مجازر الثامن ماي آخر مسمار في نعش الاحتلال

تحيي الجزائر في الثامن من ماي من كل سنة، ذكرى اليوم الوطني للذاكرة، لتخليد ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري الأعزل الذي خرج للتظاهر السلمي احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية، وهزيمة النازية والفاشية، وتمجيدا وتكريما لضحايا هذه المجازر ومواقفهم البطولية في سبيل الحرية والاستقلال، وللحفاظ على ذاكرة الأمة وضمان تبليغ رسالتها للجيل قصد تمتين صلتهم بالوطن وتاريخه المجيد.
لقد شكّلت أحداث الثامن من ماي، منعرجا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية ولحظة تحوّل بارزة في مسار مقاومة ومواجهة الاحتلال الفرنسي. وقد ارتبطت هذه الثورة الشعبية والمظاهرات الصاخبة، برفض الواقع الاستعماري وما ترتّب عنه من تخلّف اقتصادي وتردي اجتماعي وانحطاط ثقافي، وبالمد التحرري الشامل الذي ارتبط بمبدأ تقرير المصير مقابل المجهود الحربي والمادي والبشري الذي بذله الجزائريون للدفاع عن فرنسا والعالم الحر خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وبانهزام فرنسا أمام ألمانيا وإعلان ميثاق الأطلسي ونزول الحلفاء في شمال إفريقيا في 8 نوفمبر 1942 وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
لقد أشعر هذا الواقع والمناخ الدولي الجزائريين بدنو لحظة الحرية والانعتاق من الهيمنة الكولونيالية. وإذا كان هدف الإدارة الاستعمارية من تلك المجازر إجهاض التوجه الاستقلالي واجتثاث البعد الثوري ومحاصرة نشاط المناضلين، من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الصورية وحل الأحزاب السياسية، فإنها تركت جرحا عميقا في نفوس الأغلبية الساحقة من الجزائريين، ودقت آخر مسمار في نعش الاحتلال ومثلت بداية العد التنازلي لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة. كما أحدثت القطيعة النهائية مع الكولون وأعدمت فكرة التعايش والاندماج مع الغزاة، ونسفت كل جسور التفاهم والحوار بين المستعمِر والمستعمَر. يظهر ذلك من خلال تجاوز أشكال النضال الكلاسيكية وتبني الثورة والعمل كحتمية تاريخية وخيارا استراتيجيا فرضته الظروف الداخلية والتحولات الخارجية وتحطّم الحاجز النفسي في مواجهة الآخر/ المستعمر وفي صلابة التلاحم العضوي بين الريف والمدينة وتماهي مختلف الشرائح الاجتماعية مع مشروع التحرر. لقد فضح التعامل النازي مع المتظاهرين في مختلف مناطق الوطن، خاصة في سطيف وخراطة وقالمة، الوجه الحقيقي للاستعمار بعنفه ودمويته المتأصلة في الممارسات الفرنسية التي كانت وما زالت تتغذى من المركزية الغربية، وأبرز التعارض بين الفكر والممارسة لأغلب النخب الثقافية والفكرية والسياسية والعسكرية الفرنسية، والتناقض مع مقولات التحرير والديمقراطية، وشعارات الثورة الفرنسية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
ما حدث في الثامن من ماي هو محاولة إبادة بشرية جماعية وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان يجب أن لا يطويها النسيان ولا تنتهي بالتقادم. ويبدو أن التأزم في العلاقات الجزائرية-الفرنسية حاليا مرتبط بصعوبة هضم اليمين الفرنسي المتطرف لحقيقة استقلال الجزائر وفك ارتباطها بالميتروبول. وبالتالي، فإن ما يحدث هل هو استمرار للعقلية الاستعمارية التي تحكمت في الجزائر 132 سنة، والتي يزعجها امتلاك بلدنا لقراره السياسي والاقتصادي ودوره العربي والإسلامي والإفريقي والدولي وانتصاره لقضية فلسطين ومختلف قضايا التحرر في العالم. كما يرتبط خطاب التطرف والعنصرية في فرنسا ضد كل ما هو جزائري - دون مراعاة أدنى الأعراف والمواثيق الدبلوماسية - بعدم القدرة على التحرر من العقلية الاستعمارية والوصاية ذات الطابع الكولونيالي. وبسبب ذلك يجب أن تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية تصالح التاريخ والذاكرة بين الشعبين، والقبول بمبدأ الشراكة والندية، والقيام بمراجعة نقدية وعميقة تنتهي بالاعتراف بجرائمها في الجزائر وبتقديم التعويضات، والاستجابة لمطالب الجزائريين المتمثلة في استعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين والمفقودين والمساهمة في إزالة بقايا التجارب النووية. وإذا كان الجزائريون قد استجابوا للتحديات المفروضة عليهم خلال الفترة الاستعمارية بشكل إيجابي، فإن الوفاء لأرواح شهداء مجازر الثامن ماي وتضحيات المجاهدين يقتضي، لمواجهة المخاطر الحالية وتربص الأعداء بالوطن، تجاوز الخلافات الهامشية ورصّ الصفوف وتبني الخطاب الجامع وتقوية اللحمة الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 8 ساعات

• حدث كم

وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية

يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية

فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف فرج كُندي كاتب وباحث ليبي قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا. بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة. استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام. عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا. حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها. وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011. مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب. بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب. في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي. منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق. تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية. من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن. ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي. كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي. وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية. إيطاليا تلغراف التالي لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

'بابا نويل' الذي يأخذ ولا يُعطي

لو يرتدي الرئيس الأمريكي، لباسا و'شاشية' حمراء، ويطلق لحيته البيضاء، ما فرّق الناس، بينه وبين الصورة النمطية لـ'بابانويل' الذي، يقول أهل الغرب، أنه يطلّ في كل رأس سنة ميلادية، ليمنح الناس والأطفال والفقراء الهدايا والأمل، لدخول عام جديد من التفاؤل، ولا نظن بأن 'بابا' ترامب، يرى نفسه أقل شأنا من 'بابا' نويل، خاصة عندما يسافر إلى هنا أو هناك، ويجتمع بزعماء العالم، حيث يرى نفسه الخير كله، ويرى في معارضيه الشرّ، حتى ولو كان من هؤلاء الرئيس الأمريكي السابق، الذي يبدو أنه سيعيش في خطاب الرئيس الجديد إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية. الفارق بين 'بابا نويل' وبابا ترامب، لا يعني الشكل، وإنما المضمون، فالرجل الثاني يظهر في كل الشهور والأماكن، والفارق الأهمّ أنه لا يُعطي أبدا، وإنما يأخذ وبشراهة، ويقول: 'هل من مزيد'؟ من جلسته الاختبارية مع زيلينسكي إلى جلسته مع القادة الخليجيين، كان الرجل يبدو وأنه مقتنع بأنه هو العالم، هو العدل والحق والخير، وليس أمام غيره سوى تطبيق تعليماته، أو دعونا نقول أوامره. يمثل ترامب نموذجا فريدا من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، هو رأسمالي نظريا ولكنه شيوعي التطبيق، يؤمن إلى حدّ النخاع بشعار الفيلسوف كارل ماركس: 'لا إله والحياة مادة'، فالرجل أحيانا عندما يتسلّم الكلمة، لا يسلّم على أحد، ويدخل مباشرة في حكاية صارت تتكرر، عن حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للمال الغزير بمئات مليارات الدولارات، لأجل أن تحمي العالم من الإرهابيين، الذين يراهم أحيانا مثل البعوض، يمكن القضاء عليهم بأي مبيد في العالم، ويراهم تارة أخرى جبابرة، لا يمكن القضاء عليهم إلا بإغداق ملايير الدولارات على حامي العالم وحافظه من الأذى، الولايات المتحدة الأمريكية. الذين تساءلوا ذات مواعيد انتخابية أمريكية: لماذا لا تشارك شعوب العالم في الانتخابات الأمريكية؟ يبدو أنهم كانوا على حق، أو ربما استشرفوا ما هو قادم؛ فالرجل الذي طمع في بحر بنما وأرض غرينلند وسماء إيران، وأموال الخليج وصمت بقية بلدان المعمورة، سجّل تغيرا واضحا في السياسة الأمريكية، وقد يسير على نهجه من يخلفونه، ليدخل العالم في أحادية ظن كثيرون بأنها كانت تلفظ أنفساها الأخيرة عندما عصفت جائحة كورونا واندلعت حرب أوكرانيا والتهب سعر الغاز وجرف طوفان الأقصى ما كان في طريقه. في رسالة وداع سنة 1799 قال جورج واشنطن مؤسس الدولة الأمريكية إنه خائف على مستقبل الأمة الأمريكية. وفي اشتداد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 قال الرئيس الأمريكي ويليام هاوارد تافت: 'الرؤساء يأتون ويذهبون، لكن محكمة الرب تبقى إلى الأبد'، وفي الحرب العالمية الثانية قال الرئيس الأمريكي روزفلت سنة 1942: 'ليس بإمكاننا دائما أن نبني المستقبل لشبابنا، لكن يمكننا بناء شبابنا من أجل المستقبل'. وقال جون كينيدي في سنة 1961 في عز الحرب الباردة: 'لا تسأل عما يمكن لبلدك أن يفعله لك، اسأل عما يمكنك أن تفعله لبلدك'. ويقول دونالد ترامب في سنة 2025: والعالم يدخل في نفق مظلم: 'أنا أتأسف لكم أيها التافهون، لكن معدل ذكائي عال جدا، لذلك أرجوكم لا تشعروا أنكم أغبياء أو حمقى، فهذا ليس ذنبكم'. ولكم أن تقارنوا بما قالوه.. وما قاله!