16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي.
وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة، خلال الأعوام الماضية، لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة، لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية، خلال العام الماضي، تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتاً إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. وأضاف أنه، خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة.
وأكد الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين، تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي.
وشهدت رخص «مبدعة»، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%.
وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وزادت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20%، حيث أُصدرت 7187 رخصة، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023. وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية، ضمن هذه الفئة، إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
«أبوظبي للتسجيل والترخيص» تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
أبوظبي/وام تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025. وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي. وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة. وأضاف أن «السلطة» تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال. وأكد المنصوري أن لدى «أبوظبي للتسجيل» وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك. وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90% كما ارتفع معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%. وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
موقع 24
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- موقع 24
"أبوظبي للتسجيل والترخيص" تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025. وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي. وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة. وأضاف أن "السلطة" تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال. وأكد المنصوري أن لدى "أبوظبي للتسجيل" وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك. وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، إذ ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90%، كما ارتفع معدل رضا معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%. وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة، ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
البيان
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- البيان
"أبوظبي للتسجيل والترخيص" تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025. وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي. وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة. وأضاف أن "السلطة" تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال. وأكد المنصوري أن لدى "أبوظبي للتسجيل" وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتا إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك. وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024 حيث ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90% كما ارتفع معدل رضا معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%. وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
