مراسل «إكسترا نيوز»: المرأة تتصدر المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
وأضاف «عبد العزيز»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن محافظة البحيرة وفّرت جميع الاستعدادات والتيسيرات للناخبين، حيث جرى تجهيز مظلات مناسبة لحمايتهم من أشعة الشمس، وكراسي متحركة لتسهيل التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء تحسبًا لانقطاع التيار، بالإضافة إلى أطقم طبية بجوار اللجان بالتنسيق مع مديرية الصحة.
وأكد مراسل «إكسترا نيوز»، أن مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور شوقي علام، كان قد أدلى بصوته أمس في مسقط رأسه بمركز الدلنجات، وناشد المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشيرا إلى قيام الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية داخل عدد من اللجان، وكذلك اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، للتأكد من جاهزية اللجان وتوفير الأمن اللازم.
وأضاف أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ شهد حضور بعثة ائتلاف «نزاهة الدولي»، التي تفقدت عددًا من اللجان وأكدت حسن سير العملية الانتخابية، موضحا أن المرأة البحراوية تصدرت المشهد كالمعتاد، وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر توافدًا كبيرًا من السيدات.
ولفت إلى أن الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، نظم مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة لحث المواطنين على التصويت، متابعا أن عدد من لهم حق التصويت بمحافظة البحيرة يبلغ 4,351,751 ناخبًا وناخبة، أمام 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية موزعة على 18 مركزًا إداريًا، ويتنافس على المقاعد الفردية 28 مرشحًا، بالإضافة إلى قائمة «غرب الدلتا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد ميدانياً أوضاع العمال في عجمان
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد مساكن العمال في إمارة عجمان، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وترأس وفد الهيئة عضو مجلس الأمناء، الدكتور أحمد المنصوري، وضم الوفد كلاً من عضوي مجلس أمناء الهيئة، الدكتور زايد الشامسي والدكتور عبدالعزيز النومان، إضافة إلى الأمين العام للهيئة، الدكتور سعيد الغفلي، ورئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، عبدالعزيز العوبثاني، ورئيس قسم التوعية والتثقيف، فاطمة الحوسني، ومن إدارة حماية حقوق الإنسان، علي الحوسني، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية. وتأتي هذه الزيارة، وهي السادسة، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف إمارات الدولة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات المعنية. وقد عقد فريق الهيئة خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
"متحدث الوزراء" عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبعة المقبلة". وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال الـ7 سنوات ستصنف اللجان إلى مناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون للمناطق المختلفة". معايير التصنيف وتابع: "بالنسبة للمعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.. كل هذه الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة". وأوضح: "كل معاير من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط، وإجمالي هذه النقاط سيتم تصنيف الوحدات بناءً عليه، والوحدات التي ستحصل على 80 درجة فأكثر ستكون المناطق المتميزة، مقابل 40 لـ80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 للمنطقة الاقتصادية". وأكد، أن اللجان ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر، طبقا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن التصنيفات المختلفة والأسس التي قامت عليه، بعدما جرى تشكيل اللجان بكل شفافية ومراعاة الحياد في عملها.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
متحدث الوزراء: نستهدف الحفاظ على مكتسبات ذوي الهمم من إعفاءات السيارات من الجمارك
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، قائلا: "لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018". الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التعديلات كانت تهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات". وتابع: "البعض كان يستورد السيارات باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم". وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال: "نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها، والضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها".
