بالفيديو.. سوق اللحامين بالقدس يحتضر وهذه الأسباب

في سوق اللحامين، أحد أسواق البلدة القديمة بالقدس، رصدت عدسة الجزيرة نت تدهورا غير مسبوق أدى لإغلاق معظم متاجره تحت وطأة الظروف الاقتصادية القاسية بالإضافة إلى تضييقات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 11 دقائق

• الجزيرة

"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة، قائلا "إن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي، الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وأضاف البرنامج الأممي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس ، أن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للفلسطينيين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى 2 شيكل (الدولار يعادل 3.7 شواكل) للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل ما يملكونه، وحوّلتهم إلى "فقراء". وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية. والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، حسب ما أورده المكتب الحكومي في بيان الاثنين. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. والاثنين، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف تعهد لحركة حماس بالضغط على تل أبيب لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر. والأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف مع حماس، بمنأى عن تل أبيب. والاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه مواصلة الحرب في غزة، وأقر بتعرضه لضغوط خارجية دفعته للموافقة على إدخال مساعدات إنسانية، حسب مقطع مصور نشر عبر تليغرام. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

كيف شل الاحتلال الإسرائيل الحركة التجارية جنوب لبنان؟

بيروت- لطالما شكّل الخط التجاري جنوبي لبنان -والذي يمتد من الناقورة قضاء صور مرورا بمدينة بنت جبيل ووصولا إلى مرجعيون في البقاع اللبناني- شريانا حيويا لمنطقة الحافة الأمامية، والذي توقف مع الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بدءا من عام 1982، لكن بعد التحرير عام 2000 عاد الخط التجاري الجنوبي إلى نشاطه من جديد. وأكسب الخط الحيوي البلدات التي يمر بها ميزة فريدة، حيث انتعشت الحياة الاقتصادية وأنشئت فيها عشرات المؤسسات التجارية والصناعية، وأصبح خط الحافة الأمامية منطقة مزدهرة. لكن حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان -والتي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023- أطاحت بهذا الخط الذي يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا عليه في نقاط أساسية عدة، في بلدات راميا وحولا ومركبا وكفر كلا، مما أدى إلى تقطّع أوصاله، الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في منطقة الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. أهمية إستراتيجية يقول رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزّي للجزيرة نت إن مدينة بنت جبيل تعد مركزا تجاريا مهما، وهي تعتمد على الخط التجاري الذي يبدأ من بلدة الناقورة القريبة من مدينة صور التي تتميز بمرفئها التجاري حيث تأتي عبره البضائع إلى المنطقة، ويصل هذا الخط إلى البقاع باتجاه سوريا حيث تأتي الخضروات والمواشي من هناك إلى الجنوب. ويشير بزّي إلى أن هذا الخط تاريخيا كان يسلكه التجار والمزارعون من كل منطقة الجنوب اللبناني ليشاركوا في سوق الخميس الشعبي الذي يقام أسبوعيا في مدينة بنت جبيل، حيث يعرضون بضائعهم في السوق أمام الزبائن. وأشار إلى أن قطع هذا الخط من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في نقاط عدة -ومنها في راميا- يعني قطع الشريان الحيوي لبنت جبيل وقرى الشريط الحدودي، مما يسبب أعباء كبيرة على أصحاب المؤسسات في المدينة، وكذلك سيحرمهم من زبائنهم من منطقتي صور والنبطية. تدمير المؤسسات ميس الجبل بلدة أخرى ازدهرت بعد التحرير عام 2000 بفعل هذا الخط التجاري، وهي المشهورة بصناعة السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية، فبعد التحرير عاد أبناؤها إليها مع مؤسساتهم التي كانت خارج البلدة، وأنشئت على طول طريقها العام أكثر من 175 مؤسسة تجارية، وأصبح سوقها مقصدا لكل اللبنانيين من شمال لبنان وحتى جنوبه. ويقول رئيس بلديتها عبد المنعم شقير للجزيرة نت إن هذا الخط التجاري المميز الذي كان ممتدا من الناقورة وحتى العرقوب وكذلك إلى سوريا أنعش القرى الجنوبية، حيث انتشرت المؤسسات التجارية والصناعية على امتداده، ولم يقتصر التصنيع لرفد السوق المحلي، بل تعداه إلى التصدير للخارج أيضا. ويلفت شقير إلى أن قطع هذا الخط في نقاط عدة أدى إلى شله كليا، حيث توقفت الحركة التجارية وبات من الصعوبة الوصول إلى ميس الجبل بسبب السيطرة الإسرائيلية على بعض النقاط، وبسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي توتر الأجواء. ليس فقط انقطاع الطريق هو العائق أمام عودة الحياة التجارية إلى قرى الشريط الحدودي، بل تدمير هذه المؤسسات وجرفها بشكل متعمد من قبل الاحتلال أدى هو الآخر إلى خسارة معظم هذه القرى، في حين قام العشرات من أصحاب هذه المؤسسات بنقلها نهائيا إلى خارج المنطقة. شهادات حية يملك حسن قبلان مقهى في ميس الجبل، ووسط الدمار والركام أصر على إعادة افتتاحه. ويقول قبلان للجزيرة نت إن هذا الخط التجاري المميز كان يضج بالحياة على مدار الساعة، وكان الزبائن يقصدونه من كل الجنوب اللبناني، لكن الوضع الراهن تغير كليا لأسباب عدة: وجود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مركبا ومحيطها، مما أدى إلى قطع الطريق تماما. العائلات التي سلمت منازلها من التدمير لم ترجع إلى المنطقة لحين انتهاء العام الدراسي. أما السبب الأخير -بحسب قبلان- فهو ضعف الإمكانيات المادية للعائلات المتضررة أو المدمرة بيوتها، في ظل تأخر انطلاق مشروع إعادة الإعمار. وتأثرت بلدة عيترون (قضاء بنت جبيل) بالواقع الجديد، ويشير خليل محمد -الذي يملك مقهى على طريق عام البلدة- إلى الخط التجاري في منطقة عيترون كان نشطا للغاية قبل الحرب، قبل أن تتراجع الحركة الاقتصادية بشكل ملحوظ بعد هذه الحرب. وتوقع محمد في حديثه للجزيرة نت أن يعود الوضع أفضل، قائلا "ما دمره العدو سيبنى من جديد بفضل تضحيات الشهداء وصمود سكان القرى الحدودية في جنوب لبنان". حرب مستمرة بدوره، يقول الخبير والباحث الاقتصادي عماد فران في حديث للجزيرة نت إن آثار الحرب الأخيرة كانت مدمرة على البنية التحتية وعلى المؤسسات الخاصة والعامة في المناطق الحدودية. ويضيف فران أن الحرب أثرت مباشرة على السكان أنفسهم، حيث حدثت حركة تهجير واسعة، وأصبحت المنطقة الحدودية شبه خالية. أبعاد توسعية للاحتلال من جهته، يقول عضو البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في نقاط عدة على طول الخط الحدودي له أبعاد توسعية، ويهدف من خلاله إلى إحكام السيطرة والمراقبة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. ويضيف هاشم في تصريح للجزيرة نت أن الاحتلال يريد أن يقطّع أوصال البلدات الجنوبية ويمنع الحياة فيها، وهذا ما انعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في القرى الجنوبية. ويؤكد هاشم أن ما قام به الاحتلال إضافة إلى الخروقات المتكررة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ، مؤكدا أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق أن تُلزم إسرائيل بضرورة الانسحاب الفوري من هذه النقاط المحتلة داخل الأراضي اللبنانية. ويضيف "إن لم تنسحب إسرائيل بالطرق الدبلوماسية فلبنان لديه ورقة المقاومة، وهي ورقة قوية ورابحة، والتجارب مع الاحتلال أثبتت أنه لا ينصاع للدبلوماسية، لأنه يتنصل من الاتفاقات ويضرب المواثيق الدولية عرض الحائط، ولذلك لا ينصاع إلا للغة القوة".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ميناء حيفا "بوابة إسرائيل" التي يتوعدها الحوثيون

