدعم الألماني لأوكرانيا في الحصول على أسلحة بعيدة المدى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد محادثات أجراها الجانبان في ديوان المستشارية في برلين اليوم الأربعاء.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأوكراني لا يزال بحاجة إلى صواريخ "تاوروس"، قال زيلينسكي للصحفيين:" فيما يتعلق بسؤالكم حول الأسلحة بعيدة المدى التي تصنعها ألمانيا أو تصنعها دول أخرى – بالطبع نحن بحاجة إليها، وبالطبع سنناقش هذا الموضوع".وخلال لقاء ميرتس وزيلينسكي في دار المستشارية في برلين، أكد المستشار الألماني دعم بلاده المستمر لأوكرانيا ما دام هذا الدعم ضروريًا، مشيرا إلى أن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على إنتاج مشترك لأسلحة بعيدة المدى.وتشهد ألمانيا منذ فترة طويلة جدلًا حول احتمال تسليم أوكرانيا صواريخ كروز من طراز "تاوروس"، التي يبلغ مداها 500 كيلومتر. وكانت موسكو حذّرت برلين من الإقدام على مثل هذه الخطوة.وكان ميرتس أعلن مؤخرًا أنه لن يُدلي بعد الآن بأي تصريحات علنية بشأن هذا الموضوع، حتى لا يُطْلِع روسيا على الخطط الألمانية.كان ميرتس قد صرح مؤخرا بأنه "لم تعد هناك أي قيود على مدى الأسلحة التي تم تسليمها لأوكرانيا، لا من البريطانيين، ولا من الفرنسيين، ولا منّا، ولا من الأمريكيين أيضًا».وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكريا، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

آخر قراراته فرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي.. ترامب يشعل الحرب العالمية الجمركية

دخلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول الشهر المقبل. يأتى هذا التصعيد عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا للنزاع التجارى المستمر بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، ورد الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، والمسارات المحتملة للعلاقات التجارية المستقبلية.■ الرسوم الجمركية لترامب قد تعرقل سلاسل التوريد◄ بروكسل تستعد بتدابير انتقامية ضد الصادرات الأمريكيةينبثق قرار الرئيس ترامب باقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة50% على سلع الاتحاد الأوروبي من إحباط عميق مما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية «غير العادلة» وتعثر المفاوضات. مستشهدًا بعجز تجارى سنوى أمريكى قدره 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبى، يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بنشر «حواجز تجارية هائلة، وضرائب على القيمة المضافة، وعقبات تجارية غير نقدية، وتلاعب بالعملة، ودعاوى قضائية ظالمة ضد الشركات الأمريكية»، وفقًا لموقع «ذى هيل».ويصف الاتحاد الأوروبى بأنه مصمم هيكليًا «بشكل رئيسى لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.» أدى فشل هذه المحادثات فى التوصل إلى تنازلات ذات معنى إلى العودة إلى موقف متشدد، حيث تُمثل الرسوم الجمركية بنسبة تصعيدًا حادًا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبى لتقديم شروط تجارية أكثر ملاءمة.اتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالمقاومة الحازمة، إلى جانب دعوات إلى «الاحترام» والحوار. وأكد مفوض التجارة الأوروبى، «ماروس سيفكوفيتش»، استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن بروكسل تعتبر تهديد الرسوم الجمركية تحديًا خطيرًا لنظام التجارة الدولى القائم على القواعد.◄ اقرأ أيضًا | «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل◄ تدابير انتقاميةأعد الاتحاد الأوروبى تدابير انتقامية تستهدف ما يصل إلى 95 مليار يورو من الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك السيارات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، مُظهرًا استعداده للتصعيد إذا لزم الأمر. تعكس هذه الديناميكية القائمة على مبدأ «العين بالعين» الضرورة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى لحماية سوقه الداخلية والحفاظ على نفوذه فى المفاوضات. تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبى المحيط الأطلسى. تهدد الرسوم الجمركية المقترحة بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الواردات وتعقيد شبكات التصنيع العالمية التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الأطلسى. تواجه الشركات متعددة الجنسيات حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج والتوريد، مما قد يؤدى إلى تأخير الاستثمار والتوظيف، وفقًا لصحيفة economic times . علاوة على ذلك، قد يعانى الاقتصاد العالمى الأوسع نطاقًا، حيث تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.ويهدد الصراع التجاري المطول بإبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتقويض الثقة فى أطر التعاون الدولى.يُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة50% ورقة مساومة بقدر ما هو إجراء عقابى. يهدف موقف ترامب العدوانى إلى إجبار الاتحاد الأوروبى على تقديم تنازلات على جبهات متعددة، بما فى ذلك، خفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية بالإضافة إلى إلغاء الضرائب الرقمية التى تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبى وزيادة مشتريات السلع الأمريكية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال ومنتجات التكنولوجيا.مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد يوحى بأن أى تنازلات ستكون صعبة المنال ومحدودة. إن خطر التصعيد إلى حرب تجارية مدمرة كبير، حيث يوازن كلا الجانبين الضرر الاقتصادى بالمصالح السياسية والاستراتيجية. يشكل اقتراب الموعد النهائى فى الأول من يونيو ضغطًا على المفاوضين، ولكنه يضيق أيضًا آفاق التسوية.◄ تدابير حمائيةوقد يؤدي الفشل فى التوصل إلى اتفاق إلى ترسيخ الرسوم الجمركية، وتعطيل الأسواق، وتفكيك التحالف عبر الأطلسى، فى وقتٍ تتطلّب فيه التحديات الجيوسياسية التعاون. تبرز هذه الحادثة هشاشة نظام التجارة العالمى الحالى. ويعكس تراجع دور منظمة التجارة العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية الأحادية تراجعًا عن التعددية نحو دبلوماسية قائمة على الصفقات والقوة.وقد يشجع النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى دولًا أخرى على اعتماد تدابير حمائية مماثلة، مما يؤجج دوامة من الصراعات التجارية التى تهدد النظام الاقتصادى الليبرالى لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يُثير تساؤلات حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، والقواعد التى تنظم التجارة الدولية.وتمثل توصية الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة50% على واردات الاتحاد الأوروبى تصعيدًا حادًا فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مدفوعة بالإحباط من تعثر المفاوضات. وقد مهد رد الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد الطريق لمواجهة تجارية قد تكون مدمرة ذات عواقب اقتصادية واسعة النطاق.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

