«ديوان حقوق الإنسان» يشيد بجهود الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص
أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدور الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، داعيا إلى استثمار هذه الجهود الوطنية في المساهمة في تعزيز سجل دولة الكويت تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال الديوان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو، «هي مناسبة تسلط الضوء على جريمة من أخطر جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة حيث يعيش ضحاياها حول العالم تحت وطأة الاستغلال، يطول ضحاياه الأطفال والنساء والرجال الذين يتم تجنيدهم أو نقلهم أو احتجازهم، سواء في العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري، وتشير التقارير الدولية إلى أن ضحايا هذه الجريمة يعيشون في ظروف العبودية الحديثة، حيث تشكل النساء والفتيات ما يزيد عن سبعين في المئة من الضحايا، في حين لا يزال الأطفال يمثلون نسبة كبيرة ممن يتم استغلالهم في أنشطة غير إنسانية».
وأضاف: يحرص الديوان بهذه المناسبة على مكافحة هذه الجريمة الخطيرة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في دولة الكويت، وتنفيذا لخطة الديوان لهذا العام يقيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية بمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله، للتعريف بمفاهيم الاتجار بالأشخاص واستعراض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه الجريمة بحضور الجهات الحكومية المعنية في دولة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني و منظمات الدولية.
وتابع: يشيد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدور دولة الكويت واهتمامها البالغ بمكافحة هذه الجريمة منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث شرعت نحو إصدار القوانين في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالاتجار بالإقامة وتوفير الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة.
ودعا إلى استثمار هذه الجهود الوطنية في المساهمة في تعزيز سجل دولة الكويت تجاه قضايا حقوق الإنسان، ودعم المبادرات الحكومية والمجتمعية، إيمانا بأهمية الدور الوقائي بجهود تشاركية وطنية لرفع الكفاءات لمجابهة هذه الجريمة وحماية لحقوق الإنسان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 دقائق
- الرأي
البرازيل تُطالب ترامب بضمان ألا يتعرض لولا لإحراج.. كما حدث مع زيلينسكي
قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، إن أي اتصال هاتفي بين الرئيسين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ودونالد ترامب، سيتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا للمعاملة نفسها التي تلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي حديث لشبكة «سي.إن.إن برازيل» حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، أعلن حداد مساء الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني، وأشار إلى أن زيلينسكي واجه «موقفاً محرجاً في البيت الأبيض» بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من ترامب ونائبه جيه.دي فانس، خلال نقاش حاد. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل تصعيداً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، تجاوز مجرد الخلاف الشخصي بين ترامب ولولا دا سيلفا، ليأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية وإستراتيجية أشمل، وسط منافسة متزايدة على النفوذ في أميركا اللاتينية وصراع محتدم بشأن مستقبل النظام المالي العالمي. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات البرازيلية بدءاً من الأول من أغسطس المُقبل، ضمن حملته لإعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية عبر مفاوضات أكثر صرامة. قمة العشرين في سياق ثانٍ، قال ترامب إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، عازياً ذلك إلى رفضه لسياسات بريتوريا. وصرح لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، ليل الثلاثاء «أعتقد أنني سأرسل ممثلاً آخر لأنني واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب أفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية». وانتقد ترامب سياسات جنوب أفريقيا الداخلية والخارجية، بدءاً من سياستها المتعلقة بالأراضي ووصولاً إلى اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة. ووقع أمراً تنفيذياً في فبراير الماضي، لخفض المساعدات المالية لجنوب أفريقيا. وفي مايو، واجه ترامب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا باتهامات عن «إبادة جماعية للبيض» ومصادرة أراض خلال اجتماع في البيت الأبيض. في وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025. وتتذمر واشنطن، سواء في عهد ترامب أو الرئيس السابق جو بايدن، من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجومها العسكري على غزة. كما توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عهد ترامب بسبب سياسات بريتوريا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسود لمعالجة إرث قرون من عدم المساواة العرقية.
الجريدة
منذ 7 دقائق
- الجريدة
الناصر بحث مع وكيل «الأشغال» تطوير الطرق والمشاريع التنموية
استقبل محافظ الفروانية، الشيخ عذبي الناصر، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، وكيل وزارة الأشغال بالتكليف عيد الرشيدي. وتم خلال اللقاء التباحث حول المشاريع التنموية وآلية العمل عليها، كما تم مناقشة مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن بعض الطرق في نطاق المحافظة، خاصة في الأماكن والطرق الحيوية، والحديث حول تطوير الطرق وتجميلها خاصة بالأماكن التي تعتبر واجهة للبلد ومتابعة إنجازها وفق الأولوية. مناقشة الشكاوى ومتابعة إنجاز المشاريع في مواعيدها بأفضل المواصفات وفي ختام اللقاء، تقدّم الرشيدي بالشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وحرصه على إنجاز المشاريع لخدمة الأهالي، مؤكدا أن العمل بالمشاريع التنموية والطرق مستمر، وسيتم إنجازها قريباً وبأفضل المواصفات.
الوطن الخليجية
منذ 28 دقائق
- الوطن الخليجية
وثيقة 'حل الدولتين' تكرس غزة منزوعة السلاح وتنحي 'حماس'
ألقى وزير الخارجية السعودي مساء الثلاثاء البيان الختامي لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية على أساس 'حل الدولتين'، داعياً الدول المشاركة إلى تبنّي الوثيقة الختامية التي وُصفت بأنها خارطة طريق شاملة لتحقيق تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد أعلنت أكثر من عشرين دولة دعمها للوثيقة، من بينها مصر وتركيا وقطر والبرازيل وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بانضمام مزيد من الدول قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. وتتكون الوثيقة من 42 مادة موزعة على سبع صفحات، وتدعو إلى إنهاء الحرب على غزة وتطبيق حل الدولتين وفق مرجعيات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكدت الوثيقة أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنها ستكون منزوعة السلاح وتحت إدارة السلطة الفلسطينية، مع دعم دولي وتفويض من مجلس الأمن. ونصّت الوثيقة على إدانة كافة الهجمات ضد المدنيين من جميع الأطراف، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على غزة، والحصار والتجويع واستهداف البنية التحتية، وكذلك الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر، مطالبة بالمساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما رفضت الوثيقة أي تغييرات ديموغرافية أو تهجير قسري، مشددة على أن الاحتلال والإرهاب والتهجير لا يمكن أن يحققوا السلام. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت الوثيقة ضرورة إنهاء الحرب فورًا، وتطبيق وقف إطلاق نار دائم، والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وطالبت بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون شروط عبر جميع المعابر، ورفع القيود واستئناف الخدمات الأساسية. كما شددت على توحيد غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، مطالبة بإنهاء حكم حماس في غزة وتسليم السلاح، وتشكيل لجنة إدارية انتقالية للعمل بعد وقف إطلاق النار، مع مشاركة عربية ودولية. ودعت الوثيقة إلى إطلاق خطة إعادة إعمار عربية بالتنسيق مع مؤتمر دولي لإنعاش غزة تستضيفه القاهرة. كما اقترحت نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بدعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض أممي، تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق السلام. الوثيقة رحبت بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أكد فيها التزامه بالحل السلمي، ورفض العنف، واستعداده لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية وإجراء انتخابات عامة خلال عام بإشراف دولي في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. كما دعت الوثيقة الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان التزامها الصريح بحل الدولتين، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وإنهاء العنف ضد الفلسطينيين، وتطبيق قرار مجلس الأمن 904 الصادر عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي، وسنّ قوانين لمعاقبة المستوطنين العنيفين. وأعلنت الدول الموقعة رفضها لأي إجراءات من الطرفين تقوّض حل الدولتين، بما فيها الاستيطان والضم والتهجير القسري، مؤكدة التزامها بدعم الفلسطينيين في نيل حقهم في تقرير المصير. كما شددت على الحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية، ودعت إلى اتخاذ تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين. الوثيقة لم تغفل البعد الإقليمي، إذ عبّرت عن دعمها لتجديد المسارات التفاوضية بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان، بالتوازي مع المسار الفلسطيني، وصولاً إلى سلام شامل في الشرق الأوسط. وتعهّدت الدول الموقعة بتمهيد الطريق لـ'يوم سلام' يقوم على التعاون الاقتصادي والأمني، وفق المبادرات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية. وفي ختامها، شددت الوثيقة على أن ما ورد فيها يعكس نتائج عمل ثماني مجموعات شاركت في المؤتمر، وأنها تمثّل إطارًا عمليًا وقابلًا للتنفيذ لتسوية شاملة، تشمل الأبعاد السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية، مع فتح المجال أمام انضمام دول أخرى للمبادرة لاحقًا.
