مجلس الوزراء يعلن عن 24 مدينة جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء أن مصر تضع أهمية كبيرة على تحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات المالية والنقدية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، مما ساهم في تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة تعزيز سيادة القانون وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين تحقيق النجاح والازدهار.
مجلس الوزراء يعلن عن 24 مدينة جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
شوف كمان: عميد تجارة عين شمس: تركيزنا على تطوير الإنسان وخريج متميز
ثم تحدث الدكتور رئيس الوزراء عن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية خلال العقد الماضي في تطوير بنيتها التحتية، عبر توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.
توسعة قناة السويس
كما شملت جهود الدولة، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء، توسعة قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤسس لاقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل متوازن، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج وتعزيز الربط بين المناطق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطوير أهم أصولنا، وهو الإنسان، يعد في صميم التحول الاقتصادي في مصر، حيث تعتبر القوى العاملة المنتجة والماهرة والمستعدة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام، فشبابنا يمثلون أحد أهم مواردنا من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، مما يسهم في نمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل
من نفس التصنيف: 'مدينة أكتوبر الجديدة تتحول من صحراء إلى مجتمع متكامل ضمن مشروع سكن لكل المصريين'
الرقمنة والشمول المالي
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر اعتمدت الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الصناعات وتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، موضحًا أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

الوزير: الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية لتشجيع الاستثمار

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وقال "الوزير" إن تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الإستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات. وأكد الوزير أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموح وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جليا في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور). وأوضح أن توطين الصناعة يساهم في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري. وأكد أنه يتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي إطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور. كما تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية وإلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025 وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030. وأكد أن أهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان. وأشار إلى أن تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج. وأضاف الوزير أن تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل. وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم. وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها. وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الدولة المصرية أدركت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأضاف أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق. وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . وأشار الوزير إلى أنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2025 ، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي : الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة و تشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وأكد وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر

بوابة الأهرام

منذ 41 دقائق

• بوابة الأهرام

من جمال عبدالناصر إلى خوسيه مارتي

لأن كلا منهما بطل قومي، ويحظيان بأرصدة نضالية أسطورية، تخطت الحدود لمواطنيها، أشكر الظروف، التي أتاحت لي زيارة متحفين ونصبين تذكاريين يخصاهما، في أوقات متقاربة، ضمن مراسم مهيبة، شهدتهما القاهرة وهافانا. أبدأ بالأحدث، حيث أجريت مراسم تكريم، منذ أيام بحديقة الحرية في قلب القاهرة، لبطل كوبا القومي، خوسيه مارتي (1853-1895)، بمناسبة مرور 130 عامًا على استشهاده، في ملحمة تاريخية ملهمة بميدان المعركة، من أجل الحرية والاستقلال. سبقت تلك المراسم بوقت قليل، زيارة لضريح ومتحف الزعيم الخالد جمال عبدالناصر (1918-1970)، بمنشية البكري، في صحبة نجله، المهندس عبدالحكيم، ونائب مساعد وزير الخارجية أشرف منير، وسفير كوبا بالقاهرة أليكسندر موراجا. أيضًا، وفي وقت سابق، ومثلما يجري تكريم خوسيه مارتي بنصب تمثال له في حديقة الحرية، زرت نصبًا تذكاريًا مماثلًا للزعيم الخالد جمال عبدالناصر بالحديقة الإفريقية -Parque de los proceresAfricanos- بالعاصمة الكوبية هافانا، إلى جوار تماثيل لقادة تاريخيين أفارقة آخرين، مثل: مانديلا ونكروما ولومومبا. في المناسبات الوطنية المصرية، تقيم سفارة مصر في هافانا مراسم احتفالية معتبرة، من بينها، إحياء ذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، أمام النصب التذكاري المخصص له، بحضور كبار المسئولين، والقيادات الحزبية والشعبية، الكوبية. في أثناء زيارتي الأخيرة لكوبا (يناير 2025)، أتيحت لي الفرصة الذهبية لقضاء وقت مميز بمتحف البطل القومي، والشاعر، والمفكر، والمناضل خوسيه مارتي، الذي يقع في ميدان الثورة -Plaza de la Revolution- وهو محاط بنصب تذكاري ضخم (109 أمتار) توفر للزائر إطلالة "بانورامية" بديعة على هافانا. لأن خوسيه مارتي لم يكن مجرد شاعر أو مفكر أو كاتب صحفي، بل أصبح تراثه رمزًا وضميرًا لأمته، وما زالت كلماته تلهم المثقفين والثوار في جميع أنحاء العالم، فمن الطبيعي أن يضم متحفه الوثائق الأصلية والكتابات والصور والمقتنيات الشخصية، التي توثق تاريخه السياسي والفكري، من أجل الحرية والاستقلال. من بين الأجنحة التي زرتها بالمتحف، قسم الوثائق الأصلية والمخطوطات، ويضم رسائل كتبها خوسيه مارتي في أثناء فترة المنفى بإسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مسودات -بخط يده- لبعض مقالاته وأشعاره وخطبه الشهيرة. في قسمي المقتنيات الشخصية والرسومات، يجري عرض: النظارة الطبية لمارتي، القلم والريشة، حقيبة السفر، الملابس والأحذية، لوحات فنية وصور زيتية تصوره في مختلف مراحل حياته، بالإضافة إلى نموذج لمكتبه، وآلة كاتبة، ومصباح قديم. عاش خوسيه مارتي معظم حياته بالمنفى بسبب أفكاره الثورية، تنقل بين إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، وعاش في المكسيك وجواتيمالا وهندوراس وهايتي، بالإضافة إلى كوستاريكا، وبنما والدومينيكان وفنزويلا، واستقر لفترة، في الولايات المتحدة. في كل هذه الأماكن، عُرف خوسيه مارتي: بعلمه، سعة اطلاعه، وفضائله كشاعر، عمل-كذلك- كدبلوماسي، وكقنصل للأرجنتين وباراجواي والأوروجواي بنيويورك، وكصحفي وكمعلم، وفي كل هذه الأدوار، أثبت أنه متحدث بارع في أسلوبه وخطبه. مصر كانت في بؤرة اهتمام خوسيه مارتي، وقد انتقد -بعنف في عام 1881- نيات المستعمر بضم قناة السويس، وكتب: "روح التجارة تحاول إغراق روح الاستقلال: ابن الصحراء الكريم يعض السوط، ويكسر يد ابن القارة العجوز الأناني". خوسيه مارتي كان لاتينيًا مخلصًا، وتلميذًا نجيبًا لأفكار بوليفار، وكان يحلُم بوطن موحد ومتضامن، وصف خوسيه مارتي شعوب أمريكا اللاتينية غير الموحدة بأنها لن تصبح -أبدًا- من الأمم المحترمة، التي تتمتع بتقاسم المصالح والثقافات؛ ولأنها القارة التي حاولوا إخضاعها منذ زمن، ويقول: "إنها ساعة الحساب، والمسيرة الواحدة، وعلينا أن نمضي في صفوف مرصوصة وموحدة، كالفضة بجذور جبال الأنديز". من أشهر مقتبساته، دفاعًا عن الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية: "الوطن هو الإنسانية، الحرية لا تمنح بل تنتزع، أن تكون مثقفًا هو أن تكون حرًا، الكلمات مثل النجوم تنير ولا تحرق، يجب على الأطفال حب الكتب قبل تعلم حب الذهب". في يوم 19 من شهر مايو عام 1895، استشهد خوسيه مارتي بثلاث رصاصات، ومثل جنود الاحتلال الإسباني بجثته، ودفن في ضريح بسيط بمقبرة سانتا إيفجينيا بسنتياجو دي كوبا، مكتوب عليها أحد أبيات قصائده: "أريد أن أموت بلا وطن.. ولكن بدون سيد.. خذ إلى قبري باقة من الزهور والعلم". لأن الشيء بالشيء يذكر، وجبت الإشارة -هنا- إلى أنه يوجد بجوار متحف خوسيه مارتي بهافانا، واحدة من أكثر الصور شهرة، حيث لوحة ضخمة من الفولاذ لوجه الثائر الأممي تشي جيفارا، تزين واجهة وزارة الداخلية الكوبية، ومدون أسفلها عبارة تشي جيفارا الشهيرة "حتى النصر دائما-Hasta la Victoria sumpre. أما نصب تشي جيفارا، وقد زرته مرتين 2006-2023، فيقع بمدينة سانتا كلارا (وسط كوبا)، حيث قاد الثائر معركة حاسمة ضد قوات باتيستا عام 1958، ويعد -النصب- مركزًا لتخليد ذكرى المناضل الأممي، يضم رفاته هو ورفاقه، بالإضافة إلى متحف يعرض مقتنياته، ورسائله وصوره، وتمثال ضخم له، وهو يحمل بندقية. فكر الزعيم جمال عبدالناصر كان ملهمًا للثورة الكوبية ولتشي جيفارا، نفسه، وكلاهما تبنيا مشاعر: عشق الوطن، ومحاربة الإمبريالية والاستعمار، والفساد والاستبداد، والدعوة للعدالة الاجتماعية، والانحياز للطبقات الفقيرة من المجتمع. في ضوء ما تقدم، فإن قدرًا هائلًا من الحماس لابد أن يشعر بها المرء، أيًا ما كان موقعه وجنسه وعرقه ولونه، في أثناء -وعقب- زيارة النصب التذكارية والمتاحف الخاصة بقادة عظماء، بقيمة: عبدالناصر ومارتي وجيفارا، الذين أفنوا حياتهم، دفاعًا عن الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية. [email protected]

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

نرمين طاحون: الفائض الأولى من الناتج المحلي يعكس تحسنًا ملموسًا في كفاءة إدارة المالية العامة

أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية ان إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 يُعد مؤشرًا قويًا على تحسُّن الإدارة المالية العامة للدولة، ويُعطي ثقة أكبر في قدرة الحكومة على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذا الفائض – الذي يُعد الأعلى في تاريخ مصر – يعادل ما يقرب من 600 مليار جنيه، ويأتي في وقت شديد الحساسية يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية وتراجعًا في تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة. وأوضحت طاحون أن هذا الإنجاز تحقق رغم انخفاض إيرادات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس وقطاع البترول، حيث سجلت إيرادات القناة تراجعًا بنسبة 40% تقريبًا خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس فعالية السياسات المالية في تعويض الفاقد من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط الإنفاق العام. وأشارت إلى أن هذا الفائض يدعم قدرة الدولة على تمويل النفقات الأساسية دون الحاجة للاقتراض لتمويل العجز الجاري، مما يُسهم في خفض الضغط على الدين العام، الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا حيث تتجاوز فاتورة خدمة الدين 50 % من الإنفاق العام في بعض التقديرات. ورغم الإشادة بالنتائج، شددت طاحون على أن "تحقيق فائض أولي هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو الاستمرار في تحقيقه بشكل مستدام. وأكدت أن الحكومة مطالبة بموازنة دقيقة بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن نسبة النمو الحالية – والتي تُقدَّر بين. 3.5 الى 4 % لا تزال أقل من المستهدفات طويلة المدى. واختتمت بأن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تعميق الإنتاج المحلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أن تنعكس المؤشرات الإيجابية على جودة حياة المواطنين وليس فقط على المؤشرات الكلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.