طائرة سلاح الجو الأمريكي «إي-7».. هل تولد متهالكة قبل أن تُحلق؟

رغم عدم تسلم سلاح الجو الأمريكي طائرة إي-7 ويدجتيل، إلا أن الجدل حول مصيرها بدأ يُثار قبل أن تلمس عجلاتها المدرجات العسكرية.
ووفقا لمجلة ناشيونال إنترست، تُوصف هذه الطائرة بأنها "جسر تكنولوجي" مؤقت، يُفترض أن تعبر به الولايات المتحدة نحو عصر المنصات الفضائية المُتوقع هيمنتها بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.
هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان مصير طائرة إس آر-71 بلاكبيرد الشهيرة، التي أُحيلت للتقاعد في تسعينيات القرن الماضي بعد أن تفوقت الأقمار الصناعية على قدراتها الاستخباراتية، رغم تفردها بسرعات خارقة.
واليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع الـ إي-7، لكن بتعقيدات أكبر في عصر يتسم بالحرب الإلكترونية والتهديدات متعددة الأبعاد.
الأزمة التي أنتجت الحل المؤقت: تراجع أسطول إي-3 سنتري
بدأت قصة إي-7 كرد فعل عاجل لأزمة عملياتية طاحنة في سلاح الجو الأمريكي؛ إذ تعاني طائرات إي-3 سنتري إيواكس، التي تقوم بمهام الإنذار المبكر منذ سبعينيات القرن الماضي، من شيخوخة تكنولوجية ومادية كارثية.
يعود تصميمها إلى هيكل طائرة بوينغ 707 التجارية التي طُرحت في الخمسينيات، ما يجعلها أشبه بـ"تحفة متحفية" في سماء القرن الحادي والعشرين.
وتكشف وثائق سلاح الجو عن حقائق مذهلة، بدءا من تكاليف الصيانة الباهظة، إذ تستهلك الـ إي-3 قرابة 40 ساعة صيانة مقابل كل ساعة طيران، وفق تقارير رسمية. إضافة إلى نقص قطع الغيار، حيث توقف إنتاج العديد من مكوناتها، ما اضطر الفنيين لاستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع قطع بديلة. وكذلك عجز أنظمتها عن مواكبة تهديدات الحرب الإلكترونية الحديثة والصواريخ فائقة السرعة.
هذا التدهور دفع البنتاغون لاعتماد خطة طوارئ لتسريع إنتاج الـ إي-7، مع تخصيص 2.56 مليار دولار لتسليم أول طائرتين في 2028، وهدف نهائي بالحصول على 26 طائرة، رغم أن العدد لا يمثل سوى 76 في المائة من أسطول الـ إي-3 السابق. لكن حتى هذا الحل المؤقت يحمل تناقضات، فالتسرع في التطوير أدى إلى إهمال دمج تقنيات حديثة، مما يجعل الطائرة "عجوزًا قبل أن تولد".
ترقيات عكسية: إصلاح ما لم يُكتمل
اللافت في قصة الـ إي-7 هو سعي سلاح الجو لترقيتها قبل دخولها الخدمة، في خطوة تُشبه "تغيير إطارات سيارة أثناء صنعها". فخلال التطوير، تم تجاهل تقنيات ناشئة لضمان الإسراع بالإنتاج، لكن المتطلبات المتغيرة فرضت إعادة النظر. وتشمل قائمة التحديثات المطلوبة:
رادار MESA (رادار المصفوفة الممسوحة إلكترونيًا متعدد الأدوار) متعدد المهام الذي يشكل العصب الرئيسي للطائرة، لكنه يحتاج لتعزيز مداه وقدرته على تمييز الأهداف في البيئات المشوشة؛ وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء؛ وتدابير الدعم الإلكتروني (ESM)؛ والحماية الذاتية للحرب الإلكترونية (EWSP)؛ وتكنولوجيا شبكة الاستهداف التكتيكي (TTNT)؛ ومضخم الصوت عالي القدرة Link 16؛ ونظام الاتصال المشترك بين الاستخبارات العالمية (JWICS)؛ وتحديد هوية القتال؛ ورابط البيانات التكتيكي من الجيل التالي (TDL)؛ وقدرات ربط بيانات الصواريخ المتقدمة.
بمعنى آخر، تسعى القوات الجوية إلى تحسين أو استبدال جميع المعدات المتخصصة تقريبًا المتعلقة بدور الإنذار المبكر المحمول جوًا لطائرة E-7.
وقد طلبت القوات الجوية طائرتين من طراز إي-7 للتسليم في السنة المالية 2028، بموجب عقد بقيمة 2.56 مليار دولار.
وفي المجمل، فإنه من المتوقع أن تقبل القوات الجوية استلام 26 طائرة من طراز إي-7، وهو عدد أقل بكثير من 34 طائرة من طراز إي-3 التي كانت تستخدمها سابقًا. ومع ذلك، يُعد هذا قفزة نوعية عن قدرات القوات الجوية الحالية: اليوم، لا تزال 16 طائرة فقط من طراز إي-3 في الخدمة.
aXA6IDEwNC4yNTIuNjUuMTM0IA==
جزيرة ام اند امز
CZ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل

تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«دبليو إي-177».. القصة الكاملة للسلاح النووي الأخير في سماء بريطانيا

تمثل قنبلة دبليو إي-177 إرثًا هامًا في تاريخ الأسلحة النووية البريطانية، كآخر سلاح نووي تكتيكي لسلاح الجو الملكي، وتُذكر كجزء من قصة الحرب الباردة التي شكلت حقبة حرجة في العلاقات الدولية والتوازن العسكري العالمي. وبحسب مجلة «ناشيونال إنترست»، تمتلك المملكة المتحدة ما يُقدّر بـ225 سلاحًا نوويًا، منها 120 متاحًا للاستخدام العملياتي، ولا يتم نشر سوى أربعين منها في وقت واحد. وتخضع هذه الترسانة النووية بالكامل لسيطرة البحرية الملكية البريطانية، وبشكل خاص غواصاتها الأربع من فئة "فانغارد"، والتي من المقرر استبدالها في ثلاثينيات هذا القرن بغواصات من طراز "دريدنوت". أما غواصات "أستيوت" التي تعمل بالطاقة النووية، فهي لا تحمل حاليًا أي رؤوس حربية نووية. هذا يُشكل تباينًا واضحا مع عن الترسانة النووية الأمريكية، حيث يخضع جزء من "الثالوث النووي" الأمريكي – وهو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية المحمولة جواً – لسيطرة سلاح الجو الأمريكي. ومع ذلك، كان لسلاح الجو الملكي البريطاني في فترة ذروة الحرب الباردة نصيب من الأسلحة النووية التكتيكية، وكان آخر هذه الأسلحة هو القنبلة النووية دبليو إي-177 (WE-177). مواصفات دبليو إي-177 صُممت دبليو إي-177 لتحل محل أول قنبلة نووية تكتيكية بريطانية تُعرف باسم (الطائر الأحمر) Red Beard، والتي كانت تُحمل على قاذفات كانبيرا النفاثة إلى جانب عدد من طائرات البحرية الملكية الأخرى. وجرى تطوير السلاح ليخدم كلًا من سلاح الجو والبحرية، حيث كانت البحرية ترى فيه مكملًا لصواريخ بولاريس الباليستية التي تُطلق من الغواصات. بدأ البرنامج بنماذج خاملة لأغراض الاختبار، وهما WE-177A وWE-177B. ليتم بعدها بناء واختار 444 قنبلة من هذه النماذج وزعت في مواقع متفرقة داخل المملكة المتحدة. وكانت القنبلة الانشطارية WE-177B أول نسخة تدخل الخدمة، وكانت الأقوى، بقدرة تفجيرية تبلغ 450 كيلوطن. ودخلت هذه النسخة الخدمة في عام 1966، من جهته، حصل سلاح الجو الملكي البريطاني على نسخته المعززة من القنبلة، المعروفة باسم WE-177C. وفي المجمل، دخلت 272 قنبلة نووية من طراز WE 177 الخدمة بين سلاح الجو والبحرية الملكية. وأصبحت دبليو إي-177 في النهاية أغلى سلاح تم نشره من قبل سلاح الجو الملكي، حيث بلغت كلفة تطويره نحو 370 مليون جنيه إسترليني حسب قيمة عام 2021 أي ما يعادل حوالي 491 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية. لحسن الحظ، لم تُستخدم هذه الأسلحة بفضل انهيار الاتحاد السوفيتي. وهناك نسختان خاملتان من القنبلة WE-177A تم الاحتفاظ بهما لأغراض تاريخية aXA6IDgyLjI1LjIxNy44NCA= جزيرة ام اند امز GB