إيفاد لجان مركزية إلى الجماعات الترابية من أجل فتح تحقيقات بخصوص شبهات تلاعب جمعيات مدنية بمبالغ مالية ضخمة من الدعم العمومي
أفادت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تستعد لإيفاد لجان مركزية إلى الجماعات الترابية، في ست جهات من المملكة، بدءا من جهة فاس-مكناس، وذلك في إطار فتح تحقيقات نوعية بشأن شبهات تلاعب جمعيات مدنية بمبالغ مالية ضخمة من الدعم العمومي المقدم من الجماعات الترابية، لا سيما في الوسط القروي.
وبحسب المعطيات التي أوردته ذات المصادر، فإن هذه الحملة التفتيشية الجديدة تستند إلى تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، رصدت اختلالات وتجاوزات في التدبيرين الإداري والمالي، أثارت الشبهات حول طرق صرف الدعم واستغلاله لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات.
وتشير بعض المصادر إلى أن بعض الجمعيات المتورطة تربطها علاقات مباشرة مع مسؤولين محليين، واستفادت من تحويلات مالية استخدمت، في بعض الحالات، لأهداف سياسية، من ضمنها الترويج لمستشارين جماعيين ورؤساء مجالس، خاصة في العالم القروي.
وتلقت اللجان المنتظر إيفادها تعليمات دقيقة من وزارة الداخلية، تهم افتحاص وثائق صرف ميزانيات الدعم ومساءلة العلاقة بين المنتخبين والجمعيات المحلية، حيث يرتقب أن يتم تتبع مسار التحويلات البنكية، ومراجعة وسائل الأداء المعتمدة، إضافة إلى تدقيق الحسابات والوثائق المحاسبية الخاصة بالجمعيات المعنية.
وتشمل التحقيقات أيضاً نفقات بعض الجمعيات المرتبطة بمشاريع التجهيز، من قبيل شق المسالك وتنظيم ورشات لفائدة النساء القرويات، حيث أظهرت تقارير تفتيشية غياب نظام محاسبي دقيق وعدم وجود مشاريع فعلية على أرض الواقع، رغم صرف مبالغ هامة لتمويلها.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن بعض الجمعيات استخدمت الدعم المالي لتوظيف أفراد من عائلات مسؤولين محليين مقابل أجور مرتفعة، ما حوّل هذه الجمعيات إلى مصادر ريعية، استفاد منها مقربون وأقارب بشكل غير قانوني.
كما كشفت المعطيات اختلالات في فواتير صادرة عن مقاولات يربط أصحابها علاقات قرابة أو مصالح مع مسؤولي الجمعيات أو أعضاء في المجالس المانحة للدعم، الأمر الذي يرجح فرضية التلاعب في صفقات وهمية.
وأوردت تقارير الشؤون الداخلية أن عددا من الجمعيات أبرمت اتفاقيات شراكة مباشرة مع جماعات ترابية دون احترام أسس الحكامة، من بينها عدم احترام آجال انعقاد الجموع العامة وعدم التزام بالجدولة الزمنية أو المساطر القانونية لاتخاذ القرار.
وأكدت المصادر ذاتها على أن بعض الجمعيات لا تتوفر حتى على مقرات رسمية، رغم تلقيها تمويلات لتنفيذ برامج يفترض أن تكون مهيكلة ومراقبة، ما يشكل إخلالاً خطيراً بالقوانين المؤطرة للدعم العمومي وتوزيعه.
