السعودية قوة رقمية عالمية تتألق في ظل رؤية 2030 الطموحة

نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها كإحدى القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة عالميًا، مستندة إلى رؤية 2030 الطموحة، التي جعلت التحول الرقمي محورًا أساسيًا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تجسد هذا التوجه الإستراتيجي في الاستثمارات الضخمة الموجهة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما أسهم في ازدهار السوق التقني السعودي ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُظهر الأرقام الواقعية التقدم المحرز؛ إذ كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة يُقدر بـ 495 مليار ريال سعودي – أي ما يعادل 132 مليار دولار أمريكي – وهو ما يمثل نسبة تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهد هذا الاقتصاد الرقمي تطورًا لافتًا في بيئة الأعمال الرقمية، مدعومًا بتحديث مستمر للأنظمة والتشريعات، التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الرقمية.
منصات رقمية رائدة:
استثمرت المملكة بنحو إستراتيجي في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وكانت إحدى الخطوات التأسيسية البارزة إطلاق منصة (أبشر)، التي مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وبناءً على ما تحقق، عززت رؤية 2030 أهدافها في قطاع التقنية، جاعلةً التحول الرقمي ركيزة أساسية، إذ دُعمت هذه الرؤية بجهود مكثفة لتطوير الإطار التشريعي وإنشاء جهات متخصصة لتنمية القطاع وتنظيمه، ومن أبرز هذه الجهات:
هيئة الحكومة الرقمية: وهي الهيئة التي حلت محل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يُسر)، لتوحيد الرؤى والإستراتيجيات في مجال الرقمنة.
وهي الهيئة التي حلت محل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يُسر)، لتوحيد الرؤى والإستراتيجيات في مجال الرقمنة. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): وهي الهيئة التي تعمل على تسريع النمو في مجالي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتمكين تقديم الخدمات الحكومية المبتكرة عبر منصات إلكترونية متطورة مثل: (توكلنا) و(نفاذ). ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لترسم ملامح طموح المملكة لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
إنجازات رقمية تعكس ريادة عالمية:
لقد تُرجمت هذه الجهود الطموحة إلى قفزات لافتة وإنجازات ملموسة في المؤشرات العالمية المرموقة، التي شملت:
مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية: احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية في عام 2024، لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 المحدد بالمرتبة 26، ومقتربة بنحو كبير من تحقيق هدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول عام 2030.
احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية في عام 2024، لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 المحدد بالمرتبة 26، ومقتربة بنحو كبير من تحقيق هدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول عام 2030. مؤشر الخدمات الرقمية : حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين، والمرتبة الرابعة على المستوى العالمي.
حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين، والمرتبة الرابعة على المستوى العالمي.
مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات: حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.
ولم تقتصر الريادة على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية الدقيقة، إذ احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري البيانات الحكومية المفتوحة، والمهارات الحكومية الرقمية، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، وتعكس هذه النتائج المتفوقة مدى نضج المنظومة الرقمية في المملكة وتكامل مكوناتها المختلفة.
سوق رقمي مزدهر ومستقبل واعد:
شهد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نموًا وتطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والمبادرات المتنوعة، فقد أصبح هذا السوق الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة، وسجل حراكًا متناميًا في الاستثمارات الجريئة والقيمة السوقية لشركات التقنية المدرجة في سوق المال السعودي، بدعم من ممكنات تهدف إلى توطين القطاع وتمكين المنتجات التقنية الوطنية.
وتؤكد الأرقام الواردة في التقرير السنوي لرؤية 2030، حجم هذا النمو والأثر الاقتصادي للقطاع، إذ أظهر التقرير أن حجم نمو سوق الاتصالات والتقنية السعودي بلغ 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، كما بلغت قيمة الاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات 55 مليار ريال سعودي.
من عمق #رؤية_السعودية_2030 يتجدد الطموح لتحقيق المنجزات وتعزيز مكانة المملكة عالميا ومواصلة نمو قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية pic.twitter.com/oizgLsDErP
— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 27, 2025
وقد أسهم هذا النمو في توفير فرص وظيفية نوعية، إذ تجاوزت الوظائف النوعية في قطاع التقنية 381 ألف وظيفة. كما شهد القطاع قصة نجاح على صعيد تمكين المرأة، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها لتصل إلى 35% مقارنة بنسبة بلغت 7% فقط في عام 2017.
كما تُظهر مؤشرات النجاح الأخرى مدى تقدم المملكة في التحول الرقمي، مثل: نسبة انتشار الإنترنت التي بلغت 99%، مع تغطية لأكثر من 3.9 ملايين منزل بخدمة الألياف الضوئية، مما يضمن وصولًا واسعًا وموثوقًا للخدمات الرقمية.
استثمار مثمر وريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي:
حققت المملكة تقدمًا لافتًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استشرافية ومرونة عالية لمواكبة التغييرات المتسارعة، فقد حصلت المملكة على العديد من الإشادات الدولية التي تعكس ريادتها في هذا القطاع، كما تُعدّ من الدول المتقدمة عالميًا في تطوير الإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وقد ساهم هذا التوجه في تحقيق تميز في المؤشرات العالمية، مما رسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.
فقد كانت المملكة أول دولة في العالم تحصل على اعتماد منظمة الآيزو العالمية للمعيار (ISO 42001:2023) المتعلق بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي، كما احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الرابعة عشرة عالميًا في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك؛ سجلت المملكة إنجازًا مميزًا آخر بحصولها على 22 ميدالية في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY)، لتكون بذلك الدولة الأكثر تحقيقًا للميداليات في المسابقة بين 129 دولة مشاركة.
وتدعم البنية التحتية المتطورة للبيانات التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، إذ تبلغ سعة مراكز البيانات في المملكة 290.5 ميجاواط، بنسبة نمو تبلغ 42% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدعم القوي لخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي.
ويبرز ضمن التطورات العملية في هذا المجال تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل نظام (DeepSeek) في مراكز بيانات تابعة لشركة أرامكو في الدمام.
الخلاصة:
لم تَعد ريادة المملكة العربية السعودية في المجال الرقمي مجرد طموح، بل حقيقة تؤكدها الأرقام والمؤشرات العالمية، فابتداءً من الاستثمار الأولي في البنية التحتية، ومرورًا بوضع التحول الرقمي كركيزة أساسية في رؤية 2030 الطموحة، ووصولًا إلى بناء الأطر التنظيمية والمؤسسية الداعمة، وتحقيق قفزات غير مسبوقة في مؤشرات الحكومة الرقمية وسوق التقنية والذكاء الاصطناعي عالميًا، أثبتت المملكة قدرتها على التحول بسرعة وكفاءة لتتبوأ مكانة مرموقة على الساحة الرقمية العالمية، مؤكدة التزامها بأن تكون مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 21 دقائق

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. توقيع 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بالدورة الأضخم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 10:35 م بتوقيت أبوظبي مثلت منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها اليوم أحد مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعاراً لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة 'اصنع في الإمارات'. وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار). من جانبها وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات. وحمل اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" شعار "رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة" وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار 'تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي' والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي. وحمل اليوم الثالث شعار "التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي" وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار "الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل. وأسهمت المنصة - على مدار دوراتها الأربع - بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية. وخلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية. فيما أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع" وقدم عروضاً حية لـ 40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xMSA= جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ 40 دقائق

• الشارقة 24

"أدنوك" تجذب استثمارات صناعية بقيمة 3 مليارات درهم

الشارقة 24 – وام: أعلنت "أدنوك"، الخميس، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم '817 مليون دولار' في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍ من مدينة أبوظبي الصناعية 'إيكاد'، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي 'مجموعة كيزاد'، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي 'جافزا'، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستساهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية في إطار "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم '24.5 مليار دولار' ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في 'أدنوك'.. " نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود 'أدنوك' لدعم منصة 'اصنع في الإمارات' وتوطين القدرات والإمكانيات الإستراتيجية للوظائف الحيوية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لخلق مزيد من الفرص التي تساهم في تعزيز استمرارية أعمالنا وتحقيق النمو المستدام ودعم التنويع الاقتصادي". وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسة، والتزامات استثمارية وتتوافق هذه المنشآت المتطورة مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ "أدنوك" مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة "اصنع في الإمارات".

الشارقة 24

منذ 41 دقائق

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .