اقتحام مقر المخابرات الليبية في طرابلس.. والبرلمان يطالب بالتحقيق

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بمحاسبة المتورطين في اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة الليبية في طرابلس، من قِبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، واصفة المشهد بـ"المهين والمدان والمرفوض".
وكانت مليشيات ذات طابع إجرامي وأخرى ذات طابع أيديولوجي قد استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس، واقتحمت مقر جهاز المخابرات العامة، دون الإعلان حتى الآن عن طبيعة المفقودات أو الهدف من وراء الهجوم.
وأكدت اللجنة، في بيان، أنها تتابع هذا الاقتحام بقلق بالغ، معتبرة إياه اعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية، ويعكس حالة من الانفلات الأمني والانكشاف الخطير، كما يثبت – بحسب البيان – أن العاصمة "مختطفة بالكامل وأن القرار لا تصنعه مؤسسات رسمية بل يُفرض بقوة السلاح والبلطجة".
وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "مسؤولية السكوت عن هذه الجريمة"، معتبرة أن هذا الصمت يرقى إلى درجة التواطؤ، ويمثل تخلياً عن السيادة الليبية وتفريطاً بالأمن القومي، ما يستوجب المساءلة القانونية، حسب البيان.
وشددت على أن "جهاز المخابرات العامة الليبي ليس ملكًا لأي حكومة أو جهة مسلحة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تظل بمنأى عن العبث والتسييس"، محذرة من أن "استمرار هذا النهج يعني التوجه نحو احتراق شامل وانهيار الدولة الليبية".
وأصدرت اللجنة أمرا بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، في ظل تصاعد التوتر الأمني ومخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهات مسلحة جديدة.
aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xNzYg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

غادة إبراهيم تشكو بوسي شلبي.. اتهامات بالتهديد والتنمر

تقدم محامي الفنانة غادة إبراهيم بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين في مصر برئاسة الدكتور طارق سعدة. وجاءت الشكوى بناءً على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب، يظهر فيه محتوى وصفته غادة إبراهيم بأنه يحمل "تهديدًا واضحًا وترويعًا شديدًا" من الإعلامية بوسي شلبي. الفيديو تم بثه خلال إحدى الحلقات التي تقدمها الإعلامية إنجي هشام، بحضور الفنانة بشرى ورئيس قناة "هي" الإعلامي إيهاب جلال. ووفقًا لما ورد في الشكوى، ظهرت بوسي شلبي في الفيديو وهي تذكر اسم غادة إبراهيم بسخرية، حيث قالت للفنانة بشرى: "دي المذيعة اللي جابت غادة إبراهيم في البرنامج". ثم وجهت حديثها للإعلامية المستضيفة قائلة: "إزاي تجيبي غادة إبراهيم عند إيهاب؟ إنتِ مش عارفة إن إيهاب ده أخويا؟ ليه تجيبي غادة إبراهيم؟". وطالبت غادة إبراهيم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بوسي شلبي، مشيرةً إلى أن الأخيرة اعتادت التنمر عليها والتحريض ضدها، وتهديد كل من يستضيفها أو يتعامل معها. وفي سياق متصل، تقدمت المستشارة هايدي فضالي، محامية بوسي شلبي، ببلاغ ضد غادة إبراهيم تتهمها بالسب والقذف والتشهير بموكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ادعاء تزوير شهادة تخرجها. وقال فضالي لوسائل إعلام محلية إن شهادة تخرج بوسي شلبي موثقة رسميًا من جامعة القاهرة، وأنها مستخرجة بصيغة رسمية من الجامعة. وأكدت أن موكلتها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للرد على ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي وجهتها غادة إبراهيم. aXA6IDgyLjI2LjIxNS4xMDQg جزيرة ام اند امز CA

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

محامي جوري بكر يكشف تفاصيل صادمة: طليقها هرب خارج مصر

كشف محمد محمود جادو، محامي الفنانة جوري بكر، عن مستجدات النزاع القضائي بينها وبين طليقها رامي زيان. وأوضح أن الأخير فرّ إلى خارج مصر بعد اتهامه بالاعتداء على موكلته بالضرب والسب، وارتكاب إهمال في رعاية طفلهما تميم. وأصدر محامي جوري بكر بيانًا أوضح فيه أن موكلته لم تتلقَّ أي إعلانات قضائية بشأن دعوى الرؤية التي رفعها طليقها، مؤكدًا أن حق الرؤية منصوص عليه في الشريعة الإسلامية والقوانين، لكنه يتطلب شروطًا معينة. وأوضح البيان أن الفنانة لم تمنع الأب يومًا من رؤية طفله بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم، مشيرًا إلى أن آخر زيارة قام بها كانت في بداية مايو الجاري، حيث اصطحب الطفل لقضاء عطلة في الإسكندرية، إلا أن الإهمال في رعايته تسبب في مرضه الشديد. وأشار البيان إلى أن جوري بكر حاولت تنبيه طليقها إلى نتيجة الإهمال الذي تعرّض له الطفل، ما أدى إلى اعتداء الأب عليها بالضرب والسب، وهي واقعة ما زالت قيد التحقيقات لدى نيابة أول أكتوبر. وعلى إثر ذلك، فرّ الأب إلى خارج البلاد هربًا من العقاب. وأكد البيان أن الفنانة ما زالت مستعدة للسماح لطليقها برؤية ابنهما بشكل ودي شريطة أن يحسن رعايته، مشددًا على أن هذا الحق يُعد في الأساس لصالح الطفل قبل أن يكون للأب. واختتم البيان بتساؤل حول كيفية تنفيذ طليقها لحكم الرؤية وهو يقيم حاليًا في دولة أجنبية. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4xNTQg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب أهلية وتقسيم».. تحذير خطير من واشنطن بشأن سوريا

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:04 م بتوقيت أبوظبي تحذير لافت من واشنطن بشأن الأوضاع في سوريا حمل توقعات بـ"انهيار محتمل للسلطة الانتقالية وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أول جلسة استماع له أمام الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن التقييم الأمريكي الحالي يشير إلى أن "الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها". وأضاف أن "وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها". وأضاف "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ولم يصدر تعقيب من السلطات السورية بشأن ما جاء على لسان روبيو حتى الساعة 05: 19 بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية عن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا "من أجل توفير فرصة لهم للنمو" ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز. وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا. ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة. وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011. كان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس مطلع الشهر الجاري أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد. وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات". aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMCA= جزيرة ام اند امز SK