ومن المرتقب، أن تسفر نتائج هذه التحقيقات عن إجراءات تأديبية أو متابعة قضائية في حال تأكد وجود تلاعبات موثقة، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية تشديد الرقابة على طرق تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الفضاء الجمعوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الغلوسي يدعو لإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، محذرًا من 'انحرافات تشريعية' قال إنها تمس بمبدأ فصل السلط وتُهدد استقلال السلطة القضائية. واستند الغلوسي في تدوينته إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية التي اعتبرت أن المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية، بصيغتهما التي تمنح لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، تُخالف مقتضيات الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 87، 89، 107 و117 التي ترسخ مبدأ استقلال القضاء. وذكّر الغلوسي بمضامين هذا القرار، الذي أكد أن وزير العدل، باعتباره عضوًا في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، لا يمكنه التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مبرزًا أن المحكمة الدستورية أوردت في تعليلها إشارات صريحة إلى مواد من القانونين التنظيميين المتعلقين بالحكومة والسلطة القضائية، داعمة موقفها القانوني الصارم. في ذات السياق، عبّر الغلوسي عن رفضه لما وصفه بـ'النهج السلطوي' في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في مادتيه 3 و7، حيث يرى أنهما تكرّسان تدخلاً تنفيذياً في شؤون القضاء، عبر منح المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية سلطات رقابية على النيابة العامة، بما في ذلك على رئيسها، ما اعتبره 'توجهاً خطيراً على الدولة والمجتمع'، حسب تعبيره. ورغم أن وزارة العدل أصدرت بلاغًا عقب قرار المحكمة الدستورية محاولةً تقليص حدة الانتقادات، بالتأكيد على الطابع 'التشاركي' في صياغة القوانين، وعلى احترامها لمبدأ الرقابة الدستورية، إلا أن الغلوسي اعتبر لغة البلاغ استمرارًا في 'الإنكار والتحدي'، خاصة مع تصريح الوزير بأنهم 'لا يخشون الرقابة الدستورية'. وتأتي هاته التدوينة في سياق بلاغ وزارة العدل وتصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في مقدمتها تلك التي تُخول لوزير العدل صلاحيات رقابية على القضاء، وهو ما اعتبرته المحكمة منافياً لمبدأ فصل السلط ومخالفًا للدستور.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
الغلوسي يكتب: »المحكمة الدستورية تتصدى لجنوح الحكومة لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة »
عقل الدولة يتصدى لانحرافات حكومة زواج السلطة والمال وجنوح وزرائها لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة ،حدث ذلك بمناسبة رفض المحكمة الدستورية لمجموعة من المواد الواردة في قانون المسطرة المدنية ومنها المادة 17 التي اثارت جدلا كبيرا والتي منحت النيابة العامة حقا مطلقا لهدم حجية الاحكام القضائية النهائية دون تقييدها بأية آجال وهو مايهدد استقرار المعاملات ويجعل الحقوق دائما فوق كف عفريت ،ويدفع الناس إلى الشعور بغياب الآمان والأمن ،مع ان الاحكام القضائية تهدف إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي كما تصدت ذات المحكمة إلى مقتضيات لها صلة بالتبليغ كما هو الشأن بالنسبة للمادة 84 والتي اعتبرت ان تبليغ الوكيل او اي شخص يصرح بانه يعرف ويعمل لفائدة الشخص المراد تبليغه او يسكن معه …هو تبليغ صحيح ،وكان هدف القائمين على اخراج هذه المادة هو السعي لحل اشكالية التبليغ على حساب حقوق الدفاع وتحميل المتقاضين تكلفة ذلك في انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة ،حتى ان وزير العدل بات يفكر في تبليغ الناس هاتفيا عبر الرسائل القصيرة ،بل وذهب بعيدا واكد انه يفكر في تكليف شركات مثل « شركات توصيل الطلبات »بان تتكلف بنقل الاحكام والوثائق وتسليمها لأصحابها ،إنه عنوان صارخ لحكومة ومسؤولين فاشلين وتائهين لايمكنهم ان يدبروا