تحرك عاجل من لجنة الشباب بالبرلمان لإعادة تشغيل الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية ووزارة التخطيط لإنهاء إجراءات إزالة المباني بالصالة المغطاة باستاد الاسكندرية وإعادة بناؤها طبقًا لمواصفات وشروط الاتحادات الرياضية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامح عبد الحميد، بشأن غلق الصالة المغطاة بإستاد الإسكندرية، بحضور النائب نشأت العمدة امين سر اللجنة ، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب .
واكد النائب مقدم طلب الإحاطة أن الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية مغلقة منذ عشرات السنوات ولم يتم تجديدها أو افتتاحها أو الاستفادة منها على الرغم من صرف مئات الألوف عليها دون جدوى.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الابياري -مدير عام الانشاءات الرياضية بوزارة الشباب أن الرأي الفني اوصي عدم جدوى ترميم الصالة المغطاة بإستاد مدينة الإسكندرية مع التوصية بقيام وزارة الشباب والرياضة بدرج الصالة ضمن خطة تطوير الصالات الرياضية بالإزالة والإنشاء الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية للأسباب الأتية منها عدم مطابقة الصالة لشروط الجديدة لاتحادات كرة السلة وكرة الي مقاس الملعب- المنطقة المحيطة بالملعب مناطق الإحماء– مناطق تغيير الملابس) الى أن جانب تكلفة ترميم الصالة أعلي من تكلفة الإنشاء الجديد لصالة مماثلة فضلا عن أن العناصر الإنشائية للمباني بحالة متهالكة وجميع أعمال الكهروميكانيكية متهالكة وتحتاج إلى رفع تغيير.
أوصت اللجنة بارسال خطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى المكتب الاستشاري والهندسي بالكلية الفنية العسكرية كأحد الاستشاريين للوزارة لإعداد المقايسة والتكاليف الخاصة بالصالة المغطاة بالإسكندرية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف مركز شباب المنشية البحرية وعدم تخصيص الأرض أسفل كوبري المنشية البحرية لحل مشكلة المنطقة المحرومة من مراكز الشباب والأندية.
أفادت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بأن مركز شباب المنشية البحرية مشهر بمديرية الشباب والرياضة تحت رقم 1 لسنة 1976 بمقره الكائن بقرية المنشية البحرية وتم رفع دعوى قضائية بإلغاء قرار الدمج، وعرض العديد من المكاتبات على الجهة الإدارية المركزية لمراكز الشباب والهيئات من قبل المديرية والطلبات المقدمة من النائب أبو العباس فرحات لاعتبار مركز شباب المنشية البحرية مركز شباب نوعي في ضوء صدور قرار وزير الشباب والرياضة رقم 41 لسنة 2019 والمتضمن تحويل مراكز الشباب إلى مراكز شباب نوعيه استثناء من المساحات المقررة لإقامة مراكز شباب على أن تقتصر تلك المراكز على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والخدمات المجتمعية.
- واوضحت انت صدر قرار حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (18623) لسنة 66ق المقامة بطلب إلغاء قرار الدمج واعتباره كأن لم يكن وبذلك أصبح قرار الدمج نهائي وواجب النفاذ وفقد المركز لمقومات الإشهار الواردة بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن شروط الإشهار، وذلك لعدم وجود قرار تخصيص (لعدم تحديد جهة الولاية على الأرض) أو عقد ملكية، بالإضافة إلى عدم صلاحية الأرض أسفل الكوبري لإنشاء مبنى إداري أو ممارسة الأنشطة الرياضية، لأن المساحة عبارة عن 6 باكيات مساحة الباكية 20×20م بارتفاع من 2 متر إلى 4 متر.
وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة ومديرية النقل والطرق والكباري والنائب وما يترأي للمحافظ لضمه إلى اللجنة لإعادة اشهار وفتح مركز شباب المنشية البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

"رياضة النواب" توافق على موازنة مديريات الشباب.. أشرف صبحي: صيانة الملاعب على رأس أولوياتنا

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور م حمود حسين، على مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات '. تطوير البنية التحتية الرياضية أكد النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، أن مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية. مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 واستعرض النائب محمود حسين، أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات"، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه). وأضاف بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض. استث مار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استث مار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح. من جانبه توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، و مديري مديريات الشباب والرياضة، وكذلك لوزارتي المالية والتخطيط على التعاون والتنسيق المستمر لتلبية احتياجات المديريات والتي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم. وأوضح الوزير خلال الاجتماع أنه طلب من رئيس مجلس الوزراء أن يخصص باقي مبلغ استثمارات الهيئات الشبابية والرياضية وصرفه على الصيانة والخدمات لتلك الهيئات وذلك لرفع كفاءتها. ثم بدأت اللجنة في الاستماع إلى ملاحظات واحتياجات مديري مديريات المحافظات بشأن مشروعات قوانين موازناتها وخططها الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما استمعت إلى ملاحظات واستفسارات النواب، وتعقيب ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بشأنها. زيادة المخصصات المالية فى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات" للعام المالي 2025/2026، وأوصت بما يلي: زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين بهدف تحسين أوضاع العاملين بمديريات الشباب والرياضة، وتحفيز الكوادر البشرية لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج. زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للمديريات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطّل أو تأخير. زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتمكين المديريات من التوسع في تقديم الدعم للمبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، ودعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف المشاركة في البرامج الرياضية والشبابية. زيادة المخصصات المالية للباب السادس الاستثمارات لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويواكب الزيادة السكانية والطلب المتنامي على الأنشطة الشبابية والرياضية. تعزيز آليات المتابعة والتقييم تعزيز آليات المتابعة والتقييم من خلال تطوير نظام رقابي فعّال على مستوى المديريات لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، وقياس الأثر الفعلي للموازنات المنفذة، بما يضمن الشفافية وكفاءة استخدام الموارد. تحسين التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة والمحافظات لتكامل الخطط التنموية المحلية مع أولويات وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية والبشرية المتاحة. تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف دعم التمويل المشترك للبرامج والأنشطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق استدامة لبعض المشروعات خاصة في مراكز الشباب. دعم التحول الرقمي داخل المديريات من خلال تخصيص اعتمادات لتطوير البنية التكنولوجية، وتفعيل نظم إدارة إلكترونية للأنشطة والخدمات، بما يساهم في تسهيل وصول الشباب إليها وتحسين كفاءة العمل الإداري. الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة لضمان رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات داخل المديريات، ومواكبة التغيرات الحديثة في إدارة البرامج الشبابية والرياضية. تمويل صغير للمبادرات المجتمعية التركيز على تمويل مشروعات تخدم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من برامج العدالة الاجتماعية، لضمان استفادة كل فئات الشباب على مستوى الجمهورية. تخصيص موازنات لدعم المبادرات الشبابية المحلية من خلال إتاحة تمويل صغير للمبادرات المجتمعية التي يطلقها الشباب في المحافظات، خاصة في مجالات البيئة، التعليم غير الرسمي، ريادة الأعمال، والعمل التطوعي. إعادة تقييم توزيع الموارد بين المديريات المختلفة بناءً على مؤشرات الأداء والاحتياج الفعلي لضمان عدالة التوزيع الجغرافي والفعالية، وتوجيه الاعتمادات بشكل يعكس التفاوت السكاني والاحتياجات التنموية لكل محافظة. الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية القائمة بدلاً من التوسع في إنشاء منشآت جديدة فقط من خلال خطط إحلال وتجديد تراعي الحفاظ على الأصول وتحسين جودة الخدمة. توسيع نطاق الأنشطة المقدمة لتشمل مجالات الإبداع الثقافي والفني والتكنولوجي، إلى جانب الرياضة بما يستجيب لتنوع اهتمامات الشباب ويشجع المشاركة الأوسع. دعم مشروعات دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال توفير تجهيزات مناسبة، وتدريب الكوادر على العمل مع الفئات المختلفة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص. دعم برامج التوعية بالقضايا الوطنية والتنمية المستدامة تخصيص اعتمادات لدعم برامج التوعية بالقضايا الوطنية والتنمية المستدامة بما يعزز الوعي العام والانتماء، ويشجع الشباب على المشاركة المجتمعية والسياسية الواعية. تحفيز الإدارات المعنية في المديريات على اعتماد خطط استراتيجية محلية تتماشى مع رؤية مصر 2030 عبر توفير دعم فني ومالي لإعداد وتنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الوزارة ومجالس المحافظات. وضع آلية لتخصيص نسبة من الاستثمارات في المديريات لصالح البرامج البيئية والخضراء كتشجيع للممارسات الصديقة للبيئة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ضمن التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة. التزام وزارة المالية بإخطار وزارة الشباب والرياضة والمديريات بموعد غلق منظومة الدفع الإلكتروني للباب السادس قبلها بفترة كافية.

