تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية

فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة
إيطاليا تلغراف
فرج كُندي
كاتب وباحث ليبي
قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا.
بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة.
استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام.
عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا.
حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها.
وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011.
مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب.
بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب.
في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي.
منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق.
تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية.
من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن.
ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي.
كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي.
وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية.
إيطاليا تلغراف
التالي
لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 9 ساعات

• إيطاليا تلغراف

جولة ترامب ومستقبل فلسطين

إيطاليا تلغراف نشر في 20 مايو 2025 الساعة 6 و 35 دقيقة إيطاليا تلغراف غازي العريضي وزير ونائب لبناني سابق. مع كلّ انتخابات رئاسية أميركية، وانشغال العالم بنتائجها وانعكاساتها في التوازنات الدولية والإقليمية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، والعلاقات بين الكبار، كنت أقول: 'ما يعنينا في المنطقة موقف الرئيس الأميركي من فلسطين وقضيتها، وحقّ شعبها في إقامة دولته في أرضه، والعيش بحرية وأمان واستقرار'. اليوم، ومع كلّ الضجّة التي رافقت زيارة دونالد ترامب التاريخية بعض دول الخليج، وما حظيت به من اهتمام دولي وإقليمي واسع، يبقى الثابت فلسطين وقضيتها ومصيرها. عندما احتلّ صدّام حسين الكويت، ورُكّب تحالفٌ دوليٌّ بقيادة الولايات المتحدة لطرد الاحتلال العراقي، خرجتْ نظرية تقول: 'جاء الأصيل أميركا، وانتهى دور الوكيل إسرائيل'. كانت وجهة نظري أنه لا يجوز الوقوع في هذا الخطأ في قراءتنا الاستراتيجية المعادلة في المنطقة. لقد جاء الأصيل لتثبيت وتدعيم وتعزيز دور الوكيل وحمايته. وهذا ما جرى. اليوم جاء ترامب، قال ما قاله، فعل ما فعله، غادر محمّلاً بأربعة آلاف مليار دولار، فاجأ العالم بقرارات، وأكّد توجّهات، ورسم ملامح منطقة جديدة وتوزيع الأدوار فيها. حقّق الآتي: الإنجاز الكبير بلقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي خرج بعده ليشيد بوسامته وقوته وتاريخه القوي (وكان يتّهمه بالإرهاب)، والأكثر أهمية، ليعلن رفع العقوبات عن سورية. هذه خطوة متقدّمة من ترامب، بعد أن طلبها منه كلٌّ من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان. خطوة ستكون لها نتائجا الكبيرة على مجمل الواقع السوري الداخلي والمنطقة. إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية خطوة متقدّمة ستكون لها نتائجها الكبيرة على مجمل الواقع السوري الداخلي والمنطقة أكّد ترامب الإصرار على الذهاب إلى الآخر، في محاولته الوصول إلى اتفاق مع إيران حول مشروعها النووي، وعدم رغبته في الذهاب إلى الحرب. وكان قد عقد اتفاقاً مع الحوثيين في اليمن (يعني مع إيران عملياً) يقضي بوقف العمليات العسكرية بينهم وبين واشنطن، مؤكّداً أن 'موقفه يقف عند حدود عدم تعريض حياة أيّ جندي أميركي للخطر'. وكما هو معلوم، فاجأ قراره نتنياهو، لأن الاتفاق لا يشمل وقف العمليات العسكرية الحوثية ضدّ إسرائيل. جاء القرار بالتزامن مع التقدّم في المفاوضات الإيرانية الأميركية، ومحاولة الإسرائيلي تخريبها. ومن قطر، خاطب ترامب إيران: 'على إيران شكر أمير دولة قطر شكراً عظيماً فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس قطر'، مضيفاً 'إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربه لهم'. وهي إشارة لها دلالات كثيرة في ظلّ الانتقادات والاتهامات التي كان نتنياهو وأركان حكومته يوجّهونها إلى قطر ودورها. تحدّث الرئيس ترامب عن تركيا ودورها، وتأثيرها، وعلاقته بالرئيس أردوغان، الذي شارك في اللقاء الذي جمعه مع محمّد بن سلمان والشرع. ماذا يعني ذلك كلّه؟… منذ بدايات الحراك العربي، كنا نقول إن دولاً ثلاثاً غير عربية تقرّر مصير العرب، والأخيرين خارج المعادلة ودائرة القرار، إيران وتركيا وإسرائيل. اليوم دخلت السعودية بدور فيه مسؤولية كبيرة، هي تحتضن سورية وترعاها، هي مع لبنان (بشروطها طبعاًُ)، وتريد أن تكون فلسطين وقضيتها معها، خصوصاً بعد تسمية حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عبّاس. نحن إذاً أمام محاولة تشكيل منطقة جديدة تُحدَّد فيها أدوار اللاعبين المذكورين على قاعدة تقسيم مناطق النفوذ. ومع دفاتر الشروط المطروحة، والملازمة لرفع العقوبات هنا، وفتح الباب هناك (لبنان)، ستشهد ولادة هذه المنطقة توتّراتٍ لتسديد الفواتير، وترتيب الأوضاع في سورية ولبنان، ولكن ماذا عن فلسطين وهي القضية الأمّ؟ يخطئ كثيراً من يبني حساباته على أساس أن ثمّة خلافاً جوهرياً بين ترامب ونتنياهو. يزور ترامب إسرائيل أو لا يزورها خلال جولته، الأمر ليس مهمّاً. الأكثر أهميةً أنه لم يُجرِ اتصالاً بملك الأردن ورئيس مصر، ولم يُدعَ اثناهما إلى المشاركة في جانب من أعمال القمّة الخليجية التي عقدت مع ترامب أو في لقاءات منفردة. ومعروفة الضغوط التي تمارس على البلدَين كليهما لاستقبال الفلسطينيين من غزّة، والضفة الغربية لاحقاً، وبالتالي تدمير القضية الفلسطينية. ورغم بعض الكلام الذي صدر خلال محطّات الزيارة عن دولة فلسطينية أو مبادرة عربية عام 2002، وقراراتها، فلا مكان لذلك في أرض الواقع. ثمّة اتفاق تامّ بين ترامب ونتنياهو على مصير غزّة في المرحلة الأولى للوصول إلى الضفة في المرحلة الثانية. غادر الرئيس الأميركي إلى بلاده فخوراً بأنه يحمل أربعة آلاف مليار دولار، ستوفّر ملايين فرص العمل للأميركيين على مدى سنوات، وستنعش الاقتصاد، وأهل غزّة يتضوّرون جوعاً بشكل مذلّ، ولا يستطيع أحد إدخال ماء أو موادّ غذائية أو طبّية إليهم. أحسن إليهم ترامب ببعض الكلام حول إدخال الطحين والمطابخ المتنقّلة، في وقتٍ ترتفع أصواتٌ داخل الكونغرس، وفي دول العالم، عن 'العار الكبير بحقّ الإنسانية'، في توصيف هذا المشهد. يضاف إلى ذلك (وهنا الأساس) أن نتنياهو أمر بتوسيع العمليات العسكرية لاحتلال غزّة، وقد حصدت مئات من الشهداء والجرحى خلال أيام. والسلطات العسكرية الإسرائيلية تحتل أكثر وتتوسّع أكثر في الضفة، ولا أحدَ يستطيع التأثير، ووقف هذه المجازر المفتوحة، بل تمّ تمرير خبر مهمّ من أميركا يقول: 'إدارة ترامب تعمل في خطّة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا'. غادر ترامب المنطقة بأربعة آلاف مليار دولار، ستوفّر ملايين فرص العمل للأميركيين، وأهل غزّة يتضوّرون جوعاً، ولا يستطيع أحد إدخال ماء أو موادّ غذائية أو طبّية إليهم جاء الإعلان بعد ساعات من اندلاع اشتباكات مفاجئة في العاصمة الليبية، ونقل طائرات من المطار، واتخاذ إجراءات لحماية مؤسّسات معيّنة، واستقالة عدة وزراء، وهذا كلّه تمهيد لضغوط (أو خطوات) لتنفيذ قرار تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا، إضافة إلى عدة دول أفريقية أعلنها ترامب من دون أن يسمّيها. وقال: 'القطاع يعدّ منطقة ذات أهمية كبرى من الناحية العقارية. أقترح نقل السكّان من القطاع إلى دول أخرى مستعدّة لاستقبالهم. ستكون منطقة حرية بدلاً من مكانٍ يموت فيه الجميع ويشبه الجحيم. مستوى القتل في غزّة مذهل. ولا يمكن أن يستمرّ طويلاً'. هل ثمّة أوضح من ذلك؟ إصرار على اعتبار غزّة منطقةً عقاريةً ولا بدّ من تهجير أهلها لإقامة الريفييرا فيها. من يقتل في غزّة؟ من يدير الجحيم؟ من يرتكب الإبادة الجماعية؟… الجواب بألسنة رؤساء دول ووزراء وسياسيين من العالم أجمع يدين ما تفعله إسرائيل، وترامب يؤكّد دعمها في طرد الفلسطينيين من أرضهم، إما الموت جوعاً، أو قتلاً، أو اقتلاعاً من الأرض. فهل تكون هناك منطقة جديدة بأدوار جديدة آمنة ومستقرّة في ظلّ هذا الوضع؟ حتى لو فرض هذا المشروع بعد مخاض دموي كبير وقاس، وخلال وقت معين، فليس في ذلك إنجاز عربي أو دور عربي فاعل ومؤثّر. المعيار فلسطين وأمانتها وثبات أهلها في أرضهم. السابق جولة ترامب ومستقبل فلسطين التالي يكرهون المسلمين ويقتدون بإسرائيل.. ما هي 'الهندوتفا' الهندية؟

خبر للأنباء

منذ 12 ساعات

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يستضيف الأربعاء القادم اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الاثنين، عن رئيسته بالإنابة؛ ماريا روزاريا برونو، قولها إن الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، سينعقد الأربعاء 21 مايو/أيار الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأكدت برونو الالتزام الجماعي للعاملين في الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، لمواصلة جهود إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، "لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى تكثيف الدعم بشكل عاجل". وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن؛ غابرييل مونويرا فينيالس، قد كشف في وقت سابق عن مشاركته في رئاسة الاجتماع السنوي المرتقب، وقال: "سنجدد خلاله التزامنا ونحشد شركائنا لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، والحاجة إلى بيئة عمل مواتية للعاملين في المجالين الإنساني والتنموي". ويُعد هذا الاجتماع هو السابع من نوعه، وكان السادس قد عُقد في الـ7 من مايو/أيار 2024، وخرج حينها بتعهدات بلغت أكثر من 734 مليون يورو من الجهات المانحة، بما فيها 120 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي. يذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 9%، حيث لم تتلقى سوى 222.4 مليون دولار من إجمالي 2.48 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 2.26 مليار دولار، وهو ما يُمثّل "أقل مستوى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد، الأمر الذي أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للأرواح بشكل كبير".

حدث كم

منذ 14 ساعات

• حدث كم

وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية

يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.