اتحاد الصيادين: وفرة في الروبيان المحلي.. والأسعار في متناول الجميع
أكد أمين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك براك السبيعي أن رحلات صيد الروبيان في المياه الاقتصادية انطلقت أمس، حيث بدأ أسطول الصيد الكويتي، الذي يضم 275 لنجاً، عملياته لتوفير الروبيان المحلي، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت عودة قوية للروبيان المحلي بكميات وفيرة.
وأضاف السبيعي أن هناك تفاؤلاً كبيراً يسود بين الصيادين، لاسيما أن موسم صيد الزبيدي، الذي بدأ منتصف يوليو الماضي، جاء مثمراً وأسهم في خفض الأسعار، إذ تراوحت أسعار «الكود» للحبة المتوسطة بين 40 و60 ديناراً.
وبيّن أن حصيلة الصيد خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 8 أطنان من الروبيان، و3 أطنان من الزبيدي، لافتاً إلى أن سعر سلة الروبيان «الشحامية» بلغ 20 ديناراً، بينما تراوح سعر سلة «أم نغيرة» بين 47 و60 ديناراً في سوقي شرق والفحيحيل. وأوضح أن مزاد الأسماك في الفحيحيل يُعقد في الثامنة صباحاً، بينما يُقام في سوق شرق بعد صلاة العصر، وشهد المزادان إقبالاً كبيراً من المواطنين والمستهلكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
العبيد: «الحياة الدولية العقارية» واصلت أداءها الإيجابي باستراتيجية توازن بين النمو والاستدامة
عقدت شركة الحياة الدولية العقارية اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، يوم الأربعاء 16 يوليو الماضي بموقع الشركة الرئيسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة هشام العبيد، استعرض آخر التطورات الاستراتيجية التي شهدتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز نتائج الأداء المالي والتشغيلي والنجاحات التي حققتها الشركة على مستوى تعزيز الإيرادات بكفاءة تشغيلية مدروسة، إلى جانب تعزيز موقعها في السوق العقاري المحلي والإقليمي. كما تطرق العبيد إلى قدرة الشركة على تحقيق توزيعات نقدية بنسبة 6 بالمئة، ما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة محلياً وإقليمياً، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة تبني خطط توسعية مدروسة تواكب متغيرات السوق وتستشرف فرص النمو المستقبلية للشركة وتطلعاتها. وأوضح العبيد أن عام 2024 اتسم باستمرار التحديات الاقتصادية محلياً ودولياً، نتيجة تباطؤ النمو العالمي والتقلبات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط، إلى جانب تأثير تطبيق معيار المحاسبة رقم 16، ورفع رسوم تخصيص القسائم الصناعية. ورغم هذه المعطيات، فقد تمكنت الشركة من مواصلة أدائها الإيجابي من خلال تطبيق استراتيجية توازن بين النمو والاستدامة. وتطرق إلى نجاح الشركة بإنجاز مشروعها الجديد الكائن في منطقة الري، الذي يُعد من أبرز مشاريعها الاستراتيجية، حيث تم تأجير معظم المجمع لمستأجريه الجدد، مع توقعات بإسهام هذا المشروع في تعزيز إيرادات الشركة فور تشغيله رسمياً خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتناول العبيد أداء الشركات التابعة، مؤكداً تحقيق شركة الحياة لخدمات العقار وشركة الحياة للتكييف وشركة الخدمات اللوجستية - ستور آند موف، معدلات نمو إيجابية، إضافة إلى تأسيس شركة سبل الحياة العقارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية. وعلى صعيد الجمعية العامة غير العادية فقد أقرت تعديل الأنشطة حسب التعديلات الجديدة لوزارة التجارة والصناعة. وعلى صعيد النتائج المالية، بلغ صافي أرباح الشركة 828.902 دينار، وبلغت حقوق المساهمين 13.791.712 ديناراً، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 17.701.339 ديناراً.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«بيت التمويل»: 24.1 في المئة نمواً بتداولات السكن الخاص في الربع الثاني
أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت 39.7 في المئة عن حجمها الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7 في المئة على أساس سنوي. وأوضح أن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية مازال عند مستواه المرتفع مقترباً من 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة 33.7 في المئة عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52 في المئة على أساس سنوي. وصعد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3 في المئة. ونوه التقرير إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1382 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصل في الاستثماري إلى 2590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل 8840 ديناراً. وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بلغ في محافظة حولي نحو 1107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري إلى 1865 ديناراً، وفي العقار التجاري 3946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط 2723 دينار بنهاية الربع الثاني 2025. تداولات القطاعات ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 39.2 في المئة من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وأنه برغم ذلك تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 38.6 في المئة في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2 في المئة من إجمالي التداولات، مقابل مساهمة 38.6 في المئة في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8 في المئة مقابل 15.6 في المئة في الربع الأول 2025. كما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7 في المئة مقابل 6.6 في المئة في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع الأول 2025. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات العقارية تقارب 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بزيادة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت 17.7 في المئة على أساس سنوي. قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6 في المئة عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً 43.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. السكن الخاص وبين التقرير أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في 3 سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً 48.9 في المئة على أساس سنوي. العقارات التجارية وحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6 في المئة عن مستواها في الربع الثاني من 2024. وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 119.9 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً 19.5 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 مليون دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. تراجع طلب العقارات التجارية أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» إلى انخفاض طلب العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3 في المئة مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
1.07 مليار دينار التداولات العقارية خلال الربع الثاني
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص ارتفعت بشكل طفيف إلى 39.2% من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وعلى الرغم من ذلك، تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، مقابل حصة شكلت 38.6% في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2025، مقابل مساهمة 38.6% في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8% مقابل 15.6% في الربع الأول 2025. في التفاصيل، انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7% مقابل 6.6% في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1% مقابل 0.6% في الربع الأول 2025. وسجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.382 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل في الاستثماري إلى 2.590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8.840 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.865 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3.946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1.592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.723 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. إجمالي التداولات العقارية وتقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 17.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6.0% عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 43.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. مساهمة العقار الاستثماري تقدمت إلى المرتبة الأولى بحصة شكلت %45.2 من إجمالي التداولات في الربع الثاني تداولات العقارات السكنية وارتفعت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8% عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1% عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة قدرها 12.8% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1.059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة 48.9% على أساس سنوي. تداولات العقارات الاستثمارية وارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت إلى 39.7% عن حجمها في الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري مازال متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية عند مستواه المرتفع مقترباً من نحو 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة نسبتها 33.7% عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52.0% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3%. تداولات العقارات التجارية وانخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2024. متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري تضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة قدرها 119.9% عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً بنسبة 19.5% على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. وانخفض الطلب على فئة العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3% مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
