مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية والشرقية
وكانت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات "إتجار بالمواد المخدرة، سلاح ناري وبلطجة، سرقة بالإكراه" بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس، هيروين" - 63 ألف قرص مخدر - 47 قطعة سلاح ناري "19 بندقية آلية - 5 بندقية خرطوش - 8 طبنجات - 15 فرد خرطوش").. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 110 ملايين جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
صوت الأمة تدق ناقوس الخطر: هل أموال تيك توك باب خفي لتمويل الفوضى واستهداف الدولة؟
منذ سنوات، ومع سقوط جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونيو 2013، وإفشال خطط الفوضى، أصبحت الأدوات التقليدية لتمويل الإرهاب والتحريض تحت عين الأمن؛ من تجارة المخدرات والسلاح، إلى التحويلات غير المشروعة. هذه القنوات أصبحت مكشوفة، ورُصدت، وضُربت بقوة. لكن التطور التكنولوجي أفرز تحديًا جديدًا أكثر خفاءً، وأكثر قدرة على التسلل إلى المجتمع دون أن يثير الشبهات في البداية، وهنا يأتي دور منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع "تيك توك"، حيث يمكن أن تتحول «الهدايا الرقمية» والبث المباشر، من وسيلة ترفيه، إلى باب خفي لتمويل الفوضى والتحريض على العنف. في الأسابيع الأخيرة، فتحت النيابة العامة تحقيقات واسعة مع عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، أبرزهم: سوزي الأردنية (15 مليون جنيه)، مداهم (65 مليون جنيه)، وشاكر محظور (100 مليون جنيه تقريبًا). التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية ومقتنيات باهظة الثمن، ووصفتها بأنها دلائل على أن بعض إيرادات البث المباشر لم تكن دائمًا بريئة أو ناتجة عن نشاط مشروع، بل قد تكون واجهة لتدفقات مالية مشبوهة. هذه الوقائع دفعت عددًا من الخبراء إلى دق ناقوس الخطر، مؤكدين أن «أموال التيك توك» قد تكون الباب الخلفي لتمويل الفوضى، خاصة إذا ما جرى استغلالها لتوجيه الرأي العام وإشعال قضايا داخلية. غسل الأموال بثوب جديد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، أوضح أن غسل الأموال، كما يُعرفه القانون، هو إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال عبر دمجها في مشروعات أو أنشطة تبدو قانونية. وتاريخيًا، كانت هذه الأموال تأتي من تجارة السلاح أو المخدرات أو الاتجار بالبشر، لتُضخ في مشاريع عقارية أو شركات وهمية، وتظهر في شكل أرباح مشروعة. وأضاف "فوزى" لـ"صوت الامة": اليوم، ومع وجود منصات مثل تيك توك، ظهرت آلية جديدة منها شراء العملات الافتراضية (Coins) بالمال الحقيقي، وإرسال الهدايا الرقمية (Gifts) لصانعي المحتوى أثناء البث المباشر، وتحويل الهدايا إلى ألماسات (Diamonds) ذات قيمة نقدية، ثم سحب الأموال عبر حسابات مصرفية أو وسطاء دفع، وعلى الورق، تبدو العملية «دخلًا طبيعيًا» من محتوى ترفيهي، لكن في الواقع يمكن أن تكون أموالًا مُموهة قادمة من جهات مشبوهة، تستخدم في اكثر من غرض مشبوه، حيث يكون صاحب الحساب بمثابة الوسيط الذى يتولى استقبال هذه الأموال وتوزيعها في الداخل وفق المتفق عليه مع مصدر هذه الأموال، وقد يكون مصدر الأنفاق هو تمويل عمليات إرهابية. كيف يتحول الترفيه إلى أداة تحريض؟ أما اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، فأجاب عن تساؤل مهم: كيف يتحول الترفيه إلى أداة استقطاب وتحريض؟ قائلاً إن الخطورة لا تكمن فقط في الآلية المالية، بل في التأثير الفكري والتوجيهي على صانع المحتوى، حيث يتم إغراء التيك توكرز بالأموال والهدايا وزيادة عدد المتابعين، حتى يصبح لديهم جمهور ضخم وولاء من المتابعين. وأوضح الرشيدى لـ"صوت الأمة" أنه مع الوقت، يمكن توجيههم تدريجيًا لإبداء الرأي في قضايا حياتية تمس المواطن، مثل: قانون الإيجار القديم، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه، أزمات المرور أو الخدمات. تُطرح هذه الموضوعات في البداية بشكل يبدو «عفويًا» أو «حرية رأي»، لكنها قد تُستخدم كمدخل لإثارة السخط الشعبي وبث رسائل سلبية عن الدولة. ومن هنا، الخطر الأكبر أن بعض هؤلاء 'التيك توكرز' قد لا يدركون أصلًا أنهم أصبحوا أداة في يد جهات تسعى لإشعال الفوضى. ومنذ أحداث ما قبل 2013، والأجهزة الأمنية ترصد نمط استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدايةً من استغلال المنتديات، مرورًا بالفيسبوك وتويتر، وصولًا إلى تيك توك. الفارق اليوم أن أدوات التحويل المالي أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وحجم التفاعل والجمهور على تيك توك أسرع نموًا، إضافة إلى أن المنصة تمنح شعورًا بالخصوصية والبعد عن الرقابة، ما يسهل تمرير الرسائل. واتفق اللواءان فوزي والرشيدي على أن آليات غسل الأموال عبر تيك توك تشمل: شراء متابعين ولايكات لزيادة المصداقية والجاذبية، إرسال هدايا ضخمة من حسابات وهمية أو عبر وسطاء، تمرير الأموال بين حسابات متعددة قبل الوصول للمستفيد، وإيهام الجمهور بأن الأموال نتيجة نجاح جماهيري، بينما هي أموال مجهولة المصدر. من الناحية القانونية، يصبح التمويل إرهابيًا إذا: وُجهت الأموال إلى جهات أو أفراد مصنفين كإرهابيين ودُعموا، كان هناك علم أو نية لدى المرسل أو المستقبل بغرض التمويل، أو ارتبط التمويل بمحتوى أو نشاط تحريضي أو عنيف. لكن من الناحية الأمنية، حتى التمويل غير المباشر أو غير الواعي قد يشكل خطرًا إذا استُخدم في دعم أنشطة تحريضية أو فوضوية. وفتحت النيابة العامة بالفعل ملفات لعدد من مشاهير تيك توك بتهم غسل أموال، وتم طلب: كشوف الحسابات البنكية، بيانات التحويلات من تيك توك، سجلات شركات الدفع الإلكتروني، مراجعة المحتوى لرصد أي تحريض أو توجيه للرأي العام. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحّة لرقابة أكثر صرامة على مصادر تمويل صانعي المحتوى، ومراقبة أي تحركات أو اتصالات مشبوهة، مع رفع وعي الرأي العام والتحذير بخطورة الانجرار وراء المحتوى الموجه، الذي قد يبدو عفويًا في ظاهره، لكنه يحمل في طياته أهدافًا تتجاوز الترفيه أو الربح. التحذير هنا لا يعني اتهام كل صانعي المحتوى، بل الدعوة لليقظة: على المنصات فرض إجراءات تحقق من الهوية (KYC)، على الجمهور التفكير قبل إرسال أموال أو هدايا لأشخاص مجهولين، وعلى صناع المحتوى الوعي بالمخاطر وفهم أن بعض «الدعم» قد يكون لأهداف أخرى غير الترفيه. منذ 2013، نجحت مصر في كشف وتمييز أدوات التمويل التقليدية، لكن اليوم ظهر فصل جديد من الحرب الرقمية، حيث قد يُستخدم «الترند» والشاشة الصغيرة لتحويل الناس إلى أدوات في ساحة فوضى مُموّهة، وإذا كانت سوزي، مداهم، وشاكر محظور بالفعل أرقامًا حقيقية في هذا الملف، فإن الرسالة واضحة: الحذر واجب، فالأمن الرقمي يبدأ من إدراكنا بأن الهدايا الرقميّة يمكن أن تخفي وراءها تحريضًا وتمويلًا لا يدركه مُتلقيها. وبصفة عامة، ما زالت التحقيقات جارية، وقد تحمل الأيام القادمة الكثير في ضوء ما ستكشفه جهات التحقيق في هذا الشأن.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
مأساة في بلقاس.. اختطاف شاب وقتله على يد صاحب الكافتيريا وابنه (فيديو)
الدقهلية ـ رامي محمود: محمد عبد الموجود عبدالعال، 26 عامًا، ويقيم في عزبة صبحي بمركز بلقاس، كان يعمل لدى شخصين هما جمال لطفي ونجله لطفي جمال داخل الكافتيريا الخاصة بهما، حيث قام المتهمان باختطافه. وقالت والدة الضحية إنه بعد أيام فوجئت بشخص يطرق باب منزلهم مطالبًا بمبلغ 85 ألف جنيه كدين مزعوم على نجلها، بهدف إطلاق سراحه. وأضافت والدة الضحية أن المتهمين أقدموا على إطلاق كلب على نجلها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى توجيه عدة طعنات له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأوضحت والدة الضحية أن المتهمين زعموا أن ابنها قد سرق إيرادات الكافتيريا، وعند اكتشافهم عدم صحة ذلك، ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بحق الشاب.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
بلاغ للنائب العام ضد فنانة شهيرة ومحامٍ بتهمة النصب على شاليمار شربتلي
تقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلًا عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، متهمًا إياهما بارتكاب وقائع انتحال صفة ونصب واحتيال. تفاصيل البلاغ وجاء في البلاغ أن شاليمار واجهت مشكلة قانونية في العاصمة الفرنسية باريس عام 2022، لتبادر الفنانة المشكو في حقها بالتواصل معها مدعيةً قدرتها على مساعدتها من خلال محامٍ دولي كبير – وفق ما زعمت – له حق الترافع أمام المحاكم الفرنسية. إلا أن موكلته اكتشفت لاحقًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا. مبالغ مالية ضخمة وذكر العوضي في بلاغه أن الفنانة عرّفت شاليمار بذلك المحامي، الذي قدّم نفسه بصفته محاميًا دوليًا، ما دفعها إلى تحرير توكيل رسمي له. وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب مبالغ مالية ضخمة تحت بند أتعاب ومصاريف دعوى، بلغت 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مليون جنيه مصري. مفاجأة صادمة وأوضح البلاغ أن المحامي المشكو في حقه ليس محاميًا دوليًا، ولا يملك أي صفة قانونية للترافع أمام المحاكم الفرنسية، فضلًا عن أنه لم يكن متواجدًا بباريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة قضائية. كما تبين أنه لم تُتخذ أي إجراءات قانونية بشأن النزاع، فيما استمرت الفنانة المشكو في حقها لأكثر من عامين توهم شاليمار بإعادة الأموال، مكتفية بالمماطلة والتسويف. طلبات شاليمار وطالب العوضي في بلاغه بفتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة، وسماع أقوال موكلته، وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد الواقعة كجنحة نصب واحتيال وانتحال صفة. كما طلب إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانًا لرد المبالغ محل الجريمة، فضلًا عن مخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمشكو في حقه الثاني. رسالة إلى الإعلام وأكد العوضي في ختام بلاغه أن تحريك هذه الإجراءات القانونية يأتي من منطلق صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، ومنع أي صور للتدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، مشددًا على ثقة موكلته شاليمار شربتلي الكاملة في عدالة القضاء المصري، وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول تفاصيل القضية لحين انتهاء جهات التحقيق.