امر مكتب صغير جدا في حي الرياض فمابالك ان يدبروا امور شعب باكمله كما تصدت المحكمة الدستورية مشكورة للمادة 107 و 364 اللتين تمنعان الدفاع من التعقيب عن مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي في انتهاك واضح وصريح لحقوق الدفاع المكرسة كونيا ودستوريا وقضائيا الحكومة ليست هي الدولة ،هكذا قالت المحكمة الدستورية في قرارها ،لانها هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن ،والتي لايمكن العبث بها ارضاء لتطلعات نخبة سياسية تطمح إلى اغلاق كل الأقواس والنوافذ التي ينبعث منها شعاع الضوء والامل هي صفعة في وجه حكومة يتقن وزراؤها التنطع والتهريج والصراخ الفارغ ،وزراء حين يتكلمون تشعر انهم لايفقهون في القانون ولا في السياسة ولكن يجيدون جيدا تهديد المغاربة والاستقواء على الضعفاء وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من المستفيدين من واقع الفساد والريع والاثراء غير المشروع ولذلك نجد اليوم حكومة الأوليغارشية المالية تتردد في احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية خوفا من ان ترتد نصوصها ضد رغبتها السياسية في اغلاق الحقل المدني وتجريم التبليغ عن الفساد وحماية زبنائها المتورطين فن نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة ،وهكذا ففي الوقت الذي منحت حكومة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع صلاحيات للنيابة العامة بالطعن ضد الاحكام النهائية دون تقييدها بأي أجل كما هو حال المادة 17 من المسطرة المدنية المذكورة أعلاه ،فانه وبخلاف ذلك فانها منعت النيابة العامة من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام كما تفيد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،انها مفارقة غريبة ذلك انه لما تعلق الأمر بحقوق عامة الناس فانها منحت للنيابة العامة سلطة مطلقة ،وقيدتها وغلت يدها وتطاولت على صلاحياتها كلما تعلق الأمر بالنخبة المتورطة في نهب واختلاس المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ) ولذلك فاننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا باحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية والتي لامحالة ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الاقل من هذا المشروع ،لأن المادتين تشكلان عنوانا واضحا لاستغلال البرلمان من طرف نخبة ريعية فاقدة للمصداقية لتحصين لصوص المال العام والتشريع لفائدتهم لتحصينهم من المساءلة والرقابة المجتمعية ،في انتهاك سافر لدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية المضمون دستوريا وبمقتضى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية ،كما ان المادتين تشكلان عنوانا لانحراف تشريعي جسيم بالتطاول على صلاحيات النيابة العامة وانتهاك قاعدة فصل السلط
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
انعدام الدوريات الأمنية يحدث فوضى بمنتزه مولاي الحسن ويطرد المواطنين من متنفسهم الوحيد
عاش عدد من زوار منتزه مولاي الحسن بمدينة مراكش مساء اليوم الأربعاء 6 غشت ، على وقع لحظات من الفوضى والتوتر، بعدما اقتحم شخص في حالة سكر المكان وبدأ في النطق بعبارات نابية وسط حضور عدد من الأسر المراكشية. وحسب ما عاينته جريدة مراكش الإخبارية بعين المكان، فإن المعني بالأمر كان يحمل حقيبة مملوءة بقنينات خمر ويتجول بين الأسر في وضعية غير طبيعية، مرددا عبارات سب وشتم بشكل صاخب، ما أثار انزعاج الحاضرين، خاصة أن المنتزه يعد من أبرز الفضاءات الخضراء التي تقصدها العائلات خلال فصل الصيف هروبا من حرارة الطقس. وأمام هذا السلوك حاول أحد المواطنين الذي كان رفقة أسرته التدخل لثني السكير عن تصرفاته، إلا أن الأخير واصل توجيه السب والتهديد ما زاد من حدة التوتر ودفع بعدد من الأسر إلى مغادرة المكان وسط حالة من السخط. وعبر عدد من الزوار عن استيائهم من هذه الواقعة مؤكدين على ضرورة تكثيف التواجد الأمني داخل المنتزه خاصة خلال فترات الذروة، من أجل حماية المواطنين وضمان الأجواء المناسبة داخل الفضاءات العمومية.
