سقوط ثلاث قتلى في حادث مروع بمركز تدريب للشرطة الأمريكية (فيديو)
وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة اكس «يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب'، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان 'ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات».
وذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وأصدر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على «الانفجار المُبلغ عنه».
من جهتها، قالت هيلدا سوليس، ممثلة مجلس مشرفي بلدية لوس أنجلوس: «أشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم وأتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء الأفراد الثلاثة الذين فقدوا أرواحهم».
BREAKING: A DEADLY EXPLOSION just occurred at the Los Angeles County Sheriff's training Department facility. The reason for the explosion is not known at this time، but three people are reported dead. Praying for everyone involved. pic.twitter.com/rsMZbRQ3nI
— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) July 18، 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة الشرع وتحدي الأقليات.. هل يرضخ لضغوط الفيدرالية في سوريا؟
السبت 26 يوليو 2025 11:20 صباحاً نافذة على العالم - في لحظة دقيقة من عمر الأزمة السورية، عاد ملف الأقليات و"الفيدرالية" إلى واجهة النقاش، مشكّلًا نقطة احتكاك حساسة بين السلطة المركزية الجديدة في دمشق، والمكونات المحلية المتناثرة ما بين شمال شرق البلاد وجنوبها، وسط تدخلات إقليمية ودولية متزايدة. وبينما تصر دمشق على وحدة الدولة، تطالب مكونات كردية ودرزية بهوامش أكبر للحكم الذاتي، مما يثير قلقًا مركزيًا من "الفيدرالية كغطاء للانفصال". فهل يرضخ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لهذه الضغوط؟ أم أنه سيتشبث بالمركزية التاريخية للدولة السورية؟ اجتماع باريس: انتقال سياسي أم فرض أجندات؟ الاجتماع الثلاثي غير المسبوق في باريس، والذي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، جاء في توقيت مفصلي. فقد أكد البيان الختامي على دعم "الانتقال السياسي" و"وحدة سوريا"، ودعا إلى مشاورات مباشرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في باريس، في إشارة إلى دعم ضمني لتمكين الأقليات الكردية. اللافت، وفق الكاتب السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، أن البيان تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، ولم يضع شروطًا واضحة على القوى المسلحة غير النظامية، خصوصًا في السويداء، ما يجعله، برأي قبلاوي، خطوة نحو "خفض التصعيد وليس إنهاءه". الفيدرالية لا تعني فقط إدارة ذاتية.. بل تفكيك الدولة اعتبر قبلاوي، في مداخلته عبر "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن بعض المكونات تطالب بـ"امتيازات فوق ديمقراطية" لا تتناسب مع ثقلها الديموغرافي، متهمًا الأطراف المدعومة خارجيًا بمحاولة فرض فيدرالية تؤدي إلى تقسيم سوريا. وقال بوضوح: "لن نسمح بانفصال أي جزء من سوريا تحت مسمى الفيدرالية. ما نراه في السويداء هو تمرد مسلح بدعم إسرائيلي مباشر". وبحسبه، فإن الحكومة السورية مستعدة للحوار، ولكن "ضمن ثوابت الدولة ووحدتها، لا في إطار صفقات تمثيلية شكلية كما كان الحال في الأنظمة السابقة". الاتهامات: سلاح إسرائيلي و"تمثيل وهمي" في السويداء تصريحات قبلاوي اتهمت بشكل صريح إسرائيل بتسليح جماعات داخل السويداء، وقال إن "83% من دروز إسرائيل يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وبعض العناصر تسللوا عبر الحدود بلباس مدني لدعم الفصائل المحلية". وفي سياق متصل، انتقد قبلاوي محاولة بعض الشخصيات التحدث باسم "العرب السنة"، قائلاً إن الأغلبية السورية تدعم المسار السياسي الحالي بقيادة أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن دمشق، حلب، وحمص "لا تشهد احتجاجات، بل تطالب بالاستقرار والسلم الأهلي". لا دولة حقيقية.. بل سلطة بمظهر الدولة في المقابل، قدّم الكاتب والباحث رستم محمود