منتدى مكة للحلال .. يركز على الابتكار والتكنولوجيا، وإستخدام تقنية 'البلوك تشين' لتتبع المنتجات الحلال

تعد صناعة الحلال واحدة من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث تغطي مجالات متعددة مثل الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل ، ومع هذا التوسع برزت الحاجة إلى رفع جودة معايير الحلال، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول، وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لصناعة الحلال عالميًا، إلا أن معايير الحلال تواجه تحديات متعددة تؤثر على كفاءة واعتمادية المنتجات الحلال في الأسواق المختلفة. أحد أبرز هذه التحديات هو تعدد الجهات المانحة لشهادات الحلال، حيث تختلف متطلبات الاعتماد بين كل هيئة، مما يؤدي إلى عدم انسجام المعايير بين الدول المنتجة والمستهلكة للمنتجات الحلال.
كما يبرز غياب إطار تنظيمي موحد بين الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الحلال، مما يعيق حركة التجارة الدولية ويخلق تحديات أمام الشركات التي تسعى إلى الامتثال لمتطلبات متعددة ومتباينة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الصناعة من مشكلات تقنية ورقابية في تتبع المنتجات وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة عالميًا، حيث تفتقر بعض الأسواق إلى الأنظمة الرقمية المتطورة التي تتيح تتبع المنتجات الحلال عبر سلاسل التوريد لضمان جودتها ومطابقتها للضوابط الشرعية.
ويسعى منتدى مكة للحلال 2025 الذي تنظمه مبادرة منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال، خلال الفترة 25 و 27 فبراير 2025 في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، وتقديم حلول تقنية مبتكرة لضمان الشفافية والموثوقية في اعتماد المنتجات الحلال، مما يسهم في تحقيق معايير موحدة تعزز التجارة العالمية للمنتجات الحلال.
ويركز التعاون بين الجهات التنظيمية على التنسيق بين هيئات الاعتماد العالمية مثل منظمة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، إدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM)، ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا (BPJPH)، بهدف خلق نظام عالمي موحد يضمن الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، مما يسهل حركة المنتجات بين الأسواق المختلفة.
ويركز المنتدى على الابتكار والتكنولوجيا في عمليات إصدار شهادات الحلال، مثل استخدام تقنية البلوك تشين لتتبع المنتجات الحلال وضمان شفافيتها. بالإضافة إلى ذلك، تُعقد ورش عمل وجلسات نقاشية تجمع المصنعين، الجهات التنظيمية، ورواد الأعمال لتعزيز فهمهم لمعايير الحلال الحديثة وآليات الامتثال لها،. حيث يسهم المنتدى في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
Page 2

