'تجمع العلماء': تهديد العدو بقتل السيد الخامنئي دليل إفلاس وفشل ومن يقرر إيقاف المعركة هو الجمهورية الإسلامية
رأى 'تجمع العلماء المسلمين' في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لهيئته الإدارية، أن 'العدو الصهيوني بإعلان حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ارتكب حماقة كبرى ستكون سببا في زوال كيانه، وهذا ليس تنجيما ولا تحليلا انطلاقا من أمنيات، بل هو دراسة لسنن التاريخ التي دلت على أن لكل ظالم نهاية، وأن إيران صاحبة الحضارة الكبرى الضاربة في التاريخ، لا تستطيع أي دولة مهما علا شأنها أن تنال من عزتها وكرامتها، أو أن تحتل أرضها أو تكرهها على القبول بالتنازل عن حقوقها التي من ضمنها أن تمتلك كل التقنيات الضرورية للتقدم في المجالات العلمية'.
ولفت إلى أن 'التهديد بالقتل والاغتيال للولي الفقيه الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي من قبل العدو الصهيوني هو دليل إفلاس وفشل، وهم يظنون انهم بقتل القادة سيكسبون المعركة وستنهزم الأمة، في حين ان التاريخ اثبت انه كلما استشهد منا قائد قام قائد مكانه وحمل الراية واستمر بقيادة الأمة أو الجماعة نحو الهدف المنشود وهو زوال الكيان الصهيوني'.
وأشار البيان الى أنهم 'بالأمس القريب اغتالوا سماحة سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله ومن بعده السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين فهل أثر ذلك على حزب الله؟ او هل دفعه ذلك للاستسلام؟ ام انه ما زال متمسكا بنهجه ومقاومته وسلاحه حتى يؤمن للوطن الحماية من الأطماع الصهيونية، وقد اغتال العدو الصهيوني قادة كبارا من الحرس الثوري الاسلامي بينهم القائد الشهيد حسين سلامي ورفاقه من القادة، ولكن لم يستطع الكيان الصهيوني ان ينال من عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقام سماحة الإمام السيد علي الخامنئي بملء الفراغات بتكليف أشخاص آخرين حملوا الراية وتابعوا المسيرة، ليصْدق فينا قول إمامنا الإمام الخميني (قدس الله سره الشريف): 'اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر'.
وأكد أنه 'على العدو الصهيوني أن يعرف أنه هو الذي فتح هذه المعركة وبعد أيام قد لا تكون بعيدة، بل قد تكون ابتدأت، سيبحث عن وسيلة لإقفالها ولكنه لن يستطيع لأن الذي يقرر إغلاق الملف وإيقاف المعركة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن محور الشر الصهيو-امريكي يتخبط خاصة من خلال الكلام المتناقض لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، فتارة يطالب أهل طهران بمغادرتها، وتارة يقول انه لم يقصد بذلك انه يريد الدخول في الحرب، بل انه حريص على أمن الشعب الإيراني، وأنه سيرسل موفدا من قبله للحديث مع المسؤولين الإيرانيين، كل ذلك يدل على المأزق الذي وقع فيه محور الشر الصهيو-امريكي من خلال تهور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو'.
واستنكر التجمع 'التهديد الصادر عن رأس النظام الصهيوني المجرم، نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري بحق الولي الفقيه آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ونعتبر أن قادتنا وطنَّوا أنفسهم على الشهادة في سبيله، فهو أسمى وسام يرغبون بالحصول عليه وختم حياتهم به، وندعو الله ان يطيل بعمره حتى يسلم الراية لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف'.
وأشار الى أن 'رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول ان اغتيال الإمام الخامنئي وإسقاط النظام في إيران قد تكون نتيجة للعمليات العسكرية، ونحن في تجمع العلماء المسلمين نقول له لن تستطيع إسقاط النظام، وإيران دولة عظمى وشعب عظيم وحضارة عريقة ممتدة في التاريخ لن ينال منها دولة هجين من شذاذ الآفاق، سيكون مصيرهم العودة من حيث أتوا او القتل على أرض فلسطين'.