الميناء الرئيسي والأهم في إسرائيل، وأحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يشهد نشاطا تجاريا وصناعيا مطردا على طول السنة، كما يحتضن مرافق عسكرية ومنشآت نفطية عدة، مما يجعله ذا أهمية أمنية وإستراتيجية بالغة. في 19 مايو/أيار 2025 أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن وضع الميناء ضمن بنك أهدافها، واعتزامها بدء العمل على فرض حظر بحري عليه، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ تحذيرها على محمل الجد. الموقع يقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من "قاعدة ستيلا ماريس"، وهي موقع عسكري إسرائيلي للرصد والمراقبة البحرية يطل على ميناء حيفا وخليجها. يوجد الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبيا بفضل السفوح الشمالية لجبل الكرمل، وتحيط به شبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديد) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، وذلك يجعل منه بوابة تجارية رئيسية تنفتح منها آسيا على أوروبا عبر المتوسط. المساحة يمتد الميناء على مساحة واسعة تقدر بـ6.5 كيلومترات مربعة، ويغطي 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويضم أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية عدة، مما يجعله ذا أهمية إستراتيجية. تاريخ الميناء يعود تاريخ ميناء حيفا إلى منتصف القرن 18، حين كان مرفأ صغيرا في عهد الأمير "ظاهر العمر الزيداني" (1695-1775) الذي استخدمه لنقل البضائع إبان سلطته المحلية للمنطقة الممتدة بين حيفا و صيدا ، تحت حكم الدولة العثمانية، مستفيدا من موقعه الطبيعي في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط. ومع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في عشرينيات القرن العشرين، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء، وربطه بشبكة السكك الحديد وبخط أنابيب النفط الممتد من مدينة كركوك في العراق إلى حيفا، الأمر الذي جعل منه مركزا لتصدير النفط نحو أوروبا. وعقب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية. وشهدت العقود التالية توسعة الأرصفة، وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، إضافة إلى تحديث أنظمة المناولة والربط مع شبكة المواصلات الداخلية. تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية كبيرة، فأصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي عبر استيراد البضائع وتصديرها وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية. خصخصة الميناء في مطلع عام 2023 خصخصت الحكومة الإسرائيلية ميناء حيفا، وفوضته مقابل 1.15 مليار دولار إلى مجموعة تتألف من شركة موانئ "أداني" الهندية وشركة "سديه غادوت" الإسرائيلية، ويستحوذ الشريك الهندي على ثلثي أسهم الميناء، بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث. يستمد الميناء أهميته الإستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من عوامل عدة، نوجزها في ما يلي: يقع في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطا بجبل الكرمل، وذلك يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، ومن ثم لا يعرف الميناء توقفات كبيرة قد يسببها تقلب الظروف الجوية. يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ومحطة مهمة في ممرات التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة "ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" التي تهدف إلى ربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (مشروع أميركي منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية). يتوفر على تجهيزات متقدمة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه مباشرة بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة. يحتضن منشآت أمنية وعسكرية يستغلها الاحتلال في عملياته العسكرية، وترسو فيه بوارج وغواصات حربية، الأمر الذي يجعله مضطلعا بدور محوري في "الأمن القومي الإسرائيلي". يضم مصانع وشركات كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعل منه مرفقا حيويا للاقتصاد الإسرائيلي. يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، وذلك يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط. أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء مجموعة "بازان" كانت تسمى سابقا "شركة مصافي النفط المحدودة"، وهي إحدى أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، بقدرة تكريرية تصل إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنويا. توفر الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، كما تقدم خدمات متكاملة تشمل تخزين مشتقات الوقود ونقلها. يضم الميناء مواقع تعدّها إسرائيل "مخزنا إستراتيجيا وطنيا" للأمونيا والميثانول والإيثيلين، المواد الخام في إنتاج الأسمدة وأحد أسس الصناعة العسكرية، ويشكل مصنع "حيفا للكيماويات" ورصيف الشحن الكيميائي "هاكيشون" ومصانع الأسمدة التابعة لشركة "آي سي إل" أبرز هذه المواقع. تقع في منطقة كريات حاييم المتاخمة للميناء، ويضم الموقع 41 خزانا، سعتها الإجمالية 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، إضافة إلى 17 خزانا آخر بسعة 157 ألف متر مكعب توجد داخل الميناء الرئيسي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروزين والغازولين. مطار دولي أُسّس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مطار تجاري صغير. يعد محطة نقل مهمة تخدم أساسا الرحلات المحلية، كما تربط حيفا بعدد محدود من الوجهات الدولية. يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا، ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية لصدّ الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الميناء. محطة كهرباء حيفا إحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاواتا، مما يجعلها ركيزة أساسية في شبكة الكهرباء الوطنية، إذ تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها باحتياجاتها من الكهرباء، وخصوصا المجمعات الصناعية الكبرى. تضم مركز قيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، كما تضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية "المنشآت الإستراتيجية"، وتتمركز بها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات والنقل اللاسلكي والحوسبة والسيطرة على المعلومات العسكرية والاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي. وتحتضن القاعدة سفنا عسكرية من طراز "ساعر 6" وغواصات "دولفين 2″، التي يرجح أنها تحمل رؤوسا نووية. تقع في الميناء 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويا، من بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، ومحطة كيشون لنقل البضائع العامة، ومحطة خاصة بنقل المواد البتروكيماوية، فضلا عن محطة متصلة بخط سككي لنقل البضائع، توجد بالجهة الشرقية من الميناء.