قراءة مضادة تمامًا، مشيرًا إلى أن اجتماع باريس يعكس أمرًا جوهريًا: "المسألة السورية لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت ملفًا دوليًا بسبب سلوك النظام الحاكم، ورفضه التأسيس لدولة وطنية حقيقية". واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك أدوات الدولة بمفهومها المؤسساتي، مدللًا على ذلك بفقدان أبسط ركائزها: من غياب دستور واضح، إلى حل الجيش، وتدهور منظومة العدالة. رستم أوضح: "عندما تُدار ثروات البلاد في فندق 'فور سيزنز' بين شبيحة النظام وبعض رجال الأعمال، فهذه ليست دولة، بل سلطة جباية". الديمقراطية والأقليات: "أكثرية" بلا ديمقراطية؟ رستم أعاد تعريف معادلة "الأغلبية والأقلية" من منظور ديمقراطي، قائلًا: "الديمقراطية ليست حكم الأكثرية العددية، بل احترام الأقليات وحقوق المواطنة والمساواة". وأردف: "العرب السنة، وهم الأغلبية، لا يرون في الحكم الحالي دولة حقيقية. مشكلتنا مع السلطة، لا مع مبدأ الدولة". وأعاد التأكيد على أن النظام الجديد يكرر أخطاء الأسد، عبر رفض الفيدرالية وتخوين المطالبين بها، رغم أن "كل الديمقراطيات الكبرى" تعتمد نظام الحكم الفيدرالي أو اللامركزي. الفيدرالية: توازن أم تفكيك؟ جدل بين النماذج العالمية والخصوصية السورية من وجهة نظر القوى الديمقراطية التي يمثلها رستم محمود، فإن الفيدرالية ليست مشروع تقسيمي، بل آلية لضمان حقوق الأطراف، خصوصًا في بلد مركزي الطابع مثل سوريا التي "عانت من تهميش الأطراف لعقود". وضرب مثالا بميزانية ملعب العباسيين في دمشق التي، وفق قوله، كانت "أكبر من ميزانية محافظة الحسكة كاملة عام 2008". واختتم قائلاً: "الفيدرالية لا تعني الانفصال، بل توزيع السلطة بشكل عادل. ما يحدث اليوم هو تكرار لأسدية جديدة بحلة شرعية". لا ثقة في السلطة الحالية.. والفيدرالية هي الحل الواقعي أما على الجانب الأميركي، فقد قدّم توم حرب، مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية"، نظرة أكثر براغماتية، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا تملك استراتيجية واضحة تجاه سوريا، لكن "الكونغرس يضغط باتجاه احترام حقوق الأقليات وضمان التعددية". وأكد حرب أن "الرئيس أحمد الشرع لا يملك جيشًا نظاميًا، ولا دستورًا، ويعتمد على مجموعات عشائرية متفرقة"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الحكم "لا يبني دولة، بل يكرر فشل النظام المركزي في سوريا". وأشار إلى أن الفيدرالية "هي الضمانة الوحيدة لاحترام الجميع"، وقال بوضوح: "النظام المركزي انتهى في العالم العربي. وحدها الفيدرالية الليبرالية قادرة على حفظ وحدة سوريا مع احترام مكوناتها". الملف الفيدرالي في سوريا بات حجر زاوية لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر جنوبًا، واستمرار الغموض حول العلاقة بين السلطة المركزية والمكونات الكردية والدرزية. الشرع يجد نفسه اليوم في مفترق طرق: إما المضي في مسار "وحدة الدولة" بمفهومه التقليدي، على حساب مطالب المكونات، أو الانخراط في نموذج حكم تشاركي يعترف بالتعدد ويمنح الأطراف سلطات حقيقية. وفي الحالتين، سوريا تدخل حقبة جديدة لم تعد فيها الحلول الشكلية مقبولة، ولا "الدولة الأمنية" قابلة للحياة. فهل يختار الشرع المصالحة الوطنية الحقيقية، أم الصدام مع الأطراف والمجتمع الدولي مجددًا؟
عالم المال
منذ 5 ساعات
- عالم المال
مصر ترحب بإعلان ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعرب عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتحض جمهورية مصر العربية كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. وتؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتشدد على المسئولية الأخلاقية والقانونية التى تقع على عاتق كافة أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأطلقت الإدارة الامريكية انتقادا شديد اللهجة مساء الخميس بعد تعهد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر فى سبتمبر، حيث تعارض إدارة ترامب اعتراف أى دولة أو منظمة دولية بدولة فلسطينية. وفقا لاكسيوس، قد يدفع إعلان ماكرون دول أوروبية أخرى لاتخاذ الخطوة بما فيها المملكة المتحدة، ويأتى إعلان ماكرون وسط قلق متزايد فى أوروبا بشأن الأزمة الإنسانية فى غزة، وأشار التقرير إلى أن خطوة فرنسا وتداعياتها قد تزيد من عزلة إسرائيل دوليا بسبب الحرب فى غزة واحتلال الضفة الغربية. صرح وزير الخارجية ماركو روبيو مساء الخميس بأن الولايات المتحدة 'ترفض بشدة' خطة ماكرون، وكتب فى منشور على اكس: 'هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعرقل السلام .. إنه صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر'. بعث ماكرون برسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس يبلغه فيها بقراره، يأتى هذا ردا على رسالة بعث بها عباس إلى ماكرون قبل عدة أسابيع، تضمنت إدانةً لهجوم حماس فى 7 أكتوبر، ودعوةً للإفراج الفورى عن الرهائن، ودعمًا لنزع سلاح حماس، والتزامًا بإجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من إدارة الضفة الغربية وغزة بالكامل، وإجراء انتخابات رئاسية بحلول عام 2026. على الجانب الآخر، أدان العديد من المسؤولين الإسرائيليين إعلان ماكرون، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان: 'ستكون الدولة الفلسطينية فى ظل هذه الظروف بمثابة منصة لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام بجانبها'. وقال وزير المالية القومى المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه ينبغى على إسرائيل الرد على قرار فرنسا بضم الضفة الغربية رسميًا وانضم إليه العديد من وزراء الحكومة الآخرين فى دعوته.
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة محادثات إسطنبول: هل تكسر أوروبا الجمود النووي مع إيران؟
السبت 26 يوليو 2025 08:00 صباحاً نافذة على العالم - في توقيت بالغ الحساسية وبعد أسابيع فقط من الحرب الدامية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، التقت طهران مجددًا بالترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في إسطنبول في محاولة لإحياء المفاوضات النووية المتعثّرة. الاجتماع، الذي عُدّ الأول منذ التصعيد العسكري الأخير، جاء وسط ضغوط غربية متجددة لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض بجدية، وفي وقت لا تزال فيه طهران تُلوّح بمواقفها المبدئية حيال العقوبات وآلية الزناد، وتواجه اتهامات بعدم الشفافية بشأن برنامجها النووي. فهل تمثل هذه الجولة بداية مسار دبلوماسي جديد يمكن أن يكسر الجمود؟ أم أن إيران، كما يرى الأوروبيون، تناور لكسب الوقت وتفادي العقوبات دون تقديم تنازلات جوهرية؟ الرؤية الإيرانية: العودة للدبلوماسية دون إملاءات خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، اعتبر أحمد مهدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم، أن هذه الجولة تمثل "منطلقًا جديدًا" لا بد أن يُبنى على منطق الدبلوماسية الصريحة، وليس على التهديدات والضغوط العسكرية. وأكد أن طهران "تريد التوصل إلى اتفاق"، لأن العقوبات أثّرت بعمق في اقتصاد البلاد، معتبرًا أن الإصرار الأوروبي على استخدام آلية الزناد يمثل امتدادًا للرؤية الأميركية وليس تعبيرًا عن حياد أوروبي. وقال مهدي إن الأوروبيين "ينبغي أن يتخلوا عن سياسة الإملاءات الأميركية" وأن يتخذوا موقفًا مستقلًا، منتقدًا بشدة المواقف التي تلمّح إلى إعطاء مهلة زمنية محددة لإيران وإلا فالعقوبات ستعود، معتبراً ذلك ابتزازًا دبلوماسيًا لا يخدم أي مسار تفاوضي. كما أكد أن إيران ملتزمة بما أسماه "الخط الاستراتيجي" في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مستندًا إلى أكثر من 14 تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران "لم تنحرف" عن التزاماتها، وأن الادعاءات الغربية بشأن سوء النوايا "لا تستند إلى أي دليل حقيقي". سياق ما بعد الحرب: أوراق جديدة ومناخ متغير يرى مهدي أن مرحلة ما بعد الحرب غيّرت المشهد تمامًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة دمّرت جزءًا كبيرًا من المنشآت النووية الإيرانية. واعتبر أن الأسئلة الغربية حول مصير اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي "تجاهلت