أرباح الموارد 29.9 مليون ريال (+13%) بنهاية الربع الأول 2025

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالربع الأول من العام 2024 بقيمة 149.49 مليون ريال سعودي ونسبة 34%. ويعود ذلك بشكل اساسي إلى زيادة متوسط القوى العاملة المتاحة بنسبة 25% خلال الربع الحالي.
على مستوى القطاعات، ارتفعت إيرادات قطاع الشركات خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام 2024 بقيمة 129 مليون ريال سعودي بنسبة 38%، وذلك تماشيًا مع زيادة الطلب على القوى العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، مما أدى إلى زيادة متوسط القوى العاملة في قطاع الشركات بنسبة 32% خلال الربع الحالي. وفي قطاع الأفراد، فقد ارتفعت إيراداته خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام 2024 بقيمة 20 مليون ريال سعودي ونسبة 20%، تماشيًا مع زيادة القوى العاملة بنسبة 13% خلال الربع الحالي.
جاء ذلك على الرغم من:
- زيادة المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بمبلغ 3.67 مليون ريال سعودي بنسبة 30%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بعض المصاريف المتعلقة بزيادة عدد القوى العاملة بالإضافة إلى زيادة مصاريف الإعلان بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لمواجهة المنافسة.
- احتساب خسارة انخفاض في قيمة الدفعات المقدمة لوكلاء التوظيف للربع الأول من عام 2025 بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي، بينما لا يوجد خسارة مسجلة لذلك في الربع الأول 2024. كما ارتفعت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي تماشيًا مع الزيادة العامة في الذمم المدينة التجارية نتيجةً لزيادة إيرادات المجموعة.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 29.53 مليون ريال سعودي ونسبة 5%، ويعود ذلك بشكل اساسي إلى زيادة متوسط عدد القوى العاملة في جميع القطاعات وتحسن معدلات التشغيل في قطاع الأفراد للربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024.
- ارتفاع مجمل الربح للربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 2.19 مليون ريال سعودي بنسبة 4.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات كما هو موضح أعلاه.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 1.66 مليون ريال سعودي.
- انخفاض خسارة الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية للربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي نتيجة تكوين مخصص محدد مقابل بعض الذمم المدينة التجارية في الربع الرابع من العام 2024.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع خسارة انخفاض قيمة الدفعات المقدمة لوكلاء التوظيف للربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع مصروف الزكاة للربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة تسوية مخصص الزكاة في نهاية عام 2024 وفقاً للاحتساب الفعلي لزكاة عام 2024 بالكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية

اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

"بُنيان للتنمية والتجارة" تعتزم طرح 33.3% من أسهمها في البورصة المصرية

أعلنت شركة بُنيان للتنمية والتجارة ، إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في السوق المصرية، عن نيتها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وبحسب بيان الشركة، من المنتظر أن يشمل الطرح نحو 551.3 مليون سهم عادي مملوك لشركة "سكاي ريلتي هولدنغ ليمتد"، بما يعادل 33.33% من رأس المال المصدر لشركة بُنيان، على أن يتم الطرح من خلال شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وطرح عام للجمهور، وذلك بسعر موحد للسهم. ويُرتقب، عقب إتمام الطرح، أن يتم اكتتاب مغلق لصالح المساهم البائع، حيث سيُعاد استثمار جزء من متحصلات الطرح في أسهم جديدة تصدرها الشركة بنفس سعر الطرح، ما يعزز من قاعدة رأسمال الشركة ويوفر دعماً إضافياً لنموها المستقبلي. وتتولى كل من "سي آي كابيتال" و"أرقام كابيتال" إدارة عملية الطرح، بينما تعمل "مباشر كابيتال هولدنغ" كوكيل ومسوق للطرح، ويتولى مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" دور المستشار القانوني. وفي هذا السياق، قال المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي لبُنيان، بأن الطرح يمثل "لحظة محورية في مسيرة الشركة"، ويعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمالها. ومن جانبه، أكد طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب، أن الخطوة ستُسهم في سد الفجوة بين قطاع العقارات وسوق الأوراق المالية المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

النفط يرتفع بأكثر من 1 % على وقع تقارير عن احتمال هجوم إسرائيلي على إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن أي صراع قد يُؤثر سلباً على توفر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية مُنتجة للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) 97 سنتاً، أي ما يعادل 1.5 في المائة، لتصل إلى 66.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 96 سنتاً، أي ما يعادل 1.6 في المائة، لتصل إلى 62.99 دولار. وانتهى عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو (حزيران) يوم الثلاثاء عند 62.56 دولار. وأفادت شبكة «سي إن إن» يوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين مُطلعين على الأمر أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تُشير إلى أن إسرائيل تُجهّز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت «سي إن إن» نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً. وقال خبراء استراتيجيون في شركة «آي إن جي» للسلع يوم الأربعاء: «مثل هذا التصعيد لن يُعرّض الإمدادات الإيرانية للخطر فحسب، بل سيُعرّض أجزاءً كبيرةً من المنطقة للخطر أيضاً». تُعدّ إيران ثالث أكبر مُنتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك)، وقد يُؤدّي أيّ هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في تدفقات النفط من البلاد. وهناك أيضاً مخاوف من أن تردّ إيران بمنع تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، نقطة الاختناق في الخليج، والذي تُصدّر عبره المملكة العربية السعودية والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة النفط الخام والوقود. وعقدت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات هذا العام بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حملة عقوبات أشدّ على صادرات النفط الخام الإيرانية لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وعلى الرغم من المناقشات، أدلى مسؤولون أميركيون والمرشد الإيراني علي خامنئي بتصريحات يوم الثلاثاء تشير إلى أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى حل. وقال محللو «آي إن جي»: «هناك محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، في حال نجاحها، قد تمنح السوق مزيداً من الارتفاع. ومع ذلك، يبدو أن هذه المحادثات تفقد زخمها». مع ذلك، ظهرت بعض المؤشرات على تحسن إمدادات النفط الخام. فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقاً لمصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار). ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء. كما ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط بنسبة 2 في المائة في مايو، وفقاً لمصدر في قطاع النفط يوم الثلاثاء، وهي زيادة تتحدى ضغوط «أوبك بلس» على البلاد لخفض إنتاجها.