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

" رياضة النواب" توافق على موازنة استاد القاهرة.. ورئيس اللجنة: صرح وطني يمتلك إمكانيات فريدة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2025/2026. قيمة رياضية واستثمارية كبرى للدولة المصرية اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وقال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذى شارك فيه وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، إن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي هي إحدى الهيئات العامة الاقتصادية التي تمثل قيمة رياضية واستثمارية كبرى للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية ترفيهية متكاملة وكذلك توفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار، ولا شك أن هيئة ستاد القاهرة هي أحد الصروح الرياضية الوطنية التي تمتلك إمكانات فريدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموقع الجغرافي أو القدرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولة. تطوير منشآت الهيئة ورفع كفاءتها اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واضاف رئيس لجنة الشباب أن الموازنة الجارية التي تُخصص لضمان استمرارية التشغيل والصيانة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب الموازنة الاستثمارية التي تتضمن اعتمادات موجهة لتطوير منشآت الهيئة ورفع كفاءتها، خطوة مهمة تدعم رؤية الدولة نحو تحسين البنية التحتية الرياضية وجذب المزيد من الاستثمارات والفعاليات. واستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعي قانوني الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة لاستاد القاهرة للعام المالي 2025/2026، وفيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2025/2026 نحو 138.287.000(مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالي 2024/2025 نحو 131.487.000 (مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة متوقعة قدرها 6.800.000 (ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه). أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2025/2026 نحو 140.151.000 (مائة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 156.487.000 (مائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بخفض متوقع قدره 16.336.000 (ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه). أما بالنسبة لجانب الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تقديرات خسائر العام (عجز النشاط) خلال العام المالي 2025/2026 نحو 33.187.000 (ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) )، في حين بلغت اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) للعام المالي 2024/2025 نحو 43.487.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه)، بخفض متوقع قدره 10.300.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) )، فحين يُتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2025/2026 نحو 140.151.000 (مائة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 123.772.000 (مائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) مساهمة من الخزانة العامة للدولة، في حين بلغت اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2024/2025 نحو 156.487.000 (مائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 140.547.000 (مائة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) بخفض متوقع قدره 16.336.000 (ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه). منحني الإيرادات في زيادة مستمرة ومتضاعفة ومن جانبه قال الدكتور وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، أن ما تم إنجازه من إيرادات لهيئة استاد القاهرة خلال العام المالي الحالي، ومن واقع الارقام المحققة وبمقارنة ما تم انجازه من ايرادات هذا العام حتى تاريخه وما تم تحقيقه من ايرادات