اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين والشرطة أمام جامعة كولومبيا

اشتبك متظاهرون مؤيدون لفلسطين مع الشرطة الأمريكية بعدما حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، ودخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين اقتحموا وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية والأقنعة قاعة ميلبانك في كلية برنارد بجامعة كولومبيا في نيويورك؛ وتضم القاعة مكتب العميدة، زاعمة أنهم اعتدوا على أحد الموظفين هناك، يوم الأربعاء.وقالت عميدة كلية برنارد، لورا روزنبيري، في بيان لها، إن المتظاهرين "غادروا قاعة ميلبانك في المساء، دون حدوث أي وقائع أخرى"، مضيفة: "لكن دعونا نكون واضحين.. يظل تجاهلهم لسلامة مجتمعنا غير مقبول أبداً".وحذرت من أنه إذا لم يغادر الطلبة الكلية بحلول الساعة 09:30 مساء، فقد يضطر المسئولون إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضرورية لحماية الحرم الجامعي.وقالت جماعة "طلاب جامعة كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في حسابها على منصة "إكس"، إن المتظاهرين "تفرقوا بعد أن وافقت الإدارة على مقابلتهم بعد ظهر يوم الخميس".ووفقا للجماعة، طالب المتظاهرون بالعفو عن جميع الطلبة الذين تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بسبب أفعالهم المؤيدة لفلسطين، والاجتماع بروزنبيري والعميدة ليزلي جريناج، والتراجع عن قرار طرد اثنين من الطلبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

«إحضار البعوض».. «أسوشييتد برس» تنشر شهادات فلسطينيين استخدموا كدروع بشرية

كشفت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل متهمة باستخدام واسع النطاق وبشكل ممنهج للفلسطينيين كدورع بشرية في قطاع غزة، حيث تدفعهم إلى داخل المباني للبحث عن قنابل. وأوضحت الوكالة في سياق تحقيق أجرته استنادًا إلى مقابلات مع عدد من الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين إن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل ممنهج على العمل كدروع بشرية في غزة، وتدفعهم إلى داخل المباني والأنفاق للتحقق من وجود متفجرات أو مسلحين، مضيفة أن هذه الانتهاكات أصبحت شائعة على مدار 19 شهرًا من الحرب. ونقلت عن الفلسطيني أيمن أبوحمدان قوله إن الجنود الإسرائيليين استخدمته لمرات وهو مكبلً أو معصوب العينين، كدرع بشري، موضحا أنه كان يرتدي زيا عسكريا وكاميرا مثبتة على جبهته، وأُجبر على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين. وقال الشاب -البالغ من العمر 36 عامًا- للوكالة واصفًا فترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف الصيف الماضي لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة: «ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك». وأوضح أبوحمدان إنه احتُجز في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في «مهمة خاصة». وقال إنه أُجبر، لمدة 17 يومًا، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثًا عن أنفاق. وتابع أن الجنود وقفوا خلفه، وبمجرد أن اتضحت الأمور، دخلوا المباني لتدميرها أو إتلافها. كان يقضي كل ليلة مقيدًا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويكرر فعلته. وقال ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته: «غالبًا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل فصيلة تقريبا تستخدم فلسطينيا لإخلاء المواقع». وتحدثت وكالة أسوشيتد برس مع 7 فلسطينيين وصفوا استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع عنصرين من الجيش الإسرائيلي قالا إنهما شاركا في هذه الممارسة، المحظورة بموجب القانون الدولي كما تدق جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، قائلة إنها أصبحت إجراء روتينيا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب. وقال نداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مُبلغين عن المخالفات من جنود إسرائيليين سابقين جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش: «هذه ليست روايات معزولة، إنها تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروع». وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية لعقود. وقد حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة عام 2005 لكن الجماعات استمرت في توثيق الانتهاكات. وقال الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا إلى وكالة أسوشيتد برس- وثالث قدم شهادة لمنظمة كسر الصمت- إن القادة كانوا على دراية باستخدام الدروع البشرية وتسامحوا معه، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك. قال البعض إنه أُطلق عليه اسم «بروتوكول البعوض»، وأن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات المهينة. وأضاف الجنود أنهم أدركوا لأول مرة استخدام الدروع البشرية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل، وأنه انتشر على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2024. وقالوا إن أوامر «إحضار بعوضة» كانت تأتي غالبًا عبر الراديو- وهي اختصار يفهمه الجميع. وكان الجنود ينفذون أوامر القادة، وفقًا للضابط الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس. وأوضح أنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مشاة تستخدم فلسطينيًا لتطهير المنازل قبل دخولها. ولفت الشاب البالغ من العمر 26 عامًا: «بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم. ورأى الناس مدى فعاليتها وسهولة تطبيقها». وقال جندي أخر للوكالة إن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف عام 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار أمامهم، حيث قال ضابط رفيع المستوى إنه لا ينبغي عليهم القلق بشأن القانون الإنساني الدولي. وتابع الرقيب- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام- أن القوات استخدمت فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وآخر يبلغ من العمر 30 عامًا لبضعة أيام. وقال مسعود أبوسعيد إنه استُخدم كدرع لمدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس الجنوبية، موضحا :«هذا أمر في غاية الخطورة، وقلت لهم أن لدي أطفال وأريد لم شملهم». وتابع الرجل البالغ من العمر 36 عامًا إنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق يُشتبه بأنها متفجرات وتطهير المناطق، مضيفا أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفًا ومطرقة وقواطع سلاسل. وخلال إحدى العمليات، اصطدم بأخيه، الذي استخدمته وحدة أخرى كدرع حيث تعانقا، قائلا «ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه». كما أفاد الفلسطينيون بأنهم يُستخدمون كدروع بشرية في الضفة الغربية حيث قالت هزار إستيتي إن الجنود أخذوها إلى منزلها في مخيم جنين للاجئين في نوفمبر الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق داخلها وإخلائها قبل دخول القوات. وقالت إنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرًا، لكن الجنود لم يُنصتوا لها.

المصري اليوم

منذ 21 ساعات

• المصري اليوم

«محادثاتنا معهم غير مجدية».. ترامب يهدد بفرض ضريبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بفرض ضريبة بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل، ما لم يتم تصنيع أجهزة الآيفون داخل الولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، الأمريكية أن هذه التهديدات التي نشرها ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُبرز قدرة الرئيس الأمريكي على زعزعة الاقتصاد العالمي ببضع كلمات مكتوبة، وتعكس أيضًا حقيقة أن تعريفاته الجمركية لم تُسفر بعد عن الصفقات التجارية التي يسعى إليها أو عن عودة التصنيع المحلي التي وعد بها الناخبين. وأشار ترامب، إلى رغبته فرض ضرائب استيراد أعلى على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، (الحليف التقليدي للولايات المتحدة)، مقارنة بتلك المفروضة على الصين، التي خُفّضت تعريفاتها الجمركية إلى 30% هذا الشهر لإفساح المجال أمام مفاوضات تجارية بين واشنطن وبكين. رسوم ترامب على الاتحاد الأوروبي أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من تعثر المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، الذي أصر على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، في حين أصر هو علنًا على الإبقاء على ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وكتب ترامب، على منصة «تروث سوشال»: «محادثاتنا معهم غير مجدية؛ لذلك، أوصي بفرض تعريفة مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو 2025، ولن تُفرض تعريفة إذا تم تصنيع المنتج داخل الولايات المتحدة». وسبق هذا المنشور تهديد منفصل بفرض ضرائب على شركة آبل، لتنضم الشركة بذلك إلى أمازون وولمارت وغيرها من كبرى الشركات الأمريكية التي باتت في مرمى البيت الأبيض ، وسط سعيها للتعامل مع حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية التي سببتها الرسوم الجمركية. وكتب ترامب: «لقد أخبرت تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، منذ وقت طويل بأنني أتوقع أن تكون أجهزة الآيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية مصنّعة ومُجمعة داخل البلاد، وليس في الهند أو أي مكان آخر، وإذا لم يكن هذا هو الحال، فعلى آبل أن تدفع تعريفة لا تقل عن 25%». وكانت آبل، بقيادة مديرها التنفيذي تيم كوك، بدأت في تحويل تصنيع أجهزة الآيفون إلى الهند كجزء من إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، كرد فعل على التعريفات التي فرضها ترامب على الصين، وأصبح هذا التحول مصدرًا متزايدًا لإحباط ترامب.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بحل وزارة التعليم وتعيد الموظفين المفصولين

(وكالات) قامت المحكمة الاتحادية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، اليوم الجمعة، بإصدار قرار يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يقضي بحل وزارة التعليم الأمريكية، وأمرت بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم ضمن عملية تسريح جماعي أعقبت القرار. وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي الاتحادي جون ميونج جين، أن المدعين قدموا أدلة كافية على "أضرار لا يمكن إصلاحها" قد تلحق بالطلاب والمعلمين، نتيجة ما وصفه بـ"الغموض المالي، والتأخير، وتقييد الوصول إلى المعلومات الحيوية"، مؤكدًا أن القرار يهدد بتعطيل تقديم الخدمات التعليمية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف القاضي أن عمليات الفصل التي طالت نحو 1300 موظف أدت فعليًا إلى "شل عمل الوزارة"، مشككًا في صحة ادعاءات الإدارة بأن القرار يندرج ضمن "إعادة هيكلة" وليس محاولة لإلغاء الوزارة. وكان ترامب قد وقع في 20 مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا ببدء حل وزارة التعليم، التي أنشئت عام 1979، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من منظمات تعليمية وحقوقية، اعتبرت القرار تهديدًا مباشرًا لنظام التعليم العام في البلاد. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن قرار الفصل الجماعي خفض عدد موظفي الوزارة إلى قرابة النصف، من 4100 إلى نحو 2000 موظف، في واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف في قطاع التعليم الفيدرالي خلال العقود الأخيرة. وانتقد البيت الأبيض القرار، معتبرًا إياه "تجاوزًا قضائيًا جديدًا"، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات لم يكن إغلاق الوزارة بل "تحسين كفاءتها" على حد تعبيره. وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية رفعتها كل من الرابطة الوطنية للتعليم (NEA)، والجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في ولاية ماريلاند، إضافة إلى اتحاد المعلمين الأمريكيين (AFT)، وعدد من الولايات التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، ضد كل من ترامب ووزيرة التعليم في إدارته، ليندا مكماهون. وذكرت التقارير أن إدارة ترامب قدمت بالفعل استئنافًا على الحكم.