عمداً التقارير والتفتيشات الدولية التي سبقت الحرب"، متهمًا واشنطن بأنها تسعى الآن للتفاوض على برنامج "قُصف ودُمّر بالفعل". ورأى أن على الترويكا الأوروبية أن تلتزم بوعودها السابقة، متذكراً تعهدات قادة أوروبيين مثل ماكرون وميركل وبوريس جونسون بإنشاء قنوات بديلة لتبادل مالي مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهي وعود لم تُنفذ، مما زاد من أزمة الثقة بين طهران والغرب. الاتهامات الأوروبية: مناورة إيرانية وغياب الشفافية في المقابل، جاءت المقاربة الأوروبية شديدة التحفظ والحذر، حيث اعتبر رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أن الأوروبيين لا يلمسون إرادة حقيقية من إيران للوصول إلى اتفاق، رغم حرصهم على البقاء في موقع "الوسيط النزيه" بين طهران وواشنطن. وأشار العلي إلى عدة عوامل تثير الشكوك الأوروبية، أبرزها: 1. غياب الشفافية: إذ لا تزال إيران ترفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2. المخزون النووي المقلق: حيث بلغت كمية اليورانيوم المخصب نحو 400 كغم، وبعضها بنسبة 60%، وهو ما يقترب من النسبة المطلوبة لصناعة قنبلة نووية. 3. أجهزة الطرد المركزي المتقدمة: إيران طورت نماذج حتى الجيل الثامن، مما يشير إلى تسارع تقني يثير الريبة. 4. الخطاب المزدوج: حيث تقول طهران شيئًا في المفاوضات، وتمارس سياسة مغايرة في الداخل والإقليم. كما اتهم العلي طهران باستخدام أسلوب الابتزاز السياسي عبر التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال أعيد فرض العقوبات، ورفضها النقاش حول ملفات حساسة كبرنامجها الصاروخي أو دعم الميليشيات المسلحة، والتي تُصنف في أوروبا كمنظمات إرهابية. مفاوضات مهددة بالفشل: من الميدان إلى الطاولة.. والعكس وارد من جهة أخرى، أوضح العلي أن الأوروبيين يشعرون بقلق بالغ من احتمال عودة المواجهة العسكرية سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأميركي، وهو ما تحاول المفاوضات الحالية تفاديه. إلا أن غياب المؤشرات الإيجابية من الطرف الإيراني قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة، لا سيما أن بعض الأطراف داخل الغرب ترى أن طهران تشتري الوقت بهدف تعزيز مكاسبها التقنية على الأرض. وأشار إلى أن الأوروبيين يدركون أن القرار النهائي إيرانيًا هو سياسي، فامتلاك الإمكانيات التقنية لوحده لا يعني بالضرورة السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن غياب جهة رقابية مستقلة وشفافة يمنع تأكيد حسن النوايا الإيرانية. وبحسب العلي، فإن الجانب الأوروبي لا يرفض بالمطلق رفع العقوبات، بل يرى أن ذلك يجب أن يتم ضمن "سلة متكاملة" تشمل البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، ودور إيران في المنطقة. ودون ذلك، فإن أي اتفاق جزئي يبقى هشًا، وعرضة للانهيار في أول مواجهة ميدانية أو سياسية. مستقبل المفاوضات.. خيارات محدودة ومسارات متضادة في ضوء المواقف المتضاربة، فإن مستقبل هذه المفاوضات يبدو مهددًا على مستويين: أوروبيًا، فإن فشل المحادثات يعني العودة إلى مجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد، ما يعني إعادة فرض العقوبات تلقائيًا، الأمر الذي يزيد من عزلة إيران ويُصعّب فرص التهدئة. أميركيًا وإسرائيليًا، فإن تعثّر الحوار قد يُفسر بأنه دليل على وجود "نية خفية" لدى إيران، ما يفتح الباب مجددًا أمام الخيارات العسكرية، خاصة أن الحرب الأخيرة أظهرت تصاعدًا غير مسبوق في مستوى الاشتباك المباشر بين إسرائيل وإيران. تفاوض تحت الظلال الكثيفة رغم النبرة الدبلوماسية الظاهرة على تصريحات طهران والترويكا الأوروبية، فإن الواقع على الأرض لا يعكس ثقة متبادلة. إيران تتمسك بمواقفها، وتتهم الأوروبيين بالتبعية لواشنطن، فيما ترى أوروبا أن طهران تحاول المناورة وكسب الوقت في ظل غياب الشفافية. أما الضامن الوحيد، فهو غياب البديل الآمن عن التفاوض، مما قد يدفع الجانبين مجددًا إلى البحث عن تسوية، وإن جاءت متأخرة. ويبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل تنجح جولة إسطنبول في فتح نافذة جديدة قبل أن يُغلق باب الدبلوماسية تمامًا؟