ملتقى استثمارات الشرق والغرب

المُلتقى، لغويًا، هو اسم مكان وزمان. ملتقى الطرق هو مكان تقاطعها، وملتقى النهرين يعنى مكان اجتماعهما، كما يقال إلى الملتقى أى إلى اللقاء المقبل، وقد يكون الملتقى اجتماعًا أو ندوةً. وبالمكان والزمان، صارت مصر، الآن، مؤهلة لأن تكون ملتقى استثمارات الشرق والغرب. بالمكان، لكونها، جغرافيًا، بوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وما بعدهما. وبالزمان، لأنها أولت، خلال السنوات العشر الماضية، اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار، ونسجت شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، تتيح وصول منتجاتها،وما يتم إنتاجه على أرضها، إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مع الطفرة، أو النقلة النوعية، التى تحققت فى تطوير أو إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوافر العمالة المدربة فى العديد من القطاعات الحيوية، قطعت الدولة المصرية خطوات مهمة فى رفع معدلات الشفافية وتعزيز التنافسية،واتخذت إجراءات أخرى عديدة عززت دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، وأسهمت فى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا للاستثمارات الأجنبية، العامة والخاصة. وعليه، نرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يكن يبالغ حين قال إن الاستثمار فى مصر يُعد فرصة لأى مستثمر، فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وما تتمتع به الدولة من استقرار مجتمعى «توعوي»، قائم على وعى مواطنيها وصلابتهم فى تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية، التى تم تطبيقها، تحقيقًا للمصلحة العامة، فى مواجهة الظروف السياسية الصعبة، التى مرت بها المنطقة، وما ترتب عليها من تداعيات. شراكة مصر مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم، شرقًا وغربًا، أعيد تأسيسها، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعظيم المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم أولويات البناء والتنمية على الصراع والتنازع، واحترام خصوصية الشعوب، وحقها فى الاختيار، دون وصاية أو تدخلات. وهناك آليات مختلفة، لتعميق العلاقات، واستغلال الفرص الاقتصادية التكاملية، وتعزيز وتطوير التعاون المستقبلى، تتيحها اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، منتديات الأعمال، واللجان العليا المشتركة، التى تجمع بين مصر ودول من مختلف قارات العالم: 30 لجنة مع دول أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، و8 لجان مع دول آسيوية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية. وكل هذه اللجان، أو غالبيتها، أعيد تفعيلها، منذ منتصف 2014، فى ظل الجهود، التى قامت، وتقوم، بها دولة 30 يونيو، لتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى المجالات ذات الأولوية،التى تنتج كميات كبيرة، بنسبة مكون محلى عالية،وتوّفر الكثير من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة. منذ سنة بالتمام والكمال، تحديدًا فى 29 مايو الماضى، أعلن الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، فى بكين، تدشين «عام الشراكة المصرية الصينية»، بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، والعمل المشترك على ضمان تقدم مشروعات التعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس. وفى يونيو الماضى، أى منذ سنة إلا قليلًا، استضافت القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، أوروبية، غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة. وخلال القمة التى جمعته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 10 مايو الحالى، أشاد الرئيس بعلاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، التى توجّتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سنة 2018، معبّرًا عن تقديره الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات التنموية المشتركة الضخمة، التى تخدم البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما. تباحث الرئيس، أيضًا، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى مكالمتين تليفونيتين، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وشدّد الرئيسان على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية، التى تربط بين البلدين، وأكدا حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، و...و... وخلال لقائه سوزان كلارك، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وكذا خلال اجتماعه الموسع مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المشاركة فى «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والإثنين الماضيين، أبدى الرئيس استعداد الدولة المصرية للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية. كما أكد الرئيس كذلك تطلع مصر إلى أن تكون مركزًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مشددًا على أن الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ..وأخيرًا، لا تزال الجهود مستمرة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة، إقليميًا ودوليًا، لبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية، ورفع مستويات أداء قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50%، بحلول سنة 2030، إضافة إلى التوجيهات، أو التكليفات الرئاسية المتكررة بضرورة مواصلة العمل المكثف على تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، وطرح المبادرات التحفيزية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية،لتمكين القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، من القيام بدور فعال فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.

الزمان

منذ 5 ساعات

• الزمان

سويلم يشارك في مُناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليارات يورو'

عقداليوم اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي ، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وذلك بمشاركة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والسيد/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، والسيد الأستاذ/ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي ١٥ جهة وطنية ، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي . وخلال الاجتماع .. استعرض الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأشار سيادته لأحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى ٤ مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس ٢٠٢٤، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر . وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام ٢٠٢٤، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة ١.٨٠ مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها ١٥ جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ ٨٨ إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ، و ٦٥% بحلول عام ٢٠٤٠ ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس ٢٠٢٤ ، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة ٧.٤٠ مليار يورو من بينها ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام ٢٠٢٧ ، و ١.٨٠ مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و ٦٠٠ مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر ٢٠٢٤ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل .