"بُنيان للتنمية والتجارة" تعتزم طرح 33.3% من أسهمها في البورصة المصرية

أعلنت شركة بُنيان للتنمية والتجارة ، إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في السوق المصرية، عن نيتها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وبحسب بيان الشركة، من المنتظر أن يشمل الطرح نحو 551.3 مليون سهم عادي مملوك لشركة "سكاي ريلتي هولدنغ ليمتد"، بما يعادل 33.33% من رأس المال المصدر لشركة بُنيان، على أن يتم الطرح من خلال شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وطرح عام للجمهور، وذلك بسعر موحد للسهم.
ويُرتقب، عقب إتمام الطرح، أن يتم اكتتاب مغلق لصالح المساهم البائع، حيث سيُعاد استثمار جزء من متحصلات الطرح في أسهم جديدة تصدرها الشركة بنفس سعر الطرح، ما يعزز من قاعدة رأسمال الشركة ويوفر دعماً إضافياً لنموها المستقبلي.
وتتولى كل من "سي آي كابيتال" و"أرقام كابيتال" إدارة عملية الطرح، بينما تعمل "مباشر كابيتال هولدنغ" كوكيل ومسوق للطرح، ويتولى مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" دور المستشار القانوني.
وفي هذا السياق، قال المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي لبُنيان، بأن الطرح يمثل "لحظة محورية في مسيرة الشركة"، ويعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمالها.
ومن جانبه، أكد طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب، أن الخطوة ستُسهم في سد الفجوة بين قطاع العقارات وسوق الأوراق المالية المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

الخريف: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة

الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. وأوضح الخريف، خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة؛ بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح. وأشار الوزير إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية. وتابع: "حققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني". وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)؛ وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي. وشدد الوزير على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال؛ وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات. وأفاد الخريف بأن العالم يعيش سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات استراتيجية ومتقدمة. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي. وأشار إلى أن مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم؛ لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

صحيفة سبق

منذ 27 دقائق

• صحيفة سبق

المملكة وقيرغيزستان تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

أعلنت المملكة وقرغيزستان، ممثلتين باتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة القيرغيزية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - قيرغيزي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين. وجرت مراسم التوقيع، على هامش منتدى الأعمال السعودي - القيرغيزي المنعقد اليوم بالعاصمة بشكيك، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي باكيت صيديكوف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين من البلدين. وشهد المنتدى، حضور رئيس مجلس الأعمال السعودي القيرغيزي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف، إلى جانب مشاركة أكثر من (100) من المستثمرين. وأكّد رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وقيرغيزستان يأتي ثمرةً لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والقيرغيزيين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، في ظل توفر فرصٍ كبيرة للتعاون بين البلدين. واستعرض ملتقى الأعمال المشترك، فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في المملكة وقيرغيزستان، في قطاعات كالتصدير والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والمصرفية، والطاقة الكهرومائية، والزراعة، والتكنولوجيا، كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين. يذكر أن زيارة وفد الاتحاد إلى قيرغيزستان، شهدت عقد عددٍ من اللقاءات مع المسؤولين، والجهات الحكومية، والخاصة؛ لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية.

العربية

منذ 44 دقائق

• العربية

"Ominvest": الأسواق الخليجية تحت مجهر المستثمرين الدوليين

قال الرئيس التنفيذي لشركة Ominvest DIFC، لؤي بطاينة، إن التعديلات الأخيرة على مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة كان لها تأثير واضح على أداء الأسهم المدرجة حديثا، لا سيما في سوق دبي وأبوظبي، حيث شهدت أسهم شركات مثل "ديوا"، "سالك"، و"أدنوك للغاز" نشاطا ملحوظا. وأضاف أن إدراج هذه الشركات ضمن مؤشرات "MSCI" سواء على مستوى الإمارات أو السوق السعودية، الذي شهد كذلك إدراج شركتي "مكة للإنشاء والتعمير" و"جبل عمر"، من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية، خاصة من الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات بشكل منهجي. وأوضح أن هذه الشركات تتمتع بطابع قيادي في قطاعاتها، حيث تنشط شركات مثل "ديوا" و"سالك" في البنية التحتية والخدمات العامة بدبي، بينما تعد "أدنوك للغاز" ركيزة أساسية في قطاع الطاقة بأبوظبي. وفي السعودية، يساهم إدراج شركتي "جبل عمر" و"مكة للإنشاء" في فتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الدوليين، بعد أن كانت استثماراتهم مقيدة في بعض القطاعات العقارية هناك. وأشار بطاينة، إلى أن إدراج هذه الشركات في مؤشرات عالمية يزيد من جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين، مشيرا إلى تحولات ملحوظة في التوجه الاستثماري نحو المنطقة، بحسب ما لمسه خلال مشاركته في مؤتمر دولي مؤخرا. وقال إن الأسواق الخليجية بدأت تجذب أنظار المؤسسات العالمية بفضل قوة الأداء الاقتصادي والفرص المتنامية، خصوصا في ظل دعم حكومي واضح للشركات المدرجة وشبه الحكومية.