العام الماضي عن نفس الفترة فإنه تبين أن منحني الإيرادات في زيادة مستمرة ومتضاعفة حيث قد بلغت الايرادات حتى نهاية شهر فبراير من العام الجاري بمبلغ 61 مليون ومتوقع ان يتم تحقيق 17 مليون جنيه خلال الأربع شهور المتبقية لنهاية السنة المالية للعام الحالي ليصبح إجمالي المتوقع 78 مليون جنيه بينما كان إجمالي الايرادات العام الماضي 66 مليون جنيه بما يدل علي إنجازات الهيئة في طريقها للتقدم عما قبل ونأمل في دعم مجلسكم الموقر للهيئة حتي تصل الي تحقيق أعلي معدلات الايرادات الي جانب ترشيد الانفاق. وأكد أنه ورد كتاب من وزارة الشباب والرياضة الى هيئة إستاد القاهرة والمتضمن قيام الوزارة بسداد مديونية الاتحادات الرياضية المستحقة للهيئة حتى 20 مارس 2025 من صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضية بإجمالي مبلغ وقدره 21 مليون جنيه تسدد خلال الاشهر القادمة. وأما فيما يتعلق باستغلال الهيئة للمساحات الغير مستغلة بها فقد أوضح أن الأماكن التي تم استغلالها بالفعل وهي: المشروع الاستثماري المول التجاري وجراج المونوريل بشارع يوسف عباس والذي سيحقق عاد متوقع من 15 إلى 20 مليون جنيه، كما تم استغلال اماكن خالية بمواقع الهيئة المختلفة حيث قد تم انشاء 8ملاعب بادل –2 ملعب بادبول - كافيتيريا وملعب متعدد وفيتنس (لياقة بدنيه)، وأيضا الكافيتريات تم اسناد كافيتريات ومنافذ بيع مجمع الصالات المغطاة والاستاد الرئيسي والصالة المكشوفة وحمامات السباحة وملاعب النجيل الصناعي عن طريق مزايدة علنية بتاريخ 23 / 12 /2024 لشركات مما أدى الى زيادة ايرادات الهيئة من الكافيتريات من 700 ألف جنيه الى 4 مليون و800 ألف جنيه على الرغم من التحفظ الأمني على دخول الجماهير للمباريات. وأوضح أن الهيئة بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو انشاء منطقة رياضية مفتوحة للجمهور والمجتمع المحيط للاستفادة العامة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، وتشمل عدد من ملاعب كرة القدم الخماسية وملاعب متعددة الاستخدامات لألعاب كرة اليد والسلة والطائرة، وملاعب تنس وبادل تنس، انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بالصالة المكشوفة وفقا للتوجهات وجاري حاليًا الانتهاء من الرفع المساحي والرسومات الهندسية والتنفيذ في مدة زمنية محددة، حيث قد تم استئجار واستغلال مساحة ارض فضاء بجوار باب 11 خلف مجمع الاسكواش لإنشاء وعمل مجمع رياضي متكامل على نفقة المستثمر دون تحمل الهيئة اية أعباء ماليه في الانشاءات (8ملاعب بادل –2 ملعب بادبول - كافتيريا وملعب متعدد وفيتنس (لياقة بدنيه) بإجمالي ايرادات قدرت ب 2 مليون جنيه فضلا عن مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه نظير تأجير مجمع الاسكواش مما نتج عنه توفير حوالى 700 الف جنيه عمالة وصيانة وامن وكهرباء ومياه مع الزام المستثمرين بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة المرافق.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

28 توصية.. رياضة النواب تطالب الأكاديمية الوطنية للتدريب بتوجيه برامج متخصصة لشباب المصريين بالخارج

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتوجيه برامج متخصصة لتدريب قطاع هام من المصريين وهم شباب المصريين بالخارج، والطرق التي تتناسب مع البعد المكاني وتحقيق هدف الدولة المصرية في ربط الشباب المصري في الخارج بالوطن الأم. وأصدرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 28 توصية متعلقة بالموازنة الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي جاءت علي النحو التالي:- زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية 1- زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2025/2026 بمبلغ 147 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك ضمانًا لاستمرار نجاحها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من إنشائها. التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب 2 - تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية، وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها. توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية 3 - توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة. 4 - رفع بند النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة، خاصة التي تستهدف مهارات المستقبل (مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، القيادة المرنة). 5 - تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الموازنة الجارية لتحديث المناهج وأدوات التدريب وتطوير المنصات الرقمية. 6 - رفع مخصصات المكافآت والمدفوعات للخبراء والمدربين الوطنيين والدوليين لضمان الحفاظ على جودة التدريب، وتخصيص بند لدعم استقدام مدربين من منظمات دولية. 7 - زيادة الاعتماد المخصص لصيانة وتحديث البنية التحتية داخل الأكاديمية، مع إعطاء أولوية للمعامل الذكية وقاعات المحاكاة. 8 - تخصيص موارد لتحسين جودة الإقامة والخدمات اللوجستية للمتدربين من المحافظات الحدودية والنائية. 9 - تحفيز الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية مدفوعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص. 10 - التوسع في الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتمويل بعض البرامج. 11 - العمل على الحصول على دعم من جهات مانحة (محلية ودولية) لتغطية تكاليف تدريب الشباب غير القادرين. 12 - اشتراط تحقيق أهداف كمية ونوعية محددة (عدد المتدربين، نسب التوظيف بعد التدريب، نسبة رضا المشاركين). 13 - اعتماد تقارير تقييم دورية من جهات مستقلة لمتابعة الأثر الفعلي للإنفاق الجاري. 14 - نشر تقارير دورية عن أوجه الإنفاق والنتائج المحققة على الموقع الرسمي للأكاديمية. إعداد برامج تدريب وتأهيل لذوي الهمم مع دراسة فتح أقسام خاصة بذوي الهمم في كليات علوم الرياضة، وكذلك أقسام خاصة بتعليم لغة الإشارة. 16 – توجيه برامج متخصصة لتدريب قطاع هام من المصريين وهم شباب المصريين بالخارج بالأساليب والطرق التي تتناسب مع البعد المكاني وتحقيق هدف الدولة المصرية في ربط الشباب المصري في الخارج بالوطن الأم. أما بالنسبة لمشروع قانون الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2025/2026، أوصت لجنة الشباب والرياضة بالآتي: 1 - تمويل الموازنة الاستثمارية للأكاديمية بمبلغ 362.500.000 جنيه (ثلاثمائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) مساهمة لتمويل الخطة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2025/2026 والتي تتمثل في استكمال الأعمال المستحدثة لمشروع إعادة تطوير وتجهيز مبان الأكاديمية. 2 - تخصيص استثمارات لتوسعة منشآت التدريب الذكية، وبناء معامل تفاعلية متخصصة في القيادة الرقمية، التحول المؤسسي، والابتكار. 3 - تنفيذ المرحلة الثانية من ميكنة الأكاديمية وربطها إلكترونيًا بمنصات التدريب القومية والجامعات. 4 - الاستثمار في تصميم مركز لمحاكاة صنع القرار والإدارة الحكومية، يخدم القيادات الشبابية من جميع القطاعات. 5 - توجيه استثمارات لتحسين المرافق السكنية للمتدربين ورفع كفاءة الخدمات الصحية والترفيهية داخل مقر الأكاديمية. 6 - تمويل إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تحتوي على مكتبة تدريبية، أدوات تقييم، وقواعد بيانات للكوادر الشبابية. 7 - تطوير تطبيق ذكي للتواصل المستمر مع الخريجين ومتابعة مساراتهم المهنية. 8 - توجيه جزء من الاستثمارات لحماية البنية التحتية التكنولوجية وضمان خصوصية بيانات المتدربين والمتدربات. 9 - تنفيذ مشروعات استثمارية (مراكز تدريب إقليمية) على أراضٍ تابعة للأكاديمية بالمحافظات، ضمن خطة لا مركزية التدريب. 10 - تخصيص جزء من الاستثمارات لصيانة الأصول الإنتاجية والتدريبية طويلة الأجل، مثل قاعات المؤتمرات والمعامل التقنية. 11 - التوسع في الشراكات مع مؤسسات دولية لإنشاء مشروعات تدريبية مشتركة ضمن أولويات التنمية المستدامة. 12 - التفاوض مع شركاء دوليين للمساهمة في تمويل تجهيزات البنية الرقمية وتبادل الخبرات.