ماذا ينتظر المتداولون في السوق السعودية بعد خسائر مايو؟

شهدت السوق المالية السعودية (تاسي) خلال مايو (أيار) الماضي خسائر ملحوظة، إذ انخفض المؤشر العام 5.84 في المئة مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار)، لتصل إلى 9.206 تريليون ريال (2.45 تريليون دولار) بنهاية الشهر، مقارنة بـ 9.512 تريليون ريال (2.54 تريلون دولار) نهاية أبريل (نيسان) الماضي، في أكبر خسارة شهرية منذ مايو 2024، في سياق سلسلة من التراجعات الشهرية التي استمرت أربعة أشهر متتالية، مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية في السوق خلال العقد الأخير.
عوامل مؤثرة
ويرى أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن السوق تأثرت بعوامل عدة ومنها تراجع أسعار النفط وضبابية الأسواق العالمية وضغوط السيولة الناتجة من كثافة الاكتتابات الجديدة، إضافة إلى ترقب نتائج الشركات للربع الأول التي جاءت في معظمها مخالفة للتوقعات، مبيناً أن مؤشر "تاسي" فقد خلال الشهر الماضي 681.17 نقطة، ووفقاً للبيانات فقد أغلق نهاية أبريل الماضي عند 11671.58 نقطة، بينما أغلق نهاية مايو عند 10990.41 نقطة، مما يعني أن المؤشر انخفض 5.84 في المئة.
الجهات البائعة
وأوضح المستشار المالي لمؤسسة "أس أس بي" زياد محمود أن التراجع الحاد الذي شهدته السوق خلال الشهر الماضي نجم فعلياً عن ضغوط بيعية في مقدمها المؤسسات الاستثمارية المحلية، متقدمة بذلك على المستثمرين الأفراد والأجانب، وفقاً لتحليل بيانات التداول الأسبوعية وتقارير السوق، وجاء هذا التوجه بفعل عوامل عدة تزامنت خلال الشهر، أبرزها حاجات السيولة الناتجة من الاكتتابات الأولية التي شهدها السوق، وعلى رأسها طرح "طيران ناس" الذي خصص بالكامل للمؤسسات خلال مرحلته الأولى، مما دفع عدداً من مديري المحافظ إلى تسييل أجزاء من استثماراتهم القائمة لتأمين مشاركة فعالة في الاكتتاب.
وأسهم تراجع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 شهراً في دفع بعض المؤسسات إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً وسط مخاوف من استمرار موجة التصحيح،وذلك تزامناً مع ترقب نتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام، مما زاد حذر المستثمر المؤسسي تجاه مراكز مالية قد تتأثر سلباً، وقد أظهرت البيانات تراجعاً في صافي مشتريات المستثمرين الأجانب الذين سجلوا مبيعات تجاوزت 495 مليون ريال (131.96 مليون دولار) مطلع الشهر، في حين ظل النشاط الفردي من دون متوسطاته المعتادة، مع ميل واضح نحو الحذر والترقب، متوقعاً بأن يستمر السلوك التحفظي في التداولات المؤسسية حتى عودة الاستقرار النسبي للأسواق في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالأسواق.
كبار الملاك السلاح الأقوى
وحول تأثير الملاك في السوق أكد المصرفي باسم الياسين أنهم يشكلون حجر الزاوية في تحركات السوق وتوجهاته، وهؤلاء المستثمرون الكبار، سواء كانوا مؤسسات استثمارية عملاقة وصناديق سيادية، أو أفراداً ذوي ثروات ضخمة، يمتلكون القدرة على توجيه دفة السوق بقراراتهم الاستثمارية التي تؤثر في الأسعار وحجم التداول، إذ يمتلكون حصصاً كبيرة من الأسهم مما يجعل تحركاتهم الشرائية أو البيعية سبباً رئيساً في تقلبات السوق، فعندما يتجهون نحو الشراء يزداد الطلب وترتفع الأسعار، بينما يؤدي بيعهم إلى ضغط بيعي وانخفاض ملاحظ في القيم السوقية، مما يجعل من قراراتهم إشارة مهمة يراقبها المستثمرون الآخرون من كثب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير الياسين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو اللاعب الأكبر والأكثر تأثيراً في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، متفوقاً على جميع الكيانات الحكومية والخاصة، في خطوة تعكس التوجه الإستراتيجي للرياض نحو تعزيز الاستثمار المحلي ضمن إطار التوجه الوطني لتعزيز الاستثمارات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وبحسب تقرير صادر عن "فوربس" الشرق الأوسط فإن الصندوق السيادي السعودي يملك استثمارات تتجاوز 112 مليار دولار في السوق المالية، أي 47 في المئة من إجمال استثمارات كبار الملاك في "تداول"، في وقت نقلت الحكومة ثمانية في المئة من أسهم شركة أرامكو إلى الصندوق، مما يعزز نفوذه في واحدة من أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم.
دور محوري للكبار
وفي المرتبة الثانية جاءت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) بـ 28.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 12 في المئة من إجمال استثمارات كبار الملاك في السوق، إذ تلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي لشريحة واسعة من المواطنين السعوديين من خلال استثماراتها المتنوعة في السوق.
أما على صعيد القطاع الخاص فتعد شركة المملكة القابضة من أبرز الأسماء التي لا تزال تحافظ على مكانة قوية بين كبار الملاك، وتعود ملكية غالبية أسهم الشركة للأمير الوليد بن طلال بنسبة 78.13 في المئة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16.87 في المئة منها، وتستثمر "المملكة القابضة" في قطاعات عدة تشمل الخدمات المالية والسياحة والعقارات والإعلام والترفيه.
أسباب ضغوط البيع
وحول الأسباب التي دفعت إلى ضغوط البيع خلال الفترة الماضية، أوضح مدير وحدة الاستثمار في شركة إدارة الأصول دانيال الحايك أن ما حدث خلال الفترة الماضية من بيع للمؤسسات المحلية سلوك غير معتاد نسبياً، ويعود هذا الاتجاه لعوامل رئيسة عدة أبرزها تراجع مستويات التقييم في السوق، إذ هبط المؤشر العام لـ "تاسي" إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام ونصف، مما دفع بعض المؤسسات إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً مع تقليص تعرضها للسوق، بينما العامل الثاني هو ترقب نتائج الشركات، إذ فضلت المؤسسات التريث عبر البيع وتخفيف مراكزها تحسباً لأية مفاجآت في أداء الشركات، في حين أن العامل الثالث يرجع لضغوط السيولة الناتجة من الاكتتابات العامة، فقد شهدت السوق اكتتابات ضخمة خلال الشهر أبرزها اكتتاب "طيران ناس" الذي استهدف المؤسسات بالكامل خلال مرحلته الأولى، ولتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في هذه الطروحات فقد باعت بعض المؤسسات جزءاً من محافظها الاستثمارية.
وفي المقابل سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بنحو 495 مليون ريال (131.96 مليون دولار) بداية مايو الماضي، فيما تراجع نشاط المستثمرين الأفراد مقارنة بالفترات السابقة مع ميل واضح للحذر والترقب.
نظرة مستقبلية
ويضيف الحايك أنه في ظل استمرار ضغوط السيولة والتحديات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط فمن المرجح أن تظل سوق الأسهم عرضة لتقلبات على المدى القصير، ومع ذلك فإن التحركات الإستراتيجية لكبار الملاك واستمرار الاكتتابات قد توفران فرصاً جديدة للمستثمرين المتحفظين، ليبقى الرهان الأكبر على نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتي من شأنها تحديد المسار المقبل للسوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

