وزيرة التخطيط: التزام مصر بتوسيع التعاون مع اليابان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع إبيساوا يو، الممثل الرئيسي الجديد لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، بحضور كاتو كين، الممثل السابق لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا"، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
التعاون الثنائى المشترك
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لكاتو كين، على قيادته المتميزة وإسهاماته الكبيرة خلال فترة عمله في مكتب "جايكا" في مصر، والتي شهدت تحقيق إنجازات مهمة في العديد من القطاعات، ما عزز التعاون بين مصر واليابان، كما هنأت إبيساوا يو، على توليه منصب الجديد متمنيه له النجاح في مهامه، مؤكدة على الثقة في قدرته في تعزيز الشراكة بين البلدين ودفع التعاون المشترك إلى آفاق جديدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقة الوطيدة المشتركة بين مصر واليابان في مختلف مجالات التنمية سواء من خلال التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا نحو تعزيز العلاقات والانتقال بها لآفاق أرحب لتلبية الأولويات التنموية.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في عدة مجالات، والتقدم في المشروعات الرئيسية في القطاعات الحيوية مثل التعليم والنقل والصحة والتي تعكس التعاون القوي بين مصر واليابان.
التغطية الصحية الشاملة
وأشادت «المشاط»، بدور كاتو كين في دعم المشروعات الكبرى خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسفرت عن إنجازات مهمة مثل تمويل دعم التغطية الصحية الشاملة وتمويل جديد للمرحلة الرابعة من مترو القاهرة، ومنحة تطوير دار الأوبرا المصرية، وبرنامج لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوزارة الزراعة، بما يشمل تحسين المعدات، بالإضافة إلى دعم "جايكا" للقطاع الخاص في مصر.
ولفتت إلى أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
آليات تمويل الشركات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي، علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
وأعربت عن تطلعها في تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين متمثل في الإعلان المشترك عن 'استراتيجية التعاون بين مصر واليابان' ونشر تقرير شامل حول التعاون بين البلدين خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، بالإضافة إلى تمويل الدفعة الرابعة من الخط الرابع لمترو القاهرة (المرحلة الأولى)، مؤكدة أهمية التعاون المستمر بين "جايكا" والوزارات المصرية في الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم تنمية المهارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير مصر العميق لدعم اليابان المستمر، والذي كان له دور رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ شراكة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والطموحات المشتركة، مؤكدةً التزام مصر بتوسيع التعاون مع اليابان، لضمان استمرار هذه الشراكة في النمو والتطور بما يتماشى مع أولويات البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.

أهل مصر

منذ 5 ساعات

• أهل مصر

رانيا المشاط: مصر توفر البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة في مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين. وجاء ذلك خلال كلمتها في منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي وأضافت أن مصر توفر الجو المناسب لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي والعمل معا مع الحكومة لدفع النمو عبر العديد من المنصات، لافتة إلي أن التركيز علي الاستثمار في مجال الطاقة أمرا هاما، والذي يتمثل في مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030. وأشارت المشاط : لدينا تسهيلات رقمية وتجارية ،وكل هذا يظهر ذلك مرة أخرى أو يفسر سبب انتقالنا إلى المركز 54 في أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في عام 2023. لقد انعكس هذا أيضًا في نتائج النقل والتخزين التي رأيناها في المنطقة الاقتصادية، لافتة إلي التأكد علي أننا سنعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ولكن الأهم من ذلك هو خلق القدرة على الصمود.

البورصة

منذ 7 ساعات

• البورصة

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 700 مليون يورو لتطوير مزرعتين بحريتين لطاقة الرياح في بولندا

وقَّع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية لتوفير 700 مليون يورو لبناء مزرعتين بحريتين كبيرتين لطاقة الرياح طورتهما مؤسسة 'إكوينور' النرويجية ومؤسسة 'بولينيرجيا' البولندية، قبالة الساحل البولندي لبحر البلطيق. وذكر البنك – في بيان اليوم الأحد – أن مزارع الرياح تتمتع بقدرة مشتركة تبلغ 1.44 جيجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بالكامل في عام 2028. وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، إن المشروع يعد حدثاً هاماً لخطط إزالة الكربون في بولندا، وينتج ما يكفي من الكهرباء النظيفة لتلبية الطلب السنوي لمليوني أسرة. وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 350 مليون يورو لكل مزرعة رياح، مما يجعل التمويل أكبر قرض على الإطلاق من بين حوالي 30 مؤسسة مالية معنية، مبينة أن هذا الاستثمار يعد الثالث لبنك الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة في بولندا هذا العام فقط، والتمويل الثالث لمزارع الرياح البحرية البولندية في بحر البلطيق بشكل عام، وهو ما يسلط الضوء على الالتزام بتطوير الطاقة الخضراء في بولندا كشرط أساسي للقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن. وتقع مزرعتا الرياح ذات القاع الثابت على بعد حوالي 30 كيلومترًا قبالة مدينتي أوستكا وليبا الساحليتين البولنديتين، وستتكونان من 100 توربين رياح بقدرة 14.4 ميجاوات لكل منهما، ويسهم المشروع المشترك بين إكوينور، وهي مؤسسة دولية رائدة في قطاع طاقة الرياح البحرية، وأكبر مجموعة طاقة خاصة في بولندا 'بولينيرجيا'، والذي يتم توفيره في المقام الأول من قبل شركات أوروبية، في التنمية الحديثة لمناطق التماسك في الاتحاد الأوروبي. : بنك الاستثمار الأوروبى