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 4 ساعات

• الدولة الاخبارية

«خالد حنفي»: 57.6 مليار يورو حجم التجارة العربية الألمانية خلال عام ٢٠٢٤

الثلاثاء، 27 مايو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور خالد حنفي ، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني السنوي الثامن والعشرين، الذي عقد في برلين – ألمانيا خلال شهر مايو 2025، أنّ "قطاع اللوجستيات والطيران في الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية. وللنجاح في هذا المشهد الديناميكي، يجب تبني استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء مرونة عالية في سلاسل التوريد". وأكّد الدكتور خالد حنفي أنّ "المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة"، لافتا إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا ما زالت تعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة 35 ٪؜ عام 2023 مقارنة بعام 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى زيادة مدّة الشحن بين آسيا وأوروبا 10-15 يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة 250 ٪؜ . هذا فضلا عن تهديدات لـ 12 ٪؜ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولي". واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مع استمرار الحروب والنزاعات في عدة دول. وبالتالي تؤدي هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد". ورأى أنّه في ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطّلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. إلى جانب ذلك خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 ٪؜ عام 2025، مقارنة بـ3.3 ٪؜ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذي أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد حيث بدأت الشركات الأمريكية في نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة". وتطرّق الدكتور خالد حنفي إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف في 2023 أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة 30 ٪؜، مما تسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء حيث بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) في أكتوبر 2023 بمرحلة انتقالية، وستطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام 2034. في حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران SAF نموًا قويًا للغاية، إذ يقّدر معدل النمو السنوي المركب المتوقع عالميًا للفترة 2024-2034 بحوالي 42 ٪؜ ". ودعا الأمين العام إلى "إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجي اللامركزي والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمي في اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة في الطيران المستدام والذكي من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية". واقترح الدكتور خالد حنفي أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغي تعزيز الاستثمارات الجريئة في التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدا أنّ "الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون في قلب النظام اللوجستي العالمي الجديد. ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى أنّه "يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة في مجالي الأمن الغذائي وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة. ولفت إلى أنّه "يشكل التعاون العربي-الألماني نموذجاً رائداً في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا 57.6 مليار يورو في 2024، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة". وأكّد أنّ "ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة في مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشباباً طموحاً يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة. وبالتالي لا بدّ من تعزيز التعاون في تقنيات الغذاء والصحة، خاصة عبر تبادل المعرفة والتكنولوجيا، سيساعد في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير الصناعات المرتبطة". وتطرّق حنفي إلى "تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، إذ وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يستورد العالم العربي أكثر من 50 ٪؜ من احتياجاته الغذائية، بتكلفة تتجاوز110 مليار دولار سنويًا. كما تؤثر التغيرات المناخية على 20 ٪؜ من الأراضي الزراعية في المنطقة، مما يزيد الحاجة إلى حلول مبتكرة مثل الزراعة الذكية والاستدامة المائية". وأوضح أنّ "سوق الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدّر بنحو185 مليار دولار بحلول 2027، مع نمو سنوي يبلغ 5.4 ٪؜. وبالتالي فإنّ ألمانيا كرائدة في التكنولوجيا الطبية، تصدر معدات بقيمة4.7 مليار يورو سنويًا إلى المنطقة العربية، مما يُظهر إمكانات هائلة لتعميق التعاون حيث تصل الاستثمارات الألمانية المباشرة في الدول العربية إلى أكثر من 12 مليار يورو، مع تركيز متزايد على قطاعي التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة". وأشار حنفي إلى أن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأطراف المختلفة هو السبيل لتحقيق نمو مستدام ومبتكر يعود بالنفع على شعوبنا واقتصاداتنا .

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وأعرب رئيس الوزراء ،عن سعادته لمشاركته فى هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، موجها الشكر لغرفة التجارة الأمريكية، فى مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب «سوزان كلارك»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و»جون كريستمان»، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري؛ وذلك لما يبذلانه من جهود حثيثة فى قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن دور المنتدى فى تجسيد الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف: يعكس المنتدى المنعقد مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت فى تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت بوضوح القطاعات التى تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأوضح ان مصر تبنت الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث؛ حيث تؤدى التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا فى إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالى لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية فى مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هى أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا فى 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. تيسيرات حكومية جديدة لشهادات «حلال» أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شهادة الحلال، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان سيتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن. ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

خبر صح

منذ 2 أيام

• خبر صح

مجلس الوزراء يعلن عن 24 مدينة جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء أن مصر تضع أهمية كبيرة على تحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات المالية والنقدية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، مما ساهم في تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة تعزيز سيادة القانون وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين تحقيق النجاح والازدهار. مجلس الوزراء يعلن عن 24 مدينة جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية شوف كمان: عميد تجارة عين شمس: تركيزنا على تطوير الإنسان وخريج متميز ثم تحدث الدكتور رئيس الوزراء عن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية خلال العقد الماضي في تطوير بنيتها التحتية، عبر توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. توسعة قناة السويس كما شملت جهود الدولة، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء، توسعة قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤسس لاقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل متوازن، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج وتعزيز الربط بين المناطق وجذب الاستثمارات الأجنبية. قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطوير أهم أصولنا، وهو الإنسان، يعد في صميم التحول الاقتصادي في مصر، حيث تعتبر القوى العاملة المنتجة والماهرة والمستعدة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام، فشبابنا يمثلون أحد أهم مواردنا من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، مما يسهم في نمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل من نفس التصنيف: 'مدينة أكتوبر الجديدة تتحول من صحراء إلى مجتمع متكامل ضمن مشروع سكن لكل المصريين' الرقمنة والشمول المالي وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر اعتمدت الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الصناعات وتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، موضحًا أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية