مندوبا عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان شقيقة مدير المخابرات العامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 31 دقائق

• رؤيا نيوز

الموافقة على تسوية 690 قضية عالقة بين مكلفين و'ضريبة الدخل' و'العقبة الاقتصاديَّة'

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وفقاً لتوصيات اللِّجان المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها. ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

الرأي

منذ 31 دقائق

• الرأي

26 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى غزة

عبرت اليوم الأربعاء، 26 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية من الأردن إلى قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية متواصلة تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبإسناد مباشر من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. عبرت اليوم الأربعاء، 26 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية من الأردن إلى قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية متواصلة تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبإسناد مباشر من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن القافلة التي كان من المقرر أن تكون جزءًا من تدفق أكبر للمساعدات، واجهت عراقيل على الأرض، أبرزها الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين أثناء عبورها الضفة الغربية، حيث تم تخريب بعض الشاحنات وتأخيرها لساعات. ورغم الجهود المستمرة، انخفض عدد الشاحنات التي تصل فعليًا إلى قطاع غزة إلى أقل من 30 شاحنة يوميًا، بعد أن كانت تتراوح سابقًا بين 100 إلى 150 شاحنة، ما فاقم من معاناة المدنيين في ظل تدهور الوضع الإنساني والصحي. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "ما يجري من اعتداءات ممنهجة على قوافل المساعدات الإنسانية هو أمر مرفوض ومدان، ولن يثنينا ذلك عن أداء واجبنا الإنساني تجاه أهلنا في قطاع غزة". وأعتبر أن الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات الواصلة يعكس حجم العراقيل المفروضة على الأرض، محملا المسؤولية بالكامل على الجانب الآخر، الذي يواصل سياسة الحصار والتضييق في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية والإنسانية. وشدّد الشبلي على أن الأردن، وبتوجيهات ملكية سامية، سيواصل تسيير القوافل الإغاثية رغم كل التحديات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأردنية والمنظمات الشريكة.

الرأي

منذ 31 دقائق

• الرأي

الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟

رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪؜، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.