الفريق النواف تسلّم «الآيزو» لأكاديمية سعد العبدالله: خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم الأمني

تسلّم وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف شهادة الآيزو (21001) الخاصة بنظام إدارة جودة المؤسسات التعليمية، والتي حصلت عليها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بحضور مدير عام الأكاديمية العميد علي الوهيب، والعميد سالم عاشور مساعد مدير عام الأكاديمية للشؤون الأكاديمية، والعميد محمد السمحان مدير مركز ضبط الجودة والأبحاث العلمية والتدريبية.
وقد تم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي والاعتماد من قبل المقدم طبيب د. محمد الحريتي المدقق الرئيسي، والمقدم مشاري سند المطيري المدقق المساعد، حيث جرى التحقق من التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية المعتمدة في نظم إدارة جودة التعليم والتدريب.
وأكد الفريق الشيخ سالم النواف أن الحصول على شهادة الآيزو 21001 يُعد خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم الأمني، ويجسد حرص الوزارة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتحقيق أهداف العمل المؤسسي بكفاءة واحترافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

«الداخلية» تعزف سيمفونية الانضباط

- تفاؤل بأن ينعكس قانون المرور الجديد إيجابياً بالحد من الظواهر السلبية وتقليل الحوادث - «ساندهم»... مبادرة لتحسين أوضاع المساجين وتأهيلهم مهنياً - تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص - توجيه ضربات أمنية مُحكمة لشبكات جلب والاتجار بالمخدرات على مدار عام من عمل الحكومة، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق تقدّم ملموس وتحسّن لا تخطئه العين في أربعة ملفات أساسية، كان أولها العمل على إنجاز قانون المرور الجديد والتعريف به، وبيان فوائده في ضبط الحركة المرورية، ما ينعكس على انسيابية الطرق وحركة المركبات وتقليل الحوادث. وكان الملف الثاني هو تحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية وإنجاز عدد من المشاريع التأهيلية والمباني الإنشائية بها، بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية. وجاء الملف الثالث وهو مكافحة الاتجار بالبشر وما يقتضيه من تعقب مخالفي الإقامة، لينعكس إيجاباً على صورة الكويت لدى المنظمات الأممية والدولية. أما الملف الرابع فتمثل في مكافحة المخدرات بشقيه الداخلي الذي تجلى في تشديد الحملات وضرب أوكار هذه السموم والقائمين عليها، والشق الخارجي المتمثل في التنسيق مع الدول الشقيقة للقيام بضربات استباقية تمنع هؤلاء المجرمين من التلاعب بأرواح الشباب. بداية حقيقية وبالنظر للملف الأول، من المتوقع أن يشكل بداية حقيقية لحل أزمة المرور ذات الأبعاد المتشابكة التي استمرت لعقود. ومن المؤمل مع تطبيق القانون الجديد، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، أن يزيد الالتزام والتقيد ببنوده، ما ينعكس بشكل إيجابي على قلة عدد الحوادث والحد من ظواهر الاستهتار أثناء القيادة. واحتوى القانون الجديد على 7 مخالفات تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 150 ديناراً، و7 مخالفات أمر الصلح فيها 75 ديناراً، و5 مخالفات 30 ديناراً، و4 مخالفات 50 ديناراً، و3 مخالفات 20 ديناراً، ومخالفة واحدة تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 15 ديناراً. «ساندهم»... أما في الملف الثاني، ملف المؤسسات الإصلاحية، فلم تتوقف جهود الوزارة في تحسين أوضاعها والعمل على تأهيل نزلائها. وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بالاطلاع على سير العمل، ونتائج مبادرة «ساندهم» التي تشمل مشاريع تأهيلية وإنشائية والتي تم إطلاقها بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية. وتحرص الوزارة وقيادتها على التأكد من أوضاع مشاغل السجن المركزي وقاعات السجن العمومي، وسير العمل في بيت الخلوة الشرعية «بيت العائلة». حرب ويأتي الملف الثالث المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط مخالفي الإقامة لمنع استغلالهم والاتجار بهم، الأمر الذي حدا بقيادات الوزارة العليا للتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لوضع حد لهذه الممارسات. وفي هذا الصدد، بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد النواف أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعكس التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وكثفت الوزارة من الدورات التدريبية لمنتسبيها في ملف الاتجار بالبشر، بالتوازي مع تشديد الخناق على مخالفي الإقامة والتضييق عليهم. ضربة محكمة وفي الملف الرابع، المتمثل في مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية محكمة، ضبطت عبرها شبكات عدة جلبت أو حاولت جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بها، رغم محاولة هذه الشبكات الاتيان بطرق مبتكرة وسرية في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وفي واحدة من ثمرات التعاون الخليجي في هذا الملف، نجح التعاون الأمني بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بقطر، في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع «كبتاغون» تقدر بنحو 75 ألف حبة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع غيار «دينمو» للسيارات، وذلك بعد متابعة دقيقة. كما كان لهذا الملف أهمية خاصة في الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات. محطات مهمة • 22 ديسمبر 2024: اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني. • 19 يناير 2025: صدور مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976. • 20 أبريل 2025: وزارة الداخلية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات من بينها مكافحة الاتجار بالبشر.

الأنباء

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ

ساعات قليلة ويدخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ الفعلي والآمال معقودة في أن يحدث فارقا كبيرا بخفض معدلات الحوادث وبالتبعية الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وزارة الداخلية وعبر مساعيها الممتدة على مدار نحو 3 عقود سعت بكل الطرق الممكنة إلى اعتماد قانون بديل عن قانون قديم مضى عليه نحو نصف قرن، ولكن تلك المساعي تحطمت أمام رفض عدد من نواب مجالس الأمة المتعاقبة إقرار قانون جديد لأسباب في الغالب انتخابية، وليس للمصلحة العامة والتي ننشدها جميعا. المشكلة المرورية في الكويت مشكلة سلوك، وليس من الحكمة أن نخرج وتخرج أسرنا لقضاء أشغالنا، ولا نأمن على أنفسنا وأبنائنا من تجاوز البعض لأنظمة وقواعد السير سواء بتجاوز حدود السرعة أو الاشارة الضوئية أو بالاستهتار والرعونة، أو عبر اللهو بأجهزة الهاتف النقال وتجاوز الخطوط الأرضية أو لقيادة البعض مركباتهم في حالة غير طبيعية، من واقع خبرتي الأمنية وتعاملي مع العديد من الحوادث أستطيع القول إن أكثر من 99% من الحوادث يكون وراءها مخالفة لقواعد السير، والهدف الأساسي من تغليظ عقوبات المرور في القانون الجديد حماية الأرواح لا جباية الأموال من المواطنين والمقيمين، طبيعي أن يحظى القانون الجديد بالرفض من قبل شريحة محدودة لم تعتد على التقيد بالقانون، ولكن الغالبية ترحب بتطبيقه، بل وتطلب عقوبات أشد للقناعة بأهمية وجود قانون قوي يحميهم ويجنب أسرهم مآسي الحوادث التي قد تتعرض لها عائلاتهم. ‏‎أقول لمن يرى أن عقوبات القانون الجديد والغرامات به مشددة: لا تخالف والتزم واحتفظ بأموالك، فالدولة لا تريدها بل تتحمل أعباء مالية ضخمة جراء علاج المصابين من الحوادث وإعادة تأهيلهم. وفي الختام، لا يفوتني إلا وأن أثمن تصريحات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف خلال افتتاح أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون بأن العامل الإنساني في تطبيق قانون المرور قائم بأمر الصلح في مخالفات، وانه لا تهاون مع المخالفات المرورية الجسيمة التي تتسبب في حوادث الوفيات وتطبيق العقوبات حسب الجرم الذي يرتكبه المخالف. ‏‎حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما. آخر الكلام: رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أكد حرص الحكومة على أخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار أزمة انقطاع التيار مستقبلا، ودعمها الكامل لإنجاح جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ولكن في المقابل يجب علينا كأفراد ومؤسسات دعم الدولة من خلال ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف.

الرأي

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

الفريق النواف تسلّم «الآيزو» لأكاديمية سعد العبدالله: خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم الأمني

تسلّم وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف شهادة الآيزو (21001) الخاصة بنظام إدارة جودة المؤسسات التعليمية، والتي حصلت عليها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بحضور مدير عام الأكاديمية العميد علي الوهيب، والعميد سالم عاشور مساعد مدير عام الأكاديمية للشؤون الأكاديمية، والعميد محمد السمحان مدير مركز ضبط الجودة والأبحاث العلمية والتدريبية. وقد تم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي والاعتماد من قبل المقدم طبيب د. محمد الحريتي المدقق الرئيسي، والمقدم مشاري سند المطيري المدقق المساعد، حيث جرى التحقق من التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية المعتمدة في نظم إدارة جودة التعليم والتدريب. وأكد الفريق الشيخ سالم النواف أن الحصول على شهادة الآيزو 21001 يُعد خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم الأمني، ويجسد حرص الوزارة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتحقيق أهداف العمل المؤسسي بكفاءة واحترافية.