أسعار الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 7-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم السبت في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 7 – 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 202768 ريال يمني بيع 204364 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

انتعاش أسعار النفط وسط استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

المصدر - حققت أسعار النفط مكاسب قوية اليوم الجمعة، وسط تفاؤل الأسواق باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز الآمال بانتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على الخام. بحلول الساعة 13:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.50 دولار، ليصل سعر البرميل إلى 66.39 دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 1.61%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.02 دولار إلى 64.39 دولار، بنفس النسبة تقريبًا. هذه المكاسب تأتي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 2.75% منذ بداية الأسبوع، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 4.9%. استجابةً لمبادرة واشنطن، استؤنفت المحادثات التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، إذ وصف ترامب نتائج المكالمة بأنها "إيجابية للغاية"، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية. في سياق متصل، أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي استمرار المفاوضات التجارية بين بلادها والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب. تذبذبت أسعار النفط في الأسابيع الماضية وسط مخاوف تتعلق بالحرب التجارية والتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية. وأشار محللون في "بي.إم.آي"، التابعة لوكالة فيتش، إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية إضافية على فنزويلا، إضافة إلى ضربة محتملة للبنية التحتية الإيرانية، مما قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع. لكن التقرير ذاته حذر من أن ضعف الطلب العالمي وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب ارتفاع الإمدادات من منتجين خارج المنظمة، قد يؤدي إلى ضغط نزولي على الأسعار خلال الفصول المقبلة.

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

16216 طناً.. 4 دول تهيمن على احتياطي الذهب العالمي

المصدر - تثرير خاص كشفت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث تحتفظ بـ 8,133.5 طناً مترياً، يتم تخزين معظمه في منشأة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي، إلى جانب مواقع أخرى مثل دنفر وسان فرانسيسكو، مما يعزز مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية باحتياطي يبلغ 3,351.5 طناً مترياً، حيث يُخزّن جزء منه محلياً في فرانكفورت، بينما لا تزال كميات أخرى محفوظة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك وفق ترتيبات تعود إلى فترة الحرب الباردة، فيما اتخذت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة خطوات لاستعادة جزء من هذا الذهب لتعزيز الشفافية وكسب ثقة الجمهور. كما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة باحتياطي قدره 2,451.8 طناً مترياً، يخزن معظمه في بنك إيطاليا، بينما يتم الاحتفاظ بكميات محدودة خارجه، ويلعب هذا المخزون دوراً أساسياً في استقرار النظام المصرفي الإيطالي، خاصة في ظل اعتماد البلاد على قطاعات التصدير والصناعة والسياحة. أما الصين، فواصلت تعزيز احتياطياتها الذهبية، حيث بلغت 2,279.6 طناً مترياً، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز قوة عملتها "اليوان". ويدير بنك الشعب الصيني هذه الاحتياطيات، إضافة إلى احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 3.2 تريليونات دولار. وتحتفظ دول أخرى مثل سويسرا والهند واليابان وبولندا والمملكة المتحدة باحتياطيات كبيرة من الذهب، مما يؤكد استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة سيادية لحماية الاقتصاد ومواجهة تقلبات السوق العالمية. من جهة أخرى، شهد الاحتياطي العالمي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى نحو 35,900 طن، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وسط توجهات متزايدة للبنوك المركزية نحو تعزيز حيازتها من الذهب، مدفوعة بتقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تتجاوز مشتريات البنوك 1,000 طن خلال عام 2025. عربياً، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطي يقدر بـ 323 طناً، تليها الجزائر ومصر، إذ يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة أساسية للتحوط المالي ومصدراً للثقة في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة. هذا ويؤكد خبراء أن استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها الذهبية يعكس تحولاً استراتيجياً نحو تنويع الأصول المالية، مما يعزز مكانة الذهب كمكون رئيسي في النظام المالي العالمي خلال المرحلة المقبلة.