شركة السويدي للتنمية الصناعية توقع اتفاقية مع شركة بوني التركية إحدى أكبر...اليوم الخميس، 10 يوليو 2025 10:43 مـ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 12 دقائق

• مصراوي

النفط يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ضغوط اقتصادية

كتبت- دينا كرم: تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة واستقرت عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع قلق المتعاملين بشأن الأخبار الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على نمو الإمدادات، بحسب وكالة "رويترز". وتقلصت الخسائر بفضل التفاؤل بأن الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط في المستقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.1% لتسجل عند التسوية 68.44 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.3 % لتسجل عند التسوية 65.16 دولار. كانت تلك أدنى مستويات التسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يونيو. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%. وأظهرت مجموعة من البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو ظل صامدا في وجه حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن حرب تجارية عالمية، حتى مع قيام صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو بتخفيف رهانات السوق على عدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة . وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات تلك المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل كبير في الربع الثاني. وقال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإن لديه انطباعا بأن رئيس البنك المركزي الأميركي ربما يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة. إن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.3% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، حسبما قالت وزارة المالية، وهو ما يحافظ على معدل الانخفاض الذي شهدته الفترة من يناير إلى مايو. وتستعد الولايات المتحدة للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية ( بدءًا من شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، للعمل مع القيود في الدولة الخاضعة للعقوبات، حسبما ذكرت مصادر يوم الخميس. وقد يعزز ذلك صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلا على 200 ألف برميل يوميا، وهي أخبار سترحب بها شركات التكرير الأميركية، حيث سيخفف ذلك من الضيق في سوق الخام الثقيل، حسبما كتب محللون في آي إن جي. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جدية وصريحة ومفصلة" يوم الجمعة، وهو أول اجتماع وجهاً لوجه منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة إيران الشهر الماضي. فنزويلا وإيران عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأي اتفاق من شأنه زيادة كمية النفط التي يمكن لأيٍّ من الدولتين الخاضعتين للعقوبات تصديرها سيعزز كمية النفط الخام المتاحة للأسواق العالمية.

نافذة على العالم

منذ 12 دقائق

• نافذة على العالم

السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون

السبت 26 يوليو 2025 11:10 صباحاً نافذة على العالم - قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون. وأضاف «الشربينى»: لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك. وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن، منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع «الشربيني»: أن «درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.. وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد: إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس، تحقيق قيمة اقتصادية من البحر عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي، خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل.

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

المشاط: هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق التمويل المختلط ومبادلة الديون

وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة. وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط ، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية. وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة. وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين ، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE". وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة. واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.