كما استنكر التجمع 'قصف العدو الصهيوني مركز الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وتعريض حياة الصحافيين والإعلاميين للخطر واستشهاد وجرح بعضهم، وما رأيناه من بأس المذيعة التي عادت لمتابعة عملها بعد تعرضها للقصف دليل على قوة هذا الشعب واستمراره في أداء دوره، ولن يستطيع العدو الصهيوني إسكات الصوت الإعلامي المحق الذي تعبر عنه وسائل إعلام محور المقاومة'.
كذلك استنكر 'إغارة قدام العدو الصهيوني بطائرة مسيرة استهدفت المواطن محمد عبد السلام نصرالله الذي كان يعمل في تربية النحل على أطراف بلدة حولا، ما يدل على ان هذا العدو الصهيوني لا يقيم وزنا للإنسان والعمال الذين يخرجون طلبا للقمة العيش، تماما كما يفعلون مع الجوعى الذين ذهبوا لأخذ اكياس الطحين من مصيدة أعدتها لهم الولايات المتحدة الامريكية كي تقنصهم هناك آلة القتل الصهيوني المتوحشة'.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 30 دقائق
- الشرق الجزائرية
ما قيمة السلاح في لبنان؟
كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد إلاّ هناك تهديد إسرائيلي للبنان، بسبب سلاح المقاومة. مع العلم أنّ إسرائيل تعلم علم اليقين أنّ ذلك السلاح لم يعد موجوداً في الجنوب، وحتى السلاح الموجود في باقي المناطق لم يعد له قيمة. والحقيقة المطلوب هو تدمير لبنان لأنّه البلد الوحيد الذي يناقض مفهوم الدولة الصهيونية، فبذلك تصيب إسرائيل عصفورين بحجر: تدمير لبنان وتدمير التعايش بين اللبنانيين، كمسيحيين ومسلمين. موضوع السلاح الفلسطيني الذي لا يمر يوم إلاّ وهناك تصريح لقائد «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع يطالب بسحبه وسحب سلاح حزب الله. وهنا أسأل الدكتور جعجع: منذ متى لم نسمع كلمة أو حادثة أو عمل قام به الفلسطينيين ضد إسرائيل أو ضد اللبنانيين؟ ولكن لماذا إثاره هذا الملف اليوم بهذا الشكل الاستفزازي؟ فاللبنانيون كلهم مع حصر السلاح بيد الدولة… ولكن الأمر لا يتم إلاّ بالتأنّي والتصرّف الحكيم. بصراحة، لم يكن السلاح مفيداً في لبنان إلاّ مرة واحدة… وكان ذلك عندما احتلت إسرائيل لبنان في حزيران 1982، ووصلت الى العاصمة بيروت بعد 100 يوم من الحصار، وبعد أن عانت العاصمة بيروت ما لم تعانيه حتى برلين في الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ القصف بالصواريخ من الطائرات الإسرائيلية من الجو، ومن الدبابات التي كانت قد وصلت الى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، ومن البوارج الإسرائيلية في البحر، إذ بلغ عدد القذائف التي نالتها بيروت -كما ذكرنا- أكثر من عدد القذائف التي تساقطت على برلين في الحرب العالمية الثانية. وكما قلت، استطاع حزب الله وبفضل جميع اللبنانيين المقاومين للاحتلال الإسرائيلي، إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان لأوّل مرّة في تاريخ إسرائيل وبدون أية شروط عام 2000. وبعد التحرير كان هناك إصرار من الحزب على إبقاء سلاحه.. والمصيبة الأكبر كانت، أن ذلك السلاح استعمل للسيطرة على الدولة اللبنانية، إذ تحوّل الحزب من حزب لمقاومة إسرائيل الى حزب يحكم لبنان… ثمّ دخل الى البرلمان اللبناني في عام 1992 ودخل الى الحكومة في عام 2005. وهكذا، بين ليلة وضحاها أصبح السيّد حسن شهيد فلسطين هو الذي يقرّر من يأتي رئيساً للجمهورية في لبنان كما فعل يوم إبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً تحت نظرية «يا ميشال عون رئيس الجمهورية يا ما في رئيس». وكذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة التي عانت في تشكيلها، بينما جرت العادة أنه وخلال شهر من تكليف رئيس الحكومة تشكل الحكومات. وبدل أن يشكّل الرئيس المكلف حكومته خلال شهر كان عليه أن ينتظر الموافقة من الحزب وذلك لمدة سنة. جاءت حرب 2006، وقصّة النصر الإلهي، ليقول شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله: «لو كنت أعلم». انتصرت إسرائيل ودفع لبنان 6000 قتيل وجريح من الجيش والمقاومة والشعب، وتكبّد خسائر في الأبنية التي هدّمها الطيران الإسرائيلي في الجنوب.. والأهم في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وسجّل 15 مليار دولار كديون على الدولة وبالتالي على الشعب اللبناني مقابل «لو كنت أعلم». الكارثة الكبرى كانت دخول الحزب لمساندة أبطال غزة في 8 أكتوبر. وبالمناسبة أنا مع دخول الحزب في المساندة منذ اليوم الأول، ولكن بعد مرور شهر جاء آموس هوكشتين وهو يحمل مشروعاً بوقف المساندة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من 23 موقعاً وخمسة مواقع كما يتردّد في الإعلام، مع إعادة النظر بالاتفاق البحري بين العدو الإسرائيلي ولبنان. للأسف الشديد، رفض السيد حسن نصرالله أحد عشر عرضاً من هوكشتين خلال سنة، حتى جاءت عملية «البيجر» التي قتلت وأصابت وقطّعت أوصال 6000 مواطن من الحزب. بعدها قامت إسرائيل بأكبر عملية تدمير بعد حصولها على القنابل التي تستطيع خرق 80 متراً، وهكذا استطاعت إسرائيل اغتيال السيد حسن نصرالله وابن خالته هاشم صفي الدين وجميع أعضاء الصف الأول من قيادة الحزب، وتوصلت الى اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالشروط الإسرائيلية. هذا ما حصل للسلاح اللبناني.. إذ حقق فقط التحرير عام 2000… ولكن الفرص الكبرى التي جاءت من بعدها لم يتلقفها الحزب أو يستفيد منها. وهكذا نستطيع القول: إنّ السلاح سقط ولم تعد له أية قيمة بالنسبة للصراع مع إسرائيل. أما السلاح الفلسطيني في لبنان فوضعه أسوأ من وضع سلاح الحزب، خصوصاً أن ذلك السلاح (أي الفلسطيني) لم يستطع أن يدافع عن فلسطين في المخيمات المنتشرة في لبنان، ولم يستطع أن يحرّر شبراً من أرض فلسطين. لذلك نقول: إنّ ما يطلق عليه السلاح الفلسطيني في المخيمات لم يعد يصلح لأي شيء، وأصبح استعماله فقط للاقتتال بين المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات، بالأخص بين السلطة الفلسطينية وبين المعارضة لهذه السلطة. والحديث عن مواعيد لسحب السلاح كلام غير واقعي، لأنّ ذلك السلاح سقط لوحده، ولم تعد له أي فائدة إلاّ لقتل اللبنانيين والفلسطينيين وليس للدفاع عنهم. وهنا نقول: حلّوا عنا.
المدن
منذ 31 دقائق
- المدن
هل اهتزّ اقتصاد إسرائيل تحت نيران الحرب؟
تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة. تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة. خسائر اقتصادية ضخمة ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ. فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم. الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب. كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار. قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023. يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني. لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967. ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠ فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟ انكماش النمو الاقتصادي تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين. في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022. تداعيات الحرب والأزمات الداخلية تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب. إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل. يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم. وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.
الشرق الجزائرية
منذ 40 دقائق
- الشرق الجزائرية
لبنان على خطّ النّار وينتظر بارّاك
بقلم ملاك عقيل لا تعديل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم الإثنين في القصر الجمهوري ربطاً بالتطوّرات المتسارعة والخطيرة غداة الهجوم الإسرائيلي على طهران. وفيما توقّعت مصادر وزاريّة دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع الذي يحضره رئيس الحكومة، لبحث ملفّ الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها على لبنان. عُقد اجتماع أمني السبت في قصر بعبدا. عُقد اجتماع يتيم حتّى الآن للمجلس الأعلى للدفاع في 1 أيّار تناول ملفّ السلاح الفلسطيني، مع توجيه تحذير لحركة 'حماس' من 'استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني'، وأعقب ذلك تسليم الحركة ثلاثة من أربعة مطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ باتّجاه الأراضي المحتلّة. في المقابل، يُكثّف رئيس الجمهورية، من وتيرة الاجتماعات الأمنيّة التي يعقدها في قصر بعبدا، وآخرها اجتماع يوم السبت الذي تمحور بشكل أساس حول تطوّر مسار الحرب العسكرية بين إسرائيل وطهران، ودعم الولايات المتّحدة الواضح لحليفتها في المنطقة، وحدود هذا الدعم، و'جبهة الإسناد' اللبنانية السياسية- العسكرية لمواجهة تداعيات التطوّر الإقليمي الخطير. الموضوع الفلسطينيّ على الطّاولة وفق معلومات 'أساس' حضر العامل الفلسطيني مجدّداً على طاولة بعبدا لجهة التخوّف من قيام أيّ فصيل فلسطيني، كما حصل في 22 و28 آذار الماضي، بأيّ خطوة ضمن إطار إرسال رسائل دعم لطهران انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. تداول المجتمعون السبل المتاحة للتصدّي لأيّ نوع من 'المفاجآت'، إن لجهة توسيع إسرائيل لدائرة اعتداءاتها باتّجاه لبنان، أو استمرار المواجهات العسكرية بين إسرائيل وطهران لأسابيع، وربّما أشهر، وارتفاع منسوب المخاطر الأمنيّة في المنطقة، أو قيام أيّ جهة، من داخل لبنان، بخطوة غير محسوبة، ربّما تكون بأمر خارجي، قد تجرّ لبنان إلى دائرة الخطر الإسرائيلي المباشر. وفق المعلومات، تواصل مسؤولون لبنانيون مع عدد من الفصائل الفلسطينية ضمن سياق رسالة واضحة بوقوف لبنان على حياد كامل عن مجريات المواجهات العسكرية بين الطرفين، و'التحذير' من أيّ عمل أمنيّ فلسطيني انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، تحت طائلة الإجراءات الصارمة. كان الاجتماع مناسبة للتداول بالمهلة 'المفترضة' التي جرى الحديث عنها، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لبيروت في 21 أيّار، لبدء سحب السلاح الفلسطيني منتصف حزيران من مخيّمات بيروت في شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس. وحتّى الآن، بدا أنّ الاجتماعات اللبنانية – الفلسطينية التي عُقدت لم تقُد إلى اعتماد آليّة تطبيق جدّيّة لتنفيذ هذه المهمّة. 'الحزب' على الحياد خلال اجتماع بعبدا جرى التطرّق أيضاً إلى موقف 'الحزب' من حرب إسرائيل وطهران، وبرز ارتياح رسمي في شأن تموضعه بشكل كامل إلى جانب موقف الدولة. ومن خلال المداولات تبيّن تواصل عدد من الشخصيّات الأمنيّة والسياسية بـ'الحزب' الذي أكّد أنّ سقفه الأعلى هو البيان الصادر عنه لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، والاكتفاء بـ'إعلان التضامن الكامل مع إيران قيادةً وشعباً'. وحسم بعض الحاضرين أنّ ما أدلى به مسؤول في 'الحزب' إلى وكالة 'رويترز' من أنّ 'الحزب لن يُبادر إلى مهاجمة إسرائيل ردّاً على الهجوم على إيران'، هو كلام دقيق. لاحقاً، أتى كلام نائب 'الحزب' حسن فضل الله ليتوّج هذا المسار من خلال تأكيده أنّ 'إيران لم تكلّف يوماً أحداً بالقتال عنها، وهي تعرف كيف تحمي شعبها'. زيارة توماس بارّاك في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس بارّاك لبيروت لاستطلاع الموقف اللبناني من مجريات الصراع وحدود الحرب وآفاقها، خصوصاً أنّ هذه المواجهة العسكرية تعيق الجهود المبذولة في شأن الضغط لدفع إسرائيل إلى الانسحاب بالتزامن مع الضغط على 'الحزب' لتسليم سلاحه. طوال الأيّام الماضية لم تتوقّف الاتّصالات، خصوصاً مع الجانبين الأميركي والفرنسي، من أجل قراءة أوضح للصورة والتأكيد أنّ لبنان، على الرغم من الاستنكار الرسمي للهجوم الإسرائيلي على طهران، 'غير معنيّ بمعركة ليست معركته، مع محاولة أخذ تطمينات دولية بعدم توسيع تل أبيب لعدوانها مع سبب أو من دون سبب'. مطار رفيق الحريري الدولي خلال اجتماع بعبدا جرى التوافق على تكثيف الإجراءات الاحترازية وجمع المعلومات، وإبقاء التنسيق قائماً ومفتوحاً بين كلّ الأجهزة الأمنيّة، والتركيز على رصد الوضع عند الحدود، فيما لفت الهدوء الحذر جنوباً، وعدم تسجيل أيّ تحرّكات مشبوهة، أو استنفار في المقلب الإسرائيلي، أو لدى قوّات 'اليونيفيل'. أخذ مطار بيروت حيّزاً من التداول والنقاش، فاستعرض وزير الأشغال فايز رسامني تطوّرات الساعات الماضية التي أدّت للمرّة الأولى، منذ عقود، إلى تعليق العمل بمطار رفيق الحريري الدولي وجدول الرحلات، وهذا ما لم يحصل خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. وتمّ التسليم بأنّ قرار إقفال المجال الجوّيّ وتعليق العمل بالمطار لبضع ساعات اتُّخذ بناء على منسوب المخاطر الأمنيّة، واستناداً إلى ما فعلته دول الجوار كالعراق والأردن. وهذا ما حصل فعلاً مساء الجمعة الماضي، وفجر الأحد. تعيينات وتشكيلات على خطّ آخر، تعقد الحكومة اليوم جلستها في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها 49 بنداً من ضمنها عرض نائب رئيس مجلس الوزراء مسوّدة خطّة عودة النازحين السوريين، والتعيينات (14 بنداً في ما يخصّ التعيينات). كان لافتاً في البند رقم 12 طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، من دون ذكر طلب وزير العدل الموافقة على مشروع مرسوم تعيين مدّعٍ عامّ ماليّ لا يزال في شأنه خلاف بين الرئيس نبيه برّي والوزير عادل نصّار. وكان موقع 'أساس' قد ذكر سابقاً، وخلافاً لِما أُشيع عن خلاف بين رئيس الجمهورية ووزير العدل، أنّ الطرفين توافقا على تعيين القاضي جوني القزّي رئيساً للهيئة. تحت بند 'تعيينات مختلفة' (البند 26) يمكن أن يتمّ إقرار بعض التعيينات المرتبطة بالتشكيلات الدبلوماسية، وفي هذا الإطار تقول مصادر مطّلعة إنّ 'التشكيلات 'خالصة' باستثناء تفصيل صغير يتمّ العمل على حلّه ليس له علاقة بحسابات المرجعيّات السياسية والطائفية التي تتقاسم عادة هذه التشكيلات'. عَلم 'أساس' أيضاً أن لا مشكلة في شأن حمل كلّ من نجاد فارس، المفترض تعيينه سفيراً من خارج الملاك في واشنطن، للجنسيّة الأميركية، وربيع الشاعر، المفترض تعيينه سفيراً من خارج الملاك في باريس، للجنسيّة الفرنسية. وقد تمّ حلّ هذه الإشكالية. وفي حال استمرار الخلاف على اسم واحد ضمن هذه التشكيلات، فهذا الأمر قد يؤدّي إلى تأجيل بتّها إلى جلسة أخرى.
