
قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.8 مليار دولار تثبت تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني
32.8 مليار دولار في 11 شهرًا.. رقم غير مسبوق
كشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، والتي سجلت حينها نحو 19.4 مليار دولار فقط.
كما أوضح البنك أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 وحدها بلغت حوالي 15.8 مليار دولار، بزيادة سنوية تقدر بـ59% مقارنةً بـ9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، قفزت تحويلات مايو 2025 إلى 3.4 مليار دولار، بارتفاع بلغ 24.2% عن مايو 2024، وهو رقم غير مسبوق تاريخيًا لهذا الشهر.
ثقة متجددة وإصلاحات مؤثرة
وفي تحليله لهذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، ان هذا الارتفاع مؤشرًا قويًا في تحويلات المصريين يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقة
ويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنمية
وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعي
أرقام التحويلات لا تعكس فقط بعدًا اقتصاديًا، بل تمثل رسالة معنوية قوية من المصريين في الخارج، مفادها أنهم حاضرون في قلب مشهد الدعم الوطني، ومستعدون لأن يكونوا جزءًا من الحل. هي شهادة ثقة في خطوات الدولة، ورسالة أمل يتم تحويلها إلى أرقام حقيقية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 39 دقائق
- ليبانون 24
إدارة ترامب تشترط: على الولايات عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الكوارث
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية ، وذلك نقلاً عن سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب شروط المنح، يجب على الولايات أن تتعهد بعدم "قطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" من أجل الحصول على التمويل، الذي يغطي نفقات أساسية مثل معدات الإنقاذ، والأنظمة الاحتياطية للطاقة، ورواتب مديري الطوارئ. ويُقدر هذا التمويل بـ1.9 مليار دولار على الأقل، وفق 11 إشعاراً رسميًا اطّلعت عليها رويترز ، ويُعد جزءاً من جهود إدارة ترامب لربط الدعم الفدرالي بمواقف سياسية، على غرار اشتراطها سابقاً توجيه جزء من أموال مكافحة الإرهاب لدعم جهود القبض على المهاجرين. وتستهدف هذه الخطوة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي تدعو إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية. وكانت الحركة قد حظيت بزخم إضافي عام 2023 عقب هجوم حماس ورد إسرائيل العسكري على غزة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها ستطبق جميع قوانين مكافحة التمييز، معتبرة أن حملة المقاطعة"مرتبطة صراحة بمعاداة السامية". يُذكر أن أكثر من 34 ولاية أميركية لديها بالفعل قوانين وسياسات ضد حركة المقاطعة. ووفق إشعار نُشر الجمعة، فإن المدن الكبرى، ومنها نيويورك التي من المتوقع أن تتلقى 92.2 مليون دولار، يجب أن توافق على هذه السياسة للحصول على حصة من 553.5 مليون دولار مخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب.


صوت بيروت
منذ 44 دقائق
- صوت بيروت
أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع 'علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا' كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان 'ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية'. وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة 'للخطر النسبي للإرهاب'.


صوت بيروت
منذ 44 دقائق
- صوت بيروت
الدولار يتلقى بعض الدعم بعد تراجعه الجمعة إثر تقرير الوظائف
سجل الدولار ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين، بعد أن تأثر سلبا بسلسلة من الأحداث يوم الجمعة، وهي تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع واستقالة عضوة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإقالة مسؤولة من مكتب إحصاءات العمل. وأثرت هذه التطورات سلبا على الدولار ودفعت المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو تموز مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل. وقرر ترامب في اليوم ذاته إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا إل. ماكينتارفر واتهمها بتقديم بيانات توظيف غير دقيقة. كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب. وتسببت تلك التطورات في توجيه ضربة قوية للدولار الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين وبنحو 1.5 بالمئة أمام اليورو يوم الجمعة. واستقر الدولار في أحدث تعاملات اليوم الاثنين عند 147.32 ين. وانخفض اليورو إلى 1.1562 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3281 دولار. وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن مرشحه لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 98.82 بعد أن انخفض بأكثر من 1.3 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العملة الأمريكية 3.4 بالمئة في يوليو تموز، وهو أكبر مكسب شهري لها منذ ارتفاعها خمسة بالمئة في أبريل نيسان 2022. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق ترى حاليا فرصة 84 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع. وارتفع الدولار بأكثر من 0.6 بالمئة مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على سويسرا في إطار خطة البيت الأبيض لإعادة ضبط التجارة العالمية. وزاد اليورو 0.4 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